- آمادگی ایران برای توافق جدید هسته ای با ترامپ
- گوشت گرم تنظیم بازاری از آفریقا می‌رسد
- جداسازی بزرگراه‌های پایتخت در دستور کار شهرداری
- هشدار چین درباره فشار آژانس به ایران
- وحشت غربی‌ها از تهدیدات پوتین؛
- انتظار نماینده زن مجلس برای انتصاب «استاندار زن»
- یک‌چهارم نهایی جذاب در لیگ ملت‌ها
- واکنش دبیر کل حزب مردم سالاری به حکم بازداشت نتانیاهو
- جزئیات انسداد جاده چالوس تا ۱۰ آذر
- فرونشست پارکینگ در تهران ۳ خودرو را بلعید
سه شنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۳
تحلیلی اجمالی بر جنبه های، سیاسی، اجتماعی–فرهنگی واقتصادی دولت یازدهم
گامهای بلند دولت روحانی برای توسعه
دکتر حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران و کاندیدای ریاست جمهوری در دوره دورازهم ،بعنوان یکی از رجال سیاسی مدبر ، متقی ، متخصص و اصلاح طلب ایران در دوره ها و پست های مختلف ، با پشتوانه و پیشینه ای پربار تخصصی ،عقلانی ، اعتدالی و ایمانی در مدیریت کلان کشور، منشاء اثربخشی نمادین و قابل توجه درتحولات و توسعه سیاسی کشوردر یکی از حساس ترین برهه های حیات سیاسی جمهوری اسلامی ایران بوده است .
دکتر حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران و کاندیدای ریاست جمهوری در دوره دورازهم ،بعنوان یکی از رجال سیاسی مدبر ، متقی ، متخصص و اصلاح طلب ایران در دوره ها و پست های مختلف ، با پشتوانه و پیشینه ای پربار تخصصی ،عقلانی ، اعتدالی و ایمانی در مدیریت کلان کشور، منشاء اثربخشی نمادین و قابل توجه درتحولات و توسعه سیاسی کشوردر یکی از حساس ترین برهه های حیات سیاسی جمهوری اسلامی ایران بوده است . وی با ابتناء حداکثری راهبرد و رویه خود بر شاخص ها و شعارهای اعتدال ، تدبیر و امید در سیاست داخلی و راهبرد تعامل سازنده و مذاکره با جهان در سیاست خارجی فضای نوینی را در رویکرد مدیریت سیاسی گشود و در انتخابات 92 مورد استقبال حداکثری جامعه ایرانی قرار گرفت .مبنای سیاستگذاری و سیاست ورزی دکتر روحانی در دولت یازدهم عینیت بخشیدن به مطالبات قانونی بخش حداکثری جامعه ، ایجاد آرامش ، ثبات و توسعه سیاسی، احیاء اعتدال و نشاط و امید به زندگی ، برون رفت از انزوا ، تهدید ، تحریم و سایه شوم جنگ ، با عبور از تنگناهایی بود که از قبل رویکرد افراطی و تعامل خصمانه با جهان در سنوات پیش از آن حاصل آمده بود.
دولت یازدهم با وجود همه تنگناها ، محدودیت ، سنگ اندازی ها و موانع داخلی و خارجی از بحرا ن های بزرگی عبور کرد وموفقیت های بزرگی را در اقتصاد ، سیاست و امنیت داخلی، فرهنگ و و امنیت، بهداشت و درمان، علم و فناوری و روابط خارجی به دست آورد. دولت تدبیر و امید، ثبات، آرامش و نشاط سیاسی را به جامعه بازگرداند، تعامل بین احزاب و جناح های سیاسی را احیاء کرد، فضایی پرشورتر و امن تر در برگزاری انتخابات های دوران خود فراهم نمود و تهدیدهای امنیتی را خنثی کرد. امروز دانشگاهیان، هنرمندان، جوانان، زنان و عموم مردم در فضایی آزادتر، آرام تر و بانشاط تر امکان طرح آراء و اندیشه های خود را دارند و تنش های داخلی و تهدیدات امنیتی گذشته، علیرغم گسترش بی ثباتی و ناامنی در منطقه، مهار شده است و به رغم همه نامرادیها و نامردی ها و جفاهای ناجوانمردانه ، امروز ایران اسلامی در دو عرصه داخلی و خارجی از نام و اعتبار و شانی فاخر برخوردار است و با وجود همه سم پاشی ها و سیاسی کاری ها و سوء استفاده های بعضا خصمانه رقیبان و مخالفان دولت، نام ایران ، نام دولت ایران ، نام مردم و ملت ایران در منطقه و جهان بیش از هر زمان دیگری قابل احترام و عاری از هراس و تهدید و تشنج است . در عین حال همه ایرانیان بالاخص رقیبان و مخالفان دولت دکتر روحانی به حتم می دانند که شرایط کنونی کشور و مشکلات آن به ویژه در عرصه اقتصاد نه پیامد سه سال و نیم رنج و خون دل و مساعی شبانه روز تیم اقتصادی و سیاست های اقتصادی دولت فعلی است و نه با شعار و شماتت و شایعه سازی و شائبه افکنی در اقدامات و کارنامه دولت حاضر می توان آن را به تمامی در دولت آینده دفع و رفع کرد .معضلات مزمن اقتصادی ایران ریشه در دهه های متمادی دارد و تنها تحلیل کارنامه اقتصادی دولت های مختلف می تواند میزان قصور ، خطا و خیانت دولت ها به آن را نمایان سازد . بعلاوه این معضلات هرگز در کوتاه مدت ، ضربتی و آمرانه به تمامی رفع نخواهد شد بلکه هر اندازه ظرفیت شعاری و هیجانی و ضربتی عمل کردن به آن تزریق شود نه تنها به حل آن کمکی نخواهد کرد بلکه عارضه های بیماری آن را مزمن تر کرده و پیامد مستقیم آن گریبانگیر زندگی و معیشت مردم خواهد شد .
در این معرفی اجمالی ، به اختصار اهم اقدامات دولت دکتر روحانی در دولت یازدهم را در دوعرصه ملی به معرض رویت و قضاوت خوانندگان فهیم می گذاریم و در برابر انتخاب و تصمیم مردم همچون همیشه به احترام و ادب تمکین میکنیم .
اهم فعالیت های دولت یازدهم در عرصه سیاسی :
در عرصه بین المللی ، موفقیت بزرگ سیاسی دکتر روحانی در دولت یازدهم ، گشودن درهای تعامل با جهان بود. تدبیر و توفیق بزرگ روحانی در حوزه سیاسی به ویژه سیاست خارجی نجات کشور از پرتگاه توهم و رؤیاپردازی هایی بود که آفت و آثار آن همه شئون زندگی ایرانیان را در عرصه داخلی و بین المللی از خود متاثر کرده و تبعات سوء آن جز با سالها تلاش و تدبیر مرتفع نخواهد شد .
موفقيت دولت تدبير و اميد در راهبري مذاكرات 21 ساله با قدرت هاي جهاني بخشی نمادین از دستاوردهاي دولت است. فعالیت هسته ای ایران در آژانس بين المللي انرژي اتمي تصدیق و غني سازي ومشروعیت فعالیت چرخه سوخت بومي در برنامه هسته اي با صدور قطعنامه 2231 شوراي امنيت تثبیت شد و رسمیت پیدا کرد . پیشبرد موفقیت آمیز مذاکرات هسته ای در نهایت منجر به پایان دادن به قطعنامه های شورای امنیت و تحریم های ظالمانه و رفع کامل تحریم های حوزه انرژی و حمل و نقل و بیمه شد و گشایش های سیاسی و اقتصادی نوینی را به روی کشور گشود و تحریم های بین المللی هسته ای علیه افراد وسازما نهای جمهوری اسلامی ایران را لغو کرد بعلاوه آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران؛ مقابله با پروژه امنیتی سازی جمهوری اسلامی ، ایران هراسی و شیعه ستیزی و تقویت و توسعه روابط متوازن با کشورهای مختلف و سفرهای متعدد سران، وزرا و هیأتهای عالیرتبه سیاسی، پارلمانی و تجاری به ایران از همه نقاط و مناطق جهان از پیامدهای مثبت این رویکرد بود و در کنار آن بهبود نسبی تصویر جمهوری اسلامی ایران نزد افکارعمومی دنیا؛کاهش تهدید واقعی نظامی بیگانگان علیه کشور از طریق بازشدن فضای بین المللی؛ تغییر گفتمان و کاهش تبلیغات در ارتباط با لزوم حمله به جمهوری اسلامی ایران؛ مشارکت فعال در جلسات مربوط به خلع سلاح و امنیت بین الملل به عنوان یک قدرت مسئول منطقه ای و اعمال فشار بر کشورهای دارنده تسلیحات هسته ای برای عمل به تعهدات خلع سلاح خود همگی ظرفیت هایی بودند که راهبرد سیاست خارجی و تدابیر دولت یازدهم آن را به جامعه ایرانی هدیه کرد .
در طول مدت صدارت دولت یازدهم، به رغم همه مشكلات ناشي از تحريم، اين دولت برنامه ها و سياست هاي خود را پيش برد و با وجود تهدید ها و بروز جنگهاي نيابتي و ناامني در كشورهاي منطقه با مدد مساعی جامعه امنيتي كشور، وضعيت امنيتي مطلوبي را بر كشور حاكم کرد.بعلاوه در روابط بين الملل ظرفيت هاي فرهنگي و بحث ايران فرهنگي مورد اهتمام قرار گرفت و ارتباطات فرهنگی با کمرنگ و کوتاه شدن دیوار ایران هراسی در افکار عمومی تقویت و احیا گردید . در رویکرد دولت روحانی استمرار تبادل هيا ت هاي عالي رتبه سياسي و اقتصادي- تجاري در سطح رييس جهمور، نخست وزير، وزير امورخارجه و ساير وزيران مورد اهتمام قرار گرفت و دستيابي به توافقات مهم با امضاي دهها سند همكاري در زمين ه هاي مورد علاقه نیز بخشی از ایجاد فضای جدید سیاسی در تعامل متعادل و منفعت جویانه با جهان در این دولت بود .
در سیاست داخلی جذب نخبگان ، شایسته سالاری ، پرهیز از تمامیت خواهی ، پرهیز از تشنج آفرینی ، پرهیز از موج سواری ، پرهیز از دو قطبی کردن جامعه ، پرهیز از تلاش در ورود به پروسه ها و پروژه های عاری از امکان نظیر تغییر نظام مدیرت حاکم بر جهان ، مبارزه غیر شعاری و غیر ابزاری با فساد، رانتخواری و همه تباهی‌هایی که رشد و توسعه کشور را سد کرده بود ، گام اساسی دولت روحانی در رویکرد متفاوت سیاسی خود بود .
در دولت دکتر روحانی با برگزاری مجمع عمومی و اصلاح اساسنامه و تشیکل شورای مرکزی با تلفیق سه فراکسیون اصلاح طلب، اصو لگرا و مستقل توسط آن، فعالیت رسمی خانه احزاب پس از 10 سال تعطیلی از سر گرفته شد و به تقاضای تأسیس 15 حزب و تشکل سیاسی، فارغ از گرایش و سلیقه سیاسی آنان، رسیدگی شده و پروانه فعالیت صادر شد. در فضاي فعالیت هاي حزبی و تسهیل برگزاري مجامع عمومی و مراسم و همایش احزاب گشایش ایجاد شد و با مساعدت و نظارت وزارت کشور بیش از 48 مجمع عمومی احزاب و تشکل هاي سیاسی بدون موانع مرسوم در دولت قبل برگزار شده است.
اهم فعالیت های دولت یازدهم در عرصه اجتماعی- فرهنگی
از نظر دولت تدبیر و امید، اصلاحات فرهنگی و اجتماعی، زمینه ساز پیشرفت و توسعه در همه عرصه ها بود. دولت با گسترش گفتمان اعتدال فرهنگی بر متوازن ساختن نقش های نظارتی و حمایتی در عرصه فرهنگ تأکید کرد.در این دولت آسیب شناسی اجتماعی و اقدام مبتنی بر برنامه برای رفع این آسیب ها از اولویت های دولت بود. توسعه کمی و کیفی نظام تأمین اجتماعی هم از راهبردهای اصلی دولت برای استقرار عدالت اجتماعی به عنوان آرمان اصیل انقلاب اسلامی بود. در دولت یازدهم گشايش فضاي فرهنگي با بازگرداندن فضایی امن و آرام برای فعالان عرصه فرهنگ و هنر و زمینه افزایش تولیدات فرهنگی و تنوع و تضارب آراء اصحاب فرهنگ و هنر را فراهم گردید. پایش آسیب های اجتماعی کشور و برنامه ریزی برای کاهش آنها ، تدوین گزارش وضعيت اجتماعي كشور در يك مجموعه منسجم و شامل پانزده فصل شامل جمعيت، جامعه مدني، سرمايه اجتماعي، فراغت، خانواده، دين، مصرف رسانه اي، كنش هاي اقتصادي، خلقيات، بي انضباطي اجتماعي، آسیب هاي اجتماعي، بي عدالتي اجتماعي، مخاطرات زيست محيطي، هويت ملي و تنوع فرهنگي و آموزش گسترش نظام تأمين اجتماعي مورد اهتمام قرار گرفت . يارانه بيمه خبرنگاران، از جمله ابتكارات دولت يازدهم بود كه در جهت تأمين امنيت و آيندة شغلي خبرنگاران و روزنام هنگاران، مؤثر است. در اين روش ضمن تقويت استقلال اصحاب رسانه، در جهت تأمين هزينه هاي اقتصادي رسانه ها و كاهش مشكلات خبرنگاران تلا شهاي ارزشمندي صورت گرفت. به طوری که به طور مرتب و در هر فصل، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به منظور تأمين بيمه حدود 11 هزار همكار مطبوعاتي به صاحبان رسانه ها يارانه بيمه اختصاص داد كه اين مبلغ به طور متوسط در هر فصل حدود 4 ميليارد تومان بوده است. همچنين خبرنگاران آزاد نيز با دريافت كارت خبرنگاري، از امكانات بيمه پايه و بيهم تكميلي صندوق اعتباري هنر بهره مند شدند. اين قانون اگرچه در سال 1388 به تصويب رسيد، اما هر 3 آيين نامه اجرايي آن در دولت یازدهم مصوب شد. انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، تمامي دستگاه هاي اداري و شركت هاي دولتي و حتي مؤسسات خصوصي كه داراي اطلاعات عمومي بودند نیز اقدام دیگر فرهنگی دولت روحانی بود؛ به طوری که آنها موظف بودند به صورت شفاف اين اطلاعات و اخبار را در اختيار افكار عمومي قرار دهند .
از نخستین اهداف فرهنگی دولت یازدهم واگذاری امور فرهنگی و هنری به اهالی آن بود که بخشی از آن با بازگشایی خانه ی سینما تحقق یافت.بعلاوه دولت انسجام بخشي به قوانين حوزه حقوق مؤلفان و پديدآورندگان محصولات فرهنگي و هنري را مورد تمرکز قرار داد این در حالی بود که تا پیش از آن قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، قانون ترجمه و تكثير كتب و آثار صوتي و نيز قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي که از قوانين اصلي حوزه حقوق مؤلف مي باشند بطور پراكنده وجود داشت و گاه متضاد و هم پوشان بودند که موجب سردرگمي نه تنها ذ ينفعان بلكه مجريان قانون هم شده بود .
در دولت يازدهم را ه اندازي بانك اهل قلم از مهمترين كارهای نمادین در حوزه فرهنگ بود . تاكنون تعداد بيش از 5500 نفر از نويسندگان، شاعران، مترجمان و مولفان كشور كارت شناسايي اهل قلم دريافت كرد ه اند. برگزاري نكوداشت هاي متعدد در اين حوزه را نيز ميتوان مورد توجه قرار داد كه برگزاري سلسله برنامه هاي عصر كتاب با محوريت نكوداشت فعالان حوزه كتاب و نشر در همين راستا بوده است.
با پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ماده 20 آيين نامه اجرايي اماكن عمومي در دولت یازدهم اصلاح شد تا وظايف دستگا ه ها كاملاً روشن و مشخص شود. طبيعي است كه از حيث محتوا و اجراي برنامه هاي فرهنگي و هنري از جمله كنسر تها، مسئوليت با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به لحاظ برقراري امنيت و مسايل انتظامي و ترافيكي، مسئوليت متوجه نيروي انتظامي است .
از سياست هاي راهبردي دولت يازدهم در حوزه رسانه ها هم، اصلاح نظام پرداخت يارانه مطبوعات و تلاش در توانمندسازي رسانه ها به جاي وامداري آنان به دولت بوده است. بر همين اساس يارانه رسانه هاي دولتي يا وابسته به بخش عمومي حذف و يارانه مطبوعات با در نظر گرفتن فرمو ل هاي مشخص و تهيه شده توسط خود صنف، بين تمام مطبوعات بخش خصوصي توزيع و فهرست واريزي آن، منتشر گردید.همچنين در هدفمندي توزيع يارانه، بخشي از يارانه ها به حوزه هاي زيرساختي يا مكمل، در قالب طر ح هايي چون طرح اشتراك نيم بهاي نشريات، طرح خريد مجلات برگشتي، طرح يارانه بيمه خبرنگاران و... به رسانه ها اختصاص يافت.
در بعد خارجی هم سفرا و رايزنان فرهنگي كشورمان در دولت یازدهم شرايط مناسبتري در افزايش تعاملات و فعاليت هاي مختلف پيدا كرده و از طريق ارتباط با نخبگان و مراكز علمي و فرهنگي كشورهاي مختلف تلاش کردند تا ميراث تمدني و پيشرف تهاي علمي و شاخص ههاي فرهنگي ایران را به دنيا معرفي كنند. این فرایند در كشورهايي كه داراي ميراث تمدني مشترك با ایران هستند بسيار فعال بوده است . كشورهاي روسيه، هند، پاكستان، افغانستان، تركمنستان، آذربايجان، عراق، تركيه، گرجستان، ارمنستان و تاجيكستان از جمله کشورهایی بودند که نمایندگان دولت در آنها مراكز فرهنگي فعال داشت و تعاملات فرهنگي فيمابين در بهترين سطح در حال انجام بود و تبادل هيأت هاي دانشگاهي و علمي دو طرفه نيز در این میان به خوبي صورت گرفت .
بعلاوه دولت تلاش در جهت احيا و اجراي حقوق شهروندی ، اهتمام به مسئله وفاق ملي و ايجاد نشاط اجتماعي در كشور ، مجهز شدن به دانش، فن اور ي هاي نوين و آموز شهاي لازم در تمامي زمينه ها ؛ ایجاد و تعمیم و همگانی کردن امنیت به عنوان يك ارزش و فرهنگ از باب دغدغه و اولویت اول بودن آن برای هر سرمايه گذار و گردشگر داخلی و خارجی ؛ اهتمام به امور اقلیت ها ومذاهب چنانکه دولت در حوزه اقليت ها با انتصاب سفیر اهل سنت ،پرهیز دادن مسائل فرهنگی واجتماعي از سیاسی شدن، مفاد ده ماده ای بیانیه اقوام، بهره گيري از بزرگان طوايف و سران و ريش سفيدان در تامين امنيت مناطق به ويژه در مناطق مرزي و عشايري، ایجاد پست دستیار ویژه در حوزه اقوام و اقلیت ها، آغاز تدریس رشته تحصیلی زبان کردی در آموزش عالی و آموزش و پرورش به انجام آن همت گماشت از موارد قابل ذکر دیگری است که دولت یازدهم در عرصه اجتماعی و فرهنگی به انجام رسانده است . تدوین حقوق شهروندی و تبدیل آن به یک سند و در این چارچوب رسیدگی به وضعیت حقوق زنان، اقلیت های مذهبی و قومیت ها هم از ابتکارات و افتخارات دولت یازدهم در امور مربوط به عرصه اجتماعی است .
اجرای طرح سلامت از دیگر طرح های موفق دولت بود که در حوزه اجتماعی تحولات و تبعات ماندگاری را بوجود آورد. در این طرح هزینه اي که یک بیمار پرداخت می کرد در شهرها 10 در صد و در روستاها ۵ درصد بود . بعلاوه ۹ میلیون نفر توسط دولت یازدهم بیمه شدند که دستاوردی بی نظیر بود . کنترل و تثبیت قیمت دارو و کاهش قیمت داروهای خارجی و لوازم پزشکی و همچنین کاهش سهم مردم از هزینه درمان در بیمارستانها از 35 درصد به کمتر از 10 درصد و اعزام متخصصان به مناطق محروم هم از دستاوردهای مهم دولت در بخش سلامت و بهداشت عمومی بود.
