- آغاز فاز دوم خانه‌سازی در بوموسی با انتخاب معماری برتر
- بهشتی‌پور بیان کرد:پشت‌پرده مجوز آمریکا برای استفاده اوکراین از موشک‌های دوبرد علیه روسیه
- همدستی اتاق بازرگانی، دولت و مجلس علیه «قانون کار»
- عضو کمیسیون صنایع مجلس:دولت درصورت تصمیم‌‌گیری برای افزایش قیمت خودرو، از آذرماه حقوق‌ها را به دلار پرداخت کند
- شکست طرح نانیوا و حجم بالای خرید نان از سوی اتباع غیرمجاز!
- سخنگوی قوه قضائیه:برخی جریان‌های مرموز این روزها در فضای مجازی در راستای لطمه به امنیت روانی جامعه عمل می‌کنند
- بروجردی: اروپا با تحریم ایران به اقتصاد چین کمک می‌کند
- محمدجواد لاریجانی: ظرف ۲۴ ساعت می‌توانیم به توان نظامی هسته‌ای برسیم
- پاسخ سخنگوی دولت به احتمال قطع برق صنایع
- عراقچی: حق خود را برای واکنش به تجاوزگری اسرائیل کنار نگذاشته‌ایم
سه شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۰
عاقبت قیمت‌گذاری خودرو تا پایان ۹۸
با وجود مصوبه «قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار»، خودروسازان بزرگ کشور همچنان مطابق میل و سلیقه وزارت صنعت، معدن و تجاری قیمت محصولات خود را تعیین می‌کنند و این موضوع به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، دلیل اصلی زیان‌دهی آنها به شمار می‌رود. در این شرایط، این پرسش پیش آمده که با توجه به زیان انباشته و مشکلات مالی خودروسازان، وزارت صمت اجازه اجرای جامع و کامل مصوبه «قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار» را خواهد داد، یا با همین فرمان (قیمت‌گذاری دستوری) پیش می‌رود؟
عاقبت قیمت‌گذاری خودرو تا پایان ۹۸
مردم سالاری آنلاین-با وجود مصوبه «قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار»، خودروسازان بزرگ کشور همچنان مطابق میل و سلیقه وزارت صنعت، معدن و تجاری قیمت محصولات خود را تعیین می‌کنند و این موضوع به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، دلیل اصلی زیان‌دهی آنها به شمار می‌رود. در این شرایط، این پرسش پیش آمده که با توجه به زیان انباشته و مشکلات مالی خودروسازان، وزارت صمت اجازه اجرای جامع و کامل مصوبه «قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار» را خواهد داد، یا با همین فرمان (قیمت‌گذاری دستوری) پیش می‌رود؟
به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش ریشه در شرایط تولید خودروسازان دارد و بر اساس آن می‌توان سه سناریو کلی را بابت آینده قیمت‌گذاری خودرو تا پایان سال مطرح کرد: سناریوی نخست؛ ادامه روند فعلی یعنی قیمت‌گذاری دستوری و بدون تغییر قیمت است، سناریوی دوم؛ تداوم قیمت‌گذاری دستوری با طعم افزایش قیمت و سناریوی سوم؛ اجرای جامع و کامل قیمت‌گذاری در حاشیه بازار است. پیش از بررسی این سناریوها، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به داستان قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در حدود ۱۶ ماه گذشته و پس از حذف شورای رقابت از پروسه تعیین قیمت خودرو. اواخر شهریور سال گذشته بود که با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار، مسوولیت این مهم را بر عهده گرفتند. تا چند هفته وزارت صمت روش جایگزینی را برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی اعلام نکرد و خودروسازان در این مدت محصولات خود را مطابق با آخرین قیمت‌های در نظر گرفته شده از سوی وزارت صمت، به فروش می‌رساندند. در نهایت وزارت صمت اعلام کرد که خودروسازان مجازند از ابتدای بهمن ۹۷ قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین کنند تا عملا شبه‌آزادسازی رخ بدهد. آنچه از این مصوبه برمی‌آمد، تحقق رویای چند ساله خودروسازان یعنی خروج قیمت‌گذاری از حالت دستوری بود، روشی که البته از اواسط دهه ۷۰ به مدت حدود یک دهه اجرا شد. در آن دوران، خودروسازان قیمت محصولات خود را نزدیک به بازار تعیین می‌کردند و به گفته فعالان این صنعت، نتایج مثبتی از پس این مدل قیمت‌گذاری متوجه شرکت‌های خودروساز و حتی مشتریان شده است. به گفته آنها، قیمت‌گذاری در حاشیه بازار اولا سبب می‌شود که شاخص تورم خودرو در مقایسه با سایر کالاها کمتر رشد کند و ثانیا خودروسازان دچار زیان (از ناحیه فروش محصولات خود با قیمتی کمتر از آنچه صرف تولید کرده‌اند) نشوند. نکته مهم دیگری که فعالان صنعت خودرو و کارشناسان بر آن تاکید می‌کنند، حذف تقریبی دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو است.
