کاهش ۲.۲ درصدی مراجعان نزاع در ۷ ماه گذشته

سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد: از ابتدای فروردین تا پایان مهر سال جاری، آمار مراجعان نزاع ۲.۲ درصد کاهش یافته است.
به گزارش روز چهاشنبه ایرنا از سازمان پزشکی قانونی کشور، در این مدت از کل مراجعان نزاع به مراکز پزشکی قانونی ۲۶۱ هزار و ۲۵۵ نفر مرد و ۱۱۸ هزار و ۹۹ نفر زن بودند.
در این مدت استان تهران با ۵۹ هزار و ۹۱، خراسان رضوی با ۳۲ هزار و ۶۶۱ و آذربایجان شرقی با ۲۷ هزار و ۴۲ نفر بیشترین و استان های بوشهر با ۲ هزار و ۱۶۵، ایلام با ۲ هزار و ۲۳۵ و هرمزگان با ۲ هزار و ۵۳۰ نفر مراجعه، کمترین آمار مراجعان نزاع را داشته اند.
براساس این گزارش، در مهر سال جاری نیز ۴۸ هزار و ۹۵۴ نفر به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲.۶ درصد کمتر شده است.
چند نکته کوتاه برای مراجعان نزاع
- از آنجا که در پزشکی قانونی کار درمانی صورت نمی گیرد، بنا براین اولویت اول برای مصدومان ناشی از منازعه، ‌ خصوصاً در موارد پرخطر، مراجعه به مراکز درمانی برای انجام اقدامات درمانی است، چرا که در برخی موارد تاخیر در درمان می تواند جان مصدوم را به مخاطره بیاندازد.
- داشتن معرفی نامه از مراجع قضایی یا انتظامی برای پذیرش و ارائه نظر پزشکی قانونی الزامی است.
- در مراجعه به پزشکی قانونی کارت شناسایی معتبر، مستندات پزشکی و بیمارستانی و کارت بانکی برای پرداخت الکترونیکی به همراه داشته باشید.
- داشتن ظاهر خون آلود و... نه تنها تأثیری در نظریه کارشناسی پزشکی قانونی نخواهد داشت، بلکه معاینه دقیق تر زخم را با مشکل مواجه خواهد کرد.
- اخذ مدارک بیمارستانی، کلیشه های رادیوگرافی، جواب آزمایشات پاراکلینیک و گهگاه انجام مشاوره با متخصصین رشته های مختلف پزشکی، برای تعیین دقیق تر تعداد و نوع صدمات و جلوگیری از تضییع حقوق مراجعه کننده است؛ لذا با صبر و شکیبایی در جمع آوری و ارائه مستندات در حفظ حقوق خود کارشناسان پزشکی قانونی را یاری کنید.
- طول درمان تاثیری در میزان دیه یا ارش صدمات ندارد و اصولا امروزه توسط پزشکی قانونی تعیین نمی شود.
- هدف از دادن زمان معاینه مجدد، تعیین سرنوشت جراحت است که آیا جراحت یا صدمه به صورت بدون عیب التیام می یابد و یا اینکه با التیام نامطلوب موجب ایجاد نقص عضو نیز می شود. انجام این کار برایحفظ حقوق مصدوم و تعیین خسارت نقص عضو ایجاد شده است لذا برای حفاظت از حقوق خود، به بسته شدن زودهنگام پرونده اصرار نکنید.