خبرنگاران نباید نظر مراجع‌تقلید را درباره محاربه بپرسند

به گزارش مردم سالاری آنلاین، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: کشور قانون دارد و آنچه قانون حکم می‌کند، باید در دستور قضایی قرار بگیرد اما عده‌ای سراغ روحانیون و بعضاً مراجع می‌روند تا نظری غیر از قانون بگیرند. این کار به عقل درست در نمی‌آید. مثلاً آقای مکارم شیرازی هیچ مسئولیت قانونی در کشور ندارد و به همین دلیل نباید نظر ایشان را راجع به قانون پرسید.
«محارب اگر کسی را نکشته باشد مجازاتش اعدام نیست» این اظهارنظر آیت‌الله مکارم شیرازی یکی از مخالفت‌هایی است که درباره حکم محاربه مطرح می‌شود. با این حال عده‌ای هم مقید به برخورد تند و سخت با کسانی هستند که به زعم‌شان اغتشاشگراند؛ از جمله حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفته «کشور قانون دارد و آنچه قانون حکم می‌کند، باید در دستور قضایی قرار بگیرد اما عده‌ای سراغ روحانیون و بعضاً مراجع می‌روند تا نظری غیر از قانون بگیرند. این کار به عقل درست در نمی‌آید. مثلاً آقای مکارم شیرازی هیچ مسئولیت قانونی در کشور ندارد و به همین دلیل نباید نظر ایشان را راجع به قانون پرسید. اما یک خبرنگار که دنبال اختلاف‌افکنی است، سوالی را مطرح می‌کند و جواب را منتشر می‌کند. چرا درباره قانون اقتصاد هیچ خبرنگاری سراغ مراجع نمی‌رود؟ حتی اگر بحث فقه هم باشد، فقهی مهم است که شورای نگهبان تعیین می‌کند و به همین دلیل نظرخواهی از مراجع و روحانیون درباره مسائل فقهی اشتباه است.»
ترقی می‌گوید: ما ۱۰۰ تا فقه داریم و راجع به شکیات هم همه اختلاف نظر دارند. پس اگر قرار باشد، درباره موارد مختلف اختلافی برویم و از مراجع و روحانیون نظرخواهی کنیم، مرتکب اشتباه شده‌ایم. مگر قرار است، اختلاف نظرها را در قانون پیاده کنیم؟ تکرار می‌کنم، اعتراضم به کسی است که سراغ چهره‌ها می‌روند تا مراجع تقلید را برابر نظام قرار بدهند. درکجای قانون آمده است که بروید نظرات مراجع تقلید را بپرسید و نظرات‌شان را هم اِعمال کنید؟ حاکم یا دست امام است یا در دست رهبری و هیچ حکمی نمی‌تواند حکم و تشخیص ولی فقیه را نقض کند. منظور من این نیست که آقای مکارم شیرازی نباید نظر می‌دادند. اما نظری که قوه قضاییه موظف به اجرا است، همانی است که در قانون آمده است. ترجیح می‌دهم بحث را ادامه ندهم.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه در ادامه در پاسخ به این پرسش که «چطور می‌توان به تلطیف فضای پر از تنازع کمک کرد» اظهار داشت: اولین و مهمترین شرط این است که مردم معترض با عوامل بیگانه و مخالفان سرسخت نظام از هم جدا شوند تا تکلیف نظام مشخص شود. تا این کار صورت نگیرد، معلوم نیست باید با چه کسی صحبت کرد و در راستای بهتر شدن شرایط مذاکره کرد. در شرایط فعلی هم آن‌هایی که هم مزدور دشمن هستند و دست به خرابکاری می‌زنند در ماجرا هستند و عده‌ای هم می‌خواهند از فشار اغتشاشگران برای رسیدن به خواسته‌های خود استفاده کنند.
ترقی گفت: تا زمانی که فضا آرام نشود، طبیعتاً امکان گفتگو نخواهیم داشت. تشخیص اغتشاشگر الان هم برای مردم و م برای دستگاه قضایی و نهادهای اطلاعاتی ساده است. اما عده‌ای هم فهم و بصیرت لازم را ندارند، نمی‌دانند چه کسی اغتشاشگر است و چه کسی معترض. شاید هم می‌دانند چه کسانی قصد خرابکاری دارند و عامدانه فضا را برای اغتشاش شان فراهم می‌کنند.