اهم فعالیت های دولت یازدهم در عرصه اقتصاد
دولت یازدهم در شرایطی آغاز به کار کرد که اقتصاد کشور درگیر یک بحران تمام عیار اقتصادی بود. با آغاز بکار دولت روحانی ، رکود تورمی بی سابقه ای بر اقتصاد ایران حاکم بود. دولت تلاش کرد علیرغم تنگناهای ناشی از تحریم های اقتصادی و کاهش قیمت نفت، با اجرای مجموعه هماهنگی از سیاست های مالی، پولی، تجاری و ارزی، اقتصاد را از وضعیت وخیم رکود تورمی خارج سازد.
از پاییز سال ۱۳۹۳ با گشایش های ایجاد شده در وضعیت کلان اقتصادی کشور، متوسط رشد مشارکت در بازار کار به یک میلیون نفر در سال افزایش پیدا کرد . اقتصاد کشور اگر الان به یکباره مورد توجه همه دلسوزان نظام و ایران اعم از صدا و سیما ، تریبون های رسمی و عمومی غالبا مخالف دولت ، قوای سه گانه ، جناح های سیاسی و همه کاندیداهای ریاست جمهوری در دوره دوازدهم قرار گرفته در عین حالی که چالش ها و تهدید ها و آسیبهای آن یک واقعیت و بحق است اما واقعیت بزرگتری که مورد غفلت قرار می گیرد پیشینه دامنه داری است که از سوء مدیریت اقتصادی کشور در دو دوره دولت قبل حاصل شده و حتی همان اقتصاد زیانبار و مخرب و سیاست های اقتصادی غلط آن هم به کرات مورد حمایت و هدایت منتقدین وضع موجود در اقتصاد امروز ایران قرار گرفت و هم انتقاد کسی که از روی آگاهی و دانش تخصصی خود آن سیاست ها و شیوه عمل اقتصادی را مورد نقد قرار می دادند به تخریب دولت ، عناد و اختلاف افکنی و سیاسی کاری متهم کردند .
تمام جناح ها و فعالان سیاسی کشور به وضوح می دانند اقتصاد و سیاستهای اقتصادی موجود، یکپارچه و همسو با اختیارات دولت نیست و در بسیاری از موارد دولت ملزم به تمکین به راهبردهایی است که تعیین کننده آن مجلس با قانونگذاری و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام با تنظیم قوانین راهبردی و ابلاغ آن از جانب رهبر انقلاب است ،علاوه بر آن بخشی بزرگی از اقتصاد کشور در ید نهادهای عمومی غیردولتی و غیرخصوصی است که بعضا هم ازپرداخت مالیات معاف هستند .اقتصاد عرصه علم است نمی توان با شعار و هیجان و حساسیت آفرینی و سیاست‌زدگی آن را متحول کرد، نمی توان بدون اهتمام به زمینه ها ، ضرورت ها ، لازمه ها و نیازهای بدیهی، آن را یک شبه متحول کرد . آنها که وعده ایجاد ژاپن اسلامی دادند ، آنها که وعده نمایان کردن پول نفت بر سر سفره های مردم را سر دادند نیز به خوبی از این واقعیت گریز ناپذیر آگاه بوده و هستند که با علم‌ستیزی و صرفا طرح شعارهای هیجانی و دل خوشکنک نمی توان اقتصاد ایران را نجات داد . در این عرصه باید و باید با ابتناء بر علم اقتصاد و واقعیت های اقتصاد ایران عمل کرد و علم اقتصاد و واقعیت های علم اقتقاد نافی هر گونه معجزه ، راه حل یک شبه ، هیجان آفرینی و شعار زدگی است . (1)
دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ با چهار چالش عمده شامل تحریم و محدودیت‌های خارجی، تلاطم در بازار ارز، تورم و رکود کار خود را آغاز کرد . تشدید تحریم‌ها، دسترسی به منابع ارزی با بزرگترین شوک ارزی کشور در سال 92 و محدودیت در تجارت خارجی را به دنبال داشت ، بزرگترین نرخ تورم تاریخ کشور در سال ۱۳۹۲ به ثبت رسیده و طی دو سال پیاپی ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، رشدهای منفی کم‌سابقه برای اقتصاد کشور رقم خورده بود . درآمد سرانه حقیقی حاصل از صادرات نفت و گاز کاهش یافته و در سال ۱۳۹۴ به حدود ۲۵ درصد از میزان سال ۱۳۹۰ رسید. علاوه بر آن متولدین پرشمار دهه ۱۳۶۰ در نیمه دوم 1380 به سن کار رسیدند و این موج جمعیتی به رغم درآمد سرشار دولت نهم و دهم به جمعیت غیرفعال کشور تبدیل شد که غالبا هم تحصیل کرده بودند . چنانکه تنها در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳،افزایش جمعیت ۷٫۲ میلیونی را در این زمینه شاهد بودیم.
در جواب این نقد کلیشه ای مخالفان و رقیبان که چرا آثار خروج از رکود برای مردم محسوس نیست. باید گفت در علم اقتصاد ،رکود زمانی حاکم می شود که اقتصاد یک کشور رشد منفی را در سه فصل متوالی تجربه کرده باشد. اما نقادان این را طرح نمی کنند که کشور در سالهای 91 و 92 برای هشت فصل متوالی رشد اقتصادی منفی را تجربه کرد و رکودی عمیق در کشور حاکم شد. اما اعمال سیاستهای صحیح اقتصادی دولت یازدهم ، در سال 1393 سبب شد که رشد اقتصادی ایران در 4 فصل متوالی مثبت شده و مطابق با استاندارد های جهانی از رکود خارج شده تلقی شود . هر چند این موفقیت به معنای بهبودی شرایط اقتصاد کشور نیست زیرا از یک سو کاهش رشد اقتصادی هشت درصدی در سالهای 1391 و 1392 و کاهش حدود بیست درصد درآمد ملی کشور به سادگی امکان‌پذیر نیست.و از دیگر سو کاهش شدید قیمت نفت و آثار سوء آن بر اقتصاد کشور مانع از تحقق دلخواه بهبود اقتصادی مردم شد . اما اجرایی‌شدن برجام، چشم انداز های نوینی را در اقتصاد ایران گشود که رشد هشت درصدی اقتصادی سال 95 موید آن است حتی چنانچه مخالبان می گویند بخش عمده آن در بخش نفتی اتفاق افتاده باشد باز دال بر رشد اقتصادی یاد شده است که رشد مثبت اقتصادی و مهار تورم، تحقق رونق غیرتورمی در اقتصاد و بازگرداندن ثبات و آرامش به اقتصاد ایران،بخشی از کارنامه مثبت دولت یازدهم است .بنا بر اظهارات وزیر اقتصاد دولت در کنار سیاستهای کوتاه مدت پولی، مالی و ارزی و تجاری ، با پیگیری مستمر سیاست های اقتصاد مقاومتی منجر به بهبود در طیف گسترده ای از شاخص های متداول در سنجش وضعیت اقتصادی کشور شده است. دولت یازدهم موفق شد تراز تجاری غیرنفتی کشور را که با کسر کردن واردات از صادرات غیرنفتی به‌دست می‌‌آید مثبت نماید . این شاخص در اغلب سالها و از جمله در 37 سال اخیر تاریخ ایران به‌شدت منفی بوده است . دولت یازدهم در سالهای 94 به مازاد تراز تجاری غیرنفتی دست یافت و از قبل آن تمام ارز مورد نیاز برای واردات کشور را از محل صادرات غیرنفتی تأمین کرد و این مثبت بودن تراز تجاری غیرنفتی را در سال 95 نیز با 246+ میلیون دلار حفظ کرد. بعلاوه در دولت یازدهم ، رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار 32 پله ارتقاء یافت؛ رتبه ایران در شفافیت و کنترل فساد 13 رتبه بهتر شد؛ جایگاه ایران در شاخص نوآوری 35 رتبه بهبود یافت؛ رتبه ایران در شاخص کارآفرینی و توسعه 15 پله بالا رفت. موقعیت کشورمان در بین کشورهای جهان در شاخص آزادی اقتصادی 18 رتبه و در شاخص حقوق مالکیت نیز 10 رتبه ارتقاء پیدا کرد و شاخص فلاکت که حاصل جمع تورم و بیکاری است، از ۴۲.۶ درصد در سال 92 شروع به کار این دولت به ۲۱.۴ درصد در سال 95، رسید .
از قبل عملکرد سه سال و نیمه دولت روحانی با ابتناء بر دانش اقتصاد و تاثیرپذیری از همه محدودیت ها و راهبردهای کلان کشور که گریزی از انجام و اعمال آنها نیست ، اقتصاد ایران نه‌تنها از سقوط اقتصادی نجات پیدا کرد و برابر با داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ، سطح تولیدات که در دو‌ساله ٩١ و ٩٢ کاهش یافت و رشدهای منفی ٦.٨ و ١.٩ درصد را تجربه کرد،بلکه در سه‌ساله ٩٣ تا ٩٥ به ترتیب به رشدهای مثبت ٣، و مثبت 7 درصد رسید. نرخ تورم سالانه نیز که در مهرماه ٩٢ به ٤٠.٤ درصد رسیده بود، به سطح یک‌رقمی ٩ درصد در اسفند‌ماه ١٣٩٥ رسید . علاوه بر این ،در سطح کلان، اقتصاد و سیاست دو وجه جدایی‌ناپذیر و مکمل یکدیگر در تحقق رشد اقتصادی بالا در هر کشور هستند. در تاریخ تحولات اقتصادی رشد بالا در اقتصاد کشورها تنها زمانی محقق می گردد که از ثبات و عقلانیت سیاسی در دوره‌ای طولانی بهره‌مند شوند. با وجود نوسان‌ها و چالش‌های تند سیاسی، انتظار افزایش پایدار تولید انتظاری عبث و بیهوده است.
