دست دلالان از بازار خودرو کوتاه شود

در پی اعلام ارائه حد اعتباری ۱۰ هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو که به تازگی به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، دبیر انجمن خودروسازان گفت: طبق صورتجلسه تنظیم شده که براساس آن به هر خودروساز ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت خواهد شد، کمک‌کننده برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و به همین منظور است؛ اما لازم است راهکاری اندیشیده شود تا از زیان خودروسازان جلوگیری و دست دلالان کوتاه شود.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،احمد نعمت‌بخش  اظهار کرد: مدتی است که گرفتار قیمت‌های دستوری شده‌ایم و قیمت‌هایی که در اختیار ما قرار گرفته است، مربوط به بهمن‌ماه سال گذشته است که همانطور که به کررات اعلام شده است، خودروسازان به‌ویژه دو خودروساز بزرگ را حتی بیشتر از زمان قیمت‌گذاری‌های شورای رقابت، زیان‌ده کرده است؛ چراکه به هیچ‌وجه اجازه افزایش قیمت نمی‌دهند.
دبیر انجمن خودروسازان ادامه داد: همانطور که سال گذشته به دلیل قیمت‌های دستوری، هر کدام از دو خودروساز بزرگ هفت الی هشت هزار میلیارد تومان ضرر کردند. در سال جاری نیز سازمان بورس اعلام کرده است که در شش ماهه ابتدایی امسال گروه ایران‌خودرو ۵۲۰۰ میلیارد تومان و گروه سایپا (سایپا و پارس‌خودرو) نیز در حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان ضرر کرده‌اند. ما بارها گفته‌ایم که این روش درستی نیست و باید اجازه دهند خودرو در حاشیه بازار به‌فروش برود که زمانی که سایت برای فروش خودرو باز می‌شود، ظرف مدت ۵ دقیقه، ظرفیت تکمیل نشود.
وی با بیان اینکه قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ۱۰۱ برنامه پنجم توسعه و ماده ۹۰ اصل ۴۴، دولت را موظف کرده است که اگر دولت قیمت کالایی را کمتر از قیمت واقعی تعیین کرد، باید کمک‌زیان دهد، خاطرنشان کرد: اما تاکنون کمک زیانی در این زمینه به خودروسازان پرداخت نشده است.
نعمت‌بخش اظهار کرد: به طور مثال بهمن ماه سال گذشته، سازمان حمایت قیمت تمام شده پراید را ۳۹ میلیون تومان تعیین کرد که به این رقم باید سود کارخانه، ۹ درصد ارزش افزوده، ۳ درصد شماره‌گذاری و حدود ۳ درصد هم بیمه شخص ثالث، اضافه شود اما دستور داده شد که این خودرو ۳۷.۵ میلیون تومان عرضه شود. این در حالی است که قیمت محصول در بازار حدود ۵۰ میلیون تومان است. همین روش نادرست است که به دلیل تفاوت قیمت بازار و کارخانه، فرآیند خرید از کارخانه و فروش در بازار آزاد را جذاب می‌کند، به‌گونه ای که تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروها برای پراید حدود ۱۲ میلیون تومان و در برخی محصولات نیز بیشتر و حتی حدود ۴۰ ملیون تومان است.
دبیر انجمن خودروسازان افزود: البته وزارت صمت تمهیداتی اندیشده است که دست دلالان کوتاه شود اما دلالی‌ها همچنان برقرار است. شرایط ثبت‌نام وجود دارد اما همچنان صف‌های ثبت‌نام طولانی است؛ چراکه دلالان راه را پیدا خواهند کرد. آخرین راهکار وزارت صمت این بوده است که با کسر پنج میلیون تومان از قیمت خودرو به مدت یک سال، خودرو را در رهن شرکت قرار داده تا درواقع سند آزاد نباشد که فرد در بازار آزاد خودرو را بفروشد، اما خریداران به روش‌های دیگر از جمله وکالتی خودرو را در بازار می‌فروشند. اگر به خواسته ما برای فروش خودرو به قیمت حاشیه بازار عمل شود، دست دلالان نیز کوتاه خواهد شد.
وی گفت: این درست نیست که این سود کلان حدود ۱۲ میلیون تومانی و بیشتر از آن در سایر خودروها نصیب دلال شده، مالیات هم پرداخت نکند، شرکت خودروساز زیان کرده و مردم عادی هم کمتر موفق شوند نیاز خودرویی خود را تامین کنند. اگر اجازه دهند خودروها را به قیمت حاشیه بازار بفروشیم، طبق فرمول عرضه و تقاضا، از آنجایی که تقاضا کم می‌شود، قیمت هم در بازار پایین خواهد آمد و خودرو به دست خریدار واقعی می‌رسد و سایت فروش خودروساز هم ۵ دقیقه ای ظرفیت آن پر نمی‌شود.
نعمت‌بخش در رابطه با حد اعتباری ۱۰ هزار میلیارد تومانی که به تازگی به تصویب شورای پول و اعتبار برای صنعت خودرو رسیده است، خاطرنشان کرد: خبر این تسهیلات اعتباری به ما هم رسیده است اما هنوز اقدامی در جهت آن صورت نگرفته است. قرار است به هر یک از خودروسازان ۵۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ارائه دهند که قطعا کمک‌کننده خواهد بود اما راهکار اصلی نیست. بهتر است که راهکاری اندیشیده شود که خودروسازان زیان نکنند. در هیچ جای دنیا دیده نشده که قیمت مواد اولیه ورودی به یک صنعت آزاد باشد (همچون آلومینیوم، فولاد، پتروشیمی‌هاو ... که در بورس هستند، هر روز بالا رود) و خودروساز مواد اولیه تولید را با قیمت بالا خرید کند اما در زمان فروش حق افزایش قیمت را نداشته باشد.
وی اعلام کرد: این تسهیلات قطعا هر زمانی در اختیار ما قرار گیرد، مقداری از بدهی‌های خود به قطعه‌سازان را پرداخت خواهیم کرد.
منبع ایسنا