دولت و قیمت‌گذاری خودرو

 محمدرضا نجفی‌‌منش عضو هیات مدیره قطعه سازان در ادامه یادداشت خود در روزنامه اعتماد نوشت: در شرایطی که بسیاری از صنایع و بخش‌ها باتوجه به افزایش قیمت تمام شده، نرخ‌های خود را تغییر دادند و ما نتیجه آن را نیز در بازار دیدیم، بازار خودرو نتوانست خود را در این چارچوب جدید تعریف کند. متاسفانه با وجود تمام صحبت‌هایی که در سال‌های گذشته وجود داشته، هنوز در بازار خودروی ایران اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد و همین مساله شرایط صنعت را به هم می‌ریزد. در صورتی که قیمت‌ها واقعی باشد و براساس آنچه در اقتصاد رخ داده تعیین شوند، تکلیف بسیاری از ابهام‌ها روشن خواهد شد. ما از مدت‌ها قبل پیشنهاد داده‌ایم که قیمت‌گذاری در بازار انجام شود و شرایط واقعی حاکم بر بازار قیمت‌ها را تعیین کنند. در این شرایط خودروسازان نمی‌توانند قیمت‌های خود را بالاتر از میزان کشش موجود در بازار تعریف کنند و متقاضیان نیز تکلیف خود را با شرایط می‌دانند اما وقتی این‌طور نیست، از سویی تحلیل دقیق بازار ناممکن است و از سویی دیگر قیمت‌ها گاهی افزایشی می‌شوند و گاهی کاهشی. بررسی‌ها نشان می‌دهد که خودروسازان ما در سال 97 و در ماه‌های ابتدایی سال جاری
چند هزار میلیارد تومان زیان داده‌اند و به دنبال آن صنایع وابسته به این بخش مانند قطعه‌سازان نیز تحت فشار هستند.
در شرایطی که به دلیل تحریم‌ها، شرکای خارجی ما طرح‌های مشترک را معلق کرده‌اند و ما تلاش کرده‌ایم با استفاده از توانایی داخلی و ظرفیت‌های موجود صنعت را حفظ کنیم، باید تلاش شود محدودیت‌های داخلی مانعی بر این عملکرد نشود. قیمت‌گذاری براساس بازار و واقعی‌سازی نرخ‌ها لزوما به معنی افزایش قیمت نخواهد بود، زیرا اگر کشش بازار وجود نداشته باشد، حتی احتمال کاهش قیمت نیز وجود دارد اما آنچه بیشترین اهمیت را دارد، تلاش برای کاهش محدودیت‌ها، استفاده از ظرفیت‌های داخلی و تلاش برای افزایش کیفیت محصولات است که تمام اینها وابسته به نحوه قیمت‌گذاری و واقعیت‌های موجود در صنعت خودرو خواهد بود.