- تک نرخ شدن ارز سرنوشت محتوم اقتصاد ایران
- روایت عباس عبدی از توصیه اش به پزشکیان در زمان مناظرات
- گمانه‌زنی‌های افزایش قیمت بنزین تکذیب شد
- آنکارا: حکومت فراگیر در سوریه تشکیل شود
- اظهارات نتانیاهو علیه ایران و محور مقاومت
- جانشین اطلاعات سپاه: امکان براندازی از طریق نظامی و امنیتی وجود ندارد
- توضیحات یک مقام مسئول درباره واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۲
- افشاگری علی ربیعی از سر منشاء شایعه استعفای پزشکیان
- کریم باقری به جای گاریدو روی نیمکت سرخ‌ها
- یک محدودیت جدید درباره واردات خودرو
شنبه ۱۱ تير ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۴۵
خبر مهم درباره حقوق بازنشستگان/جزییات اصلاح مصوبه‌ی حقوق بازنشستگان
علی اکبر عیوضی گفت: آنچه مسلم است این است که دستمزد کارگران باید مطابق با مصوبه‌ی شورایعالی کار و مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی افزایش یابد. طبق ماده ۱۱۱ حداقل حقوق بازنشستگان نباید از حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار کمتر باشد و ماده ۹۶ نیز سازمان را مکلف می‌کند که حقوق را مطابق با افزایش هزینه‌های زندگی افزایش دهد.
علی اکبر عیوضی گفت: آنچه مسلم است این است که دستمزد کارگران باید مطابق با مصوبه‌ی شورایعالی کار و مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی افزایش یابد. طبق ماده ۱۱۱ حداقل حقوق بازنشستگان نباید از حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار کمتر باشد و ماده ۹۶ نیز سازمان را مکلف می‌کند که حقوق را مطابق با افزایش هزینه‌های زندگی افزایش دهد.
به گزارش سلام نو، سی‌ام خردادماه، هیأت بررسی و تطبیق مجلس، مصوبه‌ی افزایش ده درصدیِ حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را مغایر با قوانین دانست و به دولت ده روز فرصت داد تا مصوبه خود را اصلاح کند. از آن فرصتِ ده روزه ۲۴ ساعت باقی مانده است. علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران) با اشاره به ۲۴ ساعتِ باقیمانده از دولت می‌خواهد که با نظرِ هیأت بررسی و تطبیق مجلس، مصوبه‌ی خود را مطابق با قانون تغییر دهد.
عیوضی با اشاره به مصوبه‌ی شورایعالی کار می‌گوید: شورایعالی کار که یک شورای سه جانبه است، حقوق شاغلین را مشخص می‌کند. مصوبه‌ی این شورا به امضای وزیر کار و نمایندگانی که از جانب هیأت وزیران تعیین شده‌اند، می‌رسد و همه‌ساله این مصوبه عینا برای حقوق بازنشستگان نیز اعمال میشود.
در روز های پایانی سال، تصمیمات و جلسات زیادی برای افزایش حقوق بازنشستگان توسط دولت انجام شده بود.اما تمام این جلسات بی نتیجه ماند و تاکنون افزایش حقوق بازنشستگان کارگری مشخص نشده است. حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است. حقوق بازنشستگان برای سال 1401، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. در ادامه به آخرین جزییات از افزایش حقوق بازنشستگان می پردازیم.
عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان ادامه داد: آنچه مسلم است این است که دستمزد کارگران باید مطابق با مصوبه‌ی شورایعالی کار و مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی افزایش یابد. طبق ماده ۱۱۱ حداقل حقوق بازنشستگان نباید از حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار کمتر باشد و ماده ۹۶ نیز سازمان را مکلف می‌کند که حقوق را مطابق با افزایش هزینه‌های زندگی افزایش دهد.
