تحریمهای یکجانبه آمریکا، یک هدف مهم را دنبال میکرد و آن هم کاهش درآمدهای ارزی دولت ایران بود؛ طرحی که هرچند با تحریم نفت، بخشی از درآمدهای دولت را محدود کرد اما نتوانست صادرات غیر نفتی ایران را متوقف کند.
به گزارش ایسنا، از سال ۱۳۷۶ روز ۲۹ مهر ماه با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور، به عنوان "روز ملی صادرات" تعیین شد. هرچند با برنامهریزی صورت گرفته از سوی وزارت صمت، مراسم هر ساله این روز احتمالا با تاخیری چند روزه برگزار میشود، اما طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، امسال نیز صادرکنندگان نمونه ایرانی معرفی شده و از آنها تجلیل خواهد شد.
صادرکنندگان ایرانی در ماههای گذشته، شرایطی خاص را پشت سر گذاشتهاند. هرچند تحریمهای آمریکا، کاهش درآمدهای نفتی ایران را هدف قرار داد اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، فشار بر بدنه اقتصادی ایران در تمامی ابعاد بود. قطع همکاری شرکتهای خارجی، دشوار شدن واردات مواد اولیه و واسطهای، افزایش قابل توجه نرخ ارز و عدم همکاری بانکهای بینالمللی با فعالان اقتصادی ایران، بخشی از اتفاقاتی بود که صادرکنندگان ایرانی در سال ۱۳۹۷ با آن رو به رو شدند.
با وجود آنکه در ابتدا به نظر میرسد با تلاطمات اقتصادی به وجود آمده، صادرات غیر نفتی ایران نیز تحت تاثیر قرار گیرد، اما آنچه در عمل رخ داد، برخلاف تمام پیشبینیهایی بود که تحریم کنندگان ایران گمان میکردند. با افزایش نرخ ارز، یک مشوق جدید برای صادرات ایران به وجود آمد و آمارهایی که در سال ۱۳۹۷ منتشر شد نشان از آن داشت که صادرات ایران نسبت به سال پیش از آن کاهش نیافته است.
بر اساس آمارهای رسمی ایران در سال ۱۳۹۷، بیش از ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشت و با بازگشت ارز حاصل این صادرات به کشور، بسیاری از مشکلات دولت در تامین منابع ارزی لازم برطرف شد.
رییس کل بانک مرکزی به تازگی اعلام کرد که "طبق آمارهای رسمی از ۲۱ فروردین سال ۱۳۹۷ تا ۳۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۸ در مجموع ۲۵ میلیارد یورو ارز صادرکنندگان به کشور بازگشته است. اگر کاهش پایه صادراتی گمرک را لحاظ نکنیم این عدد به ۳۵ میلیارد یورو میرسد که معادل ۷۱ درصد ارز صادراتی است که در شرایط فعلی عملکرد مثبتی به شمار میرود. دلیل کاهش نرخ ارز در بازار همین بازگشت ارزها است وگرنه بانک مرکزی بارها اعلام کرده که به هیچ عنوان نرخ ارز در بازار را تعیین نمیکند."
هرچند همچنان بخشی از ارز حاصل از صادرات به کشور باز نگشته است و بین فعالان اقتصادی و دولت اختلاف نظرهایی وجود دارد اما نزدیک شدن نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد باعث شده سرعت بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز افزایش پیدا کند.
آمارهای صادراتی امسال نیز نشان از آن دارد که صادرات غیر نفتی ایران از نظر وزنی افزایش یافته و دلیل کاهش ارزشی صادرات نیز تغییر در پایه صادراتی گمرک بوده است. به این ترتیب حدودا یک سال و نیم پس از آغاز تحریمها، فشار حداکثری آمریکا نتوانسته اقتصاد ایران را به زانو درآورد و همانطور که مسئولان دولتی نیز بارها اعلام کردهاند، سهم زیادی از این مقاومت به فعالان اقتصادی و صادرکنندگان اختصاص دارد.
در این رابطه مهدی علیپور - عضو سابق اتاق بازرگانی ایران - در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به لزوم حمایت از صادرکنندگان ایرانی در شرایط فعلی، تاکید کرد: با وجود تمام مشکلاتی که در ماههای گذشته وجود داشت، آمارها نشان میدهد که صادرکنندگان ایرانی توانستهاند بخش قابل توجهی از بازارهایشان را حفظ کنند اما باید توجه داشت که تنها بخشی از مشکلات موجود در این حوزه به تحریمها باز میگردد و در داخل نیز نیاز داریم تغییراتی به وجود آوریم.
به گفته وی، تغییرات مکرر در دستورالعملهای صادراتی، بخشی از مشکلات صادرکنندگان به حساب میآمد که هرچند بخشی از مشکلات مربوط به آن به برطرف شده اما همچنان برای پیشبینی پذیری اقتصاد باید، ثبات حکمفرما شود.
علیپور خاطرنشان کرد: برای مثال تغییر در مجاز یا غیر مجاز بودن صادرات یک کالا باعث شد برخی فعالان اقتصادی متضرر شوند و نتوانند برای آینده خود برنامهریزی کنند؛ از این رو امیدواریم که دولت بتواند این مشکل بسیار مهم را برطرف کند. امروز که بسیاری از بانکهای خارجی با ما کار نمیکنند و نقل و انتقال پول و مواد اولیه بسیار دشوار شده است، حل مشکلات داخلی میتواند دست صادرکنندگان این بازارهای محدود را باز کند و سرمایهگذاران پیش از هر چیز به ثبات احتیاج دارند.