شکایت از وزیر کشور به خاطر امضای حکم شهرداری زاکانی

ماجرای انتخاب غیرقانونی علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران، همچنان ادامه دارد و نه تنها کارشناسان و حقوقدانان به این موضوع اعتراض کرده اند، بلکه صدای یکی از نزدیکان محمدباقر قالیباف هم در آمده است؛ به گونه ای که موجب شکایت از وزیر کشور به خاطر صدور حکم زاکانی، به دیوان عدالت اداری شده است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، بر اساس آیین نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهردار، فردی می تواند به عنوان شهردار انتخاب شود که دارای مدرک تحصیلی مرتبط باشد. بر اساس بند (چ) ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مزبور، داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط و نه سال سابقه مدیریت ارشد برای تصدی پست شهرداری تهران لازم است. اما علیرضا زاکانی در شرایطی از سوی شورای شهر اصولگرا به عنوان شهردار تهران انتخاب شده که مدرک تحصیلی او پزشکی هسته ای است که به هیچ وجه ارتباطی با شهرداری ندارد! بر اساس آخرین بخشنامه وزارت کشور به استانداران، رشته پزشکی در شمار رشته‌های تحصیلی مرتبط درج نشده است.با وجود اعتراضات مکرر به این موضوع، اما حکم شهرداری علیرضا زاکانی از سوی وزارت کشور صادر شد تا خشت اول حضور زاکانی در ساختمان بهشت، کج گذاشته شود و او با زیر پا گذاشتن قانون، به عنوان شهردار انتخب شود.
با این حال حواشی انتخاب او همچنان ادامه دارد و این بار محمدصالح مفتاح، ازفعالان سیاسی اصولگرای نزدیک به قالیباف و رییس کمیته سیاسی جمعیت پیشرفت و عدالت که از نزدیک‌ترین احزاب به محمدباقر قالیباف است بابت صدور حکم زاکانی، از وزیر کشور به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است. انتقادات شدید  او به زاکانی و شکایت به دیوان عدالت اداری، از این جهت مورد توجه قرار گرفته که او از اصولگرایانی با سوابق مشخص نزدیک به قالیباف است. عضویت در شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی و عضو شورای سردبیری ماهنامه‌ی «هفت قفل» و «حیات» که ارگان بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق است، از دیگر سوابق اوست. شکایت او برای برخی از اصولگرایان قابل پذیرش نبود بطوریکه محمدسعید احمدیان، دستیار سیاسی و رسانه ای محمدباقر قالیباف، در توئیتی در پاسخ به مفتاح نوشت: "همان زمان که تلفنی در اینباره صحبت کردید به شما صریح عرض کردم بعنوان دستیار سیاسی آقای قالیباف با این کار مخالف هستم. اکنون هم بر این باورم که هر مسأله ای که باعث شود، پیگیری مسائل مردم به حاشیه برود خطا است لذا معتقدم شما شکایت خود را پس بگیرید."
البته این توئیت احمدیان با واکنش بسیاری مواجه شد. از جمله رحمت الله حافظی عضو اصولگرای شورای شهر چهارم تهران، در پاسخ به احمدیان نوشت: اگر نگاه به مردم بعنوان شهروند باشد خواست اول شهروندان، حاکمیت قانون، شفافیت و برخورد با متخلفین و انتصاب غیرقانونی زاکانی است. اما اگر مردم را رعیت می‌دانید به بهانه واهی «پیگیری مسائل مردم»، باید پرونده املاک نجومی، هلدینگ یاس و عیسی قالیباف را لاپوشانی کنید.
احمدیان در پاسخ به حافظی نوشت: دلیل نظر مخالف من همین است که عده ای چون شما فرصت سوءاستفاده علیه جبهه انقلاب پیدا می کنند. گرچه آقای مفتاح مطابق با تشخیص خودشان عمل کردند اما مهم بود که معلوم شود ما موافق کش دادن این موضوع نیستیم.
اما حافظی به او پاسخ داد: شما اگر دلسوز جبهه انقلاب بودید اول از همه یقه قالیباف را می‌گرفتید. جبهه انقلاب روزی تمام شد که عده‌ای تخلفات قالیباف را توجیه کردند.
 
دلایل مفتاح برای شکایت از وزیر کشور
محمدصالح مفتاح در حساب اینستاگرام خود دریادداشتی از دلایل شکایتش از وزیر کشور در خصوص امضای حکم شهرداری علیرضا زاکانی نوشت که متن کامل آن به شرح ذیل است:
 
