همسان‌سازیِ حقوقِ بازنشستگان؛ از حرف تا عمل

در سالیانِ گذشته، حقوقِ بازنشستگان در سنجش با شاغلان نرخِ افزایشِ کمتری داشته و این نرخِ پایینِ افزایش بدینجا رسیده است که گاهی تفاوتِ حقوقِ بازنشستگیِ دو مدیرِ هم‌رده که در سالهایی گوناگون بازنشسته شده‌اند چندبرابر بوده؛ چراکه حقوقِ بازنشستگانِ تازه دربرابرِ کسانی که پیش‌تر بازنشست شده‌اند بیشتر بوده است.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، این نابرابری و نامتناسب بودنِ حقوقِ بازنشستگان در حالی هنوز ادامه دارد که بر پایه‌ی قانونِ برنامه‌ی ششمِ توسعه (ماده‌ی ۳۰) دولت مکلف شده است که بررسیهای بایسته را برای برقراریِ عدالت در پرداخت، از میان برداشتنِ نابرابری و متناسب‌سازیِ دریافتها و برخورداری از امکاناتِ شاغلان، بازنشستگان، مستمری‌بگیرانِ کشوری و لشکریِ سالهای گوناگون را انجام دهد. گفتنی است که در این میانه، دولت در لایحه‌ی بودجه‌ی امسال، تنها دو هزار میلیارد تومان را برای افزایش و همسان‌سازیِ حقوقِ بازنشستگانِ صندوقهای بازنشستگیِ کشوری و سازمانِ تأمینِ اجتماعیِ نیروهای مسلح در نظر گرفت که مجلس آن را به چهار و نیم هزار میلیارد تومان رساند.
موضوعِ همسان‌سازی میانِ کارشناسان نیز از آن دست موضوعها است که بر سرش اختلاف دیدگاه است. برداشتِ گروهی از کارشناسان از همسان‌سازی حقوقِ بازنشستگان این است که مستمریِ فردی که در سالهای گذشته بازنشسته شده با مستمریِ فردی هم‌رده که در سالِ جاری بازنشسته شده است برابر باشد. در برابر، گروهی دیگر از کارشناسان بر این باورند که مقصود از همسان‌سازی، برابرکردنِ حقوقِ بازنشستگیِ یک بازنشسته با حقوقِ فردِ شاغلِ هم‌رده است.
بر پایه‌ی برآوردِ مرکزِ پژوهشهای مجلس، در صندوقِ بازنشستگیِ کشوری، میانگینِ مستمریِ کل نزدیک به دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و میانگینِ مستمریِ برقراری نزدیک به سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است و شمارِ مستمری‌بگیران نیز یک میلیون و ۳۷۴ هزار و ۲۷۰ تن است. کنون، اگر دستمزدها، مستمریها و شمارِ مستمری‌بگیران ثابت باشد هزینه‌ی همسان‌سازی پیرامونِ ۱۴۸/۶ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود. در این میان، اگر شمارِ مستمری‌بگیران پیرامونِ ۲۰ درصد، همچون گذشته، افزایش یابد و دستمزدها نیز بر پایه‌ی نرخِ تورم بیشتر شود برآورد می‌شود که همسان‌سازیِ امسال پیرامونِ ۲۰۵/۷ هزار میلیارد ریال هزینه دربردارد. هزینه‌ی اجرای این سیاست در سالِ آینده و نیز سالِ ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۴۷/۱ و ۲۹۶/۸ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. گفتنی است که این برآوردها  برای اجرای قانونِ متناسب‌سازیِ مستمریِ بازنشستگان تنها ازآنِ بازنشستگانِ کشوری است و در این میان باید اعتبارِ برآورد شده‌ی صندوقِ بازنشستگیِ تأمینِ اجتماعیِ نیروهای مسلح را نیز بدان افزود. از آنجا که برآورد می‌شود، شمارِ مستمری‌بگیران کشوری دو برابرِ مستمری‌بگیرانِ لشکری باشد، هزینه‌ی همسان‌سازی در این صندوقِ بازنشستگی نیز نصفِ صندوقِ بازنشستگیِ کشوری خواهد بود، و چنین، لایحه‌ی متناسب‌سازیِ مستمریِ بازنشستگانِ صندوقهای کشوری و تأمینِ اجتماعی و نیروهای مسلح، روی‌هم‌رفته، ۳۰۸/۶ هزار میلیارد ریال هزینه دربردارد.
نمایندگان، هنگامِ بررسیِ لایحه‌ی بودجه، اعتباری برابرِ ۴۵ هزار میلیارد ریال، با تعیینِ اولویتِ گروهِ با درآمدِ ماهیانه زیرِ دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، را تصویب کرد. در این میان، بر پایه‌ی آمارِ مرکزِ پژوهشهای مجلس، ۷۴ درصدِ مستمری‌بگیرانِ کشوری دستمزدی کمتر از دو میلیون تومان و ۸۳ درصد نیز دستمزدی کمتر از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارند، و بر این پایه، این گروه نزدیکِ ۸۳ درصد از مستمری‌بگیرانِ کشوری (یک میلیون و ۱۴۳ هزار و ۲۹۹ تن) را دربرخواهد گرفت که میانگینِ دستمزدِ ماهانه‌شان نزدیکِ یک میلیون و ۹۳۰ هزار تومان است. پس، رساندنِ حقوقِ بازنشستگی این افراد به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، سالانه ۷۸/۲ هزار میلیارد ریال هزینه‌ برای صندوقِ بازنشستگیِ کشوری و ۳۹/۱ هزار میلیارد ریال برای لشکری در برخواهد داشت.
چنین، روشن می‌شود که برای همسان‌سازی و متناسب‌سازی باید اعتباری درخور اختصاص داد و اختصاصِ اعتبارِ ۴۵ هزار میلیارد ریال نه تنها بسنده نیست که تنها ۱۵ درصد از اعتباراتِ لازم است. همچنین، از آنجا که ۸۳ درصدِ بازنشستگان کمتر از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌گیرند، مصوبه‌ی مجلس با توجه به گستردگیِ گروهِ مخاطب، یعنی کسانی که زیرِ دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند، و با این اعتبارِ بسیار اندک، در وضعیتِ بازنشستگان تأثیری نخواهد داشت و دردی از دردهای آنان دوا نخواهد کرد.