مصوبه زمین‌خوارانه برگشت خورد

به نظر می‌رسد بندهای جنجالی لایحه بودجه 97 تمامی نداشته باشد: جنجال‌ها از گیرندگان یارانه و قیمت بنزین در سال 97 آغاز شد و حالا کار به بندی رسیده است که به عقیده بسیاری از کارشناسان آغازی بر دوران تازه‌ای از زمین‌خواری خواهد بود. مجلس امروز (چهارشنبه 2 اسفند) بند الحاقی 2 تبصره 11 لایحه بودجه 97 را برای بررسی و اصلاح بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داد. این بند در روزهای گذشته واکنش‌های بسیاری را برانگیخته بود.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، زمین‌خواری در ایران سابقه‌ای بسیار طولانی دارد. امنیت غذایی و تولید و ایجاد اشتغال برای هر اقتصادی مهم است و در ایران نیز در این راستا در دهه‌های گذاشته بخش‌های وسیعی از اراضی ملی برای اجرای طرح‌های اقتصادی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده است. اما در موراد بسیاری شاهد بوده‌ایم که کاربری زمین‌های واگذار شده رعایت نشده و به عنوان مثال از دل زمین‌هایی که برای کار کشاورزی واگذار شده‌اند، ویلاها و ساختمان‌های مجلل بیرون آمده است. کافی است یکی از نمونه‌های معروف را ذکر کنیم: پس از پیروزی انقلاب 1357 زمین‌هایی موسوم به ١٠هکتاری در شمال کشور برای تولید غذا به افرادی واگذار شد که بسیاری از این ١٠هکتاری‌ها امروز تبدیل به ویلا شده‌اند!
اما بند الحاقی 2 تبصره 11 لایحه بودجه 97 چه می‌گوید و چرا خطر زمین‌خواری را از چیزی که هست نیز بزرگ‌تر می‌کند؟ در این بند آمده است: وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی مکلفند برای آن دسته از اراضی واقع در محدوده شهرها و اراضی منابع طبیعی خارج از شهرها که از سال ۱۳۶۰ به بعد به اشخاص حقیقی و حقوقی و غیردولتی واگذار و در راستای اهداف کاربری‌های تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته‌اند اقدامات زیر را به عمل آورند: ۱) اراضی که در مواردی غیر از اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار گرفته‌اند و فاقد مستحدثات می‌باشد به طور کامل مسترد می‌گردد. ۲) آن بخش از اراضی واگذار شده، که در راستای اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته به دولت مسترد می‌گردد. مهم‌تر از جزء 1 و 2، جزء 3 بود که 25 بهمن به تصویب نمایندگان مجلس رسید. جزء 3 بند الحاقی 2 تبصره 11 لایحه بودجه می‌گوید: درصورتی ‌که اراضی‌ای که در بندهای یک و دو این بند الحاقی آمده و در راستای اهداف و کاربری تعیین‌شده مورد استفاده قرار نگرفته، باید مسترد گردند. اگر این اراضی دارای مستحدثات است و قلع‌و‌قمع آن ممکن نباشد، باید قیمت آن به نرخ روز توسط کمیته‌ای متشکل از استاندار، مدیرکل دادگستری و مدیرکل وزارتخانه‌های راه‌ و شهرسازی یا جهاد کشاورزی تشکیل و اخذ شده و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود.
اما درست یک هفته بعد در 2 اسفند، مجلس این بند جنجالی را به تصویب نرساند. اگرچه تصویب بند الحاقی 2 تبصره 11 لایحه بودجه 97 رأی نیاورد اما نمایندگان به حذف آن نیز رأی ندادند تا این بند مجدداً برای اصلاح و بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برود.
در یک هفته گذشته عده زیادی از کارشناسان به این بند اعتراض کرده‌اند. مطابق این بند کسانی که اراضی به آن‌ها واگذار شده اما کاربری و طرحِ هدفِ واگذاری را رعایت نکرده‌اند و در عوض مستحدثاتی در زمین ایجاد کرده‌اند به طریقی که قلع و قمع زمین دیگر ممکن نیست، می‌توانند زمین را به نرخ روز خریداری کنند. طبق قانون واگذاری اراضی، این خود زمین یا عرصه نیست که به متقاضیان واگذار می‌شود، بلکه حق بهره‌برداری از آن در جهت طرحی خاص است که واگذار می‌شود. اما بندی که غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه اصرار به تصویب آن دارد، راه را برای واگذاری خود زمین به کسانی همواره می‌کند که طرح واگذاری را رعایت نکرده‌اند و بدون اجازه قانونی نسبت به تغییر کاربری زمین اقدام کرده‌اند. در واقع این بند برای متخلف، پاداش نیز در نظر می‌گیرد و زمینه برای زمین‌خواری در ابعاد گسترده‌تر هموار می‌سازد.
دولت و سازمان بازرسی کل کشور هر دو مخالفت خود با این بند را اعلام کرده‌اند. پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه امروز در جایگاه مجلس قرار گرفت و نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور به رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مخالفت با این بند را تقدیم کرد. پورمحمدی گفت: سازمان بازرسی کشور با این بند از لایحه بودجه مخالف است و اعلام کرده طبق قانون تکلیف این موضوع را مشخص کرده‌ایم و تبصره مجلس ممکن است مشکلات جدیدی ایجاد کند.
مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و ‌آبخیزداری کشور پیشتر گفته بود که این مصوبه فقط راه را برای زمین‌‌خواران هموار‌تر می‌کند؛ مصوبه‌ای که به باور او نتایج تلاش‌های 30 ساله کارشناسی شده در این عرصه را به باد فنا می‌دهد! منصور گفته بود حتی کسی که طرح را کامل اجرا می‌کند و هدف اولیه را به بهره‌برداری کامل می‌رساند نیز مالک عرصه نیست و فقط حق تصرف اعیانی دارد. چگونه قصد داریم به کسی که تخلف کرده و اعیانی غیرمرتبط ساخته و طرح را اجرا نکرده است، عرصه را بفروشیم؟ باید دید در روزهای آینده کمیسیون تلفیق بودجه چه جوابی به این پرسش مهم می‌دهد؟!