در دولت اول روحانی ، موفقیت در حوزه سیاسی و تعامل مثبت با جهان سبب رفع محدود برخی تحریم‌های اقتصادی اعمال شده علیه ایران پس از توافق هسته‌ای شد و پیامد آن به تهران اجازه داد تا قراردادهایی در بهبود ناوگان هواپیماهای مسافربری، پیشرفت تولید داخلی، امضای توافق‌نامه‌های ویژه حفاری گاز و نفت و همچنین نوسازی زیربنایی به خصوص در زمینه برق امضا کند. ایران همچنین توانست سیاست و رفتار جدیدی را در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در پیش بگیرد، به طوری که اخیرا به توافق‌نامه اوپک برای کاهش سطح تولید پیوسته و تنش معمول با عربستان در مخالفت با یکدیگر را نیز نداشته است.
در سایه اعمال سیاست اقتصادی دولت روحانی ، تنها پس از 38 سال تراز تجاری ایران در سال 94 و پس از آن مثبت شد و صادرات بر واردات پیشی گرفت . مبارزه عملی و غیر ابزاری با فساد هم در دولت یازدهم در همه ایران پس از انقلاب رکوردار شد. طرح موضوع فیش‌های حقوقی ، اخراج متخلفان از جمله اخراج 16 مدیر، بازگشت اموال به بیت المال حسب تاییدات مجلس و قوه قضاییه ، تعدیل دریافتی ها یی که سابقه ای به درازای عمر انقلاب اسلامی داشتند و کسی را یارای مقابله با آن نبود موضوع قابل توجه دیگری بود که برغم استفاده های ابزاری رقبا دولت روحانی با آن مقابله کردو آن را بسامان نمود. قاچاق کالا هم که در سالهای 91 و 92 به مرز 25 میلیارد دلار رسیده بود از پی مساعی مجدانه دولت از مرز 25 میلیارد دلار به 12 میلیارد دلار تقلیل پیدا کرد .
دولت یازدهم رشد نقدینگی را مهار کرد و ترکیب آن را بهبود داد .دولت سامان دهي بدهي بانکها به بانک مرکزي، مداخله فعال بانك مركزي در بازار بين بانکي، کاهش نسبت سپرده قانوني بانکهاو نرخ سود بازار بين بانکي را تعدیل کرد در عوض تسهيلات اعتباري اعطايي را با هدف احياء و گسترش توليد داخلي افزايش داد که سنگ بنای توسعه اقتصادی در سالهای آتی خواهد بود . اصلاحات ساختاري و نهادي در چارچوب سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي هم وابستگي بودجه دولت به نفت را كاهش داد . اصلاح ساختار نظام مالیاتی، کاهش اندازه و هزینه های دولت، افزایش بهره وری و بهره گیری بهینه از ظرفیت صندوق توسعه ملی هم سیاست هایی بود که دولت در دستیابی به هدف توسعه اقتصادی کشور مورد اهتمام قرار داد . بر همین اساس اتکا به منابع نفت در بودجه عمومی دولت از 43 درصد در سال 1392 به 31.4 درصد در سال 1394 کاهش پیدا کرد.درآمدهای مالیاتی و گمركي در سال 1393 نسبت به سال 1392 بیش از 43.6 درصد افزایش یافت و در سال 1394 نسبت به سال 1393 بیش از 10.2 درصد فزونی پیدا کرد. در سال 95 اين درآمدها 30 درصد افزايش پیدا کرد .
حذف بیش از 500 مجوز دولتی بخشی از راهکاررونق اقتصادی دولت یازدهم بود تا هم فضا برای فعالیت مردمی راحت تر شود و هم فضای رانت جویی و فساد محدودتر شود. با استقرار سامانه جامع گمرک الکترونیک در تمامی گمرکات اصلی کشور و الکترونیک و برخط کردن فرایندهای گمرکي، دولت توانست طی دو سال رتبه ايران در مؤلفه كارآمدي فرايند ترخيص گمرك در شاخص لجستيك را از 133 در سال 1392 به 110 در سال 94 بهبود دهد . اكنون، انجام تشریفات گمرکی در واردات از 26 روز به 3 روز و در صادرات از 7 روز به 1 روز کاهش یافته است. هزاران میلیون تومان صرفه جویی در هزینه تجار و بازرگانان این سرزمین صورت گرفته و انگیزه و امکان برای قاچاق کالا کاهش یافت و در این مدت درآمد گمرکی دولت افزایش پیدا کرد و خصوصی سازی را واقعی تر شد و ركود در صنعت خاتمه پیدا کرد . تولیدات بخش کشاورزی طی دو سال از حدود 97 میلیون تن در سال 1392 با رشدی معادل 5/ 15 درصد به 112 میلیون تن در سال 1394 افزایش یافت . در همين بخش، ضريب مكانيزاسيون كشاورزي افزايش جدي پيدا كرد . در سه سال گذشته، تأمین، تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینهای کشاورزی با تحویل بیش از 60 هزار دستگاه انواع تراکتور، 1200 دستگاه انواع کمباین و بیش از 84 هزار دستگاه انواع ادوات عمده کشاورزی و نیز کاهش واردات محصولات کشاورزی ، افزایش احداث شبکه های آبیاری و زهکشی ، احداث شبکه های آبیاری و زهکشی از 40 هزار هکتار در سال 1392 با رشدی معادل 164 درصد به 106 هزار هکتار در سال 1394 برخی از اقدامات اقتصادی دولت در زمینه کشاورزی بوده است .
با دستیابی به توافق هسته ای و اجرایی شدن برجام، دولت یازدهم توانست به سرعت ظرفیت تولیدی و صادراتی کشور را احیا کند. تولید نفت خام از 7/ 2 میلیون بشکه در روز متوسط تولید 5 ماهه نخست سال 1392 به 8/ 3 میلیون بشکه در روز ، در خرداد ماه سال 1395 افزایش پیدا کرد . با بهره برداري كامل از فازهای 12 ، 15 و 16 و 17 پارس جنوبي، جمعاً حدود 160 ميليون مترمكعب در روز به ظرفیت پالایشی و حدود 140 میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور افزوده شد .در حوزه تحقیق و تولید محصولات دفاعی هم رونمایی، افتتاح و اتمام تحقیقات بیش از 40 محصول راهبردی در حوزه های رزم زمینی، موشکی، هوایی، فضایی، پدافند هوایی، دریایی، الکترونیکی، ارتباطات و جنگ الکترونیک راهبری میسر شد و مشارکت فعال درخصوص برجام که پس از 12 سال منجر به بسته شدن پرونده پیچیده سیاسی امنیتی PMD در چارچوب برجام گردید مشارکت در انجام پروژههای زیرساختی ملی مانند احداث یوتیلیتیهای پتروشیمی مکران، احداث انواع تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت، گاز، راه سازی، تونلسازی و... همکاری با 90 دانشگاه و مرکز پژوهشی کشور با تعداد 249 پروژه هم بخشی از اهتمام دولت در عرصه اقتصاد بود
در عرصه علمی هم سرمایه گذاری در طراحی و تولید ابزارهای زبان فارسی و بهر ه برداری بیشتر و بهتر از فضای مجازی شامل نرم افزار ترجمه فارسی و لاتین، ایجاد و توسعه موتور جستجوی بومی افزایش دو برابری پوششهای محتوایی موتور جستجوی پارسی جو و افزایش قابلیت های موتور جستجوی یوز از بیش از یک میلیارد صفحه به 4 میلیارد صفحه از اهتمام قابل توجه دولت یازدهم در این عرصه حکایت دارد .پژوهشهای تقاضا محور در حوزه های فناوری راهبردی و اولویت دار به ویژه درحوزه های زیست فناوری، نانو، صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی، انرژی های تجدیدپذیر، محیط زیست، آب و خشکسالی، سلول های بنیادی، حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، علوم شناختی، نفت و گاز و صنایع دریایی در قالب ستادهای ویژه توسعه فناوری مورد حمایت این دولت قرار گرفت که حاصل تلاش این ستادها تعریف حدود 800 طرح توسعه فناوری و طرح تجاری سازی در حوزه های مرتبط با اولویت های نقشه جامع علمی کشور بود. افزايش پيشرفت فيزيكي ساخت و تست ماهواره ناهید از 10 درصد به 88 درصد بهره برداري از 14 سد با ظرفيت حجم آب قابل تنظيم 1541 ميليو نمترمکعب و آبگيري از 5 سد با ظرفيت آب قابل تنظيم 1471 ميليون مترمکعب طی سه سال اخیرهم بخشی از مساعی هدفدار دولت در عرصه علمی و تحقیقاتی کشور بوده است . اجرای کامل طرح آب رسانی به 2000 روستا با جمعیت 1.2 میلیون نفر و 312 هزار خانوار و بهره برداری از آن در فناوری ارتباطات و اطلاعات که در مقایسه با شروع کار دولت یازدهم، دستاوردهای زیر را داشته است : افزایش 541 درصدی پهنای باند داخل؛ از 624 گیگابیت بر ثانیه به حدود 4000 گیگابیت بر ثانیه و نیز توسعه شبکه فیبر نوری از 51000 یکلومتر به 58000 کیلومتر . علاوه بر این ها در دولت یازدهم تکمیل و تحویل بیش از 683 هزار واحد مسکن مهر در طول دوره دولت یازدهم صورت گرفت که خود معادل نیمی از واحدهای تکمیل و تحویل شده در این طرح است.
خودکفایی گندم به عنوان عمده‌ترین محصول غذایی کشور با سرانه مصرف ۱۵۷ کیلوگرم در سال که نقشی محوری در امنیت غذایی جامعه دارد با احتساب سال ۱۳۲۱ به عنوان سال پایه در واردات گندم در کشور تنها دوبار یکی در سال 1383 و دیگری در سال 1395 حاصل شد . این در حال است که سال 91 بزرگترین وارد‌کننده گندم دنیا دولت وقت ایران بود . رسیدن به خودکفایی در تولید گندم و ذخیره 14 میلیون تن از این محصول استراتژیک در حالیکه دولت یازدهم آن را در شرایطی از دولت قبل از خود تحویل گرفت که تنها به اندازه مصرف 18 روز کشور گندم ذخیره در سیلو ها ذخیره بود . یکی از مهم‌ترین زمینه‌های بهبود شاخص اقتصادی در سه سال گذشته ثبات نرخ ارز بود که در دولت گذشته بیشترین نوسان را تجربه کرد در این حالت، ریسک سرمایه‌گذاری در کشور کمتر و انگیزه‌های گرایش سرمایه‌گذاران به بازارهای ایران افزایش می یابد .
