نگران افت تولید خودرو نباشیم

 مدیرعامل اسبق سایپا در خصوص شاخص های موثر بر بهبود وضعیت تولید اظهار داشت: قیمت گذاری دستوری، تولیدات خودروسازان را با زیان همراه نموده است و اگر این نظام قیمت گذاری اصلاح نشود، کمک های دولتی به صنعت خودرو می بایست در سال جاری همچنان ادامه داشته باشد.


به گزارش مردم سالاری آنلاین، مدیرعامل اسبق سایپا در خصوص شاخص های موثر بر بهبود وضعیت تولید اظهار داشت: قیمت گذاری دستوری، تولیدات خودروسازان را با زیان همراه نموده است و اگر این نظام قیمت گذاری اصلاح نشود، کمک های دولتی به صنعت خودرو می بایست در سال جاری همچنان ادامه داشته باشد.
سعید مدنی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو افزود: شیوع ویروس کرونا و تداوم آن طی ماه های آینده، یکی دیگر از دغدغه های خودروسازان است که می بایست به دلیل تراکم نیروهای کارگری در کارخانه ها، تمهیدات لازم اعم از کنترل، تدارکات و لجستیکی برای جلوگیری از اپیدمی این بیماری اندیشیده شود.
مدیرعامل اسبق سایپا در خصوص افزایش تیراژ تولید گفت: به اعتقاد بنده با همکاری قطعه سازان، افزایش تولید تا سقف یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه برای عمل به تعهدات و رسیدن به ظرفیت های واقعی در مقایسه با سال گذشته قطعا امکان پذیر است.
مدنی تاکید کرد: ظرفیت واقعی خودروسازان تولید بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۲ میلیون دستگاه در شرایط عادی است و نمی بایست نگران افت تولید ناشی از بیماری کرونا، طی ماه های اخیر و آتی باشند.
وی ادامه داد: امکان جبران کسری تولید، تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال جهش تولید وجود دارد و عملا ظرفیت شرکت های قطعه سازی و خودروسازی حاکی از این امر است.
مدیرعامل اسبق سایپا در خصوص افزایش هزینه های بنگاه داری از جمله افزایش دستمزد تصریح کرد: افزایش قیمت ها و بهای تمام شده، بر محصولات خودرویی اثرگذار است و موضوع قیمت می بایست به صورت ریشه ای مرتفع شود.
مدنی یادآور شد: تولید همراه با زیان در برخی از محصولات خودروسازان، دولت را نیز برای جبران ضرر و زیان و ادامه حیات خودروسازان، تحت فشار قرار خواهد داد.
وی در ادامه بر اعمال تورم واقعی بر قیمت نهاده های تولید تاکید کرد و افزود: قیمت تمام شده در سال جاری، بیش از سال گذشته خواهد بود مگر اینکه دولت، اقدام به کنترل نرخ این نهاده ها اعم از فولاد، آلومینیوم، مس و مواد پتروشیمی نماید که تا اندازه ای امکان پذیر است.
مدیرعامل اسبق سایپا توضیح داد: به دنبال کاهش قیمت برخی نهاده ها نظیر فولاد و پتروشیمی به دلیل کاهش تقاضا، به نظر می رسد؛ کنترل قیمت نهاده ها و صنایع پایین دستی برای پرهیز از جهش قیمت تمام شده خودرو میسر باشد که بدین ترتیب، سیاست دولت مبنی بر عدم افزایش مفرط و یک باره قیمت خودرو نیز تامین خواهد شد.
وی گفت: صعود جهشی نرخ نهاده های تولید که ناشی از نرخ دلار به عنوان شاخص است، بیش از افزایش دستمزدها بر قیمت خودرو اثر می گذارد و اگر نرخ دلار افزایش چندانی نداشته باشد، ممکن است نقش دستمزدها پررنگ تر شود اما مشکل خودروسازان در سال های اخیر، افزایش دستمزدها نبوده است.
مدیرعامل اسبق سایپا در پایان خاطرنشان کرد: دستمزد، تاثیر حداکثر ۲۰ درصدی بر قیمت خودرو دارد، در حالی که طی سال گذشته، افزایش قیمت خودرو و رشد ۲۰۰ درصدی نرخ نهاده ها ناشی از افزایش ۳ برابری نرخ دلار بوده است