دولت با توجه به سهم اندک در خودروسازی، دست از تصدی‌گری در این صنعت بردارد

در نشست خبری انجمن صنایع همگن و قطعه سازان خودرو استان تهران، نجفی منش از عدم توان پرداخت خودرو سازان درخصوص بدهی به قطعه سازان خبر داد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین،روز جاری نشست خبری مجازی انجمن قطعه سازان همگن استان تهران با عنوان موانع توسعه صنعت قطعات خودرو، با حضور اعضاء هیات مدیره این انجمن برگزار شد در این نشست محمدرضا نجفی منش رئیس هیات مدیره این انجمن گفت: از زمان تلاش‌ها برای احیای برجام و برداشته شدن احتمالی تحریم‌ها، تماس‌های متعددی از سوی خودروسازان و قطعه‌سازان خارجی با تولیدکنندگان ایرانی گرفته شده است.
وی بیان‌داشت: این شرکت‌ها در گذشته سرمایه‌گذاری‌های متعددی در کشورمان داشته اند و ایران را بازار بزرگی برای خود می‌بینند، به همین دلیل مجددا به دنبال حضور در بازار کشورمان هستند.
امیرحسین جلالی تایب رئیس انجمن همگن قطعه سازان خودرو استان تهران در خصوص دلیل عدم موفقیت قطعه سازان در زمینه تولید قطعات الکترونیک و های تک گفت: هم اکنون تولید قطعات الکترونیکی و های تک در دنیا تنها توسط چند تولیدکننده محدود انجام می شود اما این نمونه با وجود واردات در گمرکات کشور باقی می مانند و در این شرایط قطعه سازان قادر به خارج کردن نمونه های خارجی و یا طراحی و تولید آن ها نیستند.
جلالی افزود: در حال حاضر به دلایلی برخی قطعات در ایران تولید نمی شود اما اگر می خواهیم صنعت خودرو و قطعه پیشرفت کند باید تمام عوامل دخیل در تولید کمک کنند تا موفق شویم.
به گفته نجفی منش اکنون همه این شرکت‌ها منتظرند تا نتیجه مذاکرات سیاسی را ببینند و در صورت رفع تحریم‌ها، به بازار ایران ورود کنند.
این مقام صنفی معتقد است: برای اجتناب از مواجه شدن مجدد با تحریم‌ها باید از همکاری با شرکت‌هایی که به نوعی با آمریکایی‌ها در تماس و همکاری هستند پرهیز کنیم، اما راهکار اصلی افزایش داخلی‌سازی دست‌کم به ۹۰ درصد است.
نجفی‌منش، مهمترین موانع توسعه صنعت قطعه‌سازی را کمبود نقدینگی و مدیریت دولتی صنعت خودروسازی عنوان کرد و گفت: قطعه‌سازان به‌طور معمول چند ماه تا چند سال پس از تحویل قطعه به خودروسازان به پول خود می‌رسند، این در حالی است که مجبور به خرید نقدی مواد اولیه و ملزومات مورد نیازشان هستند.
رییس انجمن همگن قطعه‌سازان خودرو استان تهران خاطرنشان‌کرد: اکنون ارزبری خودروهای داخلی بین یک‌هزار و ۵۰۰ تا یک‌هزار و ۷۰۰ یورو است و با توجه به این مهم مسوولان باید حمایت بیشتری از داخلی‌سازی و کاهش وابستگی به خارج داشته باشند.
وی افزود: اگر موضوع سی کی دی کاری و تولید خودروهای مونتاژی اضافه شود، ارزبری این صنعت بین ۶ تا هشت هزار دلار و در صورت اجازه یافتن واردات خودروهای کامل، ارزبری به ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار به‌ازای هر خودرو خواهد رسید.
به گفته این مقام صنفی، ۳۷ درصد از ارزبری خودروهای داخلی مربوط به مواد اولیه و ۳۰ درصد مربوط به قطعات الکترونیکی است که هیچ‌یک ارتباط مستقیمی با خودروسازان داخلی ندارد.
وی با اشاره به مطالبات ۶۰ هزار میلیارد تومانی زنجیره تامین از خودروسازان، گفت: این روزها خودروسازان توان پرداخت به‌موقع مطالبات قطعه‌سازان را ندارند و به همین دلیل صنعت قطعه‌سازی در وضعیت نامساعدی به سر می‌برد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور تصریح‌کرد: قیمت‌گذاری دستوری باید در صنعت خودروسازی کنار گذاشته شود، زیرا از محل اختلاف قیمت بازاری و کارخانه‌ای خودروها، سالیانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت بین افرادی که در قرعه‌کشی‌ها برنده می‌شوند توزیع می‌شود.
وی تاکید کرد: قطعه‌سازان توان دور زدن تحریم‌ها را دارند، اما باید مطالبات‌شان همراه با تعدیل در نرخ مواد اولیه و قراردادهایشان پرداخت شود که اکنون خودروساز با این نحوه قیمت‌گذاری توان این کار را ندارد.