به گزارش
مردم سالاری آنلاین،ماجرا از آنجایی شروع شد که عباس رافعی، برای اینکه یکی از فیلمهایش بیش از سه سال است که پروانه نمایش نگرفته گفت: «من با آقای خزاعی صحبت کردم و گفتند قانونی وجود دارد که تا حال به آن توجه نشده است و ما میخواهیم به آن عمل کنیم. براین اساس کارگردانهایی که فیلمشان دچار مشکل نظارتی است تا وقتی آن مشکل را برطرف نکنند اجازه ساخت فیلم جدید ندارند.»
همین یک ماجرا کافی بود تا حدس زده شود که قرار است کارگردانهای مستقل به مرور زمان از عرصه فیلمسازی حذف شوند و سینما به دست فیلمسازانی برسد که فیلمهایشان نهادی است و بیشتر از اینکه باب میل عامه مخاطبان باشد، مورد استقبال ارگانها و نهادهای دولتی است. همان بحثی که مدتهاست به آن اشاره میشود؛ بحث خودی و غیرخودی در سینما.
برای اینکه متوجه شویم این ماجرا صحت دارد یا خیر و چه تبعاتی دارد سراغ سید امیر سیدزاده، تهیهکننده سینما رفتیم.
سیدزاده ضمن اینکه این ماجرا را تایید میکند میگوید: «اینکه میگویند اگر یک کارگردان کار توقیفی داشته باشد نمیتواند کار جدیدی بسازد باعث محروم کردن کارگردان از استعداد و خلاقیتی است که دارد. این را میگویم چون همه ما ممکن است به صورت سهوی و ناخواسته فیلمی را بسازیم که با قوانین جاری و فرهنگی موجود درکشور مطابقت نداشته باشد و به این خاطر مدتی در توقیف بماند. این ماجرا دلیل نمیشود که جلوی رشد و پیشرفت آن کارگردان را بگیریم. به نظر من این ماجرا از لحاظ حقوقی غیر قابل قبول است. این نکته را هم فراموش نکنیم که سازنده خودش فیلمش را توقیف نکرده و قطعا دوست دارد که مشکلش حل شود، اینکه آن مشکل حل شود و به آن شرایط رسیدگی کند، دست سازنده نیست که فعالیت کارگردان را متوقف میکنند.»
او درباره نتیجه منفی این ماجرا ادامه میدهد: «من با این ماجرا مخالفم به این خاطر که هنرمند نمیتواند سنجاق فکری دیگران شود و مخاطب خواست و سلیقه فرد دیگری محصول سفارشی بسازد. محصولی که با قواعد و مقررات یک ارگان خاص هماهنگی داشته باشد و فقط هم آن نهاد، سازمان یا ارگان از آن فیلم استقبال کند، اساسا چنین مسئلهای ممکن نیست. ما به یک جامعه متحول، آگاه، روبه پیشرفت و متحول نیازمندیم. بنابراین هیچ دلیلی ندارد که از طیف فکری و خطی یک سازمان یا ارگان حمایت کنیم و بگوییم فقط باید همین موضوع را اجرا کنیم. این کار کاملا اشتباه است در جامعه فکرها و عقاید متفاوتی ساری و جاری است که موافقان و مخالفان خاص خود را دارد.»
قانونهای عجیب یکی پس از دیگری
هنوز تکلیف ماجرای قبلی مشخص نشده بود که جمال ساداتیان، تهیهکننده سینما اعلام کرد امسال دو فیلمنامه به ارشاد داده، یکی کمدی و یکی هم اجتماعی که هر دوی آنها متوقف شدهاند. اما ماجرای اصلی این است که مثلا وقتی میخواهی نیروی انتظامی را نقد کنید در ارشاد میگویند داستان را ببرید به نیروی انتظامی بدهید تا بخوانند و اجازه ساخت آن را بگیرید. مسئله اینجاست که من چرا و چطور باید چنین کاری را انجام دهم؟ وقتی مثلا میخواهم قوه قضاییه را نقد کنم چطور باید از قوه قضاییه تاییدیه ساخت فیلم بگیرم؟ من نمیدانم این چه رویکردی است که اتخاذ شده؟ وزارت ارشاد باید سینه خود را ستبر کند، بستری فراهم کند و پشت دست اندرکاران سینما بایستد، نه اینکه تاکید کند برای هر نقد مشروع و قانونی و انسانی از نیروی انتظامی، شهرداری یا هر نهاد و دستگاه دیگر اجازه بگیریم. اگر این طور باشد که چیزی از فیلمها باقی نمیماند.
