خبرگان رهبری وظیفه خود را فراموش کرده‌ است؟

مجلس خبرگان رهبری در پنجمین اجلاس رسمی خود بر خلاف روال سابق، یک قطعنامه صادر کرد! در سطور ابتدایی این قطعنامه از خروجی سایر جلسات که صرفا یک "بیانیه" بوده نیز سخن به میان آمده است. مشخص نیست بر چه اساسی و کدامین ادله، خبرگان رهبری برخلاف جلسات پیشین خود، قطعنامه صادر می‌کند. لازم به ذکر است که خبرگان رهبری در 4 جلسه رسمی پیشین، صرفا با صدور یک بیانیه، به کار خود پایان داده بود. این اولین بار است که خبرگان در جلسات رسمی، قطعنامه صادر می‌کند.
به گزارش "مردم‌سالاری آنلاین" پنجمين اجلاس رسمي مجلس خبرگان رهبري با صدور قطعنامه‌اي در هشت بند و با تاکید بر اشتغال، اصلاح ساختار بانكي كشور، آمادگی برای مواجهه شدن با جنگ اقتصادی، توليد ملّي، نظارت دقيق بر بازار و قيمت گذاري‎ها و همچنین صرفه جويي، ساده زيستي و قناعت به نیمی از کار خود پایان داد. قرار است امروز پنجشنبه خبرگان رهبری با حضور بر حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی، بعد از تجدید پیمان به دیدار رهبر جمهوری اسلامی بشتابند.
در این قطعنامه ضمن تاکید بر صيانت از نظام جمهوري اسلامي به مبارزه با آمريكا و صهيونيسم بين‌الملل، حمايت از جبهه مقاومت اسلامي به ويژه فلسطين، لبنان، سوريه، يمن و مردم مظلوم بحرين، سخن به میان آمده است.
در قطعنامه خبرگان به مردم ایران هم اشاره شده و ضمن تشكر از ملت صبور و مقاوم ايران اسلامي، بر اهميت منحصر به فرد جايگاه رفيع امامت، ولايت و رهبري امت اسلامي به عنوان منشاء مشروعيت نظام اسلامي تاکید شده است.

شرح ۸ بند قطعنامه خبرگان
در آخرین قطعنامه خبرگان رهبری تاکید فراوان بر مسائل اقتصادی کشور بیش از هر موضوع دیگری به چشم می‌آید. آنچنانکه هر ۸ بند این قطعنامه عموما با محوریت مباحث اقتصادی طراحی شده است. در بند اول قطعنامه ضمن تاکید بر رهنمودهای مقام رهبری از اقتصاد مقاومتی و اجرایی شدن آن سخن به میان آمده است. این در حالی است که چندی پیش احمد علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در مشهد، از اقتصاد مقاومتی به عنوان یک برنامه شکست خورده نام برد که مردم از اجرایی نمودن آن شانه خالی کردند. در بند دوم نیز ایجاد اشتغال جهت توانمندسازي مردم مورد تاکید قرار گرفته است.
 در بند سوم از ساماندهي و برقراري نظم همه جانبه در بازارهاي ارزي و مالي سخن به میان آمده است. اشاره به "بی‌تدبیری" و همچنین "ضعف مديريتي" از جمله موارد حایز اهمیت بند ۳ است. در بند ۴ از لزوم آرایش اقتصاد کشور سخن به میان آمده و تصریح شده "آرايش مناسب نظام اقتصادي و اداري كشور براي مواجهه با جنگ اقتصادي و ... اتخاذ شود. در بند ۵ گسترش توليد ملّي، استفاده از ظرفيتها و توانمندي‎هاي داخلي مد نظر قرار گرفته است.
در بند ۶ نیز همان محتوای بندهای پیشین مجددا مورد تاکید واقع شده‌اند: "ضروري است براي تحقق كامل و عملياتي نمودن اقتصاد مقاومتي و كاهش آسيبهاي مهم اجتماعي مانند: بيكاري، تبعيض و بي‌عدالتي و محروميت تدابير لازم اتخاذ گردد."
در بند هفتم که چکیده‌ای از ۶ بند پیشین قطعنامه است، تاکید بر بازار و قيمت گذاري‎ها و ايجاد سازوكار مناسب براي كنترل گراني و حمايت از اقشار محروم و آسيب ­پذير جامعه صورت گرفته است. همچنین در آخرین بند این قطعنامه آمده که "انتظار مي­رود با صرفه‌جويي، ساده زيستي، قناعت و پرهيز جدي از اشرافي ­گري گامي در جهت سبك زندگي اسلامي برداشته شود."
 