به گفته آنها، با توجه به کم شدن فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی (در دوران قیمت‌گذاری در حاشیه بازار)، دیگر فضای چندانی برای دلالی و واسطه‌گری باقی نمانده، زیرا اختلاف قیمت به حدی ناچیز رسیده و دیگر جذابیتی برای به اصطلاح سفته‌بازی باقی نمی‌گذارد. با توجه به این تجربه مثبت، گمان می‌رفت بازگشت به فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار بتواند اتفاقات خوش گذشته را تکرار کند، اما ماجرا به شکل دیگری پیش رفت. وزارت صمت پس از هفته‌ها سکوت درباره روش جایگزین برای قیمت‌گذاری خودرو پس از حذف شورای رقابت، اعلام کرد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار به نوعی جانشین شورای رقابت شده‌اند تا بر روند تعیین قیمت خودرو نظارت کنند. بر این اساس، قرار شد خودروسازان از ابتدای بهمن ۹۷ قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند. ظاهر ماجرا، تقریبا بازگشت به آزادسازی قیمت خودرو بود، اما هرچه زمان گذشت، بیشتر مشخص شد که آزادسازی و حاشیه بازاری (آن طور که در ذهن خودروسازان و کارشناسان نقش بسته بود) در کار نیست. مقایسه قیمت‌های کارخانه و بازار خودروها پس از بهمن ۹۷ تا به امروز نشان می‌دهد مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار، آن چنان که گمان می‌رفت و باید اجرا می‌شد، به اجرا در نیامد. داستان به این شکل بوده که خودروسازها با هماهنگی وزارت صمت قیمت محصولات خود را تعیین کرده و «حاشیه بازار» به معنای واقعی اجرا نشده است. اگر این مصوبه به‌طور جامع و کامل اجرا می‌شد، طبعا در این مدت و هم اکنون شاهد اختلاف فاحش میان قیمت کارخانه و بازار خودروها نبودیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت کارخانه‌ای خودروها به هیچ‌وجه از فرمول حاشیه بازار پیروی نمی‌کند و این‌طور نیست که پنج درصد کمتر از نرخ بازار باشد. البته پیش‌تر مسوولان وزارت صمت در این مورد توضیح داده‌اند، توضیحی که اتفاقا ثابت کرد فرمول قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار، آن‌طور که باید اجرا نشده است. به گفته آنها، ملاک قیمت پایه برای این فرمول، حاشیه بازار ۹۷ بوده است. به عبارت بهتر، این‌طور نبوده که قیمت خودروها به اصطلاح هر روز بر اساس نرخ بازار آنها تعیین شود و به همین دلیل، اختلاف فاحشی بین نرخ کارخانه و بازار محصولات به‌چشم می‌آید.
