لزوم ورود مدعی‌العموم به ماجرای قشم‌ایر

 معین شرقی - حقوق‌دان و مدرس دانشگاه - در ادامه یادداشت خود در روزنامه «شرق» نوشت: آنچه در این فیلم هویداست، رعایت‌نشدن شیوه‌نامه‌ها و پروتکل‌های بهداشتی مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا براساس ابلاغ سازمان هواپیمایی کشوری است.
سازمان هواپیمایی کشوری در شیوه‌نامه ١٩٠٠ (CAD۱۹۰۰) پروتکل‌ها و اقدامات پیشگیرانه و بهداشتی خاصی را به شرکت‌های هواپیمایی برای قطع زنجیره بیماری کرونا ابلاغ کرد که از جمله مهم‌ترین آنها رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و فروش بلیت در مسیرهای داخلی به میزان ۶۰ درصد ظرفیت هواپیما است و به‌تازگی نیز شورای عالی هواپیمایی قیمت بلیت هواپیما را به جهت استفاده از ظرفیت ٦٠ درصدی افزایش داد.
براساس توضیحات ارائه‌شده از سوی شرکت هواپیمایی مذکور، جایگزینی هواپیمای کوچک‌تر با توافق مسافران پرواز انجام می‌شود. نظر به اینکه در این پرواز از ظرفیت حداکثری صندلی هواپیما استفاده شده است و از طرفی مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا جزء قواعده آمره و مربوط به نظم عمومی است و براساس روح قوانین، اصول کلی حقوقی و مفهوم مخالف ماده ١٠ قانون مدنی توافق برخلاف قواعد آمره فاقد محمل قانونی است.
دستاویز قراردادن هرگونه توافق با مسافران به جهت استفاده از ظرفیت حداکثری هواپیما صرفا برای توجیه تخلف آشکار بوده و پذیرفتنی نیست. اقدام این شرکت هواپیمایی و رعایت‌نکردن مصوبات ستاد ملی کرونا از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی است و در این‌باره باید دادستانی و مراجع ذی‌ربط از جمله وزارت بهداشت، سازمان هواپیمایی کشوری و هریک از شهروندان اعلام جرم کنند و شرکت هواپیمایی متخلف را اعمال قانون و تحت تعقیب کیفری قرار دهند.
نظر به اینکه میهن عزیزمان در حال گذر از شرایط سخت بهداشتی با شیوع پیک چهارم جهش‌یافته کرونا است، قطعا اقدامات این‌چنینی براساس ماده ٦٨٨ قانون مجازات اسلامی از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود. این مصادیق در ماده فوق از قانون مجازات اسلامی، تمثیلی بوده و تشخیص عامل تهدیدکننده بهداشت عمومی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
ابتکار عمل متولیان نظام سلامت در برخورد با چنین مباحثی باعث حفظ حقوق عامه می‌شود و از ضررهای سنگین آتی جلوگیری می‌کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد مطالبه عمومی مردم نیز برخورد شدید با وقوع چنین تخلفاتی است. درحال‌حاضر ظرفیت‌های قانونی نسبتا مناسبی برای مقابله با رفتارهای آسیب‌رساننده‌ای که سلامت جامعه را در ابعاد گسترده تهدید می‌کند، در قوانین و مقررات کشورمان وجود دارد. پیگیری قضائی رفتار غیرمسئولانه شرکت هواپیمایی یادشده براساس قانون خاص «طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار مصوبه سال ١٣٢٠ مجلس شورای ملی» و ورود به ‌همراه اعلام جرم دادستانی قابل انجام است. این قانون از قوانین معتبر و قابل استناد در نظام عدالت کیفری ایران در راستای برخورد کیفری با ناقضان پروتکل‌های بهداشتی قابل استناد است و به‌صورت کلی وضع شده و بر نقض مقررات بهداشتی و جرم‌انگاری رفتارهای موجب انتشار بیماری‌های مسری دلالت دارد.
ماده ٢٢ این قانون دو رفتار کلی را جرم‌انگاری کرده است که این دو رفتار عبارت‌اند از کسانی‌ که مانع اجرای مقررات بهداشتی می‌شوند و کسانی‌ که باعث انتشار بیماری مسری (کرونا) می‌شوند. ماده مذکور مقرر می‌دارد «اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی یا در اثر غفلت، باعث انتشار یکی از بیماری‌های واگیردار می‌شوند، هشت روز تا دو ماه حبس تأدیبی و ٥١ تا ٥٠٠ ریال یا به یکی از این دو کیفر محکوم می‌شوند». عمومیت و اطلاق عبارات «ممانعت» و «مقررات بهداشتی» در ماده مذکور هرگونه ایجاد مانع بر سر راه اجرای مقررات و مصوبات پروتکل‌های بهداشتی ستاد ملی کرونا را شامل می‌شود؛ بنابراین استفاده حداکثری هواپیمای آرجی ١٠٠ در مسیر آبادان به مشهد از مصادیق جرم خاص ماده ٢٢ قانون یادشده بوده و قابل تعقیب کیفری است. براساس مفهوم مخالف ماده ٣٠ قانون مطبوعات، اگر انتشار مطالب مشتمل بر تهمت، افترا و فحش نباشد، آزاد است و از طرفی ماده ٦ قانون مطبوعات نیز افراد و نشریات را جز در مورد اخلال به مبانی و احکام اسلام، حقوق عمومی و خصوصی آزاد گذاشته است؛ بنابراین طرح بحث و اعلام تخلف توسط شهروندان و نشریات نه‌تنها جرم نیست، بلکه به نظر نگارنده از مصادیق نهی از منکر و دفاع از حقوق عامه بوده و در راستای منویات مقام معظم رهبری و ریاست عالی دستگاه قضائی مبنی بر اعلام عمومی فساد و مبارزه با فساد در کشور است. بر این مبنا در واکنش به سخنان منتسب به مدیرعامل شرکت هواپیمایی مذکور ایشان را به جای تهدید درباره انتشار ویدئوی مذکور، دعوت به ارائه توضیحات موجه و عنداللزوم پذیرش مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا می‌کنم.