در دولت یازدهم ، دولت عامدانه و عالمانه به دنبال کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه کشور بود . در سال ۹۵، از ۲۸۰هزار میلیارد تومان بودجه و مصارف دولت، تنها۷۲هزار میلیارد تومان آن از درآمد نفت حاصل شد اما درآمدهای مالیاتی کشور رشد کرد و در سال 95 بالای ۱۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در کشور حاصل شد.
پی نوشت ها
(1) فردوسی در تشریح شکل گیری نسل جدیدی ازمردمان پس از سقوط ایران به دست تازیان و شرح شرایط زمانه و لفاظی مدعیانی که تعارض در گفتار و رفتار دارند و سودجویی خود را با دغدغه های دینی اختلاط کرده و خود را هواخواه حقیقت می دانند آورده است :
از ایران وز ترک ور تازیان // نژادی پدید آمد اندر میان
نه دهقان ، نه ترک و نه تازی بود // سخن ها به کردار بازی بود
همه گنج ها به زیر دامن دهند // بمیرند و کوشش به دشمن دهند
زیان کسان از پی سود خویش //بجویند و دین اندر آرند پیش
چو بسیار از این داستان بگذرد // کسی سوی آزادگی ننگرد
بریزند خون از پی خواسته //شود روزگار مهان کاسته
دل من پر از خون شد و روی زرد //دهن خشک و لبها شده لاژورد
گزارش : دکتر علی بهادری
bahadorei@gmail.com
دولت یازدهم با وجود همه تنگناها ، محدودیت ، سنگ اندازی ها و موانع داخلی و خارجی از بحرا ن های بزرگی عبور کرد وموفقیت های بزرگی را در اقتصاد ، سیاست و امنیت داخلی، فرهنگ و و امنیت، بهداشت و درمان، علم و فناوری و روابط خارجی به دست آورد. دولت تدبیر و امید، ثبات، آرامش و نشاط سیاسی را به جامعه بازگرداند، تعامل بین احزاب و جناح های سیاسی را احیاء کرد، فضایی پرشورتر و امن تر در برگزاری انتخابات های دوران خود فراهم نمود و تهدیدهای امنیتی را خنثی کرد. امروز دانشگاهیان، هنرمندان، جوانان، زنان و عموم مردم در فضایی آزادتر، آرام تر و بانشاط تر امکان طرح آراء و اندیشه های خود را دارند و تنش های داخلی و تهدیدات امنیتی گذشته، علیرغم گسترش بی ثباتی و ناامنی در منطقه، مهار شده است و به رغم همه نامرادیها و نامردی ها و جفاهای ناجوانمردانه ، امروز ایران اسلامی در دو عرصه داخلی و خارجی از نام و اعتبار و شانی فاخر برخوردار است و با وجود همه سم پاشی ها و سیاسی کاری ها و سوء استفاده های بعضا خصمانه رقیبان و مخالفان دولت، نام ایران ، نام دولت ایران ، نام مردم و ملت ایران در منطقه و جهان بیش از هر زمان دیگری قابل احترام و عاری از هراس و تهدید و تشنج است . در عین حال همه ایرانیان بالاخص رقیبان و مخالفان دولت دکتر روحانی به حتم می دانند که شرایط کنونی کشور و مشکلات آن به ویژه در عرصه اقتصاد نه پیامد سه سال و نیم رنج و خون دل و مساعی شبانه روز تیم اقتصادی و سیاست های اقتصادی دولت فعلی است و نه با شعار و شماتت و شایعه سازی و شائبه افکنی در اقدامات و کارنامه دولت حاضر می توان آن را به تمامی در دولت آینده دفع و رفع کرد .معضلات مزمن اقتصادی ایران ریشه در دهه های متمادی دارد و تنها تحلیل کارنامه اقتصادی دولت های مختلف می تواند میزان قصور ، خطا و خیانت دولت ها به آن را نمایان سازد . بعلاوه این معضلات هرگز در کوتاه مدت ، ضربتی و آمرانه به تمامی رفع نخواهد شد بلکه هر اندازه ظرفیت شعاری و هیجانی و ضربتی عمل کردن به آن تزریق شود نه تنها به حل آن کمکی نخواهد کرد بلکه عارضه های بیماری آن را مزمن تر کرده و پیامد مستقیم آن گریبانگیر زندگی و معیشت مردم خواهد شد .
در این معرفی اجمالی ، به اختصار اهم اقدامات دولت دکتر روحانی در دولت یازدهم را در دوعرصه ملی به معرض رویت و قضاوت خوانندگان فهیم می گذاریم و در برابر انتخاب و تصمیم مردم همچون همیشه به احترام و ادب تمکین میکنیم .
اهم فعالیت های دولت یازدهم در عرصه سیاسی :
در عرصه بین المللی ، موفقیت بزرگ سیاسی دکتر روحانی در دولت یازدهم ، گشودن درهای تعامل با جهان بود. تدبیر و توفیق بزرگ روحانی در حوزه سیاسی به ویژه سیاست خارجی نجات کشور از پرتگاه توهم و رؤیاپردازی هایی بود که آفت و آثار آن همه شئون زندگی ایرانیان را در عرصه داخلی و بین المللی از خود متاثر کرده و تبعات سوء آن جز با سالها تلاش و تدبیر مرتفع نخواهد شد .
موفقيت دولت تدبير و اميد در راهبري مذاكرات 21 ساله با قدرت هاي جهاني بخشی نمادین از دستاوردهاي دولت است. فعالیت هسته ای ایران در آژانس بين المللي انرژي اتمي تصدیق و غني سازي ومشروعیت فعالیت چرخه سوخت بومي در برنامه هسته اي با صدور قطعنامه 2231 شوراي امنيت تثبیت شد و رسمیت پیدا کرد . پیشبرد موفقیت آمیز مذاکرات هسته ای در نهایت منجر به پایان دادن به قطعنامه های شورای امنیت و تحریم های ظالمانه و رفع کامل تحریم های حوزه انرژی و حمل و نقل و بیمه شد و گشایش های سیاسی و اقتصادی نوینی را به روی کشور گشود و تحریم های بین المللی هسته ای علیه افراد وسازما نهای جمهوری اسلامی ایران را لغو کرد بعلاوه آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران؛ مقابله با پروژه امنیتی سازی جمهوری اسلامی ، ایران هراسی و شیعه ستیزی و تقویت و توسعه روابط متوازن با کشورهای مختلف و سفرهای متعدد سران، وزرا و هیأتهای عالیرتبه سیاسی، پارلمانی و تجاری به ایران از همه نقاط و مناطق جهان از پیامدهای مثبت این رویکرد بود و در کنار آن بهبود نسبی تصویر جمهوری اسلامی ایران نزد افکارعمومی دنیا؛کاهش تهدید واقعی نظامی بیگانگان علیه کشور از طریق بازشدن فضای بین المللی؛ تغییر گفتمان و کاهش تبلیغات در ارتباط با لزوم حمله به جمهوری اسلامی ایران؛ مشارکت فعال در جلسات مربوط به خلع سلاح و امنیت بین الملل به عنوان یک قدرت مسئول منطقه ای و اعمال فشار بر کشورهای دارنده تسلیحات هسته ای برای عمل به تعهدات خلع سلاح خود همگی ظرفیت هایی بودند که راهبرد سیاست خارجی و تدابیر دولت یازدهم آن را به جامعه ایرانی هدیه کرد .
در طول مدت صدارت دولت یازدهم، به رغم همه مشكلات ناشي از تحريم، اين دولت برنامه ها و سياست هاي خود را پيش برد و با وجود تهدید ها و بروز جنگهاي نيابتي و ناامني در كشورهاي منطقه با مدد مساعی جامعه امنيتي كشور، وضعيت امنيتي مطلوبي را بر كشور حاكم کرد.بعلاوه در روابط بين الملل ظرفيت هاي فرهنگي و بحث ايران فرهنگي مورد اهتمام قرار گرفت و ارتباطات فرهنگی با کمرنگ و کوتاه شدن دیوار ایران هراسی در افکار عمومی تقویت و احیا گردید . در رویکرد دولت روحانی استمرار تبادل هيا ت هاي عالي رتبه سياسي و اقتصادي- تجاري در سطح رييس جهمور، نخست وزير، وزير امورخارجه و ساير وزيران مورد اهتمام قرار گرفت و دستيابي به توافقات مهم با امضاي دهها سند همكاري در زمين ه هاي مورد علاقه نیز بخشی از ایجاد فضای جدید سیاسی در تعامل متعادل و منفعت جویانه با جهان در این دولت بود .
در سیاست داخلی جذب نخبگان ، شایسته سالاری ، پرهیز از تمامیت خواهی ، پرهیز از تشنج آفرینی ، پرهیز از موج سواری ، پرهیز از دو قطبی کردن جامعه ، پرهیز از تلاش در ورود به پروسه ها و پروژه های عاری از امکان نظیر تغییر نظام مدیرت حاکم بر جهان ، مبارزه غیر شعاری و غیر ابزاری با فساد، رانتخواری و همه تباهی‌هایی که رشد و توسعه کشور را سد کرده بود ، گام اساسی دولت روحانی در رویکرد متفاوت سیاسی خود بود .
در دولت دکتر روحانی با برگزاری مجمع عمومی و اصلاح اساسنامه و تشیکل شورای مرکزی با تلفیق سه فراکسیون اصلاح طلب، اصو لگرا و مستقل توسط آن، فعالیت رسمی خانه احزاب پس از 10 سال تعطیلی از سر گرفته شد و به تقاضای تأسیس 15 حزب و تشکل سیاسی، فارغ از گرایش و سلیقه سیاسی آنان، رسیدگی شده و پروانه فعالیت صادر شد. در فضاي فعالیت هاي حزبی و تسهیل برگزاري مجامع عمومی و مراسم و همایش احزاب گشایش ایجاد شد و با مساعدت و نظارت وزارت کشور بیش از 48 مجمع عمومی احزاب و تشکل هاي سیاسی بدون موانع مرسوم در دولت قبل برگزار شده است.