به‌عنوان مثال، پراید مدل ۱۱۱ قیمتی برابر با ۳۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در کارخانه دارد، حال آنکه نرخ بازار آن ۵۴ میلیون تومان است. یا مثلا پژو ۲۰۶ تیپ ۲ کمتر از ۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان توسط ایران‌خودرو قیمت‌گذاری شده، با این حال با اختلافی بیش از ۲۵ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد. پژو ۲۰۶ تیپ ۵ هم که قیمتی بالغ بر ۱۱۵ میلیون تومان در بازار دارد، حدود ۳۲ میلیون تومان کمتر توسط ایران‌خودرو به فروش می‌رسد.در بین دیگر خودروها، تیبا نیز با اختلاف قیمتی حدودا ۲۰ میلیون تومانی در بازار (نسبت به کارخانه) فروخته می‌شود و سمند نیز از شرایط مشابهی برخوردار است. اختلاف قیمت کارخانه و بازار در مورد خودروهایی مانند پژو ۲۰۰۸، دنا پلاس، چانگان و... به مراتب بالاتر است. این موضوع سبب شده بازار خودرو همچنان برای دلالی و واسطه‌گری و سفته‌بازی جذاب باشد و دود آن به چشم مصرف‌کنندگان واقعی برود.
کدام سناریو اجرا می‌شود؟
اما نگاهی بیندازیم به سناریوهای سه‌گانه قیمت‌گذاری خودرو تا پایان سال. طبق سناریو نخست، وزارت صمت با روش فعلی یعنی قیمت‌گذاری دستوری و متناسب با حاشیه بازار بهمن ۹۷، سال را به اتمام خواهد رساند. بر این اساس، خودروسازان حق افزایش قیمت چندانی در این کمتر از دو ماه و نیمی که تا پایان سال باقی مانده، نخواهند داشت. به دو دلیل، به نظر می‌رسد این سناریو محتمل‌تر از دو سناریو دیگر است. دلیل نخست به سختگیری دولت در موضوع افزایش قیمت به‌خصوص پس از سهمیه‌بندی و بالا بردن نرخ بنزین مربوط می‌شود. دولت به هیچ‌وجه نمی‌خواهد قیمت کالاهایی که به هر شکل ممکن به سیستم دولتی ربط پیدا می‌کنند، حداقل تا پایان سال افزایش یابد. در حال‌حاضر جامعه نه به لحاظ اقتصادی و نه از جنبه اجتماعی، قابلیت پذیرش افزایش قیمت کالاهای مختلف به‌خصوص خودرو را ندارد و بنابراین بعید به‌نظر می‌رسد وزارت صمت مجوز افزایش قیمت به خودروسازان را بدهد. نکته دیگر اینجاست که با وجود بهبود نسبی روند تولید خودرو در کشور نسبت به ماه‌های ابتدایی تحریم، تیراژ هنوز آنقدر بالا نرفته که بتواند جوابگوی تقاضای موجود در بازار باشد. بنابراین ازآنجاکه وزارت صمت نمی‌خواهد زمینه‌ساز خشم بیشتر مشتریان از خودروسازان و قیمت‌های رشد کرده شود، در افزایش قیمت احتیاط به خرج خواهد داد، حداقل تا پایان سال. با این شرایط، عملا اجرای جامع و کامل فرمول قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار نیز شدنی نخواهد بود.اما در سناریوی دوم، اگرچه همچنان بر روند قیمت‌گذاری دستوری تاکید خواهد شد، با این حال ممکن است وزارت صمت مجوز اندکی افزایش قیمت را صادر کند. در‌حال‌حاضر خودروسازان با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند و توان پرداخت سر وقت مطالبات قطعه‌سازها را ندارند و این موضوع به قیمت اختلال در تولید تمام می‌شود. ازآنجاکه دولت ظاهرا قرار نیست فعلا پولی در اختیار صنعت خودرو بگذارد، ممکن است برای تامین نقدینگی تولید خودرو، مجوزی محدود برای افزایش قیمت را صادر کند. اگر این سناریو اجرا شود، معنایش قیمت‌گذاری در حاشیه بازار نخواهد بود، اما به هر حال راه تنفسی جدید و البته محدود را برای خودروسازان باز خواهد کرد.در نهایت اما سناریو سوم که احتمال بسیار کمتری در مقایسه با دو مورد مطرح شده دارد، بر اجرای جامع و کامل قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار حکایت می‌کند. معنای اجرای این سناریو آن است که قیمت کارخانه‌ای خودروها تا پنج درصد زیر نرخ بازار (بازار فعلی نه بازار بهمن ۹۷)، تعیین خواهد شد. با این حساب، قیمت رسمی خودروها بسیار به نرخ بازار آنها نزدیک خواهد شد و این موضوع به شرط تیراژ و عرضه مناسب، می‌تواند به ریزش دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو بینجامد. این در حالی است که خودروسازان در مقایسه با سال گذشته هنوز هم از تیراژ کمتری برخوردار هستند و بعید است بتوانند قیمت را به واسطه ایجاد تعادل میان نرخ کارخانه و بازار خودروها کنترل کنند. البته روند کلی تولید بهبود یافته، اما هنوز با سال گذشته و سال قبل از نقض برجام و تحریم (۹۶) فاصله دارد.
