تحولِ نظامِ سلامت؛ طرحی که شکست‌خورد

کمتر از یک سال پس از رویِ کار آمدنِ دولتِ حسن روحانی، اجرای برنامه‌ی «تحولِ نظامِ سلامت» در بیمارستانهای وزارتِ بهداشت، درمان و آموزشِ پزشکی آغاز شد. این برنامه با سه رویکردِ اصلیِ بالابردنِ کیفیتِ خدماتِ بهداشتی ـ درمانی، ایجادِ عدالت در دسترسی به خدماتِ سلامت، کاهشِ میزانِ پرداختیِ بیمارانِ بستری در بیمارستانهای یادشده و حافظتِ مالی از بیمارانِ صعب‌العلاج، خاص و نیازمند از ۱۵ اردیبهشتِ ۱۳۹۳ آغاز شد.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، تنها با گذشتِ سه سال از اجرایی‌شدنِ تحولِ نظامِ سلامت پذیرشِ دفترچه‌های بیمه فقط محدود به مراکز و بیمارستانهای دولتی شد که این امر همزمان با دورِ تازه‌ی ریاست‌جمهوریِ روحانی نیز بود و این گمان را درانداخت که دولت چنین تصمیمی را پیش‌تر گرفته بود، لیک از آنجا که گمان می‌بردند این امر در انتخابِ دوباره‌ی روحانی اثرگذار باشد عملیاتی‌ شدنِ آن را به پس از انتخابات انداختند.
کامبیز لعل، کارشناسِ تامینِ اجتماعی، در گفت‌وگویی با بیانِ اینکه پس از اجرای طرحِ تحولِ سلامت پژوهشهایی انجام شده که با آمار و ارقام نشان می‌دهد که شمارِ خانواده‌هایی که در زمینه‌ی درمان مشکل دارند، به رغمِ تبلیغاتِ فراوانِ روی این طرح، افزایش پیدا کرده، افزوده است: «این آمار مربوط به قبل از اتفاقاتِ اقتصادیِ اخیر است و فشارهایی که به خانواده‌ها وارد شد. البته نتایجِ این تحقیق بنا به ملاحظاتی منتشر نشده است. با افزایش قیمتها حتماً این تعداد افزایش یافته است.»
لعل همچنین با بیانِ تأسف از نگرشِ حاکم بر نظامِ بهداشت و درمانِ کشور گفته است: «حتی کشورهایی صاحبِ اقتصادِ مبتنی بر بازارِ آزاد و لیبرالیسم نیز چنین بی‌مهابا بخشِ سلامت را خصوصی‌سازی نکرده‌اند.»
همچنین، به تازگی وزارتِ بهداشت، درمان و آموزشِ پزشکی به وزارتِ قاضی‌زاده هاشمی داروهای شیمی‌درمانی را نیز از فهرستِ بیمه خارج کرده است؛ کاری که به گفته‌ی کارشناسان «صدورِ فرمانِ مرگِ قشرِ ضعیفِ کشور» به شمار می‌آید. به گفته‌ی سخنگوی وزارتِ بهداشت این اقدامِ دولتِ اعتدال زیرِ پرچمِ حمایت از کالای داخلی انجام می‌شود، آن‌هم در هنگامی که به تأییدِ کارشناسان، کیفیتِ داروهای شیمی‌درمانیِ خارجی برتر از ایرانی است.
چندی پیش، همین وزیرِ بهداشت، درمان و آموزشِ پزشکی مخالفت خود را با هزینه‌ی سنگین برای بیمارانی که چند سال بیشتر زنده نیستند اعلام کرده و گفته بود:

*
«آیا مردمِ ایران اجازه می‌دهند که برای افزایشِ دو یا سه سال عمر، ما هر سال یک میلیارد تومان هزینه کنیم؟!». وی هفته‌ی گذشته نیز از تورمِ پایینِ بهای دارو گله کرده و گفته بود: «نرخِ تورمِ نقطه به نقطه در ماهِ گذشته ۲/۶ درصد افزایش داشته است، اما این میزان در حوزه‌ی بهداشت و درمان ۱/۷ درصد بوده است. هر چند که این افتخار است، اما نباید به آن دلخوش کنیم، چرا که ما شرایط را کنترل کرده‌ایم، اما تا جایی اجازه‌ی کنترل داریم که صنعت نخوابد و خدمات آسیب نبیند.» این گفته در حالی بیان می‌شود که هزینه‌های درمانیِ سبدِ خانوار در مهرماهِ امسال نسبت به مهرماهِ سالِ گذشته ۲۸/۳ درصد افزایشِ قیمت داشته است.
بایسته‌ی یادآوری است که برپایه‌ی قانونِ اساسی، بهداشت و درمانِ ایرانیان از وظایفِ دولت است و به نظر می‌آید وزیرِ بهداشت، درمان و آموزشِ پزشکی به عنوانِ بالاترین مقامِ دولتی در حوزه‌ی سلامت، برنامه‌ی آزادسازیِ کاملِ بهداشت و درمانِ همگانی را در پیش گرفته است. بر پایه‌ی اصلِ ۲۹ قانونِ اساسی: «برخورداری از تأمینِ اجتماعی از نظرِ بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدماتِ بهداشتی ـ ‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورتِ بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبقِ قوانین از محلِ درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.» در اصلِ ۴۳ بر این اصلِ ۲۹ باز هم تاکید شده است.
کنون، گرچه دولت به شکستِ برنامه‌ی «تحولِ نظامِ سلامت» اذعان نکرده است، لیک دولتمردانی همچون وزیرِ بهداشت، درمان و آموزشِ پزشکی به شکست این طرح به علتِ تأمین نشدنِ اعتبارات اقرار کرده‌اند. با همه‌ی این، این شکست به گونه‌ای رسمی اعلام نشده است و چنین، گریز از واقعیت و نپذیرفتن این امر راه را بر هر گونه چاره‌اندیشی بسته و نظامِ بهداشت و درمان را با بن‌بستی مواجه کرده که در آن گرانیِ افسارگسیخته‌ی خدماتِ سلامت آن‌هم در نبودِ کیفیتهای لازم کمر اقشارِ متوسط و پایینِ جامعه را درهم شکسته و خُرد کرده است.