; ?>; ?> رشد صنعت خودرو به دست بخش خصوصی بزرگ - مردم سالاری آنلاين
۰
سه شنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۳۸
پیمان میرآب، مشاور وزیر اقتصاد؛

رشد صنعت خودرو به دست بخش خصوصی بزرگ

میرآب: مداخله دولت ها در شرکت های خودروسازی چه به صورت مالکیت و چه به صورت مدیریت عملا کمتر توجیه دارد
رشد صنعت خودرو به دست بخش خصوصی بزرگ

میرآب: مداخله دولت ها در شرکت های خودروسازی چه به صورت مالکیت و چه به صورت مدیریت عملا کمتر توجیه دارد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از  "خط بازار" خصوصی سازی یکی از شروط لازم برای توسعه صنعت خودرو است. حضور بنگاه های بزرگ خصوصی در شرکت های خودروسازی علاوه بر اینکه می تواند موجب افزایش بهره وری در این صنعت گردد، زمینه رقابت پذیر شدن را نیز فراهم می کند.

پیمان میرآب، مشاور وزیر اقتصاد با بیان اینکه بنگاه های بزرگ(چه خصوصی و چه دولتی) در اقتصاد نقش تعیین کننده ای دارند، گفت: این قبیل شرکت های ویژگی های متعددی دارند که ضرورت کنونی اقتصاد ایران است.

وی در گفتگو با خط بازار گفت: مقیاس بالای تولید، نوآور و کارآفرینی، سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه، قدرت رقابت بین المللی و توان برندسازی پنج ویژگی اصلی شرکت های بزرگ اقتصادی است.

میرآب تفاوت اصلی بین بنگاه های بزرگ دولتی و خصوصی را بهره وری عنوان کرد و گفت: تجربه نشان داده که مناسبات سیاسی و مداخله دولت ها در بنگاه های دولتی به ویژه در صنعت خودرو منجر به کاهش معنادار بهره وری می شود.

وی خاطر نشان کرد: در بنگاه های بزرگ دولتی همچون خودروسازی شاهد ناکارآمدی هایی هستیم که ناشی از کم توجهی به ملاحظات و منافع اقتصادی و بنگاه داری است.

مشاور وزیر اقتصاد با بیان اینکه مداخله دولت ها در شرکت های خودروسازی چه به صورت مالکیت و چه به صورت مدیریت عملا هیچ توجیهی ندارد، تصریح کرد: علت اصلی که برخی از خصوصی سازی واقعی شرکت های خودروسازی هراس دارند، مقوله رقابت است.

وی گفت: متاسفانه سال ها با استفاده ابزاری از عباراتی همچون بیکاری کارگران و .... اجازه حضور بهتر بخش خصوصی در صنعت خودرو داده نشده است.

میرآب افزود: قطعا منافع بنگاه بزرگ خصوصی به مراتب بیشتر از دولتی است.

وی گفت: دولت باید سعی کند تمامی امور از جمله صنعت خودرو که خودش متولی آن است را به بخش خصوصی واگذار کند.

میرآب با بیان اینکه دولت باید خودش بستر را فراهم کند تا خصوصی سازی در صنعت خودرو صورت گیرد، گفت: برای این امر نیاز به تهیه یک بسته جامع بر مبنای سیاست گذاری توسعه عمودی است. و لذا دولت به جای مداخله گری، می بایست به نقش نظارتی خود برگردد.

انتهای پیام
کد مطلب: 127358
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *