ناهماهنگی همزمان با ادعای اوج هماهنگی!

گروه سیاسی - محمدحسین روانبخش: تیم اقتصادی دولت سید ابراهیم رئیسی مهمترین بخش دولت او را تشکیل می‌دهد، تیمی که قرار است جراحی‌های بزرگ اقتصادی انجام دهد، تاثیر تحریم‌ها را مرتفع کند و هر قدر که تیم مذاکره هسته ای راه به جایی نمی‌برد، در عوض این تیم شرایط را برای معیشت مردم مساعد کند؛ اما از همان آغاز مشخص بود که این تیم نه توان مدیریتی و اجرایی بالایی دارد و نه بین اعضای آن هماهنگی وجود دارد. این موضوع نه تنها از سوی صاحب نظران منتقد دولت بارها عنوان شده است، بلکه نمایندگان مجلس هم در عمر 9 ماهه دولت بارها بر آن تاکید کرده اند. یک ماه پس از تکمیل کابینه الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس با اشاره به این موضوع که « جمع کردن بزرگان اقتصاد در دولت خوب است اما مهمتر از آن هماهنگی تیم است » خطاب به رئیسی گفت «رئیس‌جمهور محترم به صراحت اعلام کند که مسئولیت اقتصاد کشور در دولت با کیست؟ راهبردها و نقاط کلیدی خط‌مشی اقتصادی کشور را چه کسی تعیین می‌کند؟ به‌شدت از پراکندگی آقایان نگرانیم». این همان انتقادی بود که چند ماه بعد احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات هم به آن اشاره کرد و گفت: « تیم اقتصادی دولت با شش مدعی سکانداری ناهماهنگ به نتیجه نمی‌رسد». موضوع اما فقط به انتقادات منحصر نبود. در آذرماه هنگامی که محسن رضایی معاون اقتصادی دولت «خبر خوش آذرماه» را اعلام کرد، معلوم شد که این ناهماهنگی‌ها تا چه اندازه وسیع است. خبر خوش رضایی در آذرماه به ثمر ننشست اما او وعده داد که در دی ماه یارانه نقدی به 250 هزار تومان افزایش یابد که آن هم بلافاصله از سوی سخنگوی اقتصادی دولت تکذیب شد و هیچ وقت به مرحله اجرا نرسید. در دی ماه یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: « تصمیمات اقتصادی که امروز پاشنه آشیل پیشرفت ما در کشور است، باید خیلی پخته، خیلی سنجیده و خیلی هماهنگ اتفاق بیفتد اما متاسفانه شاهد ناهماهنگی‌هایی در دولت هستیم؛ به طور مثال همین ناهماهنگی اخیر در افزایش و زمان اجرای افزایش یارانه‌ها بود که توسط معاون اقتصادی رئیس جمهور یک عددی و یک زمانی اعلام شد اما توسط وزیر محترم اقتصاد تکذیب شد. می‌بینیم که مکرراً این کشمکش وجود دارد، باز هم معاون اقتصادی عددی را مطرح می‌کنند و سازمان برنامه و بودجه به یک شکل دیگر این یارانه‌ها را تعریف می‌کند. ما هم به عنوان نمایندگان مردم نمی‌دانیم کدامیک از این موضوعات صحیح است، بالاخره آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور باید یک نفر را به عنوان مبنا برای مردم مشخص می‌کردند که البته قبلا هم اعلام کردند که وزیر اقتصاد به عنوان سخنگوی اقتصادی هستند؛ اما گاهاً شاهد این ناهماهنگی‌ها بودیم و متاسفانه این‌ها جز آسیب چیزی برای جامعه ما ندارد.» این انتقادات به روزنامه‌های حامی دولت هم کشیده شد و در همان روزها روزنامه اصولگرای فرهیختگان نوشت: « ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت که از تضاد فکری اعضای اقتصادی کابینه نشأت می‌گیرد، کار را برای دولت سیزدهم