عیوضی گفت: همانطور که می‌دانیم در هیئت مدیره‌ی تامین اجتماعی افزایش حقوق بازنشستگان مطابق با مصوبه‌ی شورایعالی کار افزایش یافت و این مصوبه به تائید وزیر کار رسید و بعد طبق روال و قانون برای گفتنِ امضا به هیات وزیران رفت که متاسفانه در هیأت وزیران بعد از تعلل یک ماهه چیزی که مصوب شد خلاف قوانین و رویه‌ی سالهای گذشته بود.
وی تاکید کرد: هیأت بررسی و تطبیق مجلس برخلاف آنچه دولت اظهار می‌کند، جایگاهِ تشخیص و تصمیم‌گیری دارد و وقتی این هیأت، مصوبه‌ی دولت را خلاف قانون می‌داند دولت باید مصوبه‌ی خود را مطابق با قانون تغییر دهد.
عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان بیان کرد: اگر دولت کاری که باید را انجام ندهد، ما به مجلس و رئیس مجلس متوسل می‌شویم. اما هنوز امیدواریم دولت سیزدهم این مصوبه را اصلاح کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تکلیف حقوق بازنشستگان را مشخص کرد.
به حقوقی که به اشخاص بازنشسته یا ورثه کارگران و از کارافتادگان پرداخت میشود، مستمری می‌گویند. پس از فوت متوفی چنانچه شخص، مستمری‌بگیر بوده باشد و بازماندگان متوفی شرایطش را داشته باشند، این امکان را دارند که سهم مستمری متوفی را دریافت نمایند.
به گزارش بانک اول در صورتی‌که شخص متوفی چند بازمانده داشته باشد که واجد شرایط اخذ مستمری هستند، هر کدام بر اساس قانون از این حق می‌توانند برخوردار شوند. کیفیت تقسیم و مقدار سهم هر کدام از بازماندگان از مستمری متوفی در قانون مقرر شده است.
شرایط دریافت مستمری بازماندگان
بیمه شده بازنشسته بوده باشد.
چنانچه مستمری بگیر بمیرد یا شرایط سزاوار دریافت مستمری را نداشته باشد، سهم باقیمانده آنها افزایش خواهد یافت.
فرد باید از کار افتاده کلی شده باشد.
بیمه شده‌ای که طی ده سال آخر زندگی خود دست‌کم حق بیمه یک سال کار را پرداخت کرده باشد. به شرطی که در زمان آخرین سال عمر خویش حق بیمه ۹۰ روز کار را پرداخت کرده باشد.
چنانچه بیمه شده دارای این شرایط نبوده باشد اما به مدت بیست سال پیش از مرگ حق بیمه پرداخته باشد همچنان بازماندگان وی مستمری دریافت خواهند نمود.
شخص بیمه شده در اثر حوادث ناشی از کار در کارگاه یا محل‌های مربوط به کارگاه و یا در زمان ماموریت کاری همچنین در اثر بیماری‌های حرفه‌ای و نجات سایر کارگران جان خویش را از دست بدهند، جهت برقراری مستمری مرگ، دیگر شرایط ویژه‌ای نیاز نیست. تحت این شرایط بیمه‌شده در صورتی‌که یک روز هم پیشینه پرداخت حق بیمه داشته باشد، بازماندگان وی حق دریافت مستمری دارند. این اشخاص چنانچه بیمه‌شده تامین اجتماعی هم نبوده با صرف تحقق روابط کاری با کارگاه با تامین اجتماعی، بازماندگان ایشان حق دریافت مستمری خواهند داشت.
• نباید کل مستمری بازماندگان از مستمری استحقاقی بیشتر شود. چنانچه بیشتر شود، سهم هر کدام از مستمری‌بگیران به نسبت کاهش داده میشود.