۱- سه روز پس از صدور حکم شهرداری تهران برای آقای دکتر زاکانی، از وزیر کشور در دیوان عدالت اداری شکایت کردم و ابطال حکم غیرقانونی او را درخواست کرده‌ام. این شکایت فارغ از صلاحیت‌های فردی و شخصیت آقای زاکانی طرح شده است و صرفاً بر قوانین و مقررات تاکید شده است.
۲- بارها شنیده‌ایم که در کشورهای دیگر، دستورات رئیس‌جمهور توسط یک قاضی رد می‌شود و این نشانه استواری نظام قضایی و استقلال قضات است. اما در کشور ما چنین اخباری کمتر به گوش می‌رسد و دایره مصلحت‌سنجی در دستگاه قضایی و عدم رجوع مردم برای دادخواهی این ظرفیت قانونی را معطل کرده است.
۳- شکایت بردن به دیوان عدالت اداری، تکریم قوه قضائیه و فرصت دادن به این قوه برای بازگشت به جایگاه خود است. اینکه در بزرگترین دعاوی سیاسی هم قانون ملاک عمل ما خواهد بود. اینکه نظام سیاسی کشور به قوانینی که خود تصویب کرده است احترام می‌گذارد.
۴- استواری یک حکومت مردم‌سالار به این است که قوانین و مقرراتش محکم بماند و به تناسب افرادی که قانون شامل آنها می‌شود، تفاسیر متناقض نیابد. قانون باید همه را در بر بگیرد و شیوه تعامل مردم و حکومت را تعیین کند، و اگر چنین نباشد، در دام دیکتاتوری می‌افتیم.
۵- واقعیت آن است که سرمایه اجتماعی نظام روز به روز در حال آب رفتن است و این به دلیل عملکردهایی است که اعتماد مردم را از نهادهای رسمی و مسیرهای قانونی به بن‌بست کشانده است. مردم قوه قضائیه را ملجا و قاطع دعاوی نمی‌دانند و فکر می‌کنند اعتراض رسانه‌ای یا تجمع بیشتر جواب می‌دهد!
۶- در موضوع انتصاب غیرقانونی آقای زاکانی، بیش از ۳۰ هزار نفر کمپین اینترنتی امضا کردند، اما کسی پیدا نشد که علیه این اقدام شکایت به دستگاه قضایی ببرد. چرا راهکارهای قانونی برای امر به معروف و نهی از منکر در قانون اساسی به کار گرفته نشود؟‌
۷- شکایت از حکم شهرداری آقای زاکانی، نه از سر بی‌دردی که از درد بزرگ برآمده بود که ارزش قانون را در کشور ما به ابزاری تبعیض‌آمیز علیه اقشار ضعیف فرو کاسته است و در برابر پرقدرتان و نخبگان و زورمندان کاری از پیش نمی‌برد!
۸- در پرونده اتهام جعل و استفاده از سند مجعول نسبت به آقای بذرپاش، علی‌رغم روشن شدن موضوع که نامه با تاریخ غیرواقعی از فرد فاقد صلاحیت صادر شده است، این نامه از مصادیق سند مجعول تشخیص داده نشد. سئوال این است آیا در موارد مشابه قوه قضاییه شبیه به همین حکم را صادر می‌کند؟
۹- احترام به قانون مبنای عقلی دارد و فقط منحصر به حکومت دینی هم نیست. شنیده‌ایم که امام خمینی از خوردن گوشت قربانی در فرانسه امتناع کرد، چون بر خلاف قوانین فرانسه ذبح شده بود. این احترام به قانون ملاک کسانی باید باشد که خود را پیرو مرام امام و رهبری می‌دانند.
۱۰- در مکتب امام خمینی، هدف قوانین و احکام آن است که انسان کامل و فاضل تربیت کند که «قانون متحرک و مجسم است و مجری داوطلب و خودکار قانون است.» (کتاب ولایت فقیه - صفحه ۲۸)
۱۱- معیار و شاخص عدل عمل به قانون‌ است. اگر عمل فرد، جمع، منطبق به قانون‌ شد، این عدالت است؛ اگر از قانون‌ انحراف پیدا کرد، این بی‌عدالتی است. (آیت‌الله‌خامنه‌ای)
۱۲- در انتصاب دکتر زاکانی، ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار (شامل سوابق اجرایی کافی و نیز رشته تحصیلی مرتبط) نادیده گرفته شده است. پیش از صدور این حکم، سازمان بازرسی یادآوری کرده بود که آیین‌نامه را در انتخاب شهردار باید مدنظر قرار دهید، ولی اعتنا نکرده بودند.
۱۳- آقای رحمانی‌فضلی به دلیل غیرقانونی بودن، از صدور حکم امتناع کرده بود و آقای وحیدی هم از هیات دولت خواسته آیین‌نامه را اصلاح کنند. حتی در نامه دیگری خواسته بود تفسیر جدیدی بدهد که این انتصاب را مشروع کند. اما هیات دولت تفسیر رسمی نداد و آئین‌نامه را هم اصلاح نکرد!
۱۴- عجیب آنکه یکی از نزدیکان آقای زاکانی، استدلال کرده چون آیین‌نامه قابل بازبینی است پس عناوین‌ش حصری نیست و تمثیلی است! و این چنین تن همه حقوقدانان زنده و مرده را به لرزش درآوردند و با این استدل‌ها قانون را نادیده گرفتند!
۱۵- انتظارم از آقای محسنی اژه‌ای و امید به قوه قضائیه آن است در عمل به قانون، بازگرداندن قانون به مجرای اصلی و نیز ارتقای سطح قوه قضاییه، بتواند این پرونده را آغازی بر یک جریان حقوقی کند.

خاطره میرزا