پرداختِ حقِ کشف به یابندگانِ آثارِ تاریخی یا زمینه‌سازی برای گسترشِ حفاریهای غیرِ مجاز؟!

چندی پیش، معاونِ رئیس‌جمهور و رئیسِ سازمانِ ميراثِ فرهنگی، صنايعِ دستی و گردشگری‌، علی‌اصغر مونسان، در توئیترش خبر از پرداختِ حقِ کشف از سالِ آینده به یابندگانِ آثارِ تاریخی برای پیشگیری از قاچاق و نگهداشتِ آثارِ ملی داد. گویا بر همین پایه نیز ردیفِ بودجه‌ای با عنوانِ «حمایت از تشویقِ کاشفانِ آثارِ منقول ‌با ارزشِ تاریخی» یا همان «حقِ کشف» در بودجه‌ی سالِ آینده‌ی این سازمان منظور شده است.
به گزارشِ «مردم‌سالاری آنلاین»، تا پیش از این سخن، بر پایه‌ی قانونِ مبارزه با قاچاقِ کالا و ارز که در دی‌ماهِ ۱۳۹۲ در مجلس تصویب و سپس آیین‌نامه‌ی آن نیز در اردیبهشتِ ۱۳۹۴ اجرایی شد، مخبر یا منبع، مأمورِ کشف، بازجو و مأمورانِ انتظامی و عملیاتی، عواملِ اطلاعتی، عواملِ ستادی و پشتیبانیِ دستگاههای کاشف و کارشناسانِ ستادی از ارزش کالا و ارزِ یافته شده سهمی را به عنوانِ حق کشف دریافت می‌کردند که گویا قرار است مشابه این قانون در سازمانِ میراثِ فرهنگی نیز اجرایی شود.
شاید در نخستین نگاه عبارتِ «پرداختِ حقِ کشف به یابندگانِ آثارِ تاریخی» منطقی به نظر برسد و این گمان را به ذهن متبادر کند که چنین طرحهایی می‌تواند جلوی غارتِ گسترده‌ی آثارِ تاریخی کهن‌بوم‌وبر ما را بگیرد؛ آن‌هم در زمانه‌ای که هر شبکه‌ی مجازی و غیرِ مجازی تبلغِ دستگاههای گنج‌یاب می‌کند و بازارِ حفاریِ غیرِ قانونی بسیار داغ است، به ویژه آن که پایِ افرادِ دارای زر و زور نیز در این میان هست، و بسیاری از محوطه‌های باستانیِ ایران، همچون جیرفت، نیز چنان به یغما رفته‌اند که داستانِ اندوهبارشان اشک از دیده‌های دلسوخته روان می‌کند.
لیک به زعمِ بسیاری از کارشناسان، این طرح نمی‌تواند فرجامی داشته باشد؛ چون در شرایطی که سازمانِ میراثِ فرهنگی از کمبودِ بودجه رنج می‌برد و این سازمان توانِ گماردن حتی یک نگهبان را در بسیاری از جاهای تاریخیِ کشور ندارد و مرمتِ دهها اثرِ تاریخی نیز به علت نداشتنِ بودجه بر زمین مانده است روشن نیست که این سازمان چگونه می‌خواهد بودجه‌ای برای پرداختِ حقِ کشف به یابندگانِ آثارِ تاریخی فراهم آورد، و از آنجا که حقِ کشف باید از پولی که قاچاقچیان می‌دهند بیشتر باشد، یا دستِ  کم به همان اندازه باشد، بعید می‌نماید که دولت اراده‌ای برای صرفِ چنین پولهایی برای نگهداشت آثارِ باستانی و تاریخیِ ایران داشته باشد.
جدای این با کلید خوردنِ این طرح، قاچاقچیانِ حرفه‌ای خواهند توانست با دستی بازتر و زیرِ پوششِ قانون فعالیتهای غیرِ قانونیِ اکتشافیِ خود را پیش برند و حتی دستگاههای ردیابِ پیشرفته‌تری نیز به کشور وارد کنند و در همین حال، آغازِ این طرح دندانِ طمعِ دیگر سودجویان را نیز تیز خواهد کرد تا از این نمد برای خود کلاهی بدوزند، و تکاپو برای حفاریهای غیرِ قانونی شدتی بیشتر خواهد گرفت.
کنون، در روزگاری که بازدارندگیِ قانونیِ سفت و سختی برای پیشگیری از قاچاقِ آثارِ ملی و نیز حفاریهای غیرِ قانونی نیست، پرداختِ حقِ کشف به یابندگانِ آثارِ تاریخی آسیبهایی جبران‌ناپذیر به میراثِ فرهنگیِ ایران‌زمین خواهد زد. پس در حالِ حاضر، شاید بهترین گزینه‌ی پیشِ رویِ سازمانِ میراثِ فرهنگی، به جای پیشبردِ چنین طرحِ آسیب‌زایی که به تشویقِ حفارانِ غیرِ مجاز خواهد انجامید و پیامدش نیز نابودیِ سازه‌های سنتی و میدانهای باستانی خواهد بود، گسترشِ توانمندی و کاراییِ یگانِ حفاظت از میراثِ فرهنگیِ کشور و نیز ایجادِ تشکیلاتی مستقل برای آن بر پایه‌ی دانشهای نوین و کارکنانی دلسوز و دلبسته‌ی تاریخ و فرهنگِ ایران باشد.
گفتنی است، بر پایه‌ی قوانینِ فعلی، اگر کسی شی‌ای تاریخی را یافت، برپایه‌ی اینکه این اثر در حفاری یافت شده است یا اتفاقی، قانون با او متفاوت رفتار می‌کند. برپایه‌ی ماده‌ی ۵۶۲ قانونِ مجازاتِ اسلامی: «هر گونه حفاری و کاوش به قصدِ به دست آوردنِ اموالِ تاریخی ـ فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبطِ اشیای مکشوفه به نفعِ سازمانِ میراثِ فرهنگیِ کشور و آلات و ادواتِ حفاری به نفعِ دولت محکوم می‌شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرستِ آثارِ ملی به ثبت رسیده است یا در بقاعِ متبرکه و اماکنِ مذهبی صورت گیرد، علاوه بر ضبطِ اشیای مکشوفه و آلات و ادواتِ حفاری، مرتکب به حداکثر مجازاتِ مقرر محکوم می‌شود‌». در تبصره‌ی یکِ این ماده نیز آمده است: «هر کس اموالِ تاریخی ـ فرهنگیِ موضوعِ این ماده را حسبِ تصادف به دست آورد و طبقِ مقرراتِ سازمانِ میراثِ فرهنگیِ کشور نسبت به تحویلِ آن اقدام ننماید به ضبطِ اموالِ مکشوفه محکوم می‌گردد‌». همچنین اگر بر حسبِ اتفاق یافته و اعلام شود، در صورتی که اشیای مکشوفه از ملکِ شخصی باشد، در مورد فلزاتِ قیمتی و جواهرات، پس از توزین، معادلِ دو برابرِ بهای روزِ ماده‌ی خامِ آن و ‌درباره‌ی دیگر اشیاء نصفِ بهای آن به کاشف پرداخت خواهد شد. همچنین، در صورتی که اشیای مکشوفه از غیرِ ملکِ شخصی به دست آید به میزانِ نصفِ حقِ‌ِ کشفِ یادشده به کاشف پرداخت خواهد شد.