• چنانچه بیمه‌شده زن بوده باشد، فرزندان وی پس از مرگش تنها زمانی می‌توانند از مستمری بازماندگان بهره ببرند که پدر ایشان زنده نباشد یا خودش نیر در تکفل همسر بوده باشد یا از تامین اجتماعی مستمری نگیرد. اگر به مطالبی پیرامون ارث علاقه دارید به مطلب در این شرایط پدربزرگ و مادربزرگ از شما ارث می‌برند مراجعه کنید.
در چه صورت حقوق مستمری بگیران قطع میشود؟
در گذشته این‌گونه بوده است که اگر همسر متوفی پس از مرگ او دوباره ازدواج کند، مستمری او قطع خواهد شد. اکنون به موجب بند یک ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و آیین‌نامه اجرایی مربوطه مصوب ۲۷ بهمن سال ۱۳۹۳ ازدواج دائم همسر یا همسران بیمه‌شدگان یا مستمری بگیران متوفی مانع استمرار در پرداخت مستمری فوت و سایر مزایای جانبی متعلق به آنها نخواهد بود.
ضمنا اولاد پسر تا سن ۱۸ سالگی مشمول دریافت حقوق مستمری است و بعد از آن حقوق مستمری برای ایشان قطع خواهد شد. با این‌حال چنانچه اولاد پسر مشغول به تحصیل باشند، تا سن ۲۵ سالگی مستمری قابل پرداخت است. همچنین اگر اولاد پسر به دلیل معلولیت یا بیماری بنابه تشخیص کمیسیون پزشکی نتواند کار کند، مستمری ایشان قطع نمی‌شود.
در مورد اولاد دختر، تا زمانیکه به عقد کسی درنیامده باشند و مشغول به کار نباشند، مشمول دریافت مستمری هستند. چنانچه فرزند دختر نکاح کند یا مشغول به کار باشد، حقوق مستمری او قطع میشود.
رییس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق توضیح داد.
مسعود میرکاظمی در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان و اینکه در نهایت چه کسی تصمیم‌گیری می‌کند، گفت: آن چیزی که ما اطلاع داریم و قوانین می‌گویند، هیئت دولت باید تصویب کند که این کار انجام شده و هیئت تطبیق مصوبات مجلس باید باید نظر مشورتی به ریاست محترم مجلس بدهد.
وی افزود: میان مجلس و دولت جلساتی برگزار میشود و در نهایت بر اساس مستندات تصمیم گیری خواهد شد. تصمیم نهایی بستگی به قانون دارد.
رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین عنوان کرد: خبر جدید اینکه یارانه‌های مردمی مرتب واریز میشود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا برای کسانی که موفق به دریافت یارانه نشده‌اند علی الحسابی واریز خواهد شد یا خیر؟ گفت: باید به اعتراضات آنها رسیدگی شود و وزارت کار باید براساس اطلاعاتی که دارد این موارد را تبیین و اصلاحاتی انجام دهد تا یارانه این افراد پرداخت و مابه‌التفاوت آن نیز واریز شود. اگر هم اطلاعات افراد صحت نداشته باشد، یارانه به آنها تعلق نمی‌گیرد.
مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه صندوق‌های بازنشستگی با بحران ورشکستگی عمومی روبرو هستند، اظهار داشت: زمانیکه که کشور با یک بحران اقتصادی روبرو میشود، طبیعتاً تمام ارکان اقتصادی کشور نیز با این مسئله درگیر می‌شوند، در چنین شرایطی صندوق‌های بازنشستگی با توجه به وضعیتی که دارند با بحران بیشتری روبرو هستند، به طوریکه در حال حاضر بر اساس آمارهای رسمی برخی از این صندوق‌ها ورشکست شده‌اند و اگر حمایت دولت نباشد آنها نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند.
براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که در مجموع حدود ۲۳.۶ میلیون مشترک و مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده‌اند. این درحالیست که چهار صندوق درحال حاضر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی قادر نبوده و در قوانین بودجه سالانه مبالغی برای کمک به آنها درنظر گرفته میشود.