منبع دنیای اقتصاد
مردم سالاری آنلاین-با وجود مصوبه «قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار»، خودروسازان بزرگ کشور همچنان مطابق میل و سلیقه وزارت صنعت، معدن و تجاری قیمت محصولات خود را تعیین می‌کنند و این موضوع به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، دلیل اصلی زیان‌دهی آنها به شمار می‌رود. در این شرایط، این پرسش پیش آمده که با توجه به زیان انباشته و مشکلات مالی خودروسازان، وزارت صمت اجازه اجرای جامع و کامل مصوبه «قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار» را خواهد داد، یا با همین فرمان (قیمت‌گذاری دستوری) پیش می‌رود؟
به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش ریشه در شرایط تولید خودروسازان دارد و بر اساس آن می‌توان سه سناریو کلی را بابت آینده قیمت‌گذاری خودرو تا پایان سال مطرح کرد: سناریوی نخست؛ ادامه روند فعلی یعنی قیمت‌گذاری دستوری و بدون تغییر قیمت است، سناریوی دوم؛ تداوم قیمت‌گذاری دستوری با طعم افزایش قیمت و سناریوی سوم؛ اجرای جامع و کامل قیمت‌گذاری در حاشیه بازار است. پیش از بررسی این سناریوها، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به داستان قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در حدود ۱۶ ماه گذشته و پس از حذف شورای رقابت از پروسه تعیین قیمت خودرو. اواخر شهریور سال گذشته بود که با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار، مسوولیت این مهم را بر عهده گرفتند. تا چند هفته وزارت صمت روش جایگزینی را برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی اعلام نکرد و خودروسازان در این مدت محصولات خود را مطابق با آخرین قیمت‌های در نظر گرفته شده از سوی وزارت صمت، به فروش می‌رساندند. در نهایت وزارت صمت اعلام کرد که خودروسازان مجازند از ابتدای بهمن ۹۷ قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین کنند تا عملا شبه‌آزادسازی رخ بدهد. آنچه از این مصوبه برمی‌آمد، تحقق رویای چند ساله خودروسازان یعنی خروج قیمت‌گذاری از حالت دستوری بود، روشی که البته از اواسط دهه ۷۰ به مدت حدود یک دهه اجرا شد. در آن دوران، خودروسازان قیمت محصولات خود را نزدیک به بازار تعیین می‌کردند و به گفته فعالان این صنعت، نتایج مثبتی از پس این مدل قیمت‌گذاری متوجه شرکت‌های خودروساز و حتی مشتریان شده است. به گفته آنها، قیمت‌گذاری در حاشیه بازار اولا سبب می‌شود که شاخص تورم خودرو در مقایسه با سایر کالاها کمتر رشد کند و ثانیا خودروسازان دچار زیان (از ناحیه فروش محصولات خود با قیمتی کمتر از آنچه صرف تولید کرده‌اند) نشوند. نکته مهم دیگری که فعالان صنعت خودرو و کارشناسان بر آن تاکید می‌کنند، حذف تقریبی دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو است.
