به گزارش
مردم سالاری آنلاین، کشورهای ژاپن، سوئیس، مالت، موزامبیک و اکوادور اعضای جدید غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل هستند که دوره دو ساله عضویت آنها از امروز اول ژانویه ۲۰۲۳ آغاز می شود که جایگزین کشورهای هند، نروژ، ایرلند، کنیا و مکزیک شده اند.
هند در آخرین ماه حضورش در شورای امنیت سازمان ملل یعنی در دسامبر سال ۲۰۲۲ به مدت یک ماه ریاست این شورا را برعهده داشت.
شورای امنیت سازمان ملل متحد، پنج عضو دائم و ۱۰ عضو غیردائم دارد که ریاست شورای امنیت دوره ای و طول مدت آن یک ماه است و رئیس هیات نمایندگی هر کشور به عنوان رئیس شورای امنیت سازمان ملل شناخته میشود.
پنج عضو دائم شورای امنیت شامل روسیه، چین، آمریکا، انگلیس و فرانسه می شوند که دارای حق وتو در این شورا هستند.
وظیفه اصلی این شورا حفظ صلح و امنیت بینالملل است که با یکجانبهگرایی برخی از این اعضا، از ماموریت اصلی خود دور شده و در موارد متعددی ناکارآمد بوده است.
۱۰ عضو غیر دائم شورای امنیت را مجمع عمومی سازمان ملل متحد با توجه به مشارکت اعضای این سازمان در حفظ صلح و امنیت بین الملل و دیگر اهداف سازمان و همچنین بر مبنای توزیع عادلانه جغرافیایی انتخاب می کند.
در واقع، ۱۰ عضو انتخابی شورای امنیت توسط مجمع عمومی برای یک دوره دو ساله که از اول ژانویه آغاز میشود، انتخاب میشوند. عضوی که خارج میشود بلافاصله قابل تجدید انتخاب نخواهد بود.
هر سال، مجمع عمومی، پنج عضو جدید را انتخاب و جایگزین اعضای قدیمیتری که دوره عضویتشان در ۳۱ دسامبر پایان مییابد، میسازد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد مذاکرات درباره اصلاحات در شورای امنیت را در سال ۲۰۲۲ در حالی به پایان رساند که بسیاری با نیاز به مدرن سازی این نهاد موافق بودند اما نظرات در مورد حق وتو متفاوت بود.
در جریان مذاکرات مجمع عمومی سازمان ملل در مورد اصلاحات شورای امنیت، نمایندگان آفریقایی به صورت جامع خواستار فراگیرتر شدن این نهاد شدند.
"ایرن موچایتی جورو" نماینده زیمبابوه خواستار اختصاص دو کرسی دائمی و پنج کرسی غیردائم به قاره آفریقا شد و گفت: این واقعیت که آفریقا، به عنوان یک منطقه جغرافیایی بزرگ، دارای نماینده کم دائمی در شورای امنیت بود، ناعادلانه است.
سایر نمایندگان آفریقایی از این اظهارات حمایت کردند. نماینده سنگال گفت که شورای امنیت نمی تواند در گذشته باقی بماند.
کابا کروشی رئیس هفتادو هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل نیز هشدار داد اگر مجمع عمومی رهبری اصلاحات شورای امنیت به عنوان قدرتمندترین نهاد سازمان ملل در زمینه مسائل صلح و امنیت را برعهده نگیرد، تمام اعتبار و تاثیر سازمان ملل متحد زیر سوال خواهد رفت.
رئیس مجمع عمومی سازمان ملل گفت: تعداد فزایندهای اکنون خواستار اصلاح شورای امنیت هستند. یک سوم رهبران جهان بر نیاز فوری انجام اصلاحات در شورای امنیت تأکید کردند که دو برابر بیشتر از تعداد درخواست ها در سال ۲۰۲۱ است. این اصلاحات به اعتبار و تاثیر سازمان ملل ارتباط پیدا می کند.
رئیس مجمع عمومی سازمان ملل از ۱۹۳ عضو این نهاد خواست تا به صورت دسته جمعی گام بردارد و از روند مذاکرات بین دولتی جاری که ۱۳ سال پیش آغاز شد، حمایت کنند تا در نهایت اصلاحات معنادار شورای امنیت انجام شود چرا که هدف یافتن راه حل شفاف است.
بر اساس اعلام پائولینا کوبیاک سخنگوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد بودجه ۳ میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلاری برای سال ۲۰۲۳ میلادی را تایید کرد. این بودجه برای سال گذشته سه میلیارد ۱۲۰ میلیون دلار بود.
در اوایل ماه دسامبر (میانه آذر ماه)، سازمان ملل متحد برای سال آینده بودجه بیسابقه ۵۱.۵ میلیارد دلاری (حدود ۲۵ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۲) برای کمکهای بشردوستانه را درخواست کرده و گفته بود که ۲۳۰ میلیون نفر از آسیبپذیرترین افراد جهان از ۷۰ کشور به کمک نیاز خواهند داشت که ۶۵ میلیون نفر بیشتر از ۲۰۲۲ است.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل نیز در آخرین مصاحبه خود در سال ۲۰۲۲ در گفتگو با خبرنگاران گفت: آمریکا و روسیه برای اولین بار نشانه هایی مبنی بر موافقت خود با گسترش اعضای دائمی شورای امنیت ارائه کرده اند اما من در خصوص اصلاح حق وتو خوشبین نیستم.
گوترش ادامه داد: ما شاهد برخی تحولات در مجمع عمومی هستیم. اکنون هرگونه استفاده از حق وتو در شورای امنیت باید در مجمع عمومی به بررسی گذاشته شود و در مورد استفاده از این حق توضیح داده شود.
دبیر کل سازمان ملل اضافه کرد که فرانسه و انگلیس اخیرا پیشنهاداتی در خصوص محدود کردن استفاده از حق وتو ارائه کرده اند، اما من نسبت به مطرح شدن مساله اصلاحات در حق وتو خوشبین نیستم.
گوترش در عین حال گفت که ما به اصلاح شورای امنیت نیاز داریم و اکنون فضای گفتگوی جدی در خصوص اصلاح شورای امنیت وجود دارد.
باید دید در سال جدید میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل قادر خواهد بود، اصلاحات یاد شده را در شورای امنیت که با چراغ سبز آمریکا و روسیه مواجه شده است، به تصویب برساند؟