بارها گفته ایم برای انتشار عمومی منع شرعی و قانونی داریم!

گروه سیاسی – مرجان زهرانی: التهاب‌های فضای انتخابات و پساانتخابات فروکش کرده‌است. شاید در اظهارات و نقد و نظرهای مقامات فعلی و پیشین و همراهان وضع موجود و منتقدان آن، جدال‌های سیاسی به چشم آید اما مدت‌هاست که بحث بر سر چرایی و چگونگی احراز صلاحیت‌ها برای انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی شورای نگهبان دست کم در انظار عمومی و رسانه‌ها پایان یافته‌‌است. با این حال کارنامه این نهاد نظارتی حداقل در یک دهه گذشته نشان می‌دهد که هر اقدام غیرمنتظره‌ای از سوی این شورا را باید محتمل دانست. عدم تائید صلاحیت عده زیادی از کاندیداهای مطرح سیاسی همچون اسحاق جهانگیری، علی لاریجانی، مصطفی کواکبیان، مسعود پزشکیان و...   یکی از عجیب‌ترین بررسی صلاحیت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری پس از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی است. این افراد بارها از شورای نگهبان خواسته اند دلایل عدم احراز صلاحیت شان را علنی اعلام کنند؛ اما چنین نشده است. عدم اعلام رسمی یا زدن مهر محرمانه بر نامه ای که در آن دلایل عدم احراز نوشته شده، باعث شده به این خواسته این کاندیداها توجهی نشود.
چند روز پیش یکی از رسانه های اصولگرا خبر داد که علی لاریجانی از ادامه پیگیری توافق بلند مدت میان ایران و چین انصراف داده و استعفا از این سمت را به دفتر رهبری اعلام کرده‌است. این خبر باعث طرح مجدد گمانه‌زنی‌هایی در این خصوص شد که شاید دلایل رد صلاحیت لاریجانی باعث حذف او از این سمت شده‌باشد. اگرچه پس از آن منصور حقیقت‌پور، مشاور لاریجانی در گفت‌و‌گویی این احتمال را تکذیب و تاکید کرد که لاریجانی کنار رفته تا یک چهره نزدیک به دولت سیزدهم این مسوولیت مهم را برعهده گیرد. خبر استعفا بار دیگر این سوال را مطرح کرد که چرا و چطور علی لاریجانی که سال‌ها ریاست یکی از قوای سه گانه را برعهده و پیش از آن بر راس تنها رسانه ملی قرار داشته، وزیر ارشاد بوده و بسیاری سمت‌های دیگر را تجربه کرده و از قضا رابطه نزدیک و حسنه‌ای با عالی‌ترین مقام‌های حاکمیتی و مشخصا رهبری دارد باید از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شود؟ همچنین در مورد اسحاق جهانگیری که در دوره قبل تائید صلاحیت شده بود و سالها سابقه وزارت و معاون اولی ریاست جمهوری را دارد. همچنین مسعود پزشکیان و مصطفی کواکبیان که سابقه نمایندگی مجلس را دارند و....
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری این نهاد که روز شنبه برگزار شد به این سوال «مردم‌سالاری» پاسخ داد که چرا قید محرمانه بودن همچنان بر نامه توضیح رد صلاحیت ها جا خوش کرده و هیچ دلیلی علنی گفته نشده‌است.
وی  روز شنبه در نشست خبری ۲۵ مهر به سوال «مردم سالاری» در این خصوص پاسخ داد. او در پاسخ به این سوال که با توجه به گذشت بیش از ۲ ماه از درخواست علی لاریجانی، مسعود پزشکیان و مصطفی کواکبیان ؛ همچنین استعفای صادق آملی لاریجانی که به دلیل «غیرقابل دفاع بودن تصمیمات این شورا» رخداد، آیا قرار نیست شورای نگهبان روندی شفاف در پیش گرفته و اجاز انتشار این دلایل را صادر کند؟، گفت: «بارها گفته‌ایم که ما برای همه کسانی که به عرصه انتخابات وارد می‌شوند،‌فارغ از این که احراز صلاحیت بشوند یا نشوند، رای بیاورند یا رای نیاورند، احترام قائل هستیم و حیثیت آنها برای ما مهم است. لذا موارد و دلایل عدم احراز صلاحیت را به خود افراد می‌گویم اما برای انتشار عمومی ما با منع شرعی و قانونی مواجه هستیم. البته این موضوع نافی اطلاع دادن به خود افراد نیست.»
