رانت خودروهای دپویی در گمرک

 ۱۵۰۰ دستگاه خودروی دپویی در گمرک به‌زودی به سازمان اموال تملیکی سپرده خواهد شد، حال این سوال مطرح است که اولا چرا وزارت صمت از ارائه درخواست دیگری به هیات دولت مبنی بر ترخیص خودروهای دپویی امتناع می‌کند، و سوال دوم اینکه با متروکه اعلام شدن این خودروها، ذی‌نفعان اصلی چگونه شناسایی خواهند شد؟

به گزارش مردم سالاری آنلاین ،موضوع ترخیص خودروهایی که به دلیل اتمام مهلت تعیین شده از سوی دولت، امکان خروج از گمرک را پیدا نکرده و بر اساس قانون در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار خواهند گرفت، این روزها بیش از پیش داغ شده است.
هیات دولت در اواسط دی سال گذشته، طی مصوبه‌ای امکان ترخیص را برای خودروهایی که به دلیل ممنوعیت ناگهانی واردات در تیرماه ۹۷، امکان ترخیص از گمرک را پیدا نکرده بودند، فراهم کرد. اعضای هیات دولت برای این مصوبه مهلت ۴ ماهه‌ای در نظر گرفتند. بر این اساس شرکت‌های وارد‌کننده تا اواسط اردیبهشت سال‌جاری براساس روند تعیین شده در این مصوبه، نسبت به ترخیص خودروهای خود از گمرک اقدام کردند اما به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم و همچنین عدم‌هماهنگی میان سازمان‌ها و ارگان‌های درگیر در این قضیه، در مدت یاد شده بخش اندکی از این خودروها ترخیص شدند. بنابراین هیات دولت به پیشنهاد وزارت صمت، امکان ترخیص خودروهای مشمول این مصوبه را برای دو ماه دیگر تمدید کرد. به این ترتیب در فاصله اردیبهشت تا تیر امسال نزدیک به ۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه از گمرکات خارج شدند. در حالی که همچنان هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو در گمرک معطل مانده بود. از هزار و ۵۰۰ دستگاه خودروی مانده در گمرک، هزار و ۴۸ دستگاه توانسته بودند پروانه گمرکی اخذ کنند. الباقی این خودروها تا هزار و ۵۰۰ دستگاه، تنها به گمرک اظهار شده و هیچ اقدامی برای ترخیص آنها اتفاق نیفتاده بود. با اتمام مهلت تعیین شده در اواسط تیر  این احتمال قریب به یقین بود که با درخواست دیگر وزارت صنعت، دولت باردیگر زمان ترخیص را تمدید کند. از این رو شرکت‌های واردکننده و همچنین مشتریانی که پیش‌تر این خودروها را خریداری کرده بودند، منتظر تمدید مهلت برای ترخیص بودند، اما هیات دولت دیگر قدمی برای تمدید این مصوبه برنداشت.
در این زمینه بهانه‌هایی برای تمدید نشدن مجوز دولت شنیده می‌شد از جمله اینکه خودروهای مانده در گمرک امکان پاس کردن استانداردهای مدنظر سازمان استاندارد را برای ترخیص از گمرک نمی‌توانند کسب کنند. همچنین این ذهنیت به وجود آمده بود که از آنجا که این خودروها در دو مدت زمان تعیین شده نتوانسته‌اند ترخیص شوند، چنانچه این زمان تمدید شود باز هم نمی‌توانند از درهای گمرک خارج شوند، بنابراین هیات دولت دلیلی برای تمدید زمان مصوبه خود در این ارتباط ندیده است. پیگیر نبودن صاحبان این خودروها به دلیل هزینه‌های بالا برای ترخیص و همچنین نوسازی آنها در میان بهانه‌های مطرح شده دیده می‌شد. البته نکته حائز اهمیت این است که این هزار و ۵۰۰ خودرو مربوط به شرکت‌های غیرنمایندگی (اصطلاحا گری مارکت) است و شرکت‌های نمایندگی توانسته بودند در مهلت تعیین شده نسبت به ترخیص خودروهای خود از گمرک اقدام کنند.
بنابراین با توجه به تعلل دولت در این زمینه و عدم تمدید مهلت ترخیص خودروها، این سوال مطرح می‌شود که تکلیف گمرک با این خودروها چیست و چه سرانجامی در انتظار آنها خواهد بود؟ از سوی دیگر عدم ترخیص این خودروها از گمرک به نفع چه کسانی خواهد بود؟
اما در ارتباط با اینکه این خودروها بر اساس قانون چه مسیری باید طی کنند، قانون به صراحت اعلام نظر کرده است. چنانچه خودرو یا هر کالای دیگری تمام مراحل گمرکی را طی کرده و به مرحله دریافت پروانه گمرکی رسیده باشد، اما صاحب کالا به هر دلیل اقدام به ترخیص کالای خود از گمرک ظرف یک ماه نکند، گمرک موظف است آن کالا را متروکه اعلام کند و لیست آن را در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار داده و این سازمان بر اساس ضوابط خود عمل می‌کند.