چرا قطعنامه صادر شد؟
مهمترین سوالی که در ذهن هر ایرانی در مورد قطعنامه‌ی خبرگان رهبری تصویر می‌شود، چیستی دلیل تغییر نام بیانیه به قطعنامه است. واقعا ضرورت این امر چه بود؟ احمد خاتمی( منشی خبرگان رهبری) گفته بود یک بیانیه با رنگ و بوی قطعنامه صادر خواهد شد. اما کدامین مسائل جهان سیاست و اقتصاد، خبرگان رهبری را وا داشت تا عنوان آخرین خروجی جلسه خبرگان رهبری از "بیانیه" به قطعنامه" تغییر یابد؟ مشخصا با توجه به ماهیت این 8 بند، تیزی این عنوان به سمت دولت و رییس دولت باز می‌گردد.
 البته در عموم جلسات رسمی خبرگان رهبری ما شاهد اوضاع وخیم سیاسی – اقتصادی در ایران بوده‌ایم. اما هیچگاه از نام "قطعنامه" استفاده نشده است. اگر قرار باشد با ذکر "قطعنامه" یک اولتیماتوم روبروی رییس جمهور قرار داد، باید عرض شود همین چند روز پیش ایشان در مجلس شورای اسلامی حاضر شدند؛ همان نهادی که بر اساس قانون می‌تواند مقام ریاست جمهوری را استیضاح کند. دست بر قضا ماهیت جلسه به گونه‌ای بود که بار دیگر مهر دموکراسی بر تارک جمهوری اسلامی نشست! لذا صدور قطعنامه هیچ تغییری در جریانات جاری ایجاد نخواهد کرد. خبرگان چه قطعنامه صادر کند و چه بیانیه، به هیچ وجه نخواهد توانست بر عملکرد قوای سه‌گانه تاثیرگذار باشد؛ چراکه وظیفه این دستگاه نظارتی چیز دیگری است.   

وظیفه خبرگان چیست؟
هر چند که بر اساس ابتدای متن، مخاطب قطعنامه، عموم قوای سه‌گانه است؛ اما همانطور که گفتیم محتوای متن به گونه‌ای تنظیم شده که صدر تا ذیل مدیریت دولت مورد انتقاد قرار گرفته است. مشخصا سیاست‌های اقتصادی دولت قابل انتقاد است؛ اما خبرگان رهبری هم نباید جایگاه خود را فراموش کند. آیا وظیفه خبرگان انتقاد از عملکرد دولت و طعنه‌های سیاسی به رییس دولت است؟ بر اساس قانون، خبرگان حق دخالت در عملکرد هیچ‌کدام از قوای سه‌گانه را ندارد. جهت اطلاع، وظیفه خبرگان رهبری "انتخاب و تعیین رهبر"، "نظارت بر بقاء و استمرار شرایط رهبر" است. حتی با تحلیلی در نهایتِ تساهل و تسامح از وظایف خبرگان، صدور قطعنامه علیه رییس جمهور تاویل نخواهد شد!
مشخصا همانگونه که خبرگان اجازه بررسی عملکرد برخی نهادها و از جمله نهادهای نظامی را ندارد، حق دخالت در کار دولت را نیز نخواهد داشت. این یک اصل است. انتقاد، پیشنهاد، عزل و نصب و استیضاح دولت، در حیطه کاری نمایندگان مجلس است. تنها نمایندگان هستند که چنین حقی را دارند( با فرض عدم دخالت رهبری و حکم حکومتی)
خبرگان رهبری حتی با تغییر واژه از "بیانیه" به "قطعنامه" به جهت متفاوت بودن وظایفش، حق دخالت در امور دولت و عموم سه قوه را نخواهد داشت.

خبرگان و بازی با عناوین
امروز باید به این سوال اساسی پاسخ بدهیم. مشخصا تقسیم‌بندی نهادها در ایران و هر کشوری یک امر فانتزی نیست. در جمهوری اسلامی ایران، چرا هر نهاد و هر مسئولی در هر جایگاهی به خود اجازه دخالت در امور سایر نهادها و سایر قوا و افراد را می‌دهد؟ اصولا فلسفه تقسیم‌بندی کارها و وظایف، پیشبرد اهداف است. واقعا قابل ادراک نیست که خبرگان با کدام تخصص اقتصادی و کدامین جایگاه قانونی خود باید در امر اشتغال، تعیین نرخ ارز، ایجاد رفاه اقتصادی و ... به خود حق دخالت بدهد. متاسفانه این روال کاری به بهانه "پیگیری منویات رهبری" دنبال می‌شود. در کدام قانون چنین وظیفه‌ای برای خبرگان تعیین شده است؟ خبرگان رهبری به هیچ وجه چنین جایگاه قانونی – حقوقی ندارد. انتظار است که به افکار عمومی پاسخ قانع کننده‌ای بدهند.
در ۲۳ اردیبهشت امسال نیز بیانیه‌ای از سوی مجلس خبرگان رهبری منتشر شد. محتوای بیانیه الزام حسن روحانی به عذرخواهی از رهبری بود؛ چراکه به گفته تدوین کنندگان این بیانیه، اصرار دولت منجر به پذیرش برجام از سوی رهبری شده و از طرفی دولت خطوط قرمز رهبری را لحاظ نکرده است. بعد از مدتی مشخص شد این بیانیه به تنهایی و صرفا از سوی آقای احمد جنتی مکتوب شده است! این نوع رویکردها نشان از میزان تمایل افراد صاحب قدرت به دخالت در کارهایی دارد که به آنها مربوط نمی‌شود. با این اوصاف همین افراد وظایف قانونی خود را فراموش می‎کنند. مادامکه چنین برخوردهایی صورت می‌گیرد، عدم حضور حسن روحانی به عنوان رییس جمهور(و نه به عنوان عضو خبرگان رهبری) در جلسه اخیر خبرگان رهبری را باید کاری درست و پسندیده تاویل کرد. هیچ وظیفه قانونی بر عهده روحانی، جهت پاسخ به خبرگان رهبری وجود ندارد.
در ایران حل و فصل "نابسامانی‌های اقتصادی" کار چندان آسانی نیست. شاید تلفظ این واژه راحت و آسان به نظر برسد؛ اما مشخصا حین مواجه با آن، از مشکلات پنهان و ددمنشانه آن آگاه خواهیم شد. به امید سربلندی ایران اسلامی!
سید مسعود آریادوست