در آینده سخت می‌کند؛ زیرا در اجرایی شدن ایده‌های اقتصادی تمامی ظرفیت‌های دولت آن‌گونه که باید پای کار نمی‌آیند.» با این حال در مقابل این قبیل انتقادات که از سوی اصولگرایان و اصلاح طلبان ابراز می‌شد، سید ابراهیم رئیسی حرف دیگری می‌گفت. وی در پانزدهم دی ماه صراحتا اعلام کرد: « هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت از جمله نقاط قوت دولت است اما متاسفانه بدلیل عدم اطلاع‌رسانی دقیق و به هنگام، برخی‌ها تلاش می‌کنند، ‌اینگونه موارد را به‌عنوان نقاط ضعف مطرح کرده و در اذهان عمومی به نوع دیگری جلوه دهند.» ناهماهنگی‌ها و بلاتکلیفی‌ها از فروردین سال جدید با جدی شدن حذف ارز ترجیحی به اوج خود رسید. در این شرایط حذف محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور و سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور از کمیسیون اقتصادی دولت هم باعث تعجب شد و هم نشان داد که در تیم اقتصادی بیش از ناهماهنگی، اختلاف وجود دارد. هر چند سعی شد که این خبر توجیه شود و دلیل این حذف را مشغله بیش از حد رضایی و موتضوی عنوان کنند، اما منتقدان پرسیدند که کدام مشغله برای معاون اقتصادی رئیس جمهور بالاتر از حضور در کمیسیون اقتصادی دولت است؟!
در این شرایط، این بار محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور به میدان آمد و با قاطعیت اعلام کرد که «تیم اقتصادی دولت در اوج هماهنگی است»! وی در دهم اردیبهشت تصریح کرد: « هیچ مشکلی در تیم اقتصادی دولت وجود ندارد و طرح موارد نادرست در تیم اقتصادی دولت شیطنت‌ برخی رسانه‌هاست. تیم اقتصادی دولت در اوج هماهنگی مشغول فعالیت هستند و برخی شایعات در مورد ناهماهنگی تیم اقتصادی کذب محض است.»
با همه این احوال، گویا دولتمردان سخنان رئیس جمهور و معاون اولش را خیلی زود فراموش کردند و زمانی که قرار شد حجت عبدالملکی اولین اخراجی دولت باشد، مبنای استعفایش «افزایش هماهنگی در دولت» عنوان شد و رئیس جمهور هم که «هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت از جمله نقاط قوت دولت» می‌دانست بلافاصله این استعفا را پذیرفت. معاون اول هم اصلا به روی خود نیاورد که اگر تیم اقتصادی دولت در «اوج هماهنگی» است، استعفا برای «افزایش هماهنگی» بی معنی است! واکنش روزنامه‌ها و رسانه‌های حامی دولت هم به استعفای وزیر کار جالب بود و به عبدالملکی لقب «وزیر ناهماهنگ» دادند و از رفتن او استقبال کردند. متاسفانه دولت رئیسی در این ماه‌ها نشان داده که از تناقض‌های بسیاری رنج می‌برد؛ مثلا از سویی مدعی است که برجام بی فایده و حتی مضر بوده و از سوی دیگر تیم مذاکره کننده مفصلی را به وین می‌فرستد. یا دائما اعلام می‌کند که دنبال حذف ارز ترجیحی نیست و در عمل چنین می‌کند و می‌خواهد مسئولیت آن را به عهده مجلس بیندازد و... . اگر آن تناقض‌ها را نمی‌توان رفع کرد و توضیحی برای آن داد، لااقل می‌توان تناقض‌هایی از قبیل ادعای هماهنگی در اوج و سپس استعفا به دلیل ناهماهنگی را می‌توان رفع کرد. فقط کافی است دوستان کمی در سخنان خویش هماهنگ باشند؛ این کمترین میزان هماهنگی است که از دولت انتظار می‌رود.