آثار تحریم ظریف از زبان یک حقوقدان

یک وکیل دادگستری به بررسی آثار حقوقی تحریم وزیر خارجه کشورمان از سوی آمریکا و همچنین راهکارهای مقابله با این اقدام پرداخت.
به گزارش ايسنا، امير ساعد وكيل درباره تحریم محمدجواد ظریف از سوی امریکا، گفت: تحریم وزیر امور خارجه ایران یک قسمت دیگر از سریال تکراری تحریم و فشار حداکثری امریکا بر ایران است که جمهوری اسلامی ایران تا مدت‌ها صرفا تماشاچی این سریال تکراری بود و اکنون با رویکردها و ابتکاراتی که بر فضای منطقه‌ای و بین المللی به دست گرفته  است به این سریال تکراری ایالات متحده جهت‌های جدیدی را داده است.
وی افزود: از نظر حقوقی تحریم‌های یکجانبه امریکا پس از خروج این کشور از برجام با تردیدهای جدی به لحاظ مشروعیت حقوقی بین المللی روبروست.
این حقوقدان بین الملل ادامه داد: در نگاه اول تحریم وزیر امور خارجه ایران به معنی ممنوعیت معامله توقیف کلیه اموال و وجوه و دارایی‌ها و عدم اجازه سفر  این مقام رسمی به خاک امریکاست.
وکیل ادامه داد: ظاهر این تحریم‌ها حکایت از آن دارد که تاثیر ملموسی تحریم امریکا بر وضعیت وزیر امور خارجه نخواهد داشت چرا که بنا بر اعلام، ایشان اموال یا دارایی خاصی در قلمرو ایالات متحده ندارد اما به لحاظ حقوقی دو نکته قابل توجه آثار جدیدی را نسبت به اقدام اخیر امریکا ایجاد می‌کند.
وی اضافه کرد: نخست اینکه با توجه به اینکه ایالات متحده تلاش دارد تحریم های یک جانبه خود را نسبت به دولت‌ها و اشخاص ثالث نیز تسری دهد، باید دید که امریکا نسبت به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همین طور دولت‌های دیگری که در تعامل با وزیر امور خارجه ایران قرار می‌گیرند، چه رویکردی را اتخاذ خواهد کرد. آیا تلاش دارد در یک سیاست به نوعی همه جانبه گرایانه یا  سیاست توسعه طلبانه تلاش کند تا اشخاص ثالث و دولت های ثالثی که با وزیر امور خارجه وارد تعامل می‌شوند مورد مجازات و تحریم‌های ثانویه قرار گیرند یا خیر. 
وی افزود: نکته دیگر این است که با توجه به تحریمی که از طرف امریکا نسبت به وزیر امورخارجه صورت گرفته است، به این ترتیب سفر وزیر خارجه ایران به خاک امریکا مشمول محدودیت‌هایی قرار می‌گیرد. این در شرایطی است که به عنوان مثال وزیر خارجه کشورمان قصد دارد در اجلاس  سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند و باید دید که ایا ایالات متحده قصد دارد نسبت به آقای ظریف این محدودیت را اعمال کند یا از این محدودیت چشم پوشی کند.
این حقوقدان اضافه کرد: از نظر سیاسی این اقدام امریکا آثار روشنی دارد، به این معنا که نمی‌توانیم مدعی باشیم دنبال مذاکره هستیم و  به دیپلماسی اهمیت می دهیم اما رییس دستگاه دیپلماسی کشوری را مورد تحریم قرار دهیم. به اعتبار دیگر این اقدام امریکا مبنی بر تحریم وزیر امور خارجه ایران به نوعی به منزله بستن در دیپلماسی است و می‌تواند  برای ادامه مذاکراتی که ممکن بود  بین ایران و امریکا پیش بیاید مانع ایجاد کند.
وکیل افزود: اگرچه این موضوع صرفا روی کاغذ است اما این اختیار برای امریکاست و  برای ورود مقاماتی که بخواهند برای اجلاس سالیانه سازمان ملل وارد امریکا شوند و این محدودیت کاملا بر اساس مصلحت سنجی مقامات امریکا اعمال می‌شود.
این وکیل دادگستری یادآور شد: در گذشته هم نسبت به یکی از نمایندگان جمهوری اسلامی ایران (آقای ابوطالبی) که قرار بود به عنوان سفیر در سازمان ملل معرفی شود، آمریکا این محدودیت را اعمال کرد و اجازه نداد که ایشان به عنوان سفیر ایران وارد امریکا شود یا مشابه این قضیه در مورد یاسر عرفات را داشتیم که در یک نمونه آمریکا در مقطعی اجازه ورود او را به خاک امریکا برای شرکت در اجلاسی در سازمان ملل متحد  نداد.
