صف بلند خودرو براي واردات

 به گزارش مردم سالاری آنلاین،بالاخره در سومين روز از شهريور ماه آيين‌نامه واردات خودرو كه ۲۶ مرداد ماه به تصويب هيات‌وزيران رسيده بود، از سوي محمد مخبر، معاون اول رييس‌جمهور نهايي و به كليه سازمان‌هاي مربوطه اعم از وزارت صمت، وزارت كشور، وزارت اقتصاد، بانك مركزي و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد ابلاغ شد.  آيين‌نامه واردات خودرو در 9 بند تدوين شده است؛ در بند 1 آن گفته شده كه واردات خودرو با قيمت زير ۲۰ هزار يورو (فوب) مجاز است كه البته اولويت واردات با خودروهاي زير ۱۰ هزار يورو (فوب) است كه اين بند داراي دو تبصره نيز هست. در تبصره ۱ آن عنوان شده تخليه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصيص ارز ممنوع شده و در تبصره ۲ آن گفته شده ارزش گمركي براساس ماده ۱۴ قانون امور گمركي (سيف) محاسبه خواهد شد. در بند 2 اين آيين‌نامه اعلام شده كه خودروهاي وارداتي صرفا در بورس كالا عرضه ‌شود، در بند 3 به پيش‌بيني مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري با هدف توسعه خودروهاي اقتصادي اشاره شده و در بند 4 واردات خودروهاي سواري به صورت سرمايه‌گذاري خارجي به منظور استفاده در شبكه حمل ‌و نقل عمومي مجاز شده است و در بند 5 آيين‌نامه نيز اعلام شده واردات خودرو براي شماره‌گذاري در مناطق آزاد تجاري-صنعتي منحصر به خودروهاي دو نيرويي (هيبريدي) يا تمام برقي است و اعلام شده سرمايه‌گذاري و راه‌اندازي ايستگاه‌هاي شارژ برعهده واردكنندگان است. در بند 6 هم سقف منابع ارزي حداكثر معادل يك ميليارد يورو اعلام شده و در بند 7 نيز منابع ارزي مورد نياز تصويب‌نامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمزدارايي و سرمايه‌گذاري خارجي اعلام شده است و در بند 8 نيز گفته شده وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري بانك مركزي (درخصوص مباحث مرتبط با آن بانك) دستورالعمل‌هاي اجرايي اين تصويب‌نامه از جمله چگونگي تامين و تخصيص ارز، مشخصات فني، خدمات پس از فروش، انتقال فناوري و تعيين صلاحيت‌هاي فني و حرفه‌اي واردكنندگان را تدوين و ابلاغ‌كند و در بند 9 نيز وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده تا گزارش اجراي اين تصويب‌نامه را در مقاطع زماني سه ماهه، به ستاد هماهنگي اقتصادي دولت ارايه كند.
 
مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو
مهدی دادفر در ارتباط با ابلاغ آیین نامه واردات خوردو، گفت: آن چه که در این آیین نامه واضح است، بحث ممنوعیت واردات خودرو پیش از انجام ترخیص است، مابقی بندهای پیش بینی شده اکثرا منوط به تضمین یک دستور العمل دیگر و یا یک هماهنگی دیگر است. آن چه که در این آیین نامه کاملا مغفول است، اینکه آیا دستورالعمل‌های قبلی مربوط به خودرو برقرارند یا عوارض و تعرفه‌های گمرکی به چه صورت است؟
وی با اشاره به سقف ۱ میلیارد دلار واردات گفت: اگر فرض کنیم تمام خودروهایی که قرار است وارد شوند ۱۰ هزار دلار باشند، ما عملا بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو واردات نخواهیم داشت. مناطق آزاد هم از واردات بی‌بهره خواهند شد چرا‌که خودروهای برقی و هیبریدی به مناطق آزاد واردات خواهند داشت. از همین روی تا آیین نامه‌هایی که در درون این دستورالعمل آمده است تعیین تکلیف نشود، فکر نمی‌کنم اتفاق خاصی برای واردات بیفتد.
وی در ارتباط با عوارض واردات خودرو گفت: قرار است کارگروهی ما به التفاوت میان نرخ اولیه خودرو وارداتی با میزان و ارزش عرضه آن در بورس کالا را در نظر بگیرد و عوارض شناور اعمال کند. یعنی تا زمانی که واردکننده ماشین‌اش را نفروخته است، نمی‌داند تعرفه یا عوارض گمرکی چقدر است  که به نوعی سردرگمی در بازار ایجاد می‌کند چون ممکن است یک خودرو در ماه ۱۰۰-۵۰۰  دستگاه عرضه شود و در ماه بعد اصلا عرضه نشود و این بلاتکلیفی در عوارض و تعرفه یک مصیبت بسیار بزرگ است.
وی با اشاره به نامعلوم بودن تاریخ واردات خودرو، اذعان کرد: فکر نمی‌کنم زودتر از سه ماهه آینده واردات خودرو اجرایی شود، همچنین خودروهای شاسی بلند به هیچ عنوان وارد نخواهند شد. خودروهای وارداتی احتمالا از خودروهای ۱۰ برند اول دنیا نیست و اگر هم باشد، احتمالا از پیکانتو، کپچر یا رنو است که آن‌ها حدود ۸۰۰-۹۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
وی در خصوص وضعیت بازار خودروهای چینی در صورت واردات خودرو، بیان کرد: این دستورالعمل تولیدی است، نه دستورالعمل واردات و هیج آسیبی به تولید خودروهای چینی نخواهد زد؛ کما اینکه تلاش کرده فرآیند، بازار و قیمت خودروهای وارداتی را با خودروهای چینی دقیقا حفظ کند و چرایی آن معلوم نیست.‎‌
دادفر با اشاره به توان رقابت خودروها تولید داخل با خودروهای وارداتی گفت: خودروی ۱۰ هزار دلاری خودروی قابل رقابتی نیست و تمام ماشین‌هایی که در حال تولید آن هستیم،  در کنار خودروهای ۱۰ هزار دلاری دنیا یک سر و گردان از آن‌ها بالاتر هستند؛ در واقع کیفیت لازم را خودروهای ۱۰ هزار دلاری ندارند و لذا رقابت وجود خواهد داشت.
وی در ارتباط با استقبال مردم از خودروها با عملی شدن واردات خودرو گفت: مردم تمایل دارند ماشین خوب و ارزان قیمت داشته باشند که قابلیت انجام دارد. متاسفانه کسانی که دستورالعمل‌ها را می‌نویسند، خود را جای مردم نمی‌گذارند، از همین روی تاثیر آنها اندک و ناچیز است.با ۵۰ یا ۱۰۰ هزار دستگاه و آن هم با این رنج قیمتی که شاخص قیمتی بازار نیست، تأثیری روی قیمت‌ها نداشته و کاهش نخواهد یافت؛ چون شاخص قیمتی بازار خودروهای شاسی بلندی هستند که بیشترین قیمت بازار را دارند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص آینده بازار خودرو با توجه به احتمال عرضه خودروها در بورس کالا، اذعان کرد: از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ سالانه به یک میلیون خودرو نیاز داشتیم و ۳-۴ سال است که نتوانستیم این نیاز را تامین کنیم. اگرهمه موارد درست باشد، تازه قرار است خودروها وارد بورس کالا شوند که آن هم مسائل خاص خودش را دارد.
 
