قیمت گذاری دستوری؛ رانتی برای عده‌ای خاص!

قیمت گذاری دستوری در اقتصادهای دولتی نظیر اقتصاد ایران برای مدیریت بازار سال ها است که موجب شده تا تولیدکننده و مصرف کننده ناراضی از وضعیت نهایی عرضه کالا و خدمات باشند. در این بین به اعتقاد فعالان اقتصادی تنها کسانی از این وضعیت سود می برند که به عنوان دست دولت مابین این تولید و عرضه قرار می گیرند و سود سوبسید دولتی به جیبشان می رود. 

جمعی از فعالان اقتصادی در نامه ای به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری خواستار حذف قیمت گذاری دستوری شده اند چراکه معتقدند این اقدام در سال های متمادی باعث زیان های هنگفت به تولید در بخش های مختلف شده و چیزی جز خرابی به بار نیاورده است. 

آنها معتقدند که این روش مدیریت اقتصاد در ایران صرفا به سود کسانی بوده و هست که از رانت ایجاد شده در قیمت گذاری دستوری و قیمت بازار آزاد سوءاستفاده کرده و مسئول بی نظمی امروز اقتصادی هستند. 

مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران در رابطه با این اثر حذف قیمت گذاری دستوری به «مردم سالاری آنلاین» گفت: «قیمت گذاری دستوری اصولا در راستای اقتصاد آزاد پذیرفته نیست، قیمت گذاری بسته دولتی برای اقتصادهای بسته دولتی است، باید تکلیف مان روشن شود که اقتصاد بسته دولتی داریم یا آزاد چراکه این مصرف کننده است بین این دو همیشه آسیب دیده و می بیند.» 

او ادامه داد: «منظور اقتصاد دولتی این است که همه فعالیت ها مربوط به بخش دولت است و این دولت یک کالا را در سراسر کشور عرضه می کند و قیمت دومی هم وجود ندارد. همان چیزی که در اقتصاد سوسیالیتی اتحادیه جماهیر شوروی یا چین قبل از دنگ شیائوپینگ وجود داشت. عملا هم دیده شد که در اقتصاد دولتی معمولا کیفیت کالاها کاهش پیدا می کنند و مردم به عنوان مصرف کننده از کیفیت کالاهایی که مدام در حال کاهش است ناراضی هستند و تمام نظارت هایی هم که دولت می تواند برای افزایش کیفیت انجام بدهد معمولا موفق نبوده است.» 

دانشمند افزود: «بنابراین به اقتصاد آزاد غیردولتی برمی گردیم که مکانیزم قیمت را عرضه و تقاضا و نهادهایی که موثر در تولید کالا و خدمات هستند و بازار رقابتی تعیین می کنند. وقتی شورای رقابت داریم یعنی اقتصاد ما آزاد است و این شورا باید به جای دخالت نظارت کند که این رقابت در کانالی قرار بگیرد که منتهی به کارهایی مانند احتکار که با هدف افزایش قیمت انجام می شود، اتفاق نیافتد؛ اما در حال حاضر کار شورای رقابت شده قیمت گذاری! این درحالی است که وظیفه شورای رقابت تعیین قیمت نیست بلکه باید بر رقابت سالم و صحیح نظارت کند و وقتی اشکالی پیش می آید آن را به مقامات تصمیم گیر گزارش کند با آن را بررسی کنند.»

 

عضو اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: «همواره قیمت گذاری دستوری به زیان مصرف کننده و تولیدکننده بوده است. تنها کسانی که از این وضعیت سود می برند آنهایی هستند که دنبال رانت قیمت گذاری دستوری اند. بنابراین تصور من این است که باید قیمت گذاری دستوری را رها کنیم و اجازه دهیم که مکانیزم بازار قیمت را تعیین کند.»

او ادامه داد: «مثال ساده این است که قمیت گذاری دستوری دولت در مورد دلار سامانه نیما و صرافی دولتی عملا تابع قیمت گذاری بازار شده است، یعنی وقتی قیمت دلار در بازار افزایش پیدا می کند، قیمت در صرافی ملی و سامانه نیما و سنا هم افزایش پیدا می کند، عملا این قیمت گذاری تابعی از مکانیزم بازار شده اند! اگر همین مسیر را ادامه بدهیم می بینیم که در سایر کالاها هم همین اتفاق افتاده است و فقط و فقط اتفاقی که رخ داده این است کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد می شوند رانتی برای آنها ایجاد شده تا با بازار خودشان را تطبیق بدهند و سود مازاد ارز 4200 تومانی به جیب این رانت خواران می رود.»

