بزرگ‌ترین واردکننده‌ی موبایل با ارز دولتی کیست؟

پس از سخنان وزیر ارتباطات درباره‌ی حضور افراد سودجو در پشت پرده‌ی گران‌شدن موبایل، وزارتخانه‌ی متبوع وی سیاهه‌ی شرکتهایی را که برای واردات گوشی ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند، اما بر اساس بهای ارز آزاد گوشیها را به مردم عرضه کرده بودند، اعلام کرد.
به گزارش «مردم‌سالاری آنلاین»، در این فهرست نام چهل شرکت به چشم می‌خورد. 30 تای آنها با بخشی از ارز داده‌شده گوشیهای تلفن همراه را وارد کرده‌اند، ولی از اینکه ۱۰ شرکت دیگر با ارز تخصیص داده شده چه کرده‌اند چیزی اعلام نشده است.
 
اختصاص بیشترین ارز دولتی به شرکتی نورسیده در زمینه‌ی واردات موبایل
شرکت نو دیس پرداز، با کمتر از یک ماه فعالیت در زمینه‌ی واردات موبایل، بیشترین ارز دولتی دریافتی (نزدیکِ ۲۷ میلیون یورو) را داشته است. نو دیس پرداز در شهریورماه ۱۳۹۴ در زمینه‌ی «انجام کلیه‌ی امور خدماتی انفورماتیکی» ثبت شد.
در اردیبهشت ۹۵ این شرکت از پردیس به خیابان حافظ تهران نقل مکان کرد و در پایان همان سال، نامهای «احمد پاسدار» به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و «حبیب‌اله حیدری» به عنوان رئیس هیئت مدیره این شرکت اعلام شدند. در آذرماه ۹۶ سرمایه‌ی این شرکت از ۱۰۰ میلیون تومان به ۵۰ میلیارد تومان افزایش یافت که از این میزان سهم حیدری یک میلیون تومان و سهم پاسدار ۴۹ میلیارد و ۹۹۹ میلیون تومان اعلام شد.
در سیزدهم خردادماه امسال، یعنی کمتر از یک ماه پیش، «خرید و فروش و واردات گوشی تلفن همراه» به موضوع این شرکت الحاق شد.
 از زمان آگهی تغییرات این شرکت (۱۳ خرداد) تا تاریخی که وزیر ارتباطات، برای ارز دولتی تخصیص‌داده شده به واردکنندگان موبایل، اعلام کرده است (۲۹ خرداد)، یعنی در این ۱۶ روز، ۲۶ میلیون و ۶۵۷ هزار و ۲۶ یورو ارز دولتی به نو دیس پرداز برای واردات موبایل پرداخت شده است؛ یعنی روزانه بیش از یک میلیون و ۶۶۶ هزار یورو!
اکنون، الحاق موضوع واردات موبایل به فعالیت شرکت نو دیس پرداز آن‌هم در اوج بحران ارزی بسیار پرسش‌برانگیز است. جدای این، این شرکت از این میزان ارز داده شده، تنها ده و نیم میلیون یورو گوشی وارد کرده و اطلاعاتی از اینکه مابقی ارز چگونه صرف شده اعلام نشده است.
با جست‌وجو در تارنمای نو دیس پرداز ـ و نیز بیشتر واردکنندگان دیگر این فهرست همچون «هماهنگ پردازش هوشمند»، «مدیا پردازش منطقه‌ی آزاد چابهار»، «پارس سام تل قشم» و ... ـ خواهیم دید یا هیچ کالایی در بخش گوشیهای همراهشان نیست، یا اگر هم هست موجود نیست، و اگر هم برچسب «تمام شد» خورده بهایی نوشته نشده است.
 
پرسشهای بی پاسخ مانده
اینکه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرست واردکنندگان گوشی همراه با ارز دولتی را اعلام کرده، به خودی خود، رخدادی خجسته است، ولی تمام ماجرا نیست. وزیر باید پاسخگوی پرسشهای شهروندان در این زمینه هم باشد:
ـ اینکه شرکت یا شرکتهایی که هیچ فعالیتی در زمینه‌ی واردات گوشی تلفن همراه ندارند یک‌شبه می‌توانند بیشترین ارز دولتی برای واردات موبایل را به خود اختصاص ‌‌دهند، پرسشی است که هر شهروند ایرانی خواهان پاسخ نهادهای نظارتی و امنیتی حوزه‌ی اقتصادی کشور بدان است.
- اینکه، وزارت ارتباطات، به عنوان متولی امر، چه نقشی نظارتی‌ای در پیش و پس از اختصاص ارز داشته است؟
- اینکه، چرا باید این‌همه دیر، و پس از اعتراض و اعتصاب فروشندگان گوشی،‌ شاهد چنین شفاف‌سازی‌ای باشیم. آیا نمی‌شد این کار را پیش از آنکه بازار موبایل، چونان بازار ارز، آشفته شود به اطلاع عمومی رساند؟
- و نیز چگونه است که به رغم اختصاص۲۲۰ میلیون یورو ارز دولتی به ثبت سفارشهای گوشی تلفن همراه، ارزش یورویی گوشیهای ترخیص شده از گمرک تنها ۷۵ میلیون یورو است؟!