سیدامیر سیدزاده این ماجرا را با صراحت اشتباه اعلام میکند و معتقد است این کار باعث تحمیل خودسانسوری میشود. او در اینباره میگوید: «وقتی کارگردان میخواهد یک فیلم را بسازد، و از یک جایی نقد کند، اگر قرار باشد که یک فشار مضاعف علاوه بر سازمان سینمایی را هم تحمل کند، این کار را انجام نمیدهد، یا تا آنجایی که میتواند خودسانسوری انجام میدهد تا فیلم توقیف نشود و دیگر اجازه کارکردن نداشته باشد. این قانون کمکی به رشد سازندگان نمیکند و بیشتر آنها را درگیر خودسانسوری میکند.»
توقیف فیلم و زیانهای آن
تقریبا هر روز با فهرستی تازه از اسامی فیلمهای توقیفی مواجه میشویم، فیلمهایی که نه مشکلشان حل میشود نه اکران میشوند و فقط پشت صف اکران ماندند. سیدزاده این اتفاق را ناخوشایند برای سینما میداند و درباره زیان و تبعات مالی توقیف فیلم برای مخاطب و برای سازندگان میگوید: «بخشی از جنبههای توقیف یک فیلم، مادی و اقتصادی است و بخش دیگر معنوی و خسارتهای اعتباری است. یک سرمایهگذار وقتی برای ساخت یک اثر هزینه میکند، طبیعتا به دنبال بازگشت آن است ولی اگر قرار باشد با توقیف فیلمش، سرمایه اولیهاش را هم به دست نیاورد، دیگر بودجه و تمایلی برای سرمایهگذاری مجدد نخواهد داشت. این بحث مالی ماجرا.»
او ادامه میدهد: «یک بخش دیگر این است که یک گروهی دور هم جمع میشوند و کاری را میسازند و میخواهند که حاصل زحماتشان را ببینند و وقتی که این اتفاق نمیافتد، تمام آن هنرمندان و اعضای تیم سازنده سرخورده میشوند. این ماجرا خسارت مادی معنوی توام با یکدیگر دارد. حالا نتایج منفی آن برای مخاطب این است که از دیدن تفکرات متفاوت محروم میشود. کسی که به سالن سینما میرود دوست دارد همه افکار را بررسی کند، وقتی دائم به سینما میرود و فکر و مسئله تازهای را نمیبیند، نتیجهاش میشود این چیزی که الان شاهد آن هستیم، کاهش روز افزون مخاطبان سینما. تا زمانی که ما مخاطب را از رفتن به سینما محروم کنیم، این یعنی صدمه به لایههای فرهنگی که کاهش مخاطب را هم به همراه دارد.»
این محدودیتها سینمای ما را به اینجا رسانده؟
حالا که این محدودیتها تا این اندازه گریبان سینما را گرفته است، پس شاید بتوانیم بگوییم رکود مخاطب و فروش در سینما سر منشا مشخصی دارد و آن هم خود مسئولان سینمایی و قوانین آنهاست.
این تهیهکننده ضمن ابراز تاسف برای وضعیت فعلی سینما میگوید: «یک زمانی در دهه ۶۰ و ۷۰ ما جزو ۱۰ سینمای برتر دنیا بودیم؛ اما الان به دلیل اعمال سلیقههای شخصی، گروهی، نهادی و سازمانی تولیدات از لحاظ محتوایی به سمت و سویی رفته که چندان مخاطبی ندارد، مگر اینکه فیلم کمدی اکران شود و کمدیهایمان هم بیش از آنکه محتوای طنز داشته باند، سخیف هستند. با این شرایط انتظار ما چیست؟ انتظارمان این است در جامعهای که قرار است آگاهی و پویایی فکر و اندیشه رشد و نمو پیدا کند، مسئولان و سازمانهای مربوطه سعه صدر و تحمل شنیدن و دیدن نظرها و سلیقههای مختلف را داشته باشند. وقتی این انتظار برآورده نشود و افراد بخواهند سلیقه شخصیشان را اعمال کنند، قاعدتا روز به روز محدودیتها در سینما افزایش پیدا میکند. این مجموع مشکلات باعث شده که سینمای ما در وضعیت خمود و رکود فعلی قرار بگیرد. این را هم بدانیم که نباید پای سینما به سیاست باز میشد.»
منبع:خبرآنلاین