دانشمند اظهارکرد: «بنابراین اگر بخواهیم اقتصادمان را به سمتی ببریم که بازار قیمت تعیین کند باید دلار را تک نرخی کنیم، درست است که با تک نرخی شدن دلار در ابتدا تورم بوجود می آید اما بعد از آن قیمت ها در سطح رقابتی قرار می گیرند و در این زمان بدون فشارها و رانت دولتی باعث می شود کیفیت کالاها افزایش یابد که این به سود مصرف کننده است.»

 

عضو اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که در چنین وضعیتی امکان کاهش قیمت در آینده وجود دارد؛ توضیح داد: «متعادل سازی قیمت بیشتر دخالت های دولتی است نه مکانیزم بازار؛ متعادل سازی قیمت به این معناست دولت به بازار چیزی را تزریق کند، در واقع شورای رقابت است مه باید جلوی کارتل ها و احتکارها و دامپینگ را بگیرد تا مکانیزم واقعی بازار قیمت ها را تعیین کند و همه جای دنیا هم این روش استفاده می شود.» 

او ادامه داد: «اینکه دولت بخواهد دخالت کند تا کالایی ارزان تر به دست مصرف کننده برسد بین تولیدکننده و مصرف کننده باید به توزیع سوبسید بدهد نه واردات! به عنوان مثال فرض کنیم قیمت تمام شده تولید مرغ براساس نرخ آزاد 60 هزار تومان باشد، اگر دولت بخواهد دخالت کند می گوید مرغ را از تولیدکننده 60 هزار تومان می خرد و در بازار 30 هزار تومان عرضه می کند؛ درواقع اینجا باید اینجا سوبسید داده شود نه اینکه اجازه دهد مواد اولیه با ارز 4200 تومانی وارد و بعد با ارز بازار آزاد عرضه شود و قیمت مرغ در بازار افزایش یابد.»

دانشمند اضافه کرد: «وقتی دلار 4200 و دلار 25 و 27 هزار تومانی وجود دارد درواقع رانت روی نرخ دلار برای واردات کالا داده می شود، اگر همه اینها را حذف کنیم و ارز تک نرخی شود کیفیت کالا و رقابت واقعی می تواند خودش را نشان دهد.»

 

عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بیشتر کشورهای جهان قیمت گذاری دستوری ندارند، افزود: «تنها جاهایی که دولت کمک می کند این است که بین تولیدکننده و مصرف کننده سوبسیدی را ایجاد می کند. در واقع این سوبسید به انتهای زنجیره مصرف کننده پرداخت می شود. دولت باید سوبسیدی که برای واردات مواداولیه و غیره می دهد در این بخش هزینه شود و اینجاست که برداشته شدن قیمت گذاری دستوری و ایجاد سوبسید به نفع مصرف کننده است.»

او با تاکید براینکه در این شرایط تولیدکننده ها در یک شرایط رقابتی کالا تولید می کنند، گفت: «در همین موضوع مرغ، اگر همه نیازهای تولید مرغ با قیمت های آزاد تامین شود ممکن است یکی با قیمت 55 هزار تومان یکی با قیمت 60 هزار تومان تولید کند، ولی وقتی دولت این مرغ را با قیمتی کمتر در بازار عرضه کند تولیدکننده نمی تواند مرغ را با قیمتی بالاتر عرضه کند چراکه خریداری نخواهد داشت و به این صورت می توان انتظار داشت در رقابت ایجاد شده حتی قیمت ها هم کاهش پیدا کند.»

دانشمند تصریح کرد: «در این شرایط تولیدکننده ها بیشتر به بهینه سازی و افزایش بهره وری تولید خواهد پرداخت تا با افزایش راندمان قیمت نهایی را کاهش دهند که این اتفاق در همه جای دنیا هم اتفاق افتاده است. قیمت گذاری دستوری به زیان تولیدکننده و مصرف کننده است و صرفا گروه خاصی از رانت استفاده می کنند. هیچ زمانی قیمت گذاری دستوری به سود هیچ اقتصاد ملی ای نبوده است.» 

حذف قیمت گذاری دستوری و هدفمند کردن یارانه یا سوبسیدهای دولتی علاوه بر کاهش هدررفت منابع کشور می تواند به کاهش هزینه های دولت و بخش تولید و مصرف کننده منجر شود که این اتفاق به سود اقتصاد کشور هم هست هر چند که مقاومت حلقه های رانت خوار در این حوزه بسیار چشمگیر است. به هر حال دولت باید در مقابل این رانت خواری بایستد که امروز خون مردم را در شیشه کرده و معیشت آنها را به خطر انداخته است.
گزارش: محمد سیاح