اما در ارتباط با سوال دوم، کارشناسان معتقدند آنچه درباره خودروهای مانده در گمرک از همان ابتدا اتفاق افتاد اشتباه بود. آنها می‌گویند دولت با اتخاذ روش اشتباه و ایجاد ممنوعیت برای واردات خودرو بدون هیچ گونه اعلام قبلی، شرکت‌های وارد‌کننده و مشتریان آنها را در بلاتکلیفی قرار داد. همچنین کارشناسان روی رانتی که در این ارتباط برای عده‌ای به‌وجود خواهد آمد، تاکید دارند. آنها می‌گویند در نهایت برای دولت تفاوتی ندارد که هزینه‌های مرتبط با ترخیص را چه کسی پرداخت می‌کند، زیرا درآمد دولت از این ناحیه ثابت است. اما عده‌ای به دنبال این هستند که مجوز ترخیص برای خودروهایی که در گمرک مانده‌اند، صادر نشود. این افراد به دنبال این هستند که با متروکه اعلام شدن این خودروها و ورود آنها به چرخه فروش از طریق سازمان اموال تملیکی، در مزایده‌های برگزار شده به این منظور شرکت کنند و با خریداری این خودروها، از سود فروش آنها در بازار بهره‌مند شوند.
ذی‌نفعان خودروهای دپویی
گمرک در شرایطی که تنها نقش اجرایی دارد و به‌عنوان مجری باید سیاست‌های ابلاغ شده را اجرا کند، با این حال در ارتباط با خودروهای دپوشده در گمرک، دو پیشنهاد را مطرح کرد. پیشنهاد اول این بود که دوره زمانی ترخیص برای مدتی دیگری تمدید شود. تمدید زمان ترخیص کمک می‌کند تا خودروهای دپویی بعد از طی مراحل قانونی، امکان ترخیص پیدا کنند. پیشنهاد دوم گمرک نیز این بود که از هزار و ۵۰۰ دستگاه خودروی مانده در گمرک، آن تعداد( هزار و ۴۸ دستگاه خودرو) که پروانه الکترونیکی را از گمرک دریافت کرده‌اند، با توجه به مصوبه پیشین اجازه ترخیص یابند.
تاکنون دولت واکنشی به این دو پیشنهاد نداده است. نه این پیشنهاد‌ها را رد کرده، نه با آنها موافقت کرده است.
با توجه به انفعال دولت و امکان متروکه شدن این خودروها، این مساله چه منفعتی برای دولت ایجاد خواهد کرد؟
بررسی روند ترخیص این خودروها طی مصوبه دولت و همچنین تحویل آنها به سازمان اموال تملیکی برای طی شدن پروسه فروش، هر دو به یک میزان برای دولت منفعت به دنبال دارد. در واقع دولت در هر دو مسیر به یک میزان درآمد کسب خواهد کرد. بنابراین برای دولت تفاوتی ندارد چه از مسیر ترخیص و چه واگذاری به سازمان اموال تملیکی تکلیف این خودروها مشخص شود.حال این سوال مطرح است که به چه دلیل مانند دوره گذشته وزارت صمت پیشنهادی در این ارتباط به هیات دولت ارائه نمی‌دهد تا باردیگر مجوز تمدید شده و این خودروها از گمرک صادر شود؟
برای پاسخ به این سوال برخی از کارشناسان و فعالان بازار خودروهای وارداتی به رانتی که در پروسه ترخیص نشدن این خودروها وجود دارد، اشاره می‌کنند. قطعا ترخیص نشدن این خودروها و ورود آنها به چرخه فروش از طریق سازمان اموال تملیکی سبب می‌شود که عده‌ای برای خرید این خودروها در مزایده‌هایی که به احتمال زیاد برگزار خواهد شد، شرکت و از منافع خرید این خودروها استفاده کنند. در این زمینه فربد زاوه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید ریشه تمام چالش‌ها در اتخاذ یک تصمیم اشتباه در تیرماه سال گذشته از سوی دولت بوده است. زاوه می‌گوید دولت می‌توانست مصوبه‌ای مانند آنچه در دی ماه تهیه کرد را در تیرماه سال گذشته تهیه و از این همه بلاتکلیفی و درگیری میان شرکت‌های واردکننده و مشتریان جلوگیری کند.
اتفاقی که نیفتاد و بنا به گفته زاوه شاهد تشکیل پرونده‌های گوناگون قضایی در این زمینه بودیم.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز ضمن تایید نظرات زاوه در ارتباط با تصمیم اشتباه دولت، به خبرنگار ما می‌گوید: به نظر می‌رسد آنچه بیش از همه در تمدید نشدن مصوبه دولت در ارتباط با ترخیص خودروهای دپویی می‌تواند مورد توجه باشد، بحث ایجاد رانت برای عده‌ای است. این فعال واردکننده تاکید می‌کند: فرستادن خودروهای مانده در گمرک به‌عنوان کالای متروک به سازمان اموال تملیکی سبب می‌شود که شرکت‌های وارد‌کننده این خودروها و همچنین مشتریان آنها دستشان از این خودروها کوتاه مانده و در مقابل برای عده‌ای رانت ایجاد شود. دادفر تاکید کرد بخش عمده‌ای از این خودروها با توجه به دریافت پروانه الکترونیکی گمرک هیچ مشکلی برای ترخیص ندارند و در حال حاضر پشت درهای گمرک مانده‌اند.
منبع دنیای اقتصاد