این اظهارات طحان نظیف در حالی است که پیش از این عباسعلی کدخدایی سخنگوی پیشین شورای نگهبان گفته‌بود «احراز و عدم احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری براساس اسناد و مدارک کافی و قابل اعتماد انجام پذیرفته و برای اعتراض به عدم احراز صلاحیت و انتشار عمومی دلائل آن در قانون انتخابات ریاست جمهوری حکمی پیش بینی نشده است.» در واقع وقتی حکمی پیش‌بینی نشده یعنی قانون در این خصوص سکوت کرده، پس شورای نگهبان می‌تواند برای بیان عدم احراز صلاحیت مجوز لازم را به این کاندیداها بدهد با این حال به نظر می‌رسد که توجیه شورای نگهبان چیز دیگری ست چرا که دیروز طحان نظیف تاکید کرد: «برخی از این استعلامات که در جریان فرآیند احراز صلاحیت دریافت می‌کنید، از دستگاه‌هایی ست که گزارش خود را با مهر محرمانه برای ما ارسال می‌کنند. اما ما در مورد دلایل عدم احراز صلاحیت به خود افراد اطلاع داده‌ایم.» او البته در مورد مسعود پزشکیان هم گفت که با او تماس گرفته شده تا طی برگزاری جلسه‌ای دلایل عدم احراز صلاحیت به پزشکیان توضیح داده شود اما بنا به گفته سخنگوی شورای نگهبان، پزشکیان «محذوراتی» داشته و در نهایت نپذیرفته‌است. با این حال و با وجود سکوت قانون در این زمینه نشان می‌دهد که شورای نگهبان تمایلی به ایجاد شفافیت هر چه بیشتر در مورد روند احراز صلاحیت‌ها برای افکار عمومی ندارد کما این که سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری در خصوص «زمان انتشار فیلم جلسه رد صلاحیت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی» که مدت‌ها پیش عباسعلی کدخدایی قول آن را داده‌بود، همچنان سکوت کرده و انتشار آن را به زمانی دیگر موکول کرد.
در نشست خبری دیروز علاوه بر طرح پرسشی در مورد رد صلاحیت‌های محرمانه، سخنگوی شورای نگهبان به سوال «مردم‌سالاری» در خصوص طرح صیانت از فضای مجازی که در کمیسیون مشترکی در مجلس در حال بررسی ست نیز پاسخ داد. هادی طحان نظیف در واکنش به سوالی مبنی بر این که طرح با فصل سوم قانون اساسی و آزادی‌های فردی و مدنی مصرح در آن مغایرتی دارد یا خیر نیز گفت: «در مورد اول اصلاح قانون از شورای نگهبان شروع نمی‌شود و شورای نگهبان در آخر این زنجیره قرار دارد ما جزئی از فرآیند قانون‌گذاری هستیم اما ابتدا به ساکن مجلس تصمیم می‌گیرد و در آخر شورا نسبت به آنچه مجلس تصویب کرده، اظهارنظر خواهد کرد.» او البته ابراز امیدواری کرد که نمایندگان مجلس با «بلندنظری» این طرح را بررسی کنند و با دعوت به صبر تا مشخص شدن مصوبه نهایی مجلس تاکید کرد اگر این مصوبه خلاف شرع و قانون اساسی باشد شورای نگهبان «بدون هیچ گونه ملاحظه‌ای نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد.» با این حال طحان نظیف از ابراز نظر این شورا در مورد مفاد موجود در طرح صیانت از فضای مجازی خودداری کرد.
طحان نظیف در ادامه، در پاسخ به سوالی در ارتباط با طرح «محرمانه بودن اموال مسئولان» و تفسیر شورای نگهبان از این موضوع گفت: در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و مصوبه فعلی نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چنان‌چه مصوبه‌ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد حتما شورای نگهبان آن را تایید می‌کند. در حال حاضر قانون حاکم، قانون مجمع است و باید دید آیا مصوبه‌ای در مجلس به تصویب می‌رسد یا نه. شورای نگهبان پیشتاز ثبت دارایی و اموال مسئولان در سامانه بود.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص هماهنگی مجلس و شورای نگهبان در زمینه محرمانه بودن اموال و دارایی مسئولان نیز گفت: طبیعتاً دستگاه‌هایی که وظایفشان در یک راستاست، با یکدیگر تعامل دارند اما هماهنگی خیر. ما و مجلس با یکدیگر هماهنگی نداریم و هر نهاد، مستقل عمل می‌کند و اینها نمایندگان مردم هستند و در هر زمینه‌ای که بخواهند می‌توانند قانونگذاری کنند.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی در ارتباط با ورود «غیرقانونی» مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات گفت: ورود مجمع تشخیص غیرقانونی نیست، مجمع وظایف مختلفی دارد یکی از وظایف جایی است که مجمع از باب اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان وارد می‌شود اما یکی از وظایف مجمع که به جمع برگزیده‌ای از آن‌ها سپرده شده نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام است و این هیئت جایگاه قانونی دارد و براساس آن بر مصوبات نظارت می‌کند.