اهم فعالیت های دولت یازدهم در عرصه اجتماعی- فرهنگی
از نظر دولت تدبیر و امید، اصلاحات فرهنگی و اجتماعی، زمینه ساز پیشرفت و توسعه در همه عرصه ها بود. دولت با گسترش گفتمان اعتدال فرهنگی بر متوازن ساختن نقش های نظارتی و حمایتی در عرصه فرهنگ تأکید کرد.در این دولت آسیب شناسی اجتماعی و اقدام مبتنی بر برنامه برای رفع این آسیب ها از اولویت های دولت بود. توسعه کمی و کیفی نظام تأمین اجتماعی هم از راهبردهای اصلی دولت برای استقرار عدالت اجتماعی به عنوان آرمان اصیل انقلاب اسلامی بود. در دولت یازدهم گشايش فضاي فرهنگي با بازگرداندن فضایی امن و آرام برای فعالان عرصه فرهنگ و هنر و زمینه افزایش تولیدات فرهنگی و تنوع و تضارب آراء اصحاب فرهنگ و هنر را فراهم گردید. پایش آسیب های اجتماعی کشور و برنامه ریزی برای کاهش آنها ، تدوین گزارش وضعيت اجتماعي كشور در يك مجموعه منسجم و شامل پانزده فصل شامل جمعيت، جامعه مدني، سرمايه اجتماعي، فراغت، خانواده، دين، مصرف رسانه اي، كنش هاي اقتصادي، خلقيات، بي انضباطي اجتماعي، آسیب هاي اجتماعي، بي عدالتي اجتماعي، مخاطرات زيست محيطي، هويت ملي و تنوع فرهنگي و آموزش گسترش نظام تأمين اجتماعي مورد اهتمام قرار گرفت . يارانه بيمه خبرنگاران، از جمله ابتكارات دولت يازدهم بود كه در جهت تأمين امنيت و آيندة شغلي خبرنگاران و روزنام هنگاران، مؤثر است. در اين روش ضمن تقويت استقلال اصحاب رسانه، در جهت تأمين هزينه هاي اقتصادي رسانه ها و كاهش مشكلات خبرنگاران تلا شهاي ارزشمندي صورت گرفت. به طوری که به طور مرتب و در هر فصل، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به منظور تأمين بيمه حدود 11 هزار همكار مطبوعاتي به صاحبان رسانه ها يارانه بيمه اختصاص داد كه اين مبلغ به طور متوسط در هر فصل حدود 4 ميليارد تومان بوده است. همچنين خبرنگاران آزاد نيز با دريافت كارت خبرنگاري، از امكانات بيمه پايه و بيهم تكميلي صندوق اعتباري هنر بهره مند شدند. اين قانون اگرچه در سال 1388 به تصويب رسيد، اما هر 3 آيين نامه اجرايي آن در دولت یازدهم مصوب شد. انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، تمامي دستگاه هاي اداري و شركت هاي دولتي و حتي مؤسسات خصوصي كه داراي اطلاعات عمومي بودند نیز اقدام دیگر فرهنگی دولت روحانی بود؛ به طوری که آنها موظف بودند به صورت شفاف اين اطلاعات و اخبار را در اختيار افكار عمومي قرار دهند .
از نخستین اهداف فرهنگی دولت یازدهم واگذاری امور فرهنگی و هنری به اهالی آن بود که بخشی از آن با بازگشایی خانه ی سینما تحقق یافت.بعلاوه دولت انسجام بخشي به قوانين حوزه حقوق مؤلفان و پديدآورندگان محصولات فرهنگي و هنري را مورد تمرکز قرار داد این در حالی بود که تا پیش از آن قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، قانون ترجمه و تكثير كتب و آثار صوتي و نيز قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي که از قوانين اصلي حوزه حقوق مؤلف مي باشند بطور پراكنده وجود داشت و گاه متضاد و هم پوشان بودند که موجب سردرگمي نه تنها ذ ينفعان بلكه مجريان قانون هم شده بود .
در دولت يازدهم را ه اندازي بانك اهل قلم از مهمترين كارهای نمادین در حوزه فرهنگ بود . تاكنون تعداد بيش از 5500 نفر از نويسندگان، شاعران، مترجمان و مولفان كشور كارت شناسايي اهل قلم دريافت كرد ه اند. برگزاري نكوداشت هاي متعدد در اين حوزه را نيز ميتوان مورد توجه قرار داد كه برگزاري سلسله برنامه هاي عصر كتاب با محوريت نكوداشت فعالان حوزه كتاب و نشر در همين راستا بوده است.
با پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ماده 20 آيين نامه اجرايي اماكن عمومي در دولت یازدهم اصلاح شد تا وظايف دستگا ه ها كاملاً روشن و مشخص شود. طبيعي است كه از حيث محتوا و اجراي برنامه هاي فرهنگي و هنري از جمله كنسر تها، مسئوليت با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به لحاظ برقراري امنيت و مسايل انتظامي و ترافيكي، مسئوليت متوجه نيروي انتظامي است .
از سياست هاي راهبردي دولت يازدهم در حوزه رسانه ها هم، اصلاح نظام پرداخت يارانه مطبوعات و تلاش در توانمندسازي رسانه ها به جاي وامداري آنان به دولت بوده است. بر همين اساس يارانه رسانه هاي دولتي يا وابسته به بخش عمومي حذف و يارانه مطبوعات با در نظر گرفتن فرمو ل هاي مشخص و تهيه شده توسط خود صنف، بين تمام مطبوعات بخش خصوصي توزيع و فهرست واريزي آن، منتشر گردید.همچنين در هدفمندي توزيع يارانه، بخشي از يارانه ها به حوزه هاي زيرساختي يا مكمل، در قالب طر ح هايي چون طرح اشتراك نيم بهاي نشريات، طرح خريد مجلات برگشتي، طرح يارانه بيمه خبرنگاران و... به رسانه ها اختصاص يافت.
در بعد خارجی هم سفرا و رايزنان فرهنگي كشورمان در دولت یازدهم شرايط مناسبتري در افزايش تعاملات و فعاليت هاي مختلف پيدا كرده و از طريق ارتباط با نخبگان و مراكز علمي و فرهنگي كشورهاي مختلف تلاش کردند تا ميراث تمدني و پيشرف تهاي علمي و شاخص ههاي فرهنگي ایران را به دنيا معرفي كنند. این فرایند در كشورهايي كه داراي ميراث تمدني مشترك با ایران هستند بسيار فعال بوده است . كشورهاي روسيه، هند، پاكستان، افغانستان، تركمنستان، آذربايجان، عراق، تركيه، گرجستان، ارمنستان و تاجيكستان از جمله کشورهایی بودند که نمایندگان دولت در آنها مراكز فرهنگي فعال داشت و تعاملات فرهنگي فيمابين در بهترين سطح در حال انجام بود و تبادل هيأت هاي دانشگاهي و علمي دو طرفه نيز در این میان به خوبي صورت گرفت .
بعلاوه دولت تلاش در جهت احيا و اجراي حقوق شهروندی ، اهتمام به مسئله وفاق ملي و ايجاد نشاط اجتماعي در كشور ، مجهز شدن به دانش، فن اور ي هاي نوين و آموز شهاي لازم در تمامي زمينه ها ؛ ایجاد و تعمیم و همگانی کردن امنیت به عنوان يك ارزش و فرهنگ از باب دغدغه و اولویت اول بودن آن برای هر سرمايه گذار و گردشگر داخلی و خارجی ؛ اهتمام به امور اقلیت ها ومذاهب چنانکه دولت در حوزه اقليت ها با انتصاب سفیر اهل سنت ،پرهیز دادن مسائل فرهنگی واجتماعي از سیاسی شدن، مفاد ده ماده ای بیانیه اقوام، بهره گيري از بزرگان طوايف و سران و ريش سفيدان در تامين امنيت مناطق به ويژه در مناطق مرزي و عشايري، ایجاد پست دستیار ویژه در حوزه اقوام و اقلیت ها، آغاز تدریس رشته تحصیلی زبان کردی در آموزش عالی و آموزش و پرورش به انجام آن همت گماشت از موارد قابل ذکر دیگری است که دولت یازدهم در عرصه اجتماعی و فرهنگی به انجام رسانده است . تدوین حقوق شهروندی و تبدیل آن به یک سند و در این چارچوب رسیدگی به وضعیت حقوق زنان، اقلیت های مذهبی و قومیت ها هم از ابتکارات و افتخارات دولت یازدهم در امور مربوط به عرصه اجتماعی است .
اجرای طرح سلامت از دیگر طرح های موفق دولت بود که در حوزه اجتماعی تحولات و تبعات ماندگاری را بوجود آورد. در این طرح هزینه اي که یک بیمار پرداخت می کرد در شهرها 10 در صد و در روستاها ۵ درصد بود . بعلاوه ۹ میلیون نفر توسط دولت یازدهم بیمه شدند که دستاوردی بی نظیر بود . کنترل و تثبیت قیمت دارو و کاهش قیمت داروهای خارجی و لوازم پزشکی و همچنین کاهش سهم مردم از هزینه درمان در بیمارستانها از 35 درصد به کمتر از 10 درصد و اعزام متخصصان به مناطق محروم هم از دستاوردهای مهم دولت در بخش سلامت و بهداشت عمومی بود.
اهم فعالیت های دولت یازدهم در عرصه اقتصاد
دولت یازدهم در شرایطی آغاز به کار کرد که اقتصاد کشور درگیر یک بحران تمام عیار اقتصادی بود. با آغاز بکار دولت روحانی ، رکود تورمی بی سابقه ای بر اقتصاد ایران حاکم بود. دولت تلاش کرد علیرغم تنگناهای ناشی از تحریم های اقتصادی و کاهش قیمت نفت، با اجرای مجموعه هماهنگی از سیاست های مالی، پولی، تجاری و ارزی، اقتصاد را از وضعیت وخیم رکود تورمی خارج سازد.