وی با طرح این سوال که به لحاظ حقوقی با چه راهکاری مواجه هستیم و چه اقدام حقوقی را باید نسبت به  تحریم ظریف از سوی امریکا متصور شد؟ گفت: به نظرم در حال حاضر چهار اقدام حقوقی را باید مدنظر قرار دهیم. نکته اول این است که اقدام امریکا نقض بند سوم دستور موقت صادره دیوان بین المللی دادگستری است، مبنی بر اینکه هیچ دو دولتی نباید متوسل به اقدامی شود که زمینه تشدید اختلاف بین دو دولت را فراهم کند و به نظر می‌رسد حتما ایران می‌تواند اعتراض خود را در دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) ثبت کند و عدم پایبندی امریکا به دستور موقت صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری را مورد تاکید قرار دهد.
این حقوقدان تاکید کرد: راهکار دیگر که تاکنون مورد توجه دولت‌ها قرار نگرفته و تا به حال دولت‌ها سعی نکرده‌اند نسبت به ساز و کارهای حقوق بشری که در معاهدات حقوق بشری وجود دارد، علیه هم طرح شکایت کنند، این است که به طور کلی روی کاغذ این احتمال به قوت خودش باقی است که ایران بتواند از چارچوب ساز و کار شکایت بین دولتی در مورد معاهدات حقوق بشری به عنوان نقض حقوق شهروندش شکایتی را مطرح کند.
وکیل اضافه کرد: راهکار دیگر به عهدنامه مودت بین ایران و  امریکا در سال 1955 مربوط می‌شود، هر چند که امریکا اعلام خروج از این عهدنامه کرده ولی از تاریخ اعلام خروج، ظرف یک سال خروج امریکا اثر اجرایی به خود می‌گیرد و به این ترتیب تا زمانی که امریکا به عنوان عضو شناخته می‌شود متعهد به انجام تعهداتش است.
وی با اشاره به ماده 4 عهدنامه مودت که اعمال هر گونه رفتار تبعیض امیز نسبت به اتباع دولت طرف مقابل  را منع می‌کند، گفت: این اقدام امریکا می‌تواند به عنوان یک رفتار تبعیض آمیز علیه یک تبعه ایرانی محسوب شود، اگر چه فارغ از اینکه وزیر امور خارجه دارای سمت رسمی است ولی می‌توان فقط او را به عنوان یک فرد قلمداد کنیم.
 وکیل با اشاره به ماده 13 عهدنامه مودت، ادامه داد: طبق این ماده باید هر یک از دولت‌ها اعم از  ایران و امریکا بر اساس عرف حقوق بین الملل عمومی معافیت‌ها و مصونیت‌های مقامات و صاحب منصبان خودشان را رعایت کنند؛  لذا وزیر امور خارجه بر اساس عرف قطعی حقوق بین الملل دارای مصونیت هایی است و این اقدام ایالات متحده خصوصا با نگاه اینکه امریکا سعی می‌کند با تحریم‌های خود سایر دولت‌ها را مجبور کند که آن را رعایت کنند،  می‌تواند کاملا به منزله نقض ماده 13 عهدنامه مودت باشد و در این صورت ایران این حق را دارد که در دیوان بین المللی دادگستری در مورد نقض این عهدنامه به واسطه اقدام اخیر امریکا طرح شکایت کند.
وی تاکیدکرد: آخرین راهکار حقوقی می‌تواند شکایت بر اساس کنوانسیون 1961 روابط دیپلماتیک باشد که تحریم امریکا مانع حسن انجام وظایف دیپلماتیک نماینده ایران است و چون نقض کنوانسیون محسوب می‌شود و ایران و امریکا عضو پروتکل الحاقی این کنوانسیون هستند لذا امکان شکایت ایران در دیوان بین المللی دادگستری در خصوص نقض این کنوانسیون وجود دارد.  
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: مانورهایی که امریکا می‌دهد و  به تحریم برخی اشخاص اعم از مقام معظم رهبری و وزیر امور خارجه و چند نهاد وابسته و ... اقدام می‌کند، قرار نیست خاتمه یابد و ادامه دار است. اینها تلاش‌هایی است که امریکا می‌خواهد زمینه را برای مذاکره با کشورمان فراهم کند و ایران هم باید با ترتیبات حقوقی و ابتکار عمل‌های حقوقی بتواند در شرایط و جایگاهی قرار گیرد که با دست بالایی پای میز مذاکره بنشیند البته اگر قرار باشد در آینده مذاکره‌ای صورت گیرد.