رونق كسب و كار دلالان خودرو،حاصل سياستگذاري هاي غلط!

خودروهاي ساخت وطن كه بر اساس آمارها، امسال از رشد كيفي مطلوبي نيز برخوردار شده اند، به لحاظ قيمتي فاصله معنا داري با بازار آزاد دارند. به بركت تصميمات نادرست برخي مراجع و دست اندركاران صنعت خودرو كشور بويژه در سال هاي اخير، روز به روز نقدينگي خودروسازان داخلي رو به كاهش گذاشت و شكم دلالان پروارتر از گذشته شد. تا به جايي رسيد كه زنگ خطر نابودي صنعت خودروسازي در ايران به صدا در آمد. هر چند كه اكنون صداي آژير قرمز در اين حوزه فروكش نكرده است اما با ورود خودرو به بورس كالا و همچنين قيمت گذاري و فروش عادلانه برخي محصولات توليدي كه پيش از آن با زيان هاي فراواني به فروش مي رسيد، اميد به آينده را در دل خودروسازاني همچون ايران خودرو و سايپا زنده كرده است.
 

دلالان خودرو که این روزها بر شمار آن ها فراوان افزوده شده است، قیمت خودرو در بازار آزاد را تعيين مي كنند. آنان نقش واسطه را ميان خریدار و فروشنده ايفا مي كنند؛ يعني خودرو را با قیمتی پایین‌تر می‌¬خرند و با قیمتی بالاتر به خریدار می-‌فروشند. به این ترتیب، هر چه بر تعداد واسطه‌ها در انجام يك معامله افزوده شود، قیمت محصول را به طور عجيبي بالا می-‌برد.

عواملی همچون تورم، میزان نقدینگی، نرخ ارز، سیاست¬های پولی و از همه مهمتر قیمت گذاری نادرست خودرو بر روند رشد كاذب بازار سياه و حضور پر رنگ واسطه ها تأثیر گذارند. دلالان با به کارگيري برخي شگردها که اساساً غیرعلمی و غير كارشناسي است، حتی در هنگام کاهش قیمت ارز و طلا، از پایین آمدن قیمت خودرو در بازار آزاد جلوگيري مي كنند. از اين رو با فروش خودروها به قیمتی بالاتر از ارزش واقعی، تلاش مي كنند قیمت آن حتی در زمان کسادی بازار همچنان در اوج بماند. در واقع دلالان با ایجاد اختلال و تغییر در قیمت‌¬ها، باعث شده‌¬اند که هم تولیدکننده و هم مصرف‌¬کننده نهایی متضرر شوند و تنها کسی که در اینجا سود می‌برد، همان دلال خودرو است.
 

با سياست گذاري هاي غلط متوليان امر، دلالی در جامعه ما به قدري ريشه دوانده كه با ورود هر پديده تازه اي، انگار جان دوباره اي بر اين رفتار شوم اجتماعي دميده مي شود. متاسفانه روند رو رشد دلالي و حاشيه هاي پر سود آن، حتي شهروندان عادي جامعه نيز را آلوده خود مي كند. به عنوان نمونه پس از اعمال قيمت گذاري اجباري خودروهاي ساخت داخل كه از خطاهاي بزرگ برخي تصميم سازان به شمار مي رود، به منظور پوشش دادن و رفع برخي چالش هاي مترتب بر آن مانند كوتاه كردن دست دلالان، تصميم ناموجه ديگري تحت عنوان «قرعه كشي خودروهاي ثبت نام شده» به اجرا در آمد. با ورود اين پديده، دلالان حرفه اي و قانون گريز، بسياري از شهروندان را تطميع كردند تا با ثبت نام و قبول شدن در قرعه كشي، امتياز خود را با قيمت هاي تعيين شده به فروش برسانند. دامنه اين ماجرا آن قدر گسترش يافت كه برخي از افراد به دوستان و اقوام خود توصيه مي كنند از طريق ثبت نام و شركت در قرعه كشي، شانس خود را براي رسيدن به يك سود قابل توجه و بي دردسر بيازمايند. در همين راستا برخی نيز به دلیل عدم استطاعت در پرداخت اوليه قيمت خودرو و شماري نيز با هدف واسطه گري، پس از برنده شدن در قرعه كشي امتیاز خود و اعضاي خانواده را می‌فروشند. بنابراين تصميمات غير كارشناسي و «باري به هر جهت» مراجع تصميم گيري، چنين ناهنجاري هاي اجتماعي تاثير گذاري را در پي دارد كه تنها با حذف صورت مساله، امكان خلاصي از آن مقدور خواهد بود.

