هزینه استخراج رمز ارزها اعلام شد

رییس سندیکای صنعت برق با اشاره به تعیین قیمت رمزارزها و استخراج بیت‌کوین گفت: قرار بود نرخ ارزهای دیجیتال براساس تعرفه برق صادراتی باشد، اما از آنجا که تعرفه برق صادراتی ثابت نیست، قیمت رمز ارزها هفت سنت اعلام شده، اما هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده است.
به گزارش ایسنا، علی بخشی در نشست خبری که امروز برگزار شد با تاکید بر این‌که سندیکای صنعت برق با استخراج ارزهای دیجیتال مخالف نیست، گفت: از نظر سندیکا استخراج ارز مجازی راهی برای دور زدن تحریم است، اما باید سازوکار منطقی برای آن ایجاد شود.
وی ادامه داد: ما در برابر هر موضوع نو ابتدا مقاومت می‌کنیم، اما در نهایت به فکر پیدا کردن راه‌حل می‌افتیم.
رئیس سندیکای صنعت برق در مورد تعرفه استخراج ارزهای دیجیتال گفت: ابتدا قرار بود تعرفه برق صادراتی برای آن در نظر گرفته شود، اما از آنجایی که تعرفه صادرات ثابت نیست اعداد دیگری مطرح شد و فعلاً عدد هفت سنت اعلام شده اما به صورت رسمی ابلاغ نشده است.
بخشی با اشاره به تحریم صادرات نفت ایران اظهار کرد: با توجه به وجود مشکلاتی برای صادرات نفت ایران، صنعت برق می‌تواند این مشکل را جبران کند.
وی با بیان این‌که طبق آخرین آمار بیش از ۹۰ درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی در اختیار صنعت برق است، ادامه داد: به طور کلی کشورهای همسایه ظرفیت صادرات بیش از ۲۰ میلیارد دلار را دارد. از سوی دیگر ۱۵۳ هزار نفر به صورت مستقیم در صنعت برق مشغول به فعالیت هستند که باید نگران حفظ اشتغال آنها باشیم.
عمر مفید تجهیزات صنعت برق به پایان رسیده است
رئیس سندیکای صنعت برق در ادامه با بیان این‌که شرایط شبکه برق کشور در بخش انتقال و توزیع به علت عدم سرمایه گذاری در مرز هشدار است، اظهار کرد: عمر مفید تجهیزات به پایان رسیده است و اگر به اقتصاد کلان برق توجه نکنیم دچار مشکلات حاد می‌شویم.
بخشی با انتقاد از امضای قراردادهای یک طرفه از سوی دولت گفت: عقد قراردادهای یک طرفهاز سوی دولت باعث شده علاوه بر رکود فعالیت‌های بخش‌های مختلف مشکلات جدیدی هم رخ دهد.
وی ادامه داد: زمانی که دو طرف قرارداد امضا می‌کنند اگر یک طرف تمام ریسک‌ها را متحمل شود این قرارداد ناپایدار خواهد بود و طرفی که ریسک را می‌پذیرد، با مشکل مواجه خواهد شد. اتفاقی که در حال حاضر در حال رخ دادن است و نزدیک به ۱۰۰۰ قرارداد ناپایدار وجود دارد.
رئیس سندیکای صنعت برق ادامه داد: در این شرایط زمانی که قیمت مواد اولیه و نرخ ارز تغییر می‌کند بخش خصوصی باید ریسک آن را بپذیرد و در غیر این صورت یا قرارداد فسخ خواهد شد یا بخش خصوصی وارد بلک لیست می‌شود.