از پاییز سال ۱۳۹۳ با گشایش های ایجاد شده در وضعیت کلان اقتصادی کشور، متوسط رشد مشارکت در بازار کار به یک میلیون نفر در سال افزایش پیدا کرد . اقتصاد کشور اگر الان به یکباره مورد توجه همه دلسوزان نظام و ایران اعم از صدا و سیما ، تریبون های رسمی و عمومی غالبا مخالف دولت ، قوای سه گانه ، جناح های سیاسی و همه کاندیداهای ریاست جمهوری در دوره دوازدهم قرار گرفته در عین حالی که چالش ها و تهدید ها و آسیبهای آن یک واقعیت و بحق است اما واقعیت بزرگتری که مورد غفلت قرار می گیرد پیشینه دامنه داری است که از سوء مدیریت اقتصادی کشور در دو دوره دولت قبل حاصل شده و حتی همان اقتصاد زیانبار و مخرب و سیاست های اقتصادی غلط آن هم به کرات مورد حمایت و هدایت منتقدین وضع موجود در اقتصاد امروز ایران قرار گرفت و هم انتقاد کسی که از روی آگاهی و دانش تخصصی خود آن سیاست ها و شیوه عمل اقتصادی را مورد نقد قرار می دادند به تخریب دولت ، عناد و اختلاف افکنی و سیاسی کاری متهم کردند .
تمام جناح ها و فعالان سیاسی کشور به وضوح می دانند اقتصاد و سیاستهای اقتصادی موجود، یکپارچه و همسو با اختیارات دولت نیست و در بسیاری از موارد دولت ملزم به تمکین به راهبردهایی است که تعیین کننده آن مجلس با قانونگذاری و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام با تنظیم قوانین راهبردی و ابلاغ آن از جانب رهبر انقلاب است ،علاوه بر آن بخشی بزرگی از اقتصاد کشور در ید نهادهای عمومی غیردولتی و غیرخصوصی است که بعضا هم ازپرداخت مالیات معاف هستند .اقتصاد عرصه علم است نمی توان با شعار و هیجان و حساسیت آفرینی و سیاست‌زدگی آن را متحول کرد، نمی توان بدون اهتمام به زمینه ها ، ضرورت ها ، لازمه ها و نیازهای بدیهی، آن را یک شبه متحول کرد . آنها که وعده ایجاد ژاپن اسلامی دادند ، آنها که وعده نمایان کردن پول نفت بر سر سفره های مردم را سر دادند نیز به خوبی از این واقعیت گریز ناپذیر آگاه بوده و هستند که با علم‌ستیزی و صرفا طرح شعارهای هیجانی و دل خوشکنک نمی توان اقتصاد ایران را نجات داد . در این عرصه باید و باید با ابتناء بر علم اقتصاد و واقعیت های اقتصاد ایران عمل کرد و علم اقتصاد و واقعیت های علم اقتقاد نافی هر گونه معجزه ، راه حل یک شبه ، هیجان آفرینی و شعار زدگی است . (1)
دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ با چهار چالش عمده شامل تحریم و محدودیت‌های خارجی، تلاطم در بازار ارز، تورم و رکود کار خود را آغاز کرد . تشدید تحریم‌ها، دسترسی به منابع ارزی با بزرگترین شوک ارزی کشور در سال 92 و محدودیت در تجارت خارجی را به دنبال داشت ، بزرگترین نرخ تورم تاریخ کشور در سال ۱۳۹۲ به ثبت رسیده و طی دو سال پیاپی ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، رشدهای منفی کم‌سابقه برای اقتصاد کشور رقم خورده بود . درآمد سرانه حقیقی حاصل از صادرات نفت و گاز کاهش یافته و در سال ۱۳۹۴ به حدود ۲۵ درصد از میزان سال ۱۳۹۰ رسید. علاوه بر آن متولدین پرشمار دهه ۱۳۶۰ در نیمه دوم 1380 به سن کار رسیدند و این موج جمعیتی به رغم درآمد سرشار دولت نهم و دهم به جمعیت غیرفعال کشور تبدیل شد که غالبا هم تحصیل کرده بودند . چنانکه تنها در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳،افزایش جمعیت ۷٫۲ میلیونی را در این زمینه شاهد بودیم.
در جواب این نقد کلیشه ای مخالفان و رقیبان که چرا آثار خروج از رکود برای مردم محسوس نیست. باید گفت در علم اقتصاد ،رکود زمانی حاکم می شود که اقتصاد یک کشور رشد منفی را در سه فصل متوالی تجربه کرده باشد. اما نقادان این را طرح نمی کنند که کشور در سالهای 91 و 92 برای هشت فصل متوالی رشد اقتصادی منفی را تجربه کرد و رکودی عمیق در کشور حاکم شد. اما اعمال سیاستهای صحیح اقتصادی دولت یازدهم ، در سال 1393 سبب شد که رشد اقتصادی ایران در 4 فصل متوالی مثبت شده و مطابق با استاندارد های جهانی از رکود خارج شده تلقی شود . هر چند این موفقیت به معنای بهبودی شرایط اقتصاد کشور نیست زیرا از یک سو کاهش رشد اقتصادی هشت درصدی در سالهای 1391 و 1392 و کاهش حدود بیست درصد درآمد ملی کشور به سادگی امکان‌پذیر نیست.و از دیگر سو کاهش شدید قیمت نفت و آثار سوء آن بر اقتصاد کشور مانع از تحقق دلخواه بهبود اقتصادی مردم شد . اما اجرایی‌شدن برجام، چشم انداز های نوینی را در اقتصاد ایران گشود که رشد هشت درصدی اقتصادی سال 95 موید آن است حتی چنانچه مخالبان می گویند بخش عمده آن در بخش نفتی اتفاق افتاده باشد باز دال بر رشد اقتصادی یاد شده است که رشد مثبت اقتصادی و مهار تورم، تحقق رونق غیرتورمی در اقتصاد و بازگرداندن ثبات و آرامش به اقتصاد ایران،بخشی از کارنامه مثبت دولت یازدهم است .بنا بر اظهارات وزیر اقتصاد دولت در کنار سیاستهای کوتاه مدت پولی، مالی و ارزی و تجاری ، با پیگیری مستمر سیاست های اقتصاد مقاومتی منجر به بهبود در طیف گسترده ای از شاخص های متداول در سنجش وضعیت اقتصادی کشور شده است. دولت یازدهم موفق شد تراز تجاری غیرنفتی کشور را که با کسر کردن واردات از صادرات غیرنفتی به‌دست می‌‌آید مثبت نماید . این شاخص در اغلب سالها و از جمله در 37 سال اخیر تاریخ ایران به‌شدت منفی بوده است . دولت یازدهم در سالهای 94 به مازاد تراز تجاری غیرنفتی دست یافت و از قبل آن تمام ارز مورد نیاز برای واردات کشور را از محل صادرات غیرنفتی تأمین کرد و این مثبت بودن تراز تجاری غیرنفتی را در سال 95 نیز با 246+ میلیون دلار حفظ کرد. بعلاوه در دولت یازدهم ، رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار 32 پله ارتقاء یافت؛ رتبه ایران در شفافیت و کنترل فساد 13 رتبه بهتر شد؛ جایگاه ایران در شاخص نوآوری 35 رتبه بهبود یافت؛ رتبه ایران در شاخص کارآفرینی و توسعه 15 پله بالا رفت. موقعیت کشورمان در بین کشورهای جهان در شاخص آزادی اقتصادی 18 رتبه و در شاخص حقوق مالکیت نیز 10 رتبه ارتقاء پیدا کرد و شاخص فلاکت که حاصل جمع تورم و بیکاری است، از ۴۲.۶ درصد در سال 92 شروع به کار این دولت به ۲۱.۴ درصد در سال 95، رسید .
از قبل عملکرد سه سال و نیمه دولت روحانی با ابتناء بر دانش اقتصاد و تاثیرپذیری از همه محدودیت ها و راهبردهای کلان کشور که گریزی از انجام و اعمال آنها نیست ، اقتصاد ایران نه‌تنها از سقوط اقتصادی نجات پیدا کرد و برابر با داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ، سطح تولیدات که در دو‌ساله ٩١ و ٩٢ کاهش یافت و رشدهای منفی ٦.٨ و ١.٩ درصد را تجربه کرد،بلکه در سه‌ساله ٩٣ تا ٩٥ به ترتیب به رشدهای مثبت ٣، و مثبت 7 درصد رسید. نرخ تورم سالانه نیز که در مهرماه ٩٢ به ٤٠.٤ درصد رسیده بود، به سطح یک‌رقمی ٩ درصد در اسفند‌ماه ١٣٩٥ رسید . علاوه بر این ،در سطح کلان، اقتصاد و سیاست دو وجه جدایی‌ناپذیر و مکمل یکدیگر در تحقق رشد اقتصادی بالا در هر کشور هستند. در تاریخ تحولات اقتصادی رشد بالا در اقتصاد کشورها تنها زمانی محقق می گردد که از ثبات و عقلانیت سیاسی در دوره‌ای طولانی بهره‌مند شوند. با وجود نوسان‌ها و چالش‌های تند سیاسی، انتظار افزایش پایدار تولید انتظاری عبث و بیهوده است.
در دولت اول روحانی ، موفقیت در حوزه سیاسی و تعامل مثبت با جهان سبب رفع محدود برخی تحریم‌های اقتصادی اعمال شده علیه ایران پس از توافق هسته‌ای شد و پیامد آن به تهران اجازه داد تا قراردادهایی در بهبود ناوگان هواپیماهای مسافربری، پیشرفت تولید داخلی، امضای توافق‌نامه‌های ویژه حفاری گاز و نفت و همچنین نوسازی زیربنایی به خصوص در زمینه برق امضا کند. ایران همچنین توانست سیاست و رفتار جدیدی را در سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در پیش بگیرد، به طوری که اخیرا به توافق‌نامه اوپک برای کاهش سطح تولید پیوسته و تنش معمول با عربستان در مخالفت با یکدیگر را نیز نداشته است.
در سایه اعمال سیاست اقتصادی دولت روحانی ، تنها پس از 38 سال تراز تجاری ایران در سال 94 و پس از آن مثبت شد و صادرات بر واردات پیشی گرفت . مبارزه عملی و غیر ابزاری با فساد هم در دولت یازدهم در همه ایران پس از انقلاب رکوردار شد. طرح موضوع فیش‌های حقوقی ، اخراج متخلفان از جمله اخراج 16 مدیر، بازگشت اموال به بیت المال حسب تاییدات مجلس و قوه قضاییه ، تعدیل دریافتی ها یی که سابقه ای به درازای عمر انقلاب اسلامی داشتند و کسی را یارای مقابله با آن نبود موضوع قابل توجه دیگری بود که برغم استفاده های ابزاری رقبا دولت روحانی با آن مقابله کردو آن را بسامان نمود. قاچاق کالا هم که در سالهای 91 و 92 به مرز 25 میلیارد دلار رسیده بود از پی مساعی مجدانه دولت از مرز 25 میلیارد دلار به 12 میلیارد دلار تقلیل پیدا کرد .