 

همچنين ورود دلالان به سایت فروش شركت هاي خودروسازي، یکی دیگر از معضلاتي است که در این حوزه گریبانگير جامعه شده است. در ابتدای کار دلالان با برنامه ریزی های قبلی با حضور در این وبسایت ها، بيشتر ثبت نام ها را با مشخصات مختلف انجام مي دهند تا پس از انجام فرايند قرعه كشي، تعدادي از اين ثبت نام ها به نتيجه برسد. البته با دخالت برخي از مسوولان ذيربط، اين نوع سواستفاده ها به حداقل خود رسيده است. البته در گذشته نيز افراد سودجو مبالغی را از مردم می گرفتند و پس از انجام ثبت نام، با ترفندها و سرعت عمل بالا به نام مشتریان خودرو در می آوردند.
 

دلال ها را دست كم نگيريد. چنانچه مي خواهيد پي به ارزش واقعي كالا يا هر شي گران بهايي ببريد، سري به منطقه تجمع دلالان بزنيد و از قيمت خريد و فروش آنان آگاه شويد. به طور مثال وقتي هجوم غير متعارف و انبوه دلالان را در بازار خودرو مشاهده مي كنيد، بي ترديد دليلي به جز پايين بود قيمت محصول از قيمت واقعي هنگام خروج از درب كارخانه نيست. واسطه گر مي داند كه خودروساز محصولش را بالاجبار به ضرر و يا با حاشيه سود كم و غير واقعي مي فروشد. بنابراين تمام هم و غمش بهره بردن از اين بازار است تا آن خلا قيمتي را به سمت جيب خود هدايت كند. با تعمق به اين مساله ترديدي نخواهد بود كه دست هاي پنهاني وجود دارند كه با تلاش فراوان و دروغ پراكني نگذارند اين خلا توسط خود توليد كننده و يا همان خودروساز پر شود تا از اين رهگذر به سودهاي نامشروع و كلان برسند. از اين رو همان گونه كه بيان شد نبض بازار در دستان دلال مسلكان بي نام و نشاني است كه در همه جاي كشور، حتي در مراكز و نهادهاي رسمي و غير رسمي به صورت زير پوستي و نامحسوس رخنه كرده و زالو صفتانه، جان مايه و حاصل زحمات ديگران را به يغما مي برند.
 

بگذاريم خودروسازان داخلي، همچون شركت هاي مونتاژ كار خودروهاي واردتي، قيمت هاي خود را به روز و واقعي كنند. چنانچه قيمت ها منطقا مبتني بر سود باشد، سود به دست آمده به چرخه توليد و توسعه محصولات كنوني و به طراحي مدل هاي جديد و متنوع مي انجامد. از ديگر سو بازار مكاره دلالان نيز در اين حوزه جمع آوري شده و در قيمت ها نيز ثبات و بهبود به وجود خواهد آمد. فراموش نكنيد كه دلالان عامل اصلي گراني محصولات در بازارها هستند و اين فضاي مسموم به طور غير مستقيم و شايد ناآگاهانه از سوي دولتمردان و مسوولان ذيربط و كاملا آگاهانه از سوي عوامل غير رسمي فراهم مي شود. جمله پاياني اينكه لطفا با ندانم كاري و تصميمات غلط، ثمره دسترنج كارگران و تمامي عوامل توليد خودرو در كشور را به حساب بانكي مفت خواران و مفسدان اقتصادي سرازير نكنيد!

*سعيد اميريان