لغو ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی

به گزارش ایسنا، عبدالحسین بیات که در نشست خبری سخن می گفت اظهار کرد: تا انتهای شهریور ماه امسال میزان تولید مجتمع‌های پتروشیمی ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تن بوده که بخشی بین مجتمعی مصرف می‌شود که ارزش شش میلیارد و صد میلیونی داشته است.
همچنین بالغ بر پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تن‌ از آن‌ها در بازارهای داخلی توسط سرمایه تکمیلی مصرف می‌شود.
وی همچنین درخصوص روند احداث خط لوله اتان و اتیلن مرکز اظهار کرد: قرارداد نهایی این پروژه با قرارگاه خاتم الانبیا به امضا رسیده ودر حال پیشرفت است، به گونه‌ای که فعالیت‌های مهندسی، تحصیل اراضی، راه اندازی جاده دسترسی و کانال خط لوله آن انجام شده است، همچنین بخشی از کالاهای آن خریداری شده وبخش دیگری نیز در دست ساخت قرار دارد.
دراین پروژه اکثر فعالیت‌های مهندسی بویژه مهندسی ایستگاه‌ها به انجام رسیده و شرایط فعلی روند روبه رو رشدی را دارد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۱۹ درصدی پروژه خط لوله اتان و اتیلن عنوان کرد:‌ هر واحد پتروشیمی پس از اخذ مجوز اولیه و انعقاد قرارداد تجاری آن به مرحله تامین منابع مالی می رسد که از آن زمان بین ۳.۵ تا شش سال بسته به فرایند کاری پروژه اتمام آن به طول می‌انجامد.
همچنین از این زمان ۱۲ تا ۱۸ ماه برای اتمام مرحله مهندسی پروژه اعم از پایه و تفصیلی و خرید آن زمان نیاز است تا پروژه مورد نظر به مرحله ساخت و نصب که در واقع آغاز عملیات اجرایی آن است برسد.
بیات ادامه داد: در این پروژه شاهد پیشرفت مناسبی بوده و بخشی از کالاهای مورد نیاز تهیه شده و در زمینه تامین منابع مالی نیز آن را به صندوق توسعه ملی معرفی کرده‌ایم و پرونده در بانک مرکزی در حال بررسی است که با تاییدیه آن، بانک عامل می‌تواند اجازه گشایش ال.سی را داده تا طرح به سرعت آغاز شود.
وی در خصوص چگونگی روند بازبینی ممنوعیت صادرات کالاهای پتروشیمی عنوان کرد: متاسفانه این اقدام بدون مشورت با دستگاه‌های ذیربط صورت گرفت واین درحالی است که واحدهای پتروشیمی وجود دارند که با واحدهای بالادستی خود زنجیره تولیدی را تشکیل داده که لحظه‌ای توقف در روند تولید و زنجیره آنان می‌تواند شرایط را به گونه‌ای برای آن ها تنگ کند که گاز کشور قطع شود.
مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در ادامه تصریح کرد: به دلیل همین حساسیت در روزهای گذشته وزیر با معاونین وزیر صنعت، معدن و تجارت و ذینفعان جلسه ای را ترتیب داده ودر طی آن محدودیت‌ها از صادرات کالاها و محصولات پتروشیمی برداشته شده و به تنظیم صادرات به جای آن تاکید شده است که جزییات آن از سوی مسوولین وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد.
تامین ارز مورد نیاز واردات از محل صادرات
بیات در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان این‌که واحدهای پتروشیمی و تولیدکنندگان در این صنعت حداقل تا سال ۲۰۲۰ میلادی تعهدات ارزی دارند، تصریح کرد: این واحدهای پتروشیمی برای پرداخت اقساط وام‌های دریافتی از بانک‌های خارجی، تامین تجهیزات، کاتالیست‌ها و ... از خارج به ارز نیاز دارند و باید برای این واحدها شرایط به گونه‌ای تنظیم شود تا بتوانند ارز مورد نیاز خود را از محل صادرات و مرجعی که هم اکنون در حال کارشناسی است تامین کنند که این اقدام کاملا در راستای تبعیت از فرمایشات و سیاست‌گذاری‌های مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید ملی است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ادامه داد: همچنین از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تمهیداتی اندیشیده شده تا برای کمبود مواد اولیه بتوانند از واردات استفاده کرده وخوشبختانه در زمینه واردات هیچ تعرفه حمایتی وجود ندارد و از واحدهای پتروشیمی درخواست شده تا بتوانند از محل صادرات خود ارز مورد نیاز برای واردات محصولات مواد مورد نیاز خود را تامین کنند.
وظیفه‌ای برای کاهش قیمت محصولات پتروشیمی نداریم
وی با بیان این‌که وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران وظیفه تنظیم و کاهش قیمت را ندارند عنوان کرد:‌ از آنجا که دولت و وزارت نفت دغدغه عرضه محصولات پتروشیمی با قیمت منصفانه و عادلانه در راستای حمایت از صنایع تکمیلی داشته و به این صنایع به عنوان بخشی از زنجیره ارزش افزوده صنعت نفت و پتروشیمی می‌نگرد که بدون آن صنعت نفت یک صنعت ابتر خواهد بود.
در طی جلساتی موفق شدیم تا کارگروه تخصصی ویژه‌ای را در کارگروه تنظیم بازار راه اندازی کنیم تا با کارشناسی‌ها دقیق تمام امور مرتبط با عرضه و توزیع محصولات پتروشیمی را بررسی کرده و راه‌های تنظیم قیمت را به کارگروه تنظیم بازار پیشنهاد کنند و خوشبختانه پس از یک ماه از آغاز به کار این کارگروه شاهد اثرات مثبتی بوده‌ایم.
بیات با اشاره به این‌که برخی از واحدهای پتروشیمی خصوصی بوده و دولت در آن‌ها اجازه دخالت مستقیم نداده است تصریح کرد: به همه واحدهای پتروشیمی اعلام کرده‌ایم که مازاد نیاز ارزی خود را به اتاق مبادلات ارزی ارائه دهند تا دیگر واحدهای پتروشیمی بتوانند درآمدهای ارزی خود را از این طریق کسب کنند.
مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در خصوص هلدینگ‌های صنعت پتروشیمی نیز اظهار کرد: تمامی هلدینگ‌ها دراین صنعت خصوصی بوده و سهام آن‌ها در اختیار بخش خصوصی است.
اما از آنجا که در حال حاضر در فرایند قانونی نقل و انتقالات قرار داشته و در حال گذارندن مراحلی مانند افزایش سهم و اعتبار، پذیرش در بورس و برگزاری مجمع است هنوز بخش خصوصی به آن ورود پیدا نکرده است.
این درحالی است که علیرغم خصوصی بودن آن‌ها با برگزاری جلسات متعدد سعی در اندیشیدن تمهیدات لازم برای جلوگیری از بی نظمی بوده‌ایم.
بیات در خصوص روند پیشرفت پروژه پتروکاویان عنوان کرد:‌ این پروژه در مراحل پایانی راه اندازی بوده است به گونه‌ای که هم اکنون خوراک به این واحد تزریق شده اما به طور متوسط از هنگام تزریق خوراک تا رسیدن به محصول با کیفیت از یک تا شش ماه زمان نیاز داشته که بسته به هر واحد اولفینی متفاوت است.
فاز اول این پروژه ۹۷ درصد پیشرفت خود را سپری کرده که امیدواریم با رفع محدودیت‌های منابع مالی بتوانیم فاز دو را پس از اتمام فاز یک با برنامه ریزی دقیق آغاز کنیم.