به گفته آنها، با توجه به کم شدن فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی (در دوران قیمت‌گذاری در حاشیه بازار)، دیگر فضای چندانی برای دلالی و واسطه‌گری باقی نمانده، زیرا اختلاف قیمت به حدی ناچیز رسیده و دیگر جذابیتی برای به اصطلاح سفته‌بازی باقی نمی‌گذارد. با توجه به این تجربه مثبت، گمان می‌رفت بازگشت به فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار بتواند اتفاقات خوش گذشته را تکرار کند، اما ماجرا به شکل دیگری پیش رفت. وزارت صمت پس از هفته‌ها سکوت درباره روش جایگزین برای قیمت‌گذاری خودرو پس از حذف شورای رقابت، اعلام کرد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار به نوعی جانشین شورای رقابت شده‌اند تا بر روند تعیین قیمت خودرو نظارت کنند. بر این اساس، قرار شد خودروسازان از ابتدای بهمن ۹۷ قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند. ظاهر ماجرا، تقریبا بازگشت به آزادسازی قیمت خودرو بود، اما هرچه زمان گذشت، بیشتر مشخص شد که آزادسازی و حاشیه بازاری (آن طور که در ذهن خودروسازان و کارشناسان نقش بسته بود) در کار نیست. مقایسه قیمت‌های کارخانه و بازار خودروها پس از بهمن ۹۷ تا به امروز نشان می‌دهد مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار، آن چنان که گمان می‌رفت و باید اجرا می‌شد، به اجرا در نیامد. داستان به این شکل بوده که خودروسازها با هماهنگی وزارت صمت قیمت محصولات خود را تعیین کرده و «حاشیه بازار» به معنای واقعی اجرا نشده است. اگر این مصوبه به‌طور جامع و کامل اجرا می‌شد، طبعا در این مدت و هم اکنون شاهد اختلاف فاحش میان قیمت کارخانه و بازار خودروها نبودیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت کارخانه‌ای خودروها به هیچ‌وجه از فرمول حاشیه بازار پیروی نمی‌کند و این‌طور نیست که پنج درصد کمتر از نرخ بازار باشد. البته پیش‌تر مسوولان وزارت صمت در این مورد توضیح داده‌اند، توضیحی که اتفاقا ثابت کرد فرمول قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار، آن‌طور که باید اجرا نشده است. به گفته آنها، ملاک قیمت پایه برای این فرمول، حاشیه بازار ۹۷ بوده است. به عبارت بهتر، این‌طور نبوده که قیمت خودروها به اصطلاح هر روز بر اساس نرخ بازار آنها تعیین شود و به همین دلیل، اختلاف فاحشی بین نرخ کارخانه و بازار محصولات به‌چشم می‌آید.
به‌عنوان مثال، پراید مدل ۱۱۱ قیمتی برابر با ۳۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در کارخانه دارد، حال آنکه نرخ بازار آن ۵۴ میلیون تومان است. یا مثلا پژو ۲۰۶ تیپ ۲ کمتر از ۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان توسط ایران‌خودرو قیمت‌گذاری شده، با این حال با اختلافی بیش از ۲۵ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد. پژو ۲۰۶ تیپ ۵ هم که قیمتی بالغ بر ۱۱۵ میلیون تومان در بازار دارد، حدود ۳۲ میلیون تومان کمتر توسط ایران‌خودرو به فروش می‌رسد.در بین دیگر خودروها، تیبا نیز با اختلاف قیمتی حدودا ۲۰ میلیون تومانی در بازار (نسبت به کارخانه) فروخته می‌شود و سمند نیز از شرایط مشابهی برخوردار است. اختلاف قیمت کارخانه و بازار در مورد خودروهایی مانند پژو ۲۰۰۸، دنا پلاس، چانگان و... به مراتب بالاتر است. این موضوع سبب شده بازار خودرو همچنان برای دلالی و واسطه‌گری و سفته‌بازی جذاب باشد و دود آن به چشم مصرف‌کنندگان واقعی برود.
