زیان چند هزار میلیارد تومانی قطعه سازان با قیمت گذاری دستوری

رییس انجمن قطعه سازان ایران از زیان چند ۱۰ هزار میلیارد تومانی قطعه سازان به واسطه قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو خبر داد و گفت: اعضای انجمن قطعه سازان ایران تصمیم دارند تا مشکلات و موانع صنعت قطعه سازی کشور را در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برای رئیس جمهور دولت سیزدهم تشریح کنند.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،گلوردی گلستانی، در نشست خبری اعضای هیات مدیره این انجمن مشکل اساسی صنعت قطعه سازی را بی توجهی ارگان ها دانست و گفت: این صنعت هنوز از دیدگاه برخی ارگان ها و دولت‌مردان جدی گرفته نمی شود و با وجود گردش مالی ۱۲ هزار میلیارد تومانی محلی از اعراب نیست که باید نسبت به اصلاح این وضعیت اقدام شود.
وی با اشاره به فعالیت قطعه سازان داخلی در قالب بخش خصوصی افزود: هم اکنون بخش خصوصی دارای بیشترین اشتغال زایی و به کارگیری تکنولوژی در صنعت هستند اما با این وجود در شرایط فعلی شاهد کسب سود سرشار از سوی شرکت های تامین کننده مواد اولیه این صنعت که بیشتر دولتی هستند، خواهیم بود.

رییس انجمن قطعه سازان اظهار کرد: دولت باید به جای ورود به مدیریت اقتصاد به حوزه سیاست ورود کرده و نسبت به فضای مطلوب سیاسی اقتصاد اقدام کند تا به اهداف پیش بینی شده در صنعت خودرو و قطعه سازی دست یابیم.
 
«اصغر خسروشاهی»نایب رئیس هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان و مجموعه‌های خودرو گفت: واردات خودرو در شرایط کنونی دشوار ارزی کشور و تداوم تحریم‌ها به صلاح نیست.
وی  افزود: از سال ۸۷ تا ۹۶ بیش از ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد که ارزبری ۱۳ میلیارد دلاری به دنبال داشته است. 
وی بیان‌داشت: عمده این خودروها لوکس بوده و کمکی به تنظیم بازار خودرو نکرده است.
خسرو شاهی یادآور شد: تاکید و تمرکز امروز مجلس بر طرح ساماندهی خودرو و واردات خودرو به کشور، در حالی است که در آغاز دور دوم تحریم‌ها دولت به دلیل کمبود ارز، واردات خودرو را ممنوع کرد.
وی خاطرنشان کرد: با ۱۳ میلیارد دلار یاد شده می‌شد ۶ شرکت بزرگ خودروسازی ایجاد کرد که به رقابتی‌تر شدن صنعت و افزایش تیراژ می‌انجامید، اما فقط خودروی لوکس برای خوشایند طیفی خاص از جامعه وارد شد.
نایب رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان و مجموعه‌های خودرو گفت: امروز خودروسازان داخلی با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت‌شان فعالیت می‌کنند و تولید خودرو تا پایان سال به زحمت به یک میلیون دستگاه خواهد رسید.
وی تاکید کرد: ما در چارچوب برنامه بلندمدت موافق آزادسازی واردات خودرو هستیم، نه اینکه از ظرفیت‌های موجود خودروسازان داخلی استفاده نشود.
لزوم کاهش قیمت مواد اولیه داخلی
این مقام صنفی همچنین با اشاره به اینکه این انجمن موافق افزایش قیمت خودرو نیست، ادامه‌داد: ۸۰ درصد خودرو از مواد اولیه و قطعات تشکیل شده و مهمترین مواد اولیه از جمله آلومینیوم از ابتدای امسال ۲.۵ برابر شده، فولاد ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته و مس و مواد پلیمری هم ۱۰۰ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.
وی تاکید کرد: باید جلوی افزایش قیمت مواد اولیه گرفته شود که در برخی موارد مواد اولیه داخلی بالاتر از قیمت‌های جهانی به دست قطعه‌ساز می‌رسد.
در ادامه «شاپور سامعی» رییس کمیته ارزی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو افزود:اکنون جمع بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده که حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان آن سر رسید شده است.
وی با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری که فقط شامل خودرو شده و بسیاری از مواد اولیه داخلی را شامل نمی‌شود، تصریح‌کرد: این مساله عدم توان کافی خودروسازان برای پرداخت بدهی‌هایشان به قطعه‌سازان و مشکلات دامن‌گیر بعدی را به دنبال داشته است.
 
