با اينکه تا پايان سال 96 اعتبار کارتهاي ملي فعلي تمديد و احتمالا تا پايان زمان تعيين شده با اين اوضاع اين فرصت مجدد تمديد شود بخشي از شهروندان منضبط درصدد دريافت کارت هوشمند ملي خود برآمدهاند .
مقدمتا اشاره به اين موضوع لازم است که متولي اين کار يعني سازمان ثبت احوال، اولين مراجعه را به دفاتر پيشخوان دولت که متعلق به بخش خصوصي است تعيين کرده و با دريافت مبلغي بين 18 تا 27 هزار تومان (بستگي به انصاف و معيارهاي مدير،در واقع صاحب دفتر خدمات دولت دارد)، ورقهاي حاوي تاريخ مراجعه به پست، ارايه مينمايد و از اين مرحله مصيبت آغاز ميگردد:
- در مراجعه به واحد پست، مواجه ميشويد با خيل عظيم افراد در سنين مختلف و بطور طبيعي خواهان نظم و سرعت عمل هستيد، که دقيقا خلاف آنرا مشاهده مينمايند .
- ساعتها معطلي، کوچکي مکانهاي اختصاص يافته، هواي گرم و فاقد امکانات آن هم در روزهاي مياني هفته و مجددا پرداخت هزينه دفتر در حدود 20 هزار تومان به شرحي که آمد.
- مراجعه جهت گرفتن عکس آن هم با تعاريف خاص مخصوصا در مورد خانمها و حضور نفراتي بعنوان کارشناس حجاب که نکند عکس گرفته مورد تاييد قرار نگيرد و در مورد آقايان بدون کروات که مبتني بر هيچ دليل و دستورالعمل مکتوبي نيست و متوليان دفاتر پستي، هر يک سليقهاي بر مبناي تصورات خود اعمال ميکنند که گواه بر قدرت آموزگاران اين مبحث است که همه و همه در تشديد شرايط نقش داريم ...
- تا اينجا حدود 4 ساعت از وقت ذيقيمت مراجعه کنندگان صرف شده و مکتب سرکاري پيروز و خوشحال از اين سيستم؟! به آلودگي هوا در اثر اين رفت و آمدها، استهلاک و ترافيک نميپردازيم که توضيح واضحات است ...
- در اين مرحله بايستي انگشتنگاري کرد که داستان خاص خود را دارد، به اين معنا که دستگاهها با توجه به نوع و کيفيت و کارآمدي از نوع نامرغوب چيني مشابه ساير موارد و ابتياع شده در دوران گذشته که خريداران خودي بينصيب نبايد بمانند!
- هر مراجعهکننده گرفتار اين شرايط، دهها بار بايستي انگشتان مبارک را به صفحه ظريف با تمام قدرت فشار آورد و به گفته مسئول اين کار در بيش از 20 درصد موارد نتيجهبخش نيست و بايد به ادارات ثبت احوال 3 روز بعد مراجعه نمايد که با دستگاههاي مدرن و حساستر انگشتنگاري شود .
- در مراجعه نگارنده که کارش به اين وادي انجاميد، به گفته متصدي دفتر پست در اين سن و سال از بسکه از انگشتان کار کشيده شده! آثار انگشت يا خطوط انگشت صاف شده و انجام آن با اين کم وکيف در توان دفاتر پيشخوان دولت نيست. (از لحاظ علمي، ساييده شدن خطوط انگشت کشفي تازه و در انحصار ثبت ايران بايستي بشمار آيد!)
- در اداره عريض و طويل ثبت افراد عينا با همان دستگاهها که ذکرش رفت مواجه و داستان تکرار ميشود و از مواهب دستگاههاي چيني با ساعتها انتظار و اخذ نوبت برخوردار ميشوند و در اينجا به هر ترتيب کار سامان مييابد .
- آلودگي محيط به دليل مراجعهکنندگان اغلب سالمند و کلافه که مسافت بسياري را تا اداره ثبت پيمودهاند و افزودن بر آلودگي هوا، ترافيک، استهلاک قطعات وسايل نقليه، کاهش عمر، ممانعت از امکان استفاده مفيد از اوقات فراغت و خستگي کارمندان پرتلاش اين واحدها که مکرر با اعتراض جمع مواجهاند و ... از برکات اين سيستم است .
- در مواردي کارمندان مستقر در پشت باجهها مراجعه مکررا بيهوده و قابل رفع در مبادي اوليه دانسته و
با استدلال فوق کاملا همراه و به هر حال خود را مامور و معذور ميدانند ...
- به گفته مدير يکي از واحدهاي ثبت احوال از کل مبلغ فقط 1200 تومان به حساب دولت واريز ميشود و مابقي سهم دفاتر پيشخوان و پست است، يادتان نرود که اداره پست کارت را درب منزل تحويل نميدهد و هزينه دريافتي به مصرف کارآفريني در دفاتر مختلف رسيده است که انصافا کار آفريدهاند ...
- بعد از اين همه، تازه بايد حدود 3 ماه منتظر ماند و مجدد به اداره ثبت جهت دريافت کارت جديد ملي مراجعه کرد و ساعتها انتظار و دريافت نوبت و خستگي کارکنان و ارباب رجوع ...
- ناگفته نماند در بررسي ميداني جهت تعيين ساعات کار مفيد کارمندان 80 دقيقه در روز، بدست آمد يعني به جاي 8 ساعت کار مفيد فقط يک پنجم که البته اين گروه کارکنان پرتلاش ثبت مشمول اين محاسبه نميشوند و در تمامي اوقات به کاري خستهکننده که نه خود راضياند و نه مراجعهکنندگان .
- آيا مقامات و متوليان امر با چنين دردسرها و مکافاتي مواجه هستند و امکان دارد به عنوان نمونه اين مورد را که در مقابل ديگر گرفتاريها بسيار جزئي مينمايد، از نزديک مشاهده و براي آن چارهانديشي کنند که رضايت خالق و خلق را در پي دارد و آيا کارت جديد ملي آنها هم در محل دفاترشان پس از انگشتنگاري در همان مکان تقديمشان ميشود؟
- و بالاخره آيا سيستم کنترل، ارزشيابي، نظرسنجي، تشويق و توبيخ نبايستي مستمرا انجام و از همه مهمتر پاسخگويي در اين امر ساده مبتلي به تماميملت، تا چندين سال آينده ... وجود دارد؟ و به طرحي ديگر نياز نيست؟
- قصد اصلي نگارنده جلب توجه مديران در سال «اقدام و عمل» به اينگونه امور روزمره براي مردم صبور کشورمان است. به قول حافظ وظيفه من گفتن است و بس.