بر اساس آمار بانک مرکزی، در بهمن ماه 97، نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده برای اولین بار تک رقمی شد و به 9/7 درصد رسید. مسئولان مربوطه این رکورد را به فال نیک گرفتهاند و از ادامه سیاستهای خود در خصوص قانون جدید چک سخن گفتهاند. با این اوصاف کامران ندری کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی در گفتوگو با "مردمسالاری آنلاین" اجرای قانون جدید چک را یکی از ضعیفترین دلالیل کاهش چکهای برگشتی میداند. او دلایل دیگری را در مورد کاهش چکهای برگشتی مطرح کرد.
ندری گفت: در خصوص کاهش تعداد چکهای برگشتی سه احتمال را میتوان مطرح کرد که از احتمال ضعیفتر تا احتمال قویتر بدان اشاره میکنم. اولین احتمال که ضعیفترین احتمال است، اجرایی شدن قانون اصلاحات چک در سال 97 میباشد. این تصمیم با این هدف صورت گرفت که مقدار چکهای برگشتی کاهش یابد. ممکن است کاهش چکهای برگشتی به دلیل اصلاحات صورت گرفته در قانون چک شد. اما شخصا این احتمال را ضعیفترین احتمال میدانم. کاهش تعداد چکهای برگشتی دلایل محکم دیگری هم میتواند داشته باشد.
وی ابراز داشت: به نظر من بر خلاف تصور برخی افراد که این دلیل را یگانه عامل کاهش چکهای برگشتی میدانند، دلیل مذکور از عموم دلایل دیگر در کاهش چکهای برگشتی، ضعیفتر و کمترین تاثیر را میتواند داشته باشد.
این اقتصاددان ادامه داد: دلیل دیگری که میتواند در کاهش چکهای برگشتی تاثیر داشته باشد، به رکودی باز میگردد که در اقتصاد ایران رخ داده است. آمارهای موجود مرکز آمار نشان میدهد که در 9 ماه، تولید کشور منفی 8/3 درصد کاهش پیدا کرده است. به نظر میرسد که این رکود در فصل زمستان هم تداوم داشته است. همین کاهش فعالیتهای اقتصادی و رکودی که در اقتصاد وجود داشت، میتواند دومین عامل در کاهش چکهای برگشتی باشد.
این تحلیلگر اقتصادی عامل سوم در خصوص کاهش چکهای برگشتی گفت: سومین عامل در کاهش آمار چکهای برگشتی که از قضا نسبت به دو عامل قبلی قویتر است، به عدم اطمینان به بازار باز میگردد. یعنی فعالین اقتصادی با توجه به اینکه قیمتها در حال افزایش بود و همچنین شرایط تورمی که در اقتصاد ما به صورت ماهیانه وجود داشت، ترجیح دادند معانملات خود را به صورت نقد انجام دهند و کمتر چک قبول کنند و اینگونه معاملات چکی کاهش یابد.
وی افزود: اگر دقت کنیم در کنار کاهش آمار چکهای برگشتی، شاهد کاهش آمار تعداد چکهای مبادله شده نیز هستیم. این نشان میدهد که در معاملات از چک کمتر استفاده شده است. در مواردی هم که از چک استفاده شده، دریافت کننده اطمینان داشته که مشکلی از این بابت ایجاد نخواهد شد. مجموع این سه عامل در کاهش چکهای برگشتی موثر بوده است.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اوضاع وخیم اقتصادی جمهوری اسلامی آیا ممکن است شاهد کاهش صدور چک باشیم، ابراز داشت: بله ممکن است که این اتفاق رخ دهد. با پشبینیهایی که در خصوص اقتصاد ایران صورت گرفته است، این موضوع محال نیست. همانطور که گفته شد مهمترین عامل در کاهش تعداد چکهای برگشتی در سال گذشته، به عدم اطمینان به قیمتها و همچنین روند اقتصاد کشور باز میگردد. اگر در سال 98 این نااطمینانی کاهش یابد، تعداد چکهای مبادله شده و تعداد چکهای برگشتی افزایش خواهد یافت.
ندری ادامه داد: اگر دلیل کاهش چکهای برگشتی نااطمینانی قیمتی و رکود اقتصادی باشد، این کاهش نشانه خوبی نیست.
گفتوگو: سید مسعود آریادوست