پیشنهاد اسقاط ۸ تا ۱۰ خودرو در ازای واردات هر خودرو
 
فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو نیز در ادامه این نشست گفت: با سرکوب قیمتی خودرو، تیراژ تولید در سال های ۹۳ و ۹۸ به کمتر از ۸۰۰ هزار دستگاه رسید‌ این در حالیست که با سابقه تولید یک میلیون و ۶۹۰ هزار دستگاه خودرو در کشور توان تولید سه میلیون دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۰ وجود داشت.
وی با اشاره به زیان انباشته حدود ۸۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان به دلیل قیمت گذاری دستوری تصریح کرد: قیمت گذاری دستوری باعث کسب این سود به دلالان شد به طوری که در سال ۹۹ ، ۴۰ هزار میلیارد تومان از این محل نصیب دلالان شد.
به نیا در خصوص نقش شورای رقابت در کنترل قیمت ها اظهار کرد: این شورا حتی نمی تواند به حوزه کنترل قیمت مواد اولیه ورود کرده و آن ها را کاهش دهد این در حالیست که شرکت های تولیدکننده مواد اولیه، سود هنگفتی از این طریق کسب می‌کنند و هیج نهادی نمی‌تواند از عهده تغییر قیمت مواد اولیه بر آید‌.  این در حالیست که در سال گذشته صنعت فولاد و فولاد مبارکه به ترتیب۵۳ هزار میلیارد تومان و ۳۸ هزار میلیارد تومان سود کرده اند. 
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در ادامه اظهار کرد: ایران رتبه نخست اتلاف ترافیکی در جهان و تهران رتبه ۴ آلودگی هوا در جهان را به دست آورده که دلیل اصلی این روند، تردد خودروهای فرسوده است چرا که به طور میانگین هر خودروی فرسوده ۶.۶۵ لیتر سوخت اضافه مصرف می‌کند.
وی افزود: در حال حاضر سالانه ۸۱ هزار میلیارد تومان هزینه تلفات جانی و ۱۰هزار میلیارد تومان هزینه اتلاف ترافیکی در ایران داریم. 
بهنیا با بیان این که در صورت ادامه روند فعلی در سال ۱۴۰۴، شاهد ۸ میلیون خودروی فرسوده در کشور خواهیم بود، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه بابت خودروهای فرسوده می‌شود که این رقم یک فاجعه است این در حالیست که بخشی از کمبود آب کشور نیز ناشی از تردد خودروهای فرسوده است که باعث کاهش بارندگی ها نیز خواهد شد‌. 
وی ادامه داد: هم اکنون در حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان قطعات یدکی در بازار ارائه می شود که ۷۰ درصد آن وارداتی و بخش عمده آن برای استفاده در خودروهای فرسوده است‌. 
بهنیا در نهایت درباره واردات خودرو اظهار کرد: انجمن قطعه سازان خودرو پیشنهادی در این زمینه دارد تا واردات بدون انتقال ارز در ازای ۸ تا ۱۰ گواهی اسقاط خودرو انجام شود بنابراین دولت باید به واردات خودرو به چشم جایگزین خودروهای فرسوده نگاه کند،این درحالیست که در سال گذشته تنها ۸ هزار خودرو اسقاط شده و بیکاری در مراکز اسقاط موج می‌زند. اگر این پیشنهاد اجرایی شود تاثیر بزرگی در اسقاط خودرو خواهد شد.

تحقق ۱۴۳ میلیون یورو کاهش ارزبری با داخلی سازی
 
علی نادری، عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور نیز در ادامه نشست بیشترین سرکوب قیمت را در قیمت قطعه سازان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر قیمت قطعات تولیدی ما براساس قیمت های زمستان سال گذشته بوده و به روزرسانی نشده این در حالیست که تامین ۷۰ تا ۸۰ درصد قطعات خودروهای پرتیراژ داخلی بر عهده قطعه سازان داخلی است بطوریکه ۱۱درصد صنعت کشور متعلق به این صنعت است.
وی افود: با توجه به اینکه موتور محرک و سرمایه اصلی ما نیروی انسانی است و بیشتر کارشناسان یا مهاجرت کرده اند و یا در حال مهاجرت هستند، وجود نیروهای متخصص و کارآمد، بحران آینده صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور به خصوص در حوزه فناوری اطلاعات و الکترونیک خواهد بود که نیازمند توجه بیش از پیش دولت و مسئولان برای حفظ و حراست از این سرمایه های بدون بازگشت است.
 عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان اظهار کرد: بحث خودکفایی واژه منسوخ شده در ایران است و باید روی کالاهایی که مزیت نسبی داریم انجام شود نه اینکه مس به صورت خام به فروش برسد و به جای آن محصولاتی با سه تا چهار برابر قیمت در شرایط تحریم وارد کنیم.
نادری اظهار کرد: در مجموع برگزاری چهار میز خودکفایی صنعت خودرو حدود ۱۴۳ میلیون یورو از ۳۴۳ میلیون یورو هدف گذاری برای این میزها، کاهش ارزبری داشتیم.
وی دخاطرنشان کرد: موضوع کمبود نقدینگی و در کنار آن برخی تکنولوژی های تولید و تست ها و .‌‌.. سرعت پروژه های خودکفایی را به شدت کاهش داده است و چنانچه تزریق نقدینگی به قطعه سازی انجام نشود چه بسا، این طرح های خودکفایی از مسیر خود منحرف شود.