«متناسب سازی» جایگزین حقوق قانونی نمی‌شود

بازنشستگان می‌گویند اول اجرای ماده ۹۶ بعد متناسب‌سازی، اول عمل به قانونی که می‌گوید افزایش سالانه مستمری‌ها باید به نسبت افزایش هزینه‌های زندگی باشد و امروز هزینه‌های حداقلی زندگی با حداقلی‌ترین معیارها کمتر از ۱۳ میلیون تومان نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تیرماه به روزهای آخر نزدیک می‌شود؛ در یکی دو روز آینده پرداخت حقوق بازنشستگان کارگری به ترتیب حروف الفبا آغاز خواهد شد اما هنوز مناقشه بر سر افزایش مستمری ۱۴۰۱ به پایان نرسیده است.
در روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه، سازمان تامین اجتماعی و وزیر کار وقت، به روال هر سال مصوبه‌ای را براساس تصمیمات مزدی شورایعالی کار تنظیم کردند و برای تایید نهایی به هیات دولت فرستادند؛ اما این تایید بعد از یک ماه معطلی به «تغییر» انجامید؛ دولت افزایش ۳۸ درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح را نپذیرفت و اعلام کرد بازنشستگان غیرحداقل بگیر مشمول افزایش ده درصدی مستمری‌ها می‌شوند؛ برهمین اساس، حقوق بازنشستگان در خردادماه پرداخت شد؛ در روزهای پایانی خرداد، هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی به این مناقشه ورود کرد؛ رای اولیه این هیات، یک موفقیت برای بازنشستگان محسوب می‌شد: مصوبه‌ی دولت به دلیل تغایر با قانون باید ابطال شود.
براساس الزامات قانونی، رئیس مجلس باید این رای را به صورت رسمی به دولت ابلاغ کند؛ اما تا امروز افزایش مستمری بازنشستگان میان دولت و مجلس معطل مانده است؛ معلق میان زمین و آسمان!
پرداخت‌های جبرانی و متناسب‌سازی
و در میانه‌ی این تعلیق اجباری، سرپرست وزارت کار، آب پاکی را روی دست بازنشستگان می‌ریزد؛ او طی سخنانی، «متناسب سازی» را راهکار جبران فاصله‌ی ده درصد دولت و ۳۸ درصدِ مطالبه‌ی عمومی عنوان می‌کند و بسیاری از رسانه‌ها، این خبر را «خبر خوش برای بازنشستگان» تیتر می‌کنند.
پانزدهم تیرماه، محمدهادی زاهدی وفا با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی آماده پرداخت‌های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است، افزود: میزان افزایش حقوق بازنشستگان به تصویب هیات دولت رسیده و این مصوبه تصمیم شخصی نبوده است.
وی با تاکید بر اینکه تصمیمات دولت نمی‌تواند بخشی باشد و باید حتما همه جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و جزئیات حقوقی و کارشناسی را لحاظ کرد، گفت: در جلسه‌ای که اواخر خرداد ماه با حضور معاون اول رئیس جمهور، برخی اعضای دولت و نمایندگان بازنشستگان برگزار شد، مقرر شد سازمان تامین اجتماعی در حدود اختیارات خود نسبت به پرداخت‌های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق اقدام کند.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در این مدت تامین بودجه و اقدامات فنی و نرم افزاری درخصوص جبران این مبالغ صورت گرفته، تاکید کرد: اعضای جلسه و ذینفعان این موضوع را پذیرفته و درباره آن توافق کرده‌اند.
ابهامات متناسب‌سازی
سرپرست وزارت کار گفته است نمایندگان بازنشستگان متناسب‌سازی را در عوض مصوبه مزدی شورایعالی کار پذیرفته‌اند و قرار است پرداخت‌های جبرانیِ متناسب‌سازی شکاف حقوقی بازنشستگان غیرحداقل بگیر را پر کند؛ در اینجا چند سوال و ابهام وجود دارد؛ اول اینکه، با پیگیری‌های صورت گرفته، از قرار معلوم هیچیک از نمایندگان قانونی بازنشستگان و تشکل‌های آنها، با چنین راهکاری توافق نکرده‌اند؛ تا امروز تمام تلاش بازنشستگان و تشکل‌های صنفی آنها، احیای مصوبات مزدی شورایعالی کار یا همان ۳۸ درصد اولیه است؛ دوم اینکه، اگر قرار بر اجرای متناسب‌سازی باشد، باید بعد از اصلاح مصوبه‌ی افزایش مستمری‌ها صورت بگیرد؛ قرار بود ادامه متناسب‌سازی در سال جدید انجام شود اما اجرای متناسب‌سازی بعد از افزایش قانونی مستمری‌ها نه به جای آن! در واقع نمی‌توان با توسل به متناسب سازی، اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را از دور خارج کرد و در نهایت اینکه، راهکارهای جبرانی مانند متناسب‌سازی براساس اصول بیمه‌ای برای همه بازنشستگان کارگری (حداقل بگیر و میانه بگیر) اجرا می‌شود؛ اگر آنطور که سرپرست وزارت کار گفته، هدف جبران کمبود حقوق بازنشستگان غیرحداقل بگیر باشد، آیا حداقل بگیران از متناسب‌سازی مستثنا می‌شوند؟
بنابراین در مرحله‌ی اول، انتقاد بازنشستگان به عدم اجرای قانون با توسل به وعده‌ است؛ اجرای متناسب‌سازی بر ذمه دولت و وزارت کار است اما نه اینکه قانون و افزایش عادلانه‌ی حقوق بازنشستگان به بهانه‌ی آن به حاشیه برود؛ و این در حالیست که افزایش ده درصدیِ پیشنهادی دولت در صندوقی خود-اتکا مانند تامین اجتماعی معادلات بیمه‌ای و اکچوئریک را با اختلال و عدم تعادل مواجه می‌سازد.
