به گزارش
مردم سالاری آنلاین، قاضیزاده هاشمی افزود افزایش حقوق کارگران در آخر سال گذشته منجر به افزایش تورم شد. دولت باید بین رشد هزینهها و افزایش حقوقها یکی را انتخاب میکرد و نهایتا تورم را پذیرفت تا حقوقها افزایش یابد.
اما نکته جالب اینجاست، افزایش ۶۷ درصدی حقوق کارگران در زمان عبدالملکی، وزیر سابق کار اتفاق افتاد، عبدالملکی پس از استعفا از وزارت کار هماکنون معاون رئیسی و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی است.
وضعیت تیم اقتصادی دولت آنقدر آشفته است که خودشان با یکدیگر مشکل دارند و علنا به همدیگر حمله میکنند. تیم رئیسی اوضاع خندهدار و غمانگیزی داشته و باعث شده رفاه مردم روز به روز کمتر و مشکلات معیشتی بیشتر شود.