دلار بالای 200 هزار تومان؛ فضاسازی کاذب یا پیش بینی منطقی؟

گروه سیاسی – خاطره میرزا: «نقش دلالان در بی‌ثبات کردن بازار ارز» ادعای تازه ای نیست. در دولت محمود احمدی نژاد زمانی که دولت نتوانست نرخ ارز را کنترل کند و دلار یکباره سر ب فلک کشید، محمدرضا رحیمی معاون وقت رئیس دولت وضعیت حاصل شده در بازار ارز را محصول فعالیت «جمشید بسم ا...» دانست که گویا یک دلال دلار بود! حالا اگر چه سالها از آن روزگار گذشته اما گاهی رفتارهای دولت فعلی به نوعی یادآور دولت معجزه هزاره سوم است.
طی روزهای گذشته خبری در فضای مجازی منتشر شد که در آن ادعا می شد در صورت ادامه وضع موجود دلار در سالهای آینده به 284 تومان برسد. البته این قیمت در شرایط حاضر چندان باور کردنی نیست، اما اگر به گذشته رجوع کنیم و به یاد آوریم که چند سال پیش وقتی دکتر حسین راغفر گفت که قیمت دلار با روندی که در پیش گرفته به 25 هزار تومان می رسد، کمتر کسی این نکته را باور می کرد و جتی بعضی اقتصاد دانها نیز این سخن را غیر منطقی توصیف کردند اما حالا ماه ها است که قیمت دلار بالای 25 هزار تومان است و دیگر کسی از این قیمت تعجب نمی کند!
خبر دلار 284 هزار تومانی بر اساس جدولی منتسب به سازمان برنامه و بودجه بود و برای همین هم از سویی با تکذیب نه چندان قاطغ سازمان برنامه و بودجه مواجه شد و از سوی دیگر موجب شد که سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به نقش دلالان در فضای مجازی برای بی‌ثبات کردن بازار ارز، به بانک مرکزی و دستگاه‌های مربوط دستور داد از فضاسازی‌های کاذب در قیمت ارز و کالا، با جدیت جلوگیری کنند.
در گزارش منتسب به سازمان برنامه و بودجه، چشم‌انداز اقتصاد ایران در افق ۱۴۰۶ با دو سناریو رفع تحریم و ادامه تحریم پیش بینی شده است. همچنین در این گزارش درآمد عمومی دولت، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، اعتبارات هزینه غیربهره‌ای دولت، تملک دارایی سرمایه‌ای، رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ ارز در این جدول پیش بینی شده است.
در ابتدا سناریو رفع تحریم مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این سناریو رشد متوسط سالانه درآمد عمومی دولت معادل ۲۸ درصد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۵۱ درصد، اعتبارات هزینه غیربهره‌ای دولت ۴۴ درصد، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۵۵ درصد، رشد اقتصادی ۳.۹ درصد و تورم ۲۸.۳ درصد رشد خواهند داشت. اما نکته قابل توجه در این جدول افزایش نرخ ارز است. طبق این پیش بینی نرخ ارز در سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۶ به ترتیب ۱۷,۷۰۰، ۱۸,۱۰۰، ۲۰,۹۰۰، ۲۸,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۴۴,۰۰۰، ۵۵,۴۴۰ تومان خواهد بود. نکته قابل توجه آن است که نرخ ارز ۵۵ هزار تومانی در صورت رفع تحریم‌ها خواهد بود.
سناریو ادامه تحریم‌ اما وضعیتی متفاوت را فراهم می کند. به نوشته این گزارش، در صورت ادامه تحریم‌ها نرخ رشد متوسط سالانه تمامی موارد حاضر در جدول تقریباً دو برابر و متوسط نرخ رشد سالانه رشد اقتصادی به نصف و به مقدار ۱.۷ درصد خواهد رسید. اعداد پیش بینی شده برای نرخ ارز در صورت ادامه تحریم بسیار قابل توجه است. در این سناریو نرخ ارز در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۶ با متوسط رشد سالانه ۵۰ درصدی به ترتیب، ۲۵,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۴۶,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰، ۱۱۰,۰۰۰، ۱۷۸,۰۰۰ و ۲۸۴,۸۰۰ تومان خواهد بود. دلیل اصلی افزایش نرخ ارز در صورت تداوم تحریم‌ها می‌تواند محدودیت در فروش نفت و تأمین مالی از طریق فروش اوراق و دارایی‌های دولت باشد که در این صورت پیش بینی شده نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۶، ۶۵ درصد خواهد شد.
در پایان باید گفت که در هر دو صورت سرنوشت خوبی در انتظار ارزش پول ملی نخواهد بود. در صورت تحریم کشور در فروش نفت با مشکل جدی مواجه خواهد شد و می‌تواند قیمت دلار را به سوی قیمت پیش بینی شده ۲۸۴ هزار تومانی سوق دهد.
یکی از روزنامه های اقتصادی در رابطه با ورشکستگی دولت در این پیش بینی نوشت: نکته نگران‌کننده‌تر در این گزارش این است که شاخص نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی برای سناریوی تداوم تحریم‌ها در سال ۱۴۰۱ از آستانه حساسیت عبور و در سال ۱۴۰۳ به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی در شرایط ورشکستگی قرار می‌گیرد. اگرچه در سناریوی رفع تحریم‌ها شرایط ورشکستگی با تأخیر رخ می‌دهد، ولی با حفظ ساختارهای کنونی و عدم تجدیدنظر اساسی در رویه خلق بدهی‌های دولت، شاهد ورشکستگی دولت در سال ۱۴۰۵ حتی با وجود رفع تحریم‌های اقتصادی خواهیم بود.
با انتشار گسترده این گزارش، روز یکشنبه سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: در پی انتشار جدولی در شبکه‌های اجتماعی که زمان تهیه آن به دولت قبل (دوازدهم) برمی گردد، این جدول حاوی پیش بینی های فردی است و به هیچ عنوان نظر رسمی سازمان برنامه و بودجه نیست.
این سازمان همچنین ادعا کرد: برنامه ها و رویکردهای دولت سیزدهم در بخش اقتصادی تغییرات بنیادی داشته که نمونه آن را می توان در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ به وضوح مشاهده کرد. پیش بینی می شود با اجرای این تغییرات، کسری بودجه جبران و رشد اقتصادی قابل توجهی در کشور ایجاد شود.
سازمان برنامه و بودجه البته نخواسته که با قاطعیت گزارش منتشر شده در شبکه های اجتماعی را انکار کند و توضیح داد که این گزارش، در مرحله اولیه یک مطاله بوده و با فرض ادامه سیاست های گذشته تهیه و برای اطلاع و آگاهی از نظرات کارشناسی درون سازمان تهیه شده بود و هیچ گونه قابلیت انتشار و استناد ندارد و مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه نمی باشد.
حالا با توجه به این اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه، و همچنین دستور تازه رئیس جمهور که همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها را موظف کرد در خنثی‌سازی تحریم‌ها و تنظیم بازار کالاهای اساسی همکاری کنند و مقرر شد معاون اول رئیس جمهور، مسئولیت هماهنگی فعالیت‌های دولت برای خنثی‌سازی تحریم‌ها را برعهده گیرد، باید منتظر ماند و دید که آیا کسری بودجه جبران و رشد اقتصادی قابل توجهی در کشور ایجاد خواهد شد تا پس از آن شاهد ثبات در بازار ارز و کاهش قیمت دلار باشیم؟ مطمئنا نشانه های اولیه این امر باید ظرف ماه های آینده دیده شود.