آفت خانمان‌سوز فساد

طی سال های گذشته، مساله فساد ذهن افکار عمومی را به خود مشغول ساخته و کمتر روزی است که اخباری را بخوانیم و مرور کنیم که در آن خبری از فساد نباشد که این امر نشانگر اختلال های جدی در جامعه است.
به گزارش ایرنا، در برهه های مختلف افراد و جریاناتی به عنوان مفسدان اقتصادی معرفی شده اند اما مشکل در این است که چرخه تولید و انباشت فساد همچنان به کار خود ادامه می دهد و از حرکت باز نایستاده است.
بررسی مساله فساد، نشانگر شیب و روند صعودی آن، طی سال های گذشته است. نکته مهمی که باید امعان نظر قرار گیرد، این است که چه عواملی منجر به این وضعیت شده و پیامدهای آن در جامعه چیست.
از دیدگاه اقتصادی فساد یکی از عوامل بازدارنده رشد اقتصادی محسوب می شود و این پدیده شوم آثار منفی کمی و کیفی بسیاری بر تخصیص بهینه منابع و در نتیجه بر رفاه عمومی دارد.
فساد عنان گسیخته و نبود سیاستگذاری های موفق در مقابله با آن، جدا از ایجاد گسست ها و فاصله های عمیق طبقاتی، بر بی اعتمادی های اجتماعی دامن زده است.
بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین المللی در سال ۲۰۱۸ در مقایسه با سال گذشته آن فساد در ایران بیشتر شده است. جایگاه ایران در سال ۲۰۱۷ در بین ۱۷۶ کشور دنیا ۱۳۰ بود که این جایگاه با هشت پله افزایش در سال ۲۰۱۸ در بین ۱۸۰ کشور دنیا به ۱۳۸ رسیده است. همچنین طبق این گزارش، ایران در میان ۱۸ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) نیز جایگاهی بهتر از رده سیزدهم را به دست نیاورده است. به عبارت بهتر می توان گفت در سال ۲۰۱۸ اقتصاد ایران در بین ۱۸ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پس از کشورهای سوریه، یمن، لیبی و عراق و در کنار لبنان پنجمین اقتصاد فاسد منطقه محسوب می شود.
آمارهای سازمان شفافیت بین المللی نیز حاکی از روند صعودی فساد است. با این حال توجه به این نکته ضروری می نماید که توقف چرخه فساد منوط به ریشه یابی و علت کاوی آن و ارائه راهکارهای کاربردی است و با شعار نمی توان به رویارویی با فساد پرداخت. از این رو به نظر می رسد تا زمانی که عزمی جزم در این زمینه نداشته باشیم، موفقیت نه تنها محقق نمی شود بلکه به سمت زوال حرکت خواهیم کرد.
از آنجایی که کیفیت نهادهای سیاسی و اقتصادی تعیین‌کننده عملکرد توسعه‌ای کشورها هستند. فساد هم تابعی از ساختار و کیفیت عملکرد نهادها و سازمان ها است. نهادهایی که مکان ثروتمند شدن سریع و بی‌ضابطه را فراهم کنند، خود مشوق فساد هستند.
از طرفی دیگر تولید محور نبودن اقتصاد و همچنین رانتیر بودن دولت باعث شده است تا مساله فساد وجود داشته باشد. به عبارتی در ساحت هایی چون دولتی بودن اقتصاد، بروکراسی اقتدارگرا، سازمانهای شبه دولتی، بازرگانی خارجی و خصوصی سازی نادرست فرایندهای اساسی فساد را در ایران رقم می زنند.
«شفاف سازی فرایندهای نظارتی»، «ارتقای کارآیی نهاد قضایی در مقابله با فساد»، «ارتقای انضباط مالی»، «تقویت نقش نهادهای مدنی»، «اطلاع رسانی دقیق و آگاهی بخشی به موقع رسانه ها»، «تدوین و تصویب قوانین در راستای مقابله با فساد»، «حذف قوانین متورم و رفع خلاء های قانونی» و «تقویت اقتصاد ملی» تنها بخشی از راهکارهای مقابله با فساد است. با این حال راهبرد اساسی مواجه با مقوله فساد باید در عرصه پیشگیری تقویت شود، زیرا هزینه هایش به مراتب کمتر از مقابله بوده و اثربخشی بهتری دارد.

•