ساماندهی انتخابات با روایت شورای نگهبان

 پس از اقدام بی‌سابقه «شورای نگهبان» پیرامون تعیین شروط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، بسیاری از فعالین سیاسی در جریان‌های مختلف به شرایط جدید اعتراض کردند. هادی طحان‌نظیف، عضو حقوق‌دان شورای نگهبان، روز چهارشنبه 15 اردیبهشت، از اصلاح مصوبه سال 1396 آن شورا در خصوص شفاف‌سازی معیارها و شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و ابلاغ آن به وزارت کشور خبر داده بود. روز شنبه نیز شورای نگهبان متن کامل شرایط کاندیداها را منتشر کرد.
 
به گزارش مردم سالاری آنلاین، طبق شروط جدید شورای نگهبان، داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت‌نام باید در بازه سنی 40 تا 75 سال، دارای مدرک حداقل کارشناسی ارشد و تجربه 4 سال در سمت‌های مدیریتی کشور را داشته باشند. علاوه بر آن وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح با جایگاه «سرلشگری» و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند. همچنین تمامی نامزدها باید عدم سوءپیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.
 
ناظر یا تفسیرگر
بسیاری معتقدند شورای نگهبان اقدامی خلاف قانون اساسی انجام داده است. از جمله مصطفی تاجزاده این مصوبه را «لگدمال کردن قانون اساسی» خواند و طی توئیتی نوشت این اقدام شورای نگهبان «اصلاح نظام از درون را بسیار دشوار و بلکه ناممکن می‌کند». همچنین «محمود صادقی» نماینده پیشین مجلس ایران و از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو با اشاره به شرایط احصا شده نامزدهای انتخابات در اصل 115 قانون اساسی ایران گفت: «ایراد کلی این است که این کار شورای نگهبان یک نوع قانون‌گذاری و خلاف نص صریح قانون اساسی است؛ زیرا قانونگذاری در صلاحیت مجلس است و با چیزی که اصل صد و پانزدهم این قانون آمده مغایرت دارد.»
حتی نجات‌الله ابراهیمیان، حقوقدان و سخنگوی اسبق شورای نگهبان در مصاحبه‌ای گفته: «هرچند دغدغه شورای نگهبان برای ساماندهی انتخابات مثبت است، اما مصوبه اخیر مخالف و مغایر قانون اساسی است.»
داستان اما شاید چیزی فراتر از یک مصوبه ساده باشد. واقعیت این است که با نگاهی به کاندیداهای تایید شده در تمامی این دوره‌ها، درخواهیم یافت که شورای نگهبان چیزی را «اعلام» کرده که پیش از این «اعمال» می کرد. اما چرا این مصوبه دارای ایراد است؟
شورای نگهبان طبق اصل 115 قانون اساسی، باید از میان کاندیداهای ریاست جمهوری، رجال سیاسی را «احراز صلاحیت» کند. با توجه به اینکه مفاهیم مشخص شده در اصل مورد نظر قانون (مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور) ابهامات بسیاری دارد، در تمامی ادوار انتخابات این شورای نگهبان بود که به عنوان «تفسیگر انحصاری قانون اساسی» و «ناظر بر انتخابات» می توانست این صلاحیت را تشخیص بدهد. این پیش فرض ها به معنی این است که شورای نگهبان، می تواند شروط بسیار بیشتری نیز بر کاندیداها اعمال کند، بدون اینکه نیاز به وجود مصوبه مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد. این انحصار قطعی بدون نیاز به پاسخگویی، همواره به دنبال خود اعتراضاتی خواهد داشت. اعتراضاتی که پیش از این پس از احراز صلاحیت‌ها صورت میگرفت و در این انتخابات قبل از ثبت نام آغاز شده است. نتیجه اینکه مساله نگرش شورای نگهبان به مساله احراز صلاحیت مطرح نیست. بلکه فقدان قانون مشخص و قابل اندازه‌گیری برای تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری یا تفسیرگری شورای نگهبان است. قاعدتا نهادی که «تفسیرگر» قانون اساسی است، نمی تواند «ناظر» بر همان قانون باشد، چون همواره شائبه «تفسیر به رای» را به دنبال آرای خود خواهد داشت. همانطور که در بسیاری از کشورها تفسیر قانون اساسی با «دادگاه قانون اساسی» است و نظارت بر انتخابات توسط نهادهای دیگر انجام می شود. پس راه حل کوتاه مدت، تغییر قانون انتخابات توسط مجلس و حزبی کردن انتخابات است که می تواند به دعواها خاتمه دهد.
 
چهل سالگی
محدود کردن شروط کاندیداتوری در انتخابات (خصوصا ریاست جمهوری) احتمالا آرزوی هر فعال سیاسی و رسانه‌ای بود. همه ساله با شروع موعد ثبت نام شاهد آدمهای باربط و بی ربطی بودیم که با ثبت نام به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری بساط خنده سایت های خبری و غیرخبری را فراهم میکردند. از همین روی هر اقدامی برای محدود کردن ثبت نام می تواند تحسین برانگیز باشد، منتهی با این شرط ک از مجرای قانون صورت بگیرد.
نکته دیگر اینکه  یکی از شروطی که در مصوبه شورای نگهبان آمده محدود کردن سن کاندیداها به 40 تا 75 سال بود. حتما این جمله را شنیده‌اید که می‌گویند «در چهل سالگی عقل یک مرد کامل شده و به مرزهای خِرَد و حکمت نزدیک می گردد.» اما سوال اینجاست که این جمله می‌تواند مبنای حضور یا عدم حضور در پستی باشد که نیاز به فردی جامع‎‌الاطراف دارد؟ آیا می توان دقیقا گفت فرق یک فرد چهل و یک ساله با یک فرد سی و نه ساله در کجاست؟ آیا صرف یک عدد (که رسیدن به آن مهارت و دانش نیاز ندارد) می تواند مبنای «صلاحیت» رئیس جمهور باشد؟ آیا یک فرد پنجاه ساله نمی‌تواند ناکارآمد باشد؟ یا برعکس اگر یک مدیر کارآمد در 76 سالگی به سر میبرد، نمی‌تواند در انتخابات ثبت نام کند؟
به نظر می رسد شورای محترم نگهبان، می تواند با بازنگری در این مصوبه و همچنین باز گذاشتن راه اصلاح قانون انتخابات، فضای بهتری برای ورود هر چه بیشتر افراد از سلیقه های متنوع به عرصه انتخابات فراهم کند.
موسی حسن وند