آيين‌نامه واردات 2 اشكال دارد 
فربد زاوه، كارشناس صنعت خودرو در مورد مفاد آيين‌نامه واردات خودرو بر اين باور است كه اين آيين‌نامه دو ضعف بزرگ دارد. يكي اينكه سقف 1 ميليارد يورويي كه براي آن تعيين شده دست وزارت صمت را براي مهندسي واردات باز مي‌گذارد. اين موضوع مشكلات زيادي هم به دنبال دارد. مشكل بعدي شناور بودن تعرفه است كه اعلام شده پس از عرضه خودروها در بورس كالا اين تعرفه‌ها مشخص خواهند شد كه اين موضوع را پيچيده‌تر مي‌كند و عملا در اجرا نيز درگيري‌ها را زياد خواهد كرد. زماني كه اين خودروها در بورس كالا عرضه شوند قاعدتا بايد حسابرسي شده باشند و پس از آن تعرفه واردات اعمال شود كه اين بخش از آيين‌نامه عجيب به نظر مي‌رسد، چراكه نهاد تنظيم‌كننده درآمدهاي دولت از سود درآمد افراد را ماليات مي‌گويند و نه تعرفه.
تعداد خودروهاي بين 10 تا 20 هزار دلار قابل توجه است
اين كارشناس بازار خودرو در پاسخ به اين پرسش كه آيا در بازارهاي جهاني خودروي زير 10 هزار يورو وجود دارد يا خير گفت: خودروهاي زير 10 هزار يورو وجود دارد اما اينكه استانداردهاي 85گانه را پاس كنند يا نه بسيار كم هستند. در چند برند بيشتر نيستند و جزو محصولات ضعيف شناخته مي‌شوند به عنوان نمونه قيمت ساندروهاي جديد زير 10 هزار يورو است و قيمت خودروي فولكس پولو هم زير 10 هزار يورو است. اما تعداد خودروهاي بين 10 تا 20 هزار دلار قابل توجه است. او در مورد اينكه اين خودروها از چه شركت‌هايي وارد خواهند شد، افزود: در آيين‌نامه موضوعي در اين خصوص مطرح نشده و مسكوت مانده و مشخص نيست كه واردكننده از كدام شركت‌ها مي‌تواند خودرو وارد كشور كند.

قيمت خودروها در بورس كالا به حاشيه بازار نزديك‌تر است
زاوه در مورد فروش خودروهاي وارداتي در بورس كالا نيز خاطرنشان كرد: زماني كه اين خودروها در بورس به فروش مي‌رسند قاعدتا قيمت‌شان به قيمت بازار نزديك شده و تقريبا به حاشيه بازار مي‌رسند و مردم هم مي‌توانند از بورس خريد كنند. اما اين موضوع به اين معني نيست كه اين خودروها ارزان به دست مردم مي‌رسند.اين كارشناس خودرو تصريح كرد: بازار خودروهاي وارداتي قديمي كه در بازار حضور داشتند و خودروهاي چيني كاملا در حاشيه امن قرار مي‌گيرند لذا عملا محصولي هم اگر وارد كشور شود در كلاس خودروهاي چيني مي‌نشيند. اما ممكن است قيمتي غيرمنطقي هم پيدا كند كه ديگر اين خودرو را نمي‌توان اقتصادي ناميد.
گزارش ،مهناز میناوند