هجمه دلالان به پیش‌فروش خودرو

صنعت خودرو در ایران، روزهای سخت را پشت سر گذاشته و روند تولید خودروسازان، بهبود یافته است. با این حال، دلالان خودرو بیکار ننشسته‌اند و این بار هجمه به پیش‌فروش ‌خودرو توسط خودروسازان را آغاز کرده‌اند. پی بردن به علتِ هجمه دلالان به پیش فروش خودرو، چندان دشوار نیست. هدف پیش‌فروش خودرو، حذف دلالان و واسطه‌ها است و آن‌ها به این دلیل که موجودیت خود را در خطر دیده‌اند، به پیش‌فروش خودرو اعتراض می‌کنند. آیا واقعاً پیش‌فروش خودرو توسط شرکت ایران‌خودرو غیرقانونی است؟
به گزارش مردم سالاری آنلاین، شرکت ایران خودرو و سایپا، پیش‌فروش خودرو را به تعداد بسیار محدود و با هدف تنظیم بازار خودرو آغاز کرده‌اند. با این حال، همین پیش‌فروش حداقلی خودرو نیز صدای واسطه‌ها در بازار خودرو را درآورده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که پیش‌فروش خودرو توسط شرکت ایران‌خودرو و سایپا به هیچ‌وجه غیرقانونی نیست. طبق مقررات، خودروسازان می‌توانند به ازای هر دو دستگاه خودرویی که به مشتریان تحویل می‌دهند، یک دستگاه پیش‌فروش نمایند. پس با توجه به بهبود در وضعیت تولید و تحویل خودرو به مشتریانی که پیش از این ثبت‌نام کرده‌اند، منع قانونی برای پیش‌فروش خودرو وجود ندارد.
مهم‌ترین چیزی که در پیش‌فروش خودرو توسط خودروسازان مدنظر است، حذف واسطه‌ها و دلالان از بازار خودرو است. حذف دلالان و واسطه‌ها، باعث می‌شود تا مصرف‌کننده نهایی، خودرو را با قیمت مناسب‌تری دریافت کند. ایران‌خودرو و سایپا برای این‌که دست دلالان را از شرکت در طرح پیش‌فروش خود کوتاه کنند، اعلام کرده‌اند که تنها کسانی مجازند در این طرح پیش‌فروش شرکت کنند که در 18 ماه گذشته، نسبت به ثبت‌نامِ خودرو اقدام نکرده‌اند و هر کد ملی نیز تنها می‌تواند برای یک دستگاه خودرو ثبت‌نام کند و علاوه بر این، محدودیت سنی نیز وجود دارد و تنها افراد بالای 18 سال می‌توانند در این طرح شرکت کنند.
خودروهایی که در آبان‌ماه پیش‌فروش می‌شوند در سال آینده (یعنی سال 99) به مشتریان تحویل داده خواهند شد. علاوه بر این، خودروسازان بارها اعلام کرده‌اند که تا پایان سال جاری، معوقات خود را به‌روز خواهند کرد و کلیه تعهداتِ سررسیدشده خود را انجام خواهند داد.
بنابراین، با توجه به اجرای تمام تعهدات معوق خودروسازان در سال جاری، بهتر است که آن‌ها از هم‌اکنون برای تولید خود در سال آینده برنامه‌ریزی کنند. این موضوع هم برای خودروسازان که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، میلیون‌ها شغل در کشور ایجاد کرده‌اند و سالانه مانع از خروج میلیاردها دلار ارز از کشور می‌شوند خوب است و هم برای مصرف‌کنندگان نهایی که از افزایش تولید خودرو و ثبات در بازار خودرو، منتفع می‌شوند.
برخلاف مصرف‌کنندگان خودرو و تولیدکنندگان آن، نفع دلالان و واسطه‌ها در بی‌ثباتی بازار خودرو است. سال گذشته به یاد داریم که به واسطه ضربه‌ای که تحریم‌های خصمانه به صنعت خودرو وارد کرد و در حالی که دولت نیز در قیمت‌گذاری خودرو تعلل به خرج می‌داد، دلالان چه منافع کلانی از طریق ملتهب کردن بازار خودرو، نصیب خود کردند. در حال حاضر نیز برخی گزارش‌ها حاکی از این است که دلالان، مشغول جمع کردن خودروهای پراید و پژو از کفِ بازار هستند. در چنین شرایطی طبیعی است که دلالان از پیش‌فروش خودرو ناراحت باشند و آن را مورد هجمه قرار دهند.
صنعت خودرو نخستین صنعتی است که در سال گذشته (مرداد ماه سال 97) توسط دولت ترامپ، مورد تحریم قرار گرفت. تحریم خودرو، پیش از تحریم نفت یا صنعت پتروشیمی توسط دولت ترامپ اجرایی شد. علت این عجله آن بود که دولت آمریکا می‌دانست که صنعت خودرو علاوه بر نقش بارزش در تولید ناخالص داخلی ایران، سهم بسیار بزرگی در ایجاد اشتغال دارد و با هدف قرار دادن این صنعت، امنیت اقتصادی ایران، هدف قرار می‌گیرد. اکنون با گذشت حدود یک سال و نیم از آن زمان، دولت ترامپ به هیچ یک از اهداف خود نرسیده و صنعت خودروسازی ایران با پشت سر گذاشتن روزهای سخت خود، وارد دوره بهبود فعالیت‌ها شده است. در چنین شرایطی نباید اجازه داد تا سودجویی دلالان و واسطه‌ها، باعث شود تا این صنعت مهم در اقتصاد کشور، بار دیگر تهدید شود.
پیش‌فروش خودرو به خودروسازان اجازه می‌دهد تا برای تولید خودرو در سال آینده برنامه‌ریزی کنند و به مصرف‌کنندگان نیز کمک می‌کند تا با حذف واسطه‌ها، خودرو را با قیمت منصفانه‌تری تحویل بگیرند. این یک بازی برد-برد برای دو طرفی است که بیشترین اهمیت را در بازار خودروی کشور دارند. در همه‌جای دنیا، بازیگران اصلی در هر بازاری، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی هستند و نباید اجازه داد تا عده معدودی دلال، منافع جمعیت عظیم تولیدکنندگان خودرو و مصرف‌کنندگان نهایی آن را به گروگان بگیرند.