کدام سناریو اجرا می‌شود؟
اما نگاهی بیندازیم به سناریوهای سه‌گانه قیمت‌گذاری خودرو تا پایان سال. طبق سناریو نخست، وزارت صمت با روش فعلی یعنی قیمت‌گذاری دستوری و متناسب با حاشیه بازار بهمن ۹۷، سال را به اتمام خواهد رساند. بر این اساس، خودروسازان حق افزایش قیمت چندانی در این کمتر از دو ماه و نیمی که تا پایان سال باقی مانده، نخواهند داشت. به دو دلیل، به نظر می‌رسد این سناریو محتمل‌تر از دو سناریو دیگر است. دلیل نخست به سختگیری دولت در موضوع افزایش قیمت به‌خصوص پس از سهمیه‌بندی و بالا بردن نرخ بنزین مربوط می‌شود. دولت به هیچ‌وجه نمی‌خواهد قیمت کالاهایی که به هر شکل ممکن به سیستم دولتی ربط پیدا می‌کنند، حداقل تا پایان سال افزایش یابد. در حال‌حاضر جامعه نه به لحاظ اقتصادی و نه از جنبه اجتماعی، قابلیت پذیرش افزایش قیمت کالاهای مختلف به‌خصوص خودرو را ندارد و بنابراین بعید به‌نظر می‌رسد وزارت صمت مجوز افزایش قیمت به خودروسازان را بدهد. نکته دیگر اینجاست که با وجود بهبود نسبی روند تولید خودرو در کشور نسبت به ماه‌های ابتدایی تحریم، تیراژ هنوز آنقدر بالا نرفته که بتواند جوابگوی تقاضای موجود در بازار باشد. بنابراین ازآنجاکه وزارت صمت نمی‌خواهد زمینه‌ساز خشم بیشتر مشتریان از خودروسازان و قیمت‌های رشد کرده شود، در افزایش قیمت احتیاط به خرج خواهد داد، حداقل تا پایان سال. با این شرایط، عملا اجرای جامع و کامل فرمول قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار نیز شدنی نخواهد بود.اما در سناریوی دوم، اگرچه همچنان بر روند قیمت‌گذاری دستوری تاکید خواهد شد، با این حال ممکن است وزارت صمت مجوز اندکی افزایش قیمت را صادر کند. در‌حال‌حاضر خودروسازان با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند و توان پرداخت سر وقت مطالبات قطعه‌سازها را ندارند و این موضوع به قیمت اختلال در تولید تمام می‌شود. ازآنجاکه دولت ظاهرا قرار نیست فعلا پولی در اختیار صنعت خودرو بگذارد، ممکن است برای تامین نقدینگی تولید خودرو، مجوزی محدود برای افزایش قیمت را صادر کند. اگر این سناریو اجرا شود، معنایش قیمت‌گذاری در حاشیه بازار نخواهد بود، اما به هر حال راه تنفسی جدید و البته محدود را برای خودروسازان باز خواهد کرد.در نهایت اما سناریو سوم که احتمال بسیار کمتری در مقایسه با دو مورد مطرح شده دارد، بر اجرای جامع و کامل قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار حکایت می‌کند. معنای اجرای این سناریو آن است که قیمت کارخانه‌ای خودروها تا پنج درصد زیر نرخ بازار (بازار فعلی نه بازار بهمن ۹۷)، تعیین خواهد شد. با این حساب، قیمت رسمی خودروها بسیار به نرخ بازار آنها نزدیک خواهد شد و این موضوع به شرط تیراژ و عرضه مناسب، می‌تواند به ریزش دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو بینجامد. این در حالی است که خودروسازان در مقایسه با سال گذشته هنوز هم از تیراژ کمتری برخوردار هستند و بعید است بتوانند قیمت را به واسطه ایجاد تعادل میان نرخ کارخانه و بازار خودروها کنترل کنند. البته روند کلی تولید بهبود یافته، اما هنوز با سال گذشته و سال قبل از نقض برجام و تحریم (۹۶) فاصله دارد.
منبع دنیای اقتصاد
کد مطلب: 121542