اول اجرای قانون بعد متناسب‌سازی
یدالله فرجی (بازنشسته کارگری و رئیس سابق شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل) در رابطه با این اظهارات به ایلنا می‌گوید: بازنشستگان خواستار افزایش ۳۸ درصدی به اضافه‌ی ۵۱۵ هزار تومان مبلغ ثابت هستند و هیچ توافقی نشده که متناسب‌سازی به جای افزایش قانونی مستمری‌ها قرار بگیرد و جای آن را پر کند. این رویکرد سرپرست وزارت کار، نه تنها با قانون تناسب ندارد بلکه بازنشستگان را ناامید می‌سازد؛ بازنشستگان سال‌ها برای کشور جانفشانی کرده‌اند؛ در سنگر تولید و سازندگی، در جبهه‌های جنگ تحمیلی و در روزگار تحریم و سختی، همیشه در صف اول بوده‌اند؛ حالا درست نیست که حق اولیه و قانونی‌شان اینگونه زیر پا گذاشته شود و ادعا کنند توافق کردیم قانون اجرا نشود!
فرجی خطاب به سرپرست وزارت کار و مقامات دولتی می‌گوید: بازنشستگانی که امروز در دهه ششم و هفتم زندگی هستند و بعد از سی سال خدمت و تلاش، جسم و جان‌شان درگیر بیماری‌های رنگارنگ است؛ نیاز به تشویق و حمایت دارند نه استرس. بازنشسته از یک طرف شرمنده‌ی زن و فرزند است و از سوی دیگر، هر روز چشم به اخبار و تیترهای رسانه‌ها دوخته است تا ببیند آیا بالاخره خبر خوشی از راه می‌رسد؛ عدالت نیست که بعد از چهار ماه انتظار بیایند بگویند قانون را در گنجه می‌گذاریم و به جایش پرداخت جبرانی را در برنامه قرار می‌دهیم؛ مگر قرار نبود متناسب‌سازی بعد از افزایش قانونی حقوق اجرا شود، حالا می‌گویند حقوق‌تان فقط ده درصد زیاد می‌شود اما با متناسب‌سازی «یک طوری» برایتان جبران می‌کنیم.
این بازنشسته اضافه می‌کند: مگر بازنشستگان کارگری از بودجه‌ی دولت سهمی دارند که دولت برای حقوق‌شان تکلیف تعیین می‌کند و حکم می‌کند که فقط ده درصد افزایش؟! آن ۳۸ درصد هم ناکافی است؛ حقوق بازنشستگان کارگری با ۳۸ درصد، بازهم به اندازه‌ی نصف حقوق مدیران دولتی نمی‌شود؛ چرا برای خودشان حقوق‌های عادلانه و کافی (حتی بسیار بیشتر از کافی) می‌خواهند اما برای ما بازنشستگان، حداقل قانون را هم اجرا نمی‌کنند. همین مدیرانی که می‌گویند «نه، نمی‌شود» بیایند یک ماه با ۵ یا ۶ میلیون تومان زندگی کنند تا درد ما را بفهمند یا اینکه اول فیش‌های حقوقی خودشان را در گروه‌ها و کانال‌های بازنشستگان بارگذاری کنند بعد مصاحبه کنند و حکم بدهند که متناسب‌سازی به جای افزایش ۳۸ درصدی حقوق؛ آیا ۳۸ درصد افزایش حقوق، وقتی آمارهای رسمی می‌گوید تورم خوراکی‌ها در خرداد حدود ۹۰ درصد است، عدد زیادی است؟
درد دل‌ها پایان ندارد!
بازنشستگان می‌گویند اول اجرای ماده ۹۶ بعد متناسب‌سازی، اول عمل به قانونی که می‌گوید افزایش سالانه مستمری‌ها باید به نسبت افزایش هزینه‌های زندگی باشد و امروز هزینه‌های حداقلی زندگی با حداقلی‌ترین معیارها کمتر از ۱۳ میلیون تومان نیست. متناسب‌سازی باید بعد از عمل به قانون آمره‌ی افزایش مستمری بازنشستگان قرار بگیرد، در نوبت دومِ صف. بازنشستگان کارگری ۲۵ درصد از متناسب‌سازی ۱۴۰۰ را طلبکارند و پیش از آغاز سال قرار بود بعد از افزایش مستمری ها، متناسب‌سازی ۱۴۰۱ اجرایی شود؛ حالا چرا مهره‌های شطرنج طوری چیده شده که ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و معیشت بازنشستگان، هر دو باهم در یک حرکت کیش و مات شوند؟