درخواست های صنعت قطعه از دولت و مجلس

رییس انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی با اشاره به مشکل تامین مواد اولیه، تخصیص ارز و افزایش هزینه های تولید خواستار توجه دولت و مجلس به این صنعت شد و تاکید کرد در صورت عدم اصلاح هرچه سریع تر قراردادهای قطعه سازان و جلوگیری از افزایش لجام گسیخته قیمت مواد اولیه، شرایط در این صنعت نامساعد خواهد شد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، محمدرضا نجفی منش در دومین نشست هم اندیشی انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو استان تهران با محوریت برون رفت از موانع جهش تولید در صنعت قطعه سازی کشور، با بیان این که صنعت خودرو و قطعه در ردیف نخستین تحریم های آمریکا بود، گفت: دور نخست تحریم ها قابلیت دور زدن را داشت اما در دور دوم فشارها به اندازه ای افزایش یافت که شرکای خارجی صنعت خودرو از ایران رفتند حتی شرکتی که 400 میلیون یورو در صنعت خودرو ایران سرمایه گذاری کرده یود نیز از ایران خارج شد.

وی بی توجهی به افزایش عمق ساخت داخل در سال های گذشته را غفلتی تاریخی در صنعت خودرو و قطعه سازی کشور دانست و افزود: پایین نگه داشتن تصنعی نرخ ارز و فشردن فنر قیمت دلار در این سالها انگیزه قطعه سازان در دستیابی به عمق ساخت داخل را از بین برده بود اما برای رفع این نقص در دور جدید تحریم ها حرکت های خوبی شکل گرفت و نهضت ساخت داخل آغاز شد.

رییس انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی از برنامه ریزی داخلی سازی 300 میلیون یورویی قطعات تا پایان سال 1400 خبر داد و تصریح کرد: این نهضت تا زمان داخلی سازی 90 درصد قطعات مورد نیاز ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به سرمایه گذاری 2000 میلیارد تومانی بانک تجارت و ملت با هدف تامین نقدینگی قطعه سازان اظهار کرد: به طور قطع با عمق بخشی به ساخت داخل و همراهی مسئولان و صنعتگران داخلی خواب های اشفته دشمنان این ملت تعبیر نخواهد شد.

تاثیر زیان دهی خودروسازان بر افزایش 30 هزار میلیارد تومانی مطالبات قطعه سازان
نجفی منش در ادامه بزرگترین مشکل صنعت قطعه را نقدینگی و مواد اولیه اعلام و تصریح کرد: شرایط امروز قطعه سازان ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با وضع نقدینگی خودروسازان دارد و با افزایش مشکل نقدینگی در شرکت های خودروساز هر روز مطالبات قطعه سازان سنگین تر می شود چنانچه هم اکنون میزان مطالبات قطعه سازان به بالای 30 هزار میلیارد تومان رسیده است و با تداوم این جریان پیش بینی می شود این رقم به 60 یا 70 هزار میلیارد تومان برسد.

رییس انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی با اشاره به جلسه مشترک با فولاد مبارکه با هدف تامین مواد اولیه نیز گفت:این شرکت آمادگی خود را برای تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو اعلام کرده به شرط آن که از این پس الزامی برای عرضه در بورس کالا نداشته باشد.
وی همچنین به تاثیر قیمت گذاری دستوری بر اختلاف قیمت خودرو در بازار و افزایش زیان دهی خودروسازان اشاره و خاطر نشان کرد: نتیجه اختلاف بالای قیمت کارخانه و بازار خودرو و زیان حاصل از آن بیش از همه امروز به صنعت قطعه سازی وارد شده است و نسبت به ادامه این جریان اعلام خطر جدی می کنیم و در این شرایط انتظار می رود ضمن توجه به رفع این مشکل از روند لجام گسیخته قیمت مواد اولیه جلوگیری شود.

پیشنهاد تخصیص یک میلیارد دلار ارز بدون منشاء به قطعه سازان
وی در ادامه با توجه به ضرورت اصلاح قراردادهای قطعه سازان تصریح کرد: در شرایطی که قطعه سازان با افزایش روزانه مواد اولیه و هزینه ها مواجهند همچنان برخی از قطعه سازان از سال 97 قیمت هایشان اصلاح نشده است و باید مکانیزمی ایجاد شود که به سرعت قیمت قراردادهای قطعه سازان اصلاح شود تا امکان ادامه حیات این صنعت فراهم شود.

این مقام مسئول در انجمن تخصصی همگن قطعه سازان کشور تداوم مشکل تخصیص ارز را مساله بعدی و جدی قطعه سازان عنوان کرد و یاد آور شد: مدتهاست کالا و مواد اولیه قطعه سازان وارد گمرکات شده است اما به جهت عدم تخصیص به موقع ارز بسیاری از آنها دپو شده است و از این رو به بانک مرکزی پیشنهاد می شود مجوز یک میلیارد دلار واردات بدون انتقال ارز و بدون ذکر منشا را برای این صنعت صادر تا تامین مواد و قطعات مورد نیاز حدود 100 هزار خودرو در کف کارخانجات تکمیل و تجاری شود.