نرخ های متفاوت نان در تهران

نایب‌رئیس اتاق اصناف ایران معتقد است که عدم افزایش قیمت رسمی نان، واحدهای نانوایی را به سمت گران‌فروشی سوق داده است. وی ضمن تایید نرخهای متفاوت نان در تهران ابراز کرد که جرائم و بازرسی‌های فعلی جوابگوی جلوگیری از تخلفات نیست.
به گزارش ایسنا، مجتبی صفایی در رابطه با وضعیت قیمت نان اظهار کرد: اتاق اصناف در سال‌های اخیر بارها پیگیر افزایش قیمت نان بوده است و نمی‌توان بدون دلیل و استدلال منطقی قیمت‌ها را سرکوب کرد.
وی ادامه داد: عدم افزایش قیمت نان بدون توجه به رشد مؤلفه‌های تأثیرگذار بر هزینه تولید، نانوایی‌ها را به سمت تخلفاتی همچون کم‌فروشی و گران‌فروشی سوق می‌دهد؛ از این رو اگر دولت به دنبال افزایش قیمت نان نیست، باید از رشد هزینه مؤلفه‌های تأثیرگذار بر قیمت نان جلوگیری کند.
او افزود: به طور مثال در سطح شهر تهران نوسان قیمت نان وجود دارد که جرائم و بازرسی‌های فعلی جوابگوی جلوگیری از تخلفات نیست.
نایب‌ رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: در شرایط فعلی نباید به طور حتم به دنبال افزایش قیمت نان بود اما می‌توان قیمت را با واقعیت همخوانی داد و در کنار آن دولت در راستای کاهش هزینه‌های تمام شده تولید نان اقداماتی را انجام دهد.
وی اظهار کرد: نان آزادپز و دولتی هر دو با توجه به شرایط خاص خود نرخ‌گذاری شده‌اند، اما نان‌های سفارشی، خارج از شرایط نرخ‌گذاری هستند و این در حالی است که واحدهای آزادپز نیز با توجه به سهمیه خود از آرد یارانه‌ای استفاده می‌کنند.
این اظهارات در حالی است که بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بسیاری از واحدهای نانوایی اقدام به افزایش قیمت یا کاهش وزن نان یا هر دو تخلف به صورت همزمان کرده‌اند.
این موضوع به‌ویژه‌ مسئله متفاوت بودن قیمت نان‌های عرضه شده از سوی واحدهای نانوایی به اصطلاح آزادپز در نقاط مختلف شهر، چندی پیش از رئیس اتحادیه نانوایان سنتی پیگیری شد که بیژن مقدم به دفاع از این موضوع پرداخت و اعلام کرد که نانوایی‌های آزادپز به دلیل تهیه آرد به نرخ آزاد، در قیمت‌گذاری محصولات خود آزاد هستند.
این در حالی است که به گفته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، نانوایی های آزادپز نیز آرد یارانه‌ای دریافت کرده و مشمول قیمت‌گذاری هستند.
در چنین شرایطی نایب‌ رئیس اتاق اصناف ایران می‌گوید که "عدم افزایش قیمت نان... نانوایی‌ها را به سمت تخلفاتی همچون کم‌فروشی و گران‌فروشی سوق می‌دهد".
این وضعیت در حالی است که اتحادیه‌های صنفی به موجب ماده ۳۰ قانون نظام صنفی، موظف به بازرسی از واحدهای صنفی زیرمجموعه و نظارت بر فعالیت آنها هستند نه اینکه به نوعی به توجیه گران‌فروشی واحدهای صنفی بپردازند.