مداخله‌گری دولت آفت صنعت خودرو

ترکان ریشه دیگر ناکارآمدی‌ها در صنعت خودرو را دولت عنوان کرد و افزود: یکی از تبعات این موضوع انتصاب مدیران عامل در شرکت‌های خودروسازی است که گاها نه تنها تخصص کافی را ندارند، بلکه تاکنون یک ماست بندی را نیز اداره نکرده اند چه برسد خودروسازی.اکبر ترکان، مشاور سابق رئیس جمهور با بیان اینکه صنعت خودرو از نظر اشتغال، اولین صنعت کشور است، گفت: به طور میانگین به ازای هر خودرو تولیدی، یک دهم نفر شاغل می‌شوند. یعنی وقتی یک خودرو تولید می‌شود، در سال یک و یک دهم نفر شاغل است. لذا ظرفیت بسیاری خوبی در این صنعت وجود دارد.وی در گفتگو اختصاصی با خط بازار با تاکید بر اینکه متاسفانه علی رغم وجود چنین ظرفیتی این صنعت با مشکلات متعدد و ناکارآمدی مواجه است، گفت: چند علت در بروز چنین مسائلی موثر است.ترکان گفت: اولین علت به قدیمی بودن محصولات تولیدی شرکت‌های خودروسازی برمی‌گردد. بنابراین بایستی دائما خودروهای به روز تولید شود.وی تصریح کرد: در سال‌های نه چندان دور همکاری ما با پژو در تولید خودرو خوب بود ولی متاسفانه با پیشرفته تر شدن محصولات پژو، تولیدات ما در ایران قدیمی ماند.ترکان واردات از چین و کاهش کیفیت را از دیگر مسائل صنعت خودرو عنوان کرد و گفت: زمانی که من در ایدرو مسئولیت داشتم، به ازای تولید هر خودرو پژو در ایران 500 دلار ارزبری داشتیم و مابقی ساخت داخل بود به طوری قطعی ساخت داخل می‌شد که کیفیت آن را خود شرکت پژو تایید کند.وی ادامه داد: این موضوع تا سال‌ها خوب بود ولی بعد از یک مدتی به دلیل سیاست‌های غلط ارزی تغییر کرد.مشاور سابق رئیس‌جمهور گفت: متاسفانه به دلیل عدم تناسب تورم با افزایش نرخ ارز، واردات از چین مبنا بسیاری از تولیدات شد. وی خاطرنشان کرد: ارز ارزان ضدتولید عمل کرد و سبب شد کیفیت تولید خودرو و قطعات آن کاهش یابد.ترکان به خط بازار گفت: کل اقتصاد ایران به این بیماری دچار است. طی چهار سال اخیر برای افزایش رفاه کشور ارز ارزان عرضه شده ولی در عمل تولید داخل آسیب جدی دیده است. لذا ریشه تمام فساد و رانت در اقتصاد ایران به ویژه صنعت خودرو ارز ارزان است که باید جلوی آن را گرفت.رئیس اسبق ایدرو افزود: واردات قطعات چینی باعث شد کیفیت قطعات خودرو کاهش یابد و تاییدیه شرکت پژو را نیز از دست دهیم.ترکان ریشه دیگر مشکلات و ناکارآمدی‌ها در صنعت خودرو را دولت و مداخله گری آن عنوان کرد و افزود: یکی از تبعات این موضوع انتصاب مدیران عامل در شرکت‌های خودروسازی است که گاها نه تنها تخصص کافی را ندارند، بلکه تاکنون یک ماست بندی را نیز اداره نکرده اند چه برسد خودروسازی.وی گفت: در صورتی که اگر بخش خصوصی مالک شرکت‌های خودروسازی باشد، قطعا یک مدیر کارآمد و متخصص را بر سر کار قرار خواهند داد.ترکان در پاسخ به این سوال که چرا خودروسازی به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود، به خط بازار گفت: سیاسیون از جمله برخی مدیران دولتی و نمایندگان مجلس در شرکت‌های خودروسازی ذی نفع هستند لذا اجازه نمی‌دهند تا صنعت خودرو از دست دولت خارج شود. مشکل در قانون اساسی است.وی تصریح کرد: در یک خودروسازی خصوصی شایستگی و تخصص ملاک عمل است ولی در شرکت دولتی روابط و زدوبندها بیش از تجربه، شایستگی و تخصص مبنای عمل می‌باشد.