وحید شقاقی‌شهری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در کشور تبدیل به یک بحران شده است، به فرارو گفت: در حال حاضر صندوق‌های بازنشستگی شامل صندوق بازنشستگی فولاد، کشوری، نیروهای مسلح و تامین اجتماعی بسیار وضعیت نابسامانی دارند و اگر قرار باشد همین وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، دولت ناچار است تا ۴، ۵ سال آینده برای پوشش هزینه‌های این صندوق‌ها و جلوگیری از ورشکستگی نیمی از بودجه عمومی را به صندوق‌های بازنشستگی به غیر از تأمین اجتماعی اختصاص دهد.
شقاقی با تاکید بر اینکه ادامه روند فعلی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی ناممکن و مسئله‌ساز است، افزود: دولت برای سروسامان دادن به وضعیت بحرانی صندوق‌ها باید اصلاح ساختاری را در دستور کار خود قرار دهد، این درحالی است که صندوق‌های بازنشستگی طی سالیان گذشته به حیاط خلوت دولت‌های مختلف تبدیل شده یودند، به طوری که در این صندوق‌ها مدیران آنها حقوق‌های نجومی دریافت کردند، در حالی که شاهد ناکارآمدی مدیریت در این صندوق‌ها بوده‌ایم، همچنین دست‌اندازی دولت و سایر نهادها به منابع و درآمدهای صندوق‌ها نیز باعث شده وضعیت آنها امروز به مرز بحران برسد.
مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه صندوق‌های بازنشستگی با بحران ورشکستگی عمومی روبرو هستند، اظهار داشت: زمانیکه که کشور با یک بحران اقتصادی روبرو میشود، طبیعتاً تمام ارکان اقتصادی کشور نیز با این مسئله درگیر می‌شوند، در چنین شرایطی صندوق‌های بازنشستگی با توجه به وضعیتی که دارند با بحران بیشتری روبرو هستند، به طوریکه در حال حاضر بر اساس آمارهای رسمی برخی از این صندوق‌ها ورشکست شده‌اند و اگر حمایت دولت نباشد آنها نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند.
وی افزود: بر اساس احکام بودجه سال جاری بیش از ۲۱۷ هزار میلیارد تومان بودجه برای پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری در نظر گرفته شده، که اگر این بودجه به آنها پرداخت نشود، ما با مشکلات جدی اجتماعی و اعتراضات گسترده‌ای روبرو خواهیم بود، بنابراین هزینه بی کفایتی در این صندوق‌ها را نیز باید عموم مردم پرداخت کنند، از سویی سرمایه‌گذاری‌هایی که این صندوق‌ها برای کسب درآمد طی سالهای گذشته انجام داده‌اند به دلیل اوضاع آشفته مدیریتی آنها و همچنین دخالت در انتصاب‌های صندوق‌ها و حضور افراد ناکارآمد در اداره آنها عملاً با شکست روبرو شده است.
به گزارش سلام نو، سی‌ام خردادماه، هیأت بررسی و تطبیق مجلس، مصوبه‌ی افزایش ده درصدیِ حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را مغایر با قوانین دانست و به دولت ده روز فرصت داد تا مصوبه خود را اصلاح کند. از آن فرصتِ ده روزه ۲۴ ساعت باقی مانده است. علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران) با اشاره به ۲۴ ساعتِ باقیمانده از دولت می‌خواهد که با نظرِ هیأت بررسی و تطبیق مجلس، مصوبه‌ی خود را مطابق با قانون تغییر دهد.
عیوضی با اشاره به مصوبه‌ی شورایعالی کار می‌گوید: شورایعالی کار که یک شورای سه جانبه است، حقوق شاغلین را مشخص می‌کند. مصوبه‌ی این شورا به امضای وزیر کار و نمایندگانی که از جانب هیأت وزیران تعیین شده‌اند، می‌رسد و همه‌ساله این مصوبه عینا برای حقوق بازنشستگان نیز اعمال میشود.
در روز های پایانی سال، تصمیمات و جلسات زیادی برای افزایش حقوق بازنشستگان توسط دولت انجام شده بود.اما تمام این جلسات بی نتیجه ماند و تاکنون افزایش حقوق بازنشستگان کارگری مشخص نشده است. حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است. حقوق بازنشستگان برای سال 1401، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. در ادامه به آخرین جزییات از افزایش حقوق بازنشستگان می پردازیم.
عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان ادامه داد: آنچه مسلم است این است که دستمزد کارگران باید مطابق با مصوبه‌ی شورایعالی کار و مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی افزایش یابد. طبق ماده ۱۱۱ حداقل حقوق بازنشستگان نباید از حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار کمتر باشد و ماده ۹۶ نیز سازمان را مکلف می‌کند که حقوق را مطابق با افزایش هزینه‌های زندگی افزایش دهد.
عیوضی گفت: همانطور که می‌دانیم در هیئت مدیره‌ی تامین اجتماعی افزایش حقوق بازنشستگان مطابق با مصوبه‌ی شورایعالی کار افزایش یافت و این مصوبه به تائید وزیر کار رسید و بعد طبق روال و قانون برای گفتنِ امضا به هیات وزیران رفت که متاسفانه در هیأت وزیران بعد از تعلل یک ماهه چیزی که مصوب شد خلاف قوانین و رویه‌ی سالهای گذشته بود.
وی تاکید کرد: هیأت بررسی و تطبیق مجلس برخلاف آنچه دولت اظهار می‌کند، جایگاهِ تشخیص و تصمیم‌گیری دارد و وقتی این هیأت، مصوبه‌ی دولت را خلاف قانون می‌داند دولت باید مصوبه‌ی خود را مطابق با قانون تغییر دهد.
عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان بیان کرد: اگر دولت کاری که باید را انجام ندهد، ما به مجلس و رئیس مجلس متوسل می‌شویم. اما هنوز امیدواریم دولت سیزدهم این مصوبه را اصلاح کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تکلیف حقوق بازنشستگان را مشخص کرد.
به حقوقی که به اشخاص بازنشسته یا ورثه کارگران و از کارافتادگان پرداخت میشود، مستمری می‌گویند. پس از فوت متوفی چنانچه شخص، مستمری‌بگیر بوده باشد و بازماندگان متوفی شرایطش را داشته باشند، این امکان را دارند که سهم مستمری متوفی را دریافت نمایند.
به گزارش بانک اول در صورتی‌که شخص متوفی چند بازمانده داشته باشد که واجد شرایط اخذ مستمری هستند، هر کدام بر اساس قانون از این حق می‌توانند برخوردار شوند. کیفیت تقسیم و مقدار سهم هر کدام از بازماندگان از مستمری متوفی در قانون مقرر شده است.
شرایط دریافت مستمری بازماندگان
بیمه شده بازنشسته بوده باشد.
چنانچه مستمری بگیر بمیرد یا شرایط سزاوار دریافت مستمری را نداشته باشد، سهم باقیمانده آنها افزایش خواهد یافت.
فرد باید از کار افتاده کلی شده باشد.
بیمه شده‌ای که طی ده سال آخر زندگی خود دست‌کم حق بیمه یک سال کار را پرداخت کرده باشد. به شرطی که در زمان آخرین سال عمر خویش حق بیمه ۹۰ روز کار را پرداخت کرده باشد.
چنانچه بیمه شده دارای این شرایط نبوده باشد اما به مدت بیست سال پیش از مرگ حق بیمه پرداخته باشد همچنان بازماندگان وی مستمری دریافت خواهند نمود.
