جناب آقای رئیس‌جمهور! آیا از مشکلات کارگران خبر دارید؟

شاخه کارگران حزب مردم سالاری در بیانیه ای با تشریح شرایط دشوار زندگی کارگران در سال‌های اخیر، خواستار توجه بیشتر مسئولان به رفع مشکلات آنها شد. متن این بیانیه به شرح ذیر است:
مشکلات اقتصادی و به تبع آن ناهنجاری‌های اجتماعی و معضلات بسیار گسترده کارگران و خانواده‌های ایشان در سال‌های اخیر به خصوص در سه سال گذشته که متاثر از شرایط نامساعد اقتصادی کشور بوده و همچنین نادیده گرفتن حقوق اولیه و اساسی ایشان توسط بخش‌هایی مهم از قوای کشور از جمله دولت و مجلس تلاش برای زنده ماندن را بجای تلاش برای زندگی به آنان هدیه داده است.
مهمترین و گسترده ترین قشر حامعه که در تمامی شرایط کشور در تمامی ادوار به بهترین وجه به مسئولیت اجتماعی خویش عمل نموده و در همه دوران‌ها در شکل گیری و شکوفایی چرخه تولید و اقتصاد، نقش مهم و غیر قابل انکاری داشته است، در حال حاضر با خالی شدن کیسه دارایی و حقوق اجتماعی و اقتصادی و آرزوهای خود مواجه شده است.
آنچه که رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره در بیانات خود بدان تاکید کرده‌اند آن است که کارآفرینی، بدون وجود کارگر بی دغدغه معیشت و احقاق حق شده، با بازدهی بالا امکانپذیر نخواهد بود. اولین حق، برخورداری از حداقل‌های قانونی و مزد است.
اوایل دهه هفتاد، کشور با تورم بسیار بالایی مواجه بود که با رهایی از رکود توجیه می‌شد. در این سال‌ها با عناوینی چون شرکتهای پیمانکار و قراردادهای موقت به بهانه‌هایی واهی مواجهیم. شروعی بر یک راه نادرست که در دولت‌های بعد با وجود شعارهای فراوان دفاع از حقوق کارگران بر آن راه نادرست پای فشرده شد و با تاکید بیشتر ادامه یافت.
بعد از تصویب قانون کار ایران در سال 1369 و شروعی بر اعمال یک قانون حمایتی برای کارگران، عده ای در ادوار مختلف، تصویب این قانون را نتوانستند تاب بیاورند و در دولت‌های مختلف و دوره‌های پیاپی در مجالس ششم تا دوره فعلی مجلس با عناوینی همچون حمایت از تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و ده‌ها عنوان مشابه سعی در بلا اثر نمودن آن داشته اند.
قانون کار با هدف رعایت حداقل حقوق کارگران در ایران همانند دیگر کشورها بدلیل حمایت از این قشر تصویب شدده است. بدلیل عدم برابری موقعیت‌های اجتماعی کارفرمایان و کارگران، ذات این قانون بر مبنای حمایت از کارگران بنا شده است و نگاهی غیر از این، عملا آن را از حیز انتفاع ساقط خواهد نمود. عدم رعایت مواد قانون کار در شورای عالی کار برای مصوبات افزایش دستمزد سالانه بر اساس تورم سالیانه و رسیدن به سبد معیشتی خانوار، حلقه مفقوده اکثر تصمیمات این سال‌ها به بهانه برآورده نمودن خواسته‌های دولتمردان و کارفرمایان بوده است. در آخرین نمونه نیز شاهد تصمیم‌گیری بدون حضور و احترام به ایشان به عنوان ضلع سوم شرکای تصمیم گیر بودیم؛ امری که تمامی شرکای سه‌جانبه علی‌الخصوص دولت به معنای قوه مجریه مطابق با مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، خود را به رعایت آن متعهد دانسته‌اند. البته با اعتراض کارگران و با دستور رییس جمهور وقت در سال گذشته مصوبات مزدی سال 1399 مجددا در شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران اصلاح می‌گردد. یا لایحه دولت که با اعتراض کارگران، پیش از بررسی در مجلس شورای اسلامی، توسط دولت قبل اعاده گردید.
اما اینها بخشی از نادیده گرفتن حقوق اساسی کارگران در این سال‌هاست که با آن روبرو هستند. تفسیر نادرست از ماده 7 قانون کار در مورد قراردادهای موقت که از ابتدای تصویب قانون کار در دولت پنجم آغاز شد یا خارج نمودن کارگران کارگاه‌های زیر 10 نفر از شمول قانون کار که از مجلس ششم شروع و در دولت نهم با عنوان حمایت از تولید، حمایت‌های قانونی از جمله ماده 27 قانون از ایشان سلب شد و یا در طراحی جدید نمایندگان محترم با عنوان وادار نمودن دولت به رعایت قانون در شورای عالی کار برای خارج نمودن کارگاه‌های روستایی از شمول ماده 41 قانون کار الطاف بیکران مجالس و دولت‌هایی است که با رای کارگران و با شعار حمایت از آنان بر سر کار آمده‌اند.
تورم فزاینده سه سال گذشته و رشد چشمگیر قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خانواده‌های کارگری به یک سوم رقم خط فقر، زندگی کارگران را هر روز دشوارتر ساخته است؛ کسانی که  بی‌حضورشان تولید، معنا ندارد و به فرموده رهبر انقلاب اسلامی، ستون فقرات اقتصاد تولیدی و کاری کشورند. این ستون فقرات، امروز در شرایط نامساعدی قرار گرفته که دیگر انتظاری از مسئولان در برآوردن منویات ایشان در کار جهادی برای خدمت رسانی به صاحبان اصلی انقلاب ندارند و با خود می‌گویند از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم؛ مرحمت فرموده ما را مس کنید! در چنین شرایطی ضروری است مسئولان با بهبود شرایط کاری کرگران و نیز ارتقای سطح قراردادهای کار و همچنین تعدیل دستمزدها در دو نوبت در سال- به جای یک نوبت- به دلیل تورم روزافزونی که هر ماه بخش بیشتری از حقوق و دستمزد کارگران را می‌بلعد، گامی اساسی در رفع مشکلات این قشر بردارند که پیش نیاز رونق اقتصادی در کشور خواهد بود. 
لذا در پایان می‌گوییم جناب آقای رئیس ‌جمهور! اگر مجلس به حقوق کارگران بی‌توجهی می‌کند، آیا شما از مشکلات کارگران خبر دارید؟
شاخه کارگران حزب مردم‌سالاری