اینکه مرسی به عنوان رئیس‌جمهور ملت انقلاب کرده مصر دادستان کشورش را خلع نماید یک بحث است اما اینکه این رئیس‌جمهور بخواهد اختیارات عزل و نصب دادستان را برای همیشه در حیطه اراده و اختیار خویش قرار دهد موضوع دومی است که نه در محکمه منطق و تعقل، نه در عرصه حقوق اساسی ملت‌ها و نه در گفتمان دموکراسی و مردم‌سالاری امروزی قابل توجیه و دفاع است. در موضوع اول یعنی برکناری دادستان سابق چند گزاره استدلالی می‌تواند توجیه کننده اقدام محمدمرسی باشد: ۱- مردم مصر علیه کلیت و ساختار نظام دیکتاتوری حاکم بر مصر قیام کرده‌اند نه فقط علیه مبارک یا کابینه‌اش ۲- یکی از مهمترین انگیزه‌های انقلابیون احیای حقوق تضییع شده‌شان بوده و طبیعتا متولی و ضامن اصلی حقوق مردم مصر می‌بایست که دادستان این کشور باشد ۳- مردم، نظام دیکتاتوری را برانداخته‌اند و مسلما خواهان استقرار یک نظام منجسم، هماهنگ و کارآمد هستند و از طرفی دادستان سابق به عنوان یکی از اعضا و اجزای اصلی قدرت در نظام سابق به هر دلیلی تاکنون باقی‌مانده و به دلیل مهیا نبودن ساز و کار قانونی در این مقطع گذار، رئیس‌جمهور منتخب مردم به عنوان عالی‌ترین مقام کشور اقدام به برکناری او کرده است.
اما در ارتباط با موضوع دوم یعنی واگذاری اختیار عزل و نصب دادستان توسط مرسی به خودش می‌توان گفت این اقدام یا ناشی از خود شیفتگی، جوزدگی و هیجان‌زدگی سیاسی مرسی است که با انتخاب شدن به عنوان رئیس‌جمهور به آن دچار شده است یا اینکه دلالت بر وجود خوی دیکتاتوری و تکبر سیاسی این شخصیت دارد اما به هر حال این خواسته رئیس‌جمهور مصر در هیچ محکمه‌ای قابل توجیه و دفاع نیست و به همین دلیل گمان نمی‌رود که مردم مصر به همین راحتی و شاید تحت هیچ شرایطی به برآورده شدن این هدف مرسی تن دهند و البته وضعیت ناآرام و پرتنش موجود در مصر بهترین شاهد بر مدعای فوق است.
اما این روزها از اخبار می‌شنویم که هم محمد مرسی و هم مخالفان، همدیگر را به گفت‌وگو و مذاکره دعوت می‌کنند، لیکن مخالفان این اقدام مرسی لغو بیانیه مربوطه را پیش‌شرط مذاکره اعلام کرده‌اند و از طرفی مرسی بر درستی اقدام خود اصرار دارد. به اعتقاد اینجانب این مهم نیست که اول بیانیه لغو شود یا نشود بلکه مهم این است که مخالفان به درخواست مرسی مبنی بر انجام مذاکره پاسخ مثبت بدهند و به جای پیش‌شرط مذکور انجام مذاکره را مشروط به علنی و رسانه‌ای بودن آن کنند چرا که اگر مرسی بر ادعای مذاکره و گفت‌و‌گویش پایبند باشد و مذاکره به فعلیت برسد آنگاه این رئیس‌جمهور با ابتنای بر هیچ منطق و گفتمانی نمی‌تواند از درستی خواسته و بیانیه‌اش دفاع کند. در واقع اگر مذاکره صورت بگیرد رئیس‌جمهور منتخب مردم مصر با سوالاتی مواجه می‌شود که هرگز جواب منطقی برای آنها ندارد. مثلا اگر از او بپرسند که شما چگونه می‌خواهید دستگاه حقوقی و قضایی را تحت اختیار خود درآورید در حالی که در تمام دنیا- به استثنای چند کشور که نظام دیکتاتوری دارند- دستگاه‌های قضا مستقل از دستگاه‌های اجرایی و تقنینی هستند یا اگر از او بپرسند که چگونه می‌خواهید که دستگاه قضایی وامدار و حلقه به گوش شما باشد در حالی که حتی در همین کشور مصر و در زمان مبارکی که مردم علیه دیکتاتوری‌اش قیام کرده‌اند حداقل برروی کاغذ و در قانون اساسی دستگاه قضایی مستقل از دستگاه اجرایی بوده است(از اصل ۱۶۵تا اصل ۱۷۲ قانون اساسی سابق مصر در گزاره‌های مختلفی استقلال و اهمیت دستگاه قضا مورد تاکید قرار گرفته است. این گزاره‌ها از اصول مذکور استخراج شده‌اند قوه قضائیه بایستی مستقل باشد- قضات بایستی مستقل از هر قوه دیگر به جز قانون باشند- هیچ مرجعی نمی‌تواند در موارد قضایی و قضاوت دخالت نماید- جایگاه و مقام قضات غیر قابل خدشه است- شورای کشور بایستی یک سازمان قضایی مستقل باشد و صلاحیت و اتخاذ تصمیم در اختلافات اداری و موارد انتظامی را داشته باشد.)
آیا غیر از این است که در همه کشورهای دنیا بخش مهمی از وظیفه دستگاه قضا دلالت دارد بررسیدگی و رفع دعاوی فی‌مابین مردم و دستگاه‌های دولتی آنگاه این وظیفه مهم دستگاه قضا چگونه جامه عمل به خود می‌پوشاند؟ وقتی که رئیس دولت تعیین کننده رئیس دستگاه قضا باشد آیا غیر از این است که در نظام حقوقی حاکم برتمامی حکومت‌های مردم‌سالار این مدیران و متولیان اجرایی و دولتمردان هستند که همواره خود را تابع قوانین و مقررات قضایی می‌دانند تا جایی که در همین دنیای مردم‌سالار کنونی بارها شاهد بوده‌ایم که دادگاه‌ها و محکمه‌های قضایی برخی کشورها از چنان هویت مستقلی برخوردار بوده‌اند که گاهی به عنوان مدعی العموم و گاهی حتی با شکایت یک فرد حقیقی و عادی عالی‌ترین مقامات حکومتی را پای میز محاکمه کشانده‌اند؛ راستی آیا می‌توان انتظار داشت که هم رئیس جمهور دادستان را انتخاب کند و هم دادستان پیگیر مطالبات حقوقی مردم از رئیس جمهور باشد؟
دریافت صفحه با کد QR