شخص بیمه شده در اثر حوادث ناشی از کار در کارگاه یا محل‌های مربوط به کارگاه و یا در زمان ماموریت کاری همچنین در اثر بیماری‌های حرفه‌ای و نجات سایر کارگران جان خویش را از دست بدهند، جهت برقراری مستمری مرگ، دیگر شرایط ویژه‌ای نیاز نیست. تحت این شرایط بیمه‌شده در صورتی‌که یک روز هم پیشینه پرداخت حق بیمه داشته باشد، بازماندگان وی حق دریافت مستمری دارند. این اشخاص چنانچه بیمه‌شده تامین اجتماعی هم نبوده با صرف تحقق روابط کاری با کارگاه با تامین اجتماعی، بازماندگان ایشان حق دریافت مستمری خواهند داشت.
• نباید کل مستمری بازماندگان از مستمری استحقاقی بیشتر شود. چنانچه بیشتر شود، سهم هر کدام از مستمری‌بگیران به نسبت کاهش داده میشود.
• چنانچه بیمه‌شده زن بوده باشد، فرزندان وی پس از مرگش تنها زمانی می‌توانند از مستمری بازماندگان بهره ببرند که پدر ایشان زنده نباشد یا خودش نیر در تکفل همسر بوده باشد یا از تامین اجتماعی مستمری نگیرد. اگر به مطالبی پیرامون ارث علاقه دارید به مطلب در این شرایط پدربزرگ و مادربزرگ از شما ارث می‌برند مراجعه کنید.
در چه صورت حقوق مستمری بگیران قطع میشود؟
در گذشته این‌گونه بوده است که اگر همسر متوفی پس از مرگ او دوباره ازدواج کند، مستمری او قطع خواهد شد. اکنون به موجب بند یک ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و آیین‌نامه اجرایی مربوطه مصوب ۲۷ بهمن سال ۱۳۹۳ ازدواج دائم همسر یا همسران بیمه‌شدگان یا مستمری بگیران متوفی مانع استمرار در پرداخت مستمری فوت و سایر مزایای جانبی متعلق به آنها نخواهد بود.
ضمنا اولاد پسر تا سن ۱۸ سالگی مشمول دریافت حقوق مستمری است و بعد از آن حقوق مستمری برای ایشان قطع خواهد شد. با این‌حال چنانچه اولاد پسر مشغول به تحصیل باشند، تا سن ۲۵ سالگی مستمری قابل پرداخت است. همچنین اگر اولاد پسر به دلیل معلولیت یا بیماری بنابه تشخیص کمیسیون پزشکی نتواند کار کند، مستمری ایشان قطع نمی‌شود.
در مورد اولاد دختر، تا زمانیکه به عقد کسی درنیامده باشند و مشغول به کار نباشند، مشمول دریافت مستمری هستند. چنانچه فرزند دختر نکاح کند یا مشغول به کار باشد، حقوق مستمری او قطع میشود.
رییس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق توضیح داد.
مسعود میرکاظمی در رابطه با افزایش حقوق بازنشستگان و اینکه در نهایت چه کسی تصمیم‌گیری می‌کند، گفت: آن چیزی که ما اطلاع داریم و قوانین می‌گویند، هیئت دولت باید تصویب کند که این کار انجام شده و هیئت تطبیق مصوبات مجلس باید باید نظر مشورتی به ریاست محترم مجلس بدهد.
وی افزود: میان مجلس و دولت جلساتی برگزار میشود و در نهایت بر اساس مستندات تصمیم گیری خواهد شد. تصمیم نهایی بستگی به قانون دارد.
رییس سازمان برنامه و بودجه همچنین عنوان کرد: خبر جدید اینکه یارانه‌های مردمی مرتب واریز میشود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا برای کسانی که موفق به دریافت یارانه نشده‌اند علی الحسابی واریز خواهد شد یا خیر؟ گفت: باید به اعتراضات آنها رسیدگی شود و وزارت کار باید براساس اطلاعاتی که دارد این موارد را تبیین و اصلاحاتی انجام دهد تا یارانه این افراد پرداخت و مابه‌التفاوت آن نیز واریز شود. اگر هم اطلاعات افراد صحت نداشته باشد، یارانه به آنها تعلق نمی‌گیرد.
مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه صندوق‌های بازنشستگی با بحران ورشکستگی عمومی روبرو هستند، اظهار داشت: زمانیکه که کشور با یک بحران اقتصادی روبرو میشود، طبیعتاً تمام ارکان اقتصادی کشور نیز با این مسئله درگیر می‌شوند، در چنین شرایطی صندوق‌های بازنشستگی با توجه به وضعیتی که دارند با بحران بیشتری روبرو هستند، به طوریکه در حال حاضر بر اساس آمارهای رسمی برخی از این صندوق‌ها ورشکست شده‌اند و اگر حمایت دولت نباشد آنها نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند.
براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که در مجموع حدود ۲۳.۶ میلیون مشترک و مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده‌اند. این درحالیست که چهار صندوق درحال حاضر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی قادر نبوده و در قوانین بودجه سالانه مبالغی برای کمک به آنها درنظر گرفته میشود.
وحید شقاقی‌شهری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در کشور تبدیل به یک بحران شده است، به فرارو گفت: در حال حاضر صندوق‌های بازنشستگی شامل صندوق بازنشستگی فولاد، کشوری، نیروهای مسلح و تامین اجتماعی بسیار وضعیت نابسامانی دارند و اگر قرار باشد همین وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، دولت ناچار است تا ۴، ۵ سال آینده برای پوشش هزینه‌های این صندوق‌ها و جلوگیری از ورشکستگی نیمی از بودجه عمومی را به صندوق‌های بازنشستگی به غیر از تأمین اجتماعی اختصاص دهد.
شقاقی با تاکید بر اینکه ادامه روند فعلی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی ناممکن و مسئله‌ساز است، افزود: دولت برای سروسامان دادن به وضعیت بحرانی صندوق‌ها باید اصلاح ساختاری را در دستور کار خود قرار دهد، این درحالی است که صندوق‌های بازنشستگی طی سالیان گذشته به حیاط خلوت دولت‌های مختلف تبدیل شده یودند، به طوری که در این صندوق‌ها مدیران آنها حقوق‌های نجومی دریافت کردند، در حالی که شاهد ناکارآمدی مدیریت در این صندوق‌ها بوده‌ایم، همچنین دست‌اندازی دولت و سایر نهادها به منابع و درآمدهای صندوق‌ها نیز باعث شده وضعیت آنها امروز به مرز بحران برسد.
مرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه صندوق‌های بازنشستگی با بحران ورشکستگی عمومی روبرو هستند، اظهار داشت: زمانیکه که کشور با یک بحران اقتصادی روبرو میشود، طبیعتاً تمام ارکان اقتصادی کشور نیز با این مسئله درگیر می‌شوند، در چنین شرایطی صندوق‌های بازنشستگی با توجه به وضعیتی که دارند با بحران بیشتری روبرو هستند، به طوریکه در حال حاضر بر اساس آمارهای رسمی برخی از این صندوق‌ها ورشکست شده‌اند و اگر حمایت دولت نباشد آنها نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند.
وی افزود: بر اساس احکام بودجه سال جاری بیش از ۲۱۷ هزار میلیارد تومان بودجه برای پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری در نظر گرفته شده، که اگر این بودجه به آنها پرداخت نشود، ما با مشکلات جدی اجتماعی و اعتراضات گسترده‌ای روبرو خواهیم بود، بنابراین هزینه بی کفایتی در این صندوق‌ها را نیز باید عموم مردم پرداخت کنند، از سویی سرمایه‌گذاری‌هایی که این صندوق‌ها برای کسب درآمد طی سالهای گذشته انجام داده‌اند به دلیل اوضاع آشفته مدیریتی آنها و همچنین دخالت در انتصاب‌های صندوق‌ها و حضور افراد ناکارآمد در اداره آنها عملاً با شکست روبرو شده است.
کد مطلب: 167343
