درآمد ۳۷۷ میلیاردی دولت از تولید و واردات دخانیات

واریزی اشخاص و شرکت‌ها بابت محصولات دخانی به خزانه دولت در سال گذشته با افزایش بیش از ۵۱ درصدی به بیش از ۳۷۷ میلیارد تومان رسید.
آمار منتشر شده از واریزی اشخاص و شرکت‌ها جهت محصولات دخانی به خزانه دولت که شامل هالوگرام، ۱۰ درصد حق انحصار واردات و دو درصد حق انحصار تولید، توزیع و فیش‌های بین راهی است، نشان می‌دهد که در سال گذشته بیش از ۳۷۷ میلیارد و ۷۷ میلیون تومان در این بخش به خزانه دولت واریز شده است.
این عدد نسبت به مبلغ واریزی در مدت مشابه سال ۱۳۹۹ که معادل ۲۴۹ میلیارد و ۵۷۲ میلیون تومان بوده، ۵۱.۱ درصد افزایش داشته است.
مبلغ واریزی بابت هالوگرام پنج میلیون تومان، حق انحصار تولید بیش از ۲۴۵ میلیارد تومان، توزیع بیش از ۱۵۴ میلیون تومان و فیش‌های بین راهی بیش از ۳۳۵ میلیون تومان بوده است. البته با توجه به توقف واردات سیگار از سال ۱۳۹۷ حق انحصار واردات پرداخت نشده است.
گفتنی است که موضوع مالیات بر سیگار همواره مناقشاتی بین وزارت بهداشت و تولیدکنندگان سیگار به همراه داشته است؛ به طوری که تولیدکنندگان افزایش ناگهانی آن را عامل افزایش قاچاق سیگار عنوان می‌کنند، اما وزارت بهداشت همواره ارتباط بین افزایش قیمت و افزایش قاچاق سیگار را رد کرده و سال گذشته هم جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات اعلام کرده که ایران کمترین مالیات را بر محصولات دخانی اعمال می کند.
به طور کلی  تا پیش از دی ماه و اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، ردیف‌های مالیات سیگار شامل ماده ۷۳ قانون برنامه ششم که برای شرکت‌های داخل ۱۰ درصد و شرکت‌های بین‌المللی ۲۵ درصد است و همچنین ۱۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده، دو درصد حق انحصار و مالیات نخی ۲۵۰ و ۵۰۰ هزار تومانی برای برندهای داخلی و خارجی بود، اما مقرر شده بود مالیات سیگار در قالب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده تجمیع و هر سال پنج درصد به آن اضافه شود که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم بر همین اساس مالیات سیگار تعیین شده بود.
اما سال گذشته کمیسیون تلفیق مجلس تصویب کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۱ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۲۳۰ تومان، تولید داخل با نشان بین المللی برند  ۸۰۰ تومان و هر نخ سیگار وارداتی ۱۵۰۰ تومان به عنوان عوارض اضافه شود؛ موضوعی که با انتقادات و هشدارهای تولیدکنندگان نسبت به احتمال افزایش چشمگیر قاچاق همراه شد و در نهایت مجلس شورای اسلامی با آن مخالفت کرد.