دولت یازدهم رشد نقدینگی را مهار کرد و ترکیب آن را بهبود داد .دولت سامان دهي بدهي بانکها به بانک مرکزي، مداخله فعال بانك مركزي در بازار بين بانکي، کاهش نسبت سپرده قانوني بانکهاو نرخ سود بازار بين بانکي را تعدیل کرد در عوض تسهيلات اعتباري اعطايي را با هدف احياء و گسترش توليد داخلي افزايش داد که سنگ بنای توسعه اقتصادی در سالهای آتی خواهد بود . اصلاحات ساختاري و نهادي در چارچوب سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي هم وابستگي بودجه دولت به نفت را كاهش داد . اصلاح ساختار نظام مالیاتی، کاهش اندازه و هزینه های دولت، افزایش بهره وری و بهره گیری بهینه از ظرفیت صندوق توسعه ملی هم سیاست هایی بود که دولت در دستیابی به هدف توسعه اقتصادی کشور مورد اهتمام قرار داد . بر همین اساس اتکا به منابع نفت در بودجه عمومی دولت از 43 درصد در سال 1392 به 31.4 درصد در سال 1394 کاهش پیدا کرد.درآمدهای مالیاتی و گمركي در سال 1393 نسبت به سال 1392 بیش از 43.6 درصد افزایش یافت و در سال 1394 نسبت به سال 1393 بیش از 10.2 درصد فزونی پیدا کرد. در سال 95 اين درآمدها 30 درصد افزايش پیدا کرد .
حذف بیش از 500 مجوز دولتی بخشی از راهکاررونق اقتصادی دولت یازدهم بود تا هم فضا برای فعالیت مردمی راحت تر شود و هم فضای رانت جویی و فساد محدودتر شود. با استقرار سامانه جامع گمرک الکترونیک در تمامی گمرکات اصلی کشور و الکترونیک و برخط کردن فرایندهای گمرکي، دولت توانست طی دو سال رتبه ايران در مؤلفه كارآمدي فرايند ترخيص گمرك در شاخص لجستيك را از 133 در سال 1392 به 110 در سال 94 بهبود دهد . اكنون، انجام تشریفات گمرکی در واردات از 26 روز به 3 روز و در صادرات از 7 روز به 1 روز کاهش یافته است. هزاران میلیون تومان صرفه جویی در هزینه تجار و بازرگانان این سرزمین صورت گرفته و انگیزه و امکان برای قاچاق کالا کاهش یافت و در این مدت درآمد گمرکی دولت افزایش پیدا کرد و خصوصی سازی را واقعی تر شد و ركود در صنعت خاتمه پیدا کرد . تولیدات بخش کشاورزی طی دو سال از حدود 97 میلیون تن در سال 1392 با رشدی معادل 5/ 15 درصد به 112 میلیون تن در سال 1394 افزایش یافت . در همين بخش، ضريب مكانيزاسيون كشاورزي افزايش جدي پيدا كرد . در سه سال گذشته، تأمین، تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینهای کشاورزی با تحویل بیش از 60 هزار دستگاه انواع تراکتور، 1200 دستگاه انواع کمباین و بیش از 84 هزار دستگاه انواع ادوات عمده کشاورزی و نیز کاهش واردات محصولات کشاورزی ، افزایش احداث شبکه های آبیاری و زهکشی ، احداث شبکه های آبیاری و زهکشی از 40 هزار هکتار در سال 1392 با رشدی معادل 164 درصد به 106 هزار هکتار در سال 1394 برخی از اقدامات اقتصادی دولت در زمینه کشاورزی بوده است .
با دستیابی به توافق هسته ای و اجرایی شدن برجام، دولت یازدهم توانست به سرعت ظرفیت تولیدی و صادراتی کشور را احیا کند. تولید نفت خام از 7/ 2 میلیون بشکه در روز متوسط تولید 5 ماهه نخست سال 1392 به 8/ 3 میلیون بشکه در روز ، در خرداد ماه سال 1395 افزایش پیدا کرد . با بهره برداري كامل از فازهای 12 ، 15 و 16 و 17 پارس جنوبي، جمعاً حدود 160 ميليون مترمكعب در روز به ظرفیت پالایشی و حدود 140 میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور افزوده شد .در حوزه تحقیق و تولید محصولات دفاعی هم رونمایی، افتتاح و اتمام تحقیقات بیش از 40 محصول راهبردی در حوزه های رزم زمینی، موشکی، هوایی، فضایی، پدافند هوایی، دریایی، الکترونیکی، ارتباطات و جنگ الکترونیک راهبری میسر شد و مشارکت فعال درخصوص برجام که پس از 12 سال منجر به بسته شدن پرونده پیچیده سیاسی امنیتی PMD در چارچوب برجام گردید مشارکت در انجام پروژههای زیرساختی ملی مانند احداث یوتیلیتیهای پتروشیمی مکران، احداث انواع تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت، گاز، راه سازی، تونلسازی و... همکاری با 90 دانشگاه و مرکز پژوهشی کشور با تعداد 249 پروژه هم بخشی از اهتمام دولت در عرصه اقتصاد بود
در عرصه علمی هم سرمایه گذاری در طراحی و تولید ابزارهای زبان فارسی و بهر ه برداری بیشتر و بهتر از فضای مجازی شامل نرم افزار ترجمه فارسی و لاتین، ایجاد و توسعه موتور جستجوی بومی افزایش دو برابری پوششهای محتوایی موتور جستجوی پارسی جو و افزایش قابلیت های موتور جستجوی یوز از بیش از یک میلیارد صفحه به 4 میلیارد صفحه از اهتمام قابل توجه دولت یازدهم در این عرصه حکایت دارد .پژوهشهای تقاضا محور در حوزه های فناوری راهبردی و اولویت دار به ویژه درحوزه های زیست فناوری، نانو، صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی، انرژی های تجدیدپذیر، محیط زیست، آب و خشکسالی، سلول های بنیادی، حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، علوم شناختی، نفت و گاز و صنایع دریایی در قالب ستادهای ویژه توسعه فناوری مورد حمایت این دولت قرار گرفت که حاصل تلاش این ستادها تعریف حدود 800 طرح توسعه فناوری و طرح تجاری سازی در حوزه های مرتبط با اولویت های نقشه جامع علمی کشور بود. افزايش پيشرفت فيزيكي ساخت و تست ماهواره ناهید از 10 درصد به 88 درصد بهره برداري از 14 سد با ظرفيت حجم آب قابل تنظيم 1541 ميليو نمترمکعب و آبگيري از 5 سد با ظرفيت آب قابل تنظيم 1471 ميليون مترمکعب طی سه سال اخیرهم بخشی از مساعی هدفدار دولت در عرصه علمی و تحقیقاتی کشور بوده است . اجرای کامل طرح آب رسانی به 2000 روستا با جمعیت 1.2 میلیون نفر و 312 هزار خانوار و بهره برداری از آن در فناوری ارتباطات و اطلاعات که در مقایسه با شروع کار دولت یازدهم، دستاوردهای زیر را داشته است : افزایش 541 درصدی پهنای باند داخل؛ از 624 گیگابیت بر ثانیه به حدود 4000 گیگابیت بر ثانیه و نیز توسعه شبکه فیبر نوری از 51000 یکلومتر به 58000 کیلومتر . علاوه بر این ها در دولت یازدهم تکمیل و تحویل بیش از 683 هزار واحد مسکن مهر در طول دوره دولت یازدهم صورت گرفت که خود معادل نیمی از واحدهای تکمیل و تحویل شده در این طرح است.
خودکفایی گندم به عنوان عمده‌ترین محصول غذایی کشور با سرانه مصرف ۱۵۷ کیلوگرم در سال که نقشی محوری در امنیت غذایی جامعه دارد با احتساب سال ۱۳۲۱ به عنوان سال پایه در واردات گندم در کشور تنها دوبار یکی در سال 1383 و دیگری در سال 1395 حاصل شد . این در حال است که سال 91 بزرگترین وارد‌کننده گندم دنیا دولت وقت ایران بود . رسیدن به خودکفایی در تولید گندم و ذخیره 14 میلیون تن از این محصول استراتژیک در حالیکه دولت یازدهم آن را در شرایطی از دولت قبل از خود تحویل گرفت که تنها به اندازه مصرف 18 روز کشور گندم ذخیره در سیلو ها ذخیره بود . یکی از مهم‌ترین زمینه‌های بهبود شاخص اقتصادی در سه سال گذشته ثبات نرخ ارز بود که در دولت گذشته بیشترین نوسان را تجربه کرد در این حالت، ریسک سرمایه‌گذاری در کشور کمتر و انگیزه‌های گرایش سرمایه‌گذاران به بازارهای ایران افزایش می یابد .
در دولت یازدهم ، دولت عامدانه و عالمانه به دنبال کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه کشور بود . در سال ۹۵، از ۲۸۰هزار میلیارد تومان بودجه و مصارف دولت، تنها۷۲هزار میلیارد تومان آن از درآمد نفت حاصل شد اما درآمدهای مالیاتی کشور رشد کرد و در سال 95 بالای ۱۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در کشور حاصل شد.
پی نوشت ها
(1) فردوسی در تشریح شکل گیری نسل جدیدی ازمردمان پس از سقوط ایران به دست تازیان و شرح شرایط زمانه و لفاظی مدعیانی که تعارض در گفتار و رفتار دارند و سودجویی خود را با دغدغه های دینی اختلاط کرده و خود را هواخواه حقیقت می دانند آورده است :
از ایران وز ترک ور تازیان // نژادی پدید آمد اندر میان
نه دهقان ، نه ترک و نه تازی بود // سخن ها به کردار بازی بود
همه گنج ها به زیر دامن دهند // بمیرند و کوشش به دشمن دهند
زیان کسان از پی سود خویش //بجویند و دین اندر آرند پیش
چو بسیار از این داستان بگذرد // کسی سوی آزادگی ننگرد
بریزند خون از پی خواسته //شود روزگار مهان کاسته
دل من پر از خون شد و روی زرد //دهن خشک و لبها شده لاژورد
گزارش : دکتر علی بهادری
bahadorei@gmail.com
کد مطلب: 70072
