زاویه ای دیگر از امضای سند همکاری با چین

دولت دوازدهم در واپسین ماه های دوره تصدی خود از انعقاد برنامه همکاری جامع 25 ساله با کشور چین پرده برداشت. این سند که مراحل تدوین و بررسی آن از سال 1394 آغاز شده و به روابط کلان تجاری، سیاسی و نظامی میان دو کشور تأکید دارد، ابهامات و سؤالات متعددی از جمله کم و کیف برنامه ریزی ها و توافقات انجام شده را در ذهن جامعه پدید آورده است.
تا رسیدن به یک تفاهم نامه، توافق نامه یا قرارداد مشترک باید مسیر طولانی تهیه برنامه های کمی توسط طرفین مبادله صورت گرفته، توافقات تعهدآور نهایی شده و مصوبات لازم توسط کشورها اخذ شود. بر اساس اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمامی عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. لذا برای اجرایی شدن مفاد چنین سندی باید تصویب مجلس، شورای نگهبان و در صورت لزوم مجمع تشخیص مصلحت نظام اخذ گردد. تا رسیدن به چنین مرحله ای نمی توان به طور روشن و دقیق نسبت به داده ها و ستانده ها و دستاوردهای طرفین اظهارنظر کرد. اما تا آن زمان ممکن است ابهامات و پرسش هایی در ذهن مخاطبین پدید آید که بررسی و یافتن پاسخ برای آنها گام های آتی را استوارتر و اثربخش تر خواهد کرد.
طبق بند دوم برنامه همکاری جامع، اهداف ترسیم شده مشترک شامل مواردی همچون: گسترش همکاری های دوجانبه اقتصادی و تجاری؛ تعامل موثر بین دستگاه های عمومی دولتی و بخش خصوصی و مناطق آزاد ویژه؛ افزایش میزان اثرگذاری در حوزه های اقتصادی، فناوری و گردشگری؛ مشارکت راهبردی در حوزه های مختلف اقتصادی؛ گسترش همکاری ها بین دانشگاه ها، بخش های فناوری و علمی؛ بازنگری موثر و مستمر همکاری های مشترک اقتصادی به منظور فائق آمدن بر موانع و چالش ها؛ حمایت از مواضع یکدیگر و همکاری از مجامع بین المللی و سازمان های منطقه ای؛ تقویت اجرای قانون و همکاری های امنیتی در حوزه های مختلف از جمله مبارزه با تروریسم؛ گسترش همکاری نظامی برای تقویت ظرفیت های دفاعی و راهبردی؛ و همکاری در زمینه های دیگر است.
رفتار ایران در رابطه با انعقاد و اطلاع رسانی این سند همکاری را می توان در مبانی نظریه قراداد جست و جو و تشریح کرد. نظریه اقتصادی قرارداد رفتار طرفین مبادلات و عوامل تأثیرگذار بر رفتارهای آنان را تشریح می کند. فارغ از تجزیه و تحلیل عواملی که طرفین را به پای چنین همکاری جامعی کشانده است؛ اقدام ایران در قبال برقراری همکاری مشترکی را که سالهاست در مورد آن سخن گفته می شود باید نوعی علامت دهی تلقی کرد. ابزار علامت دهی به نوعی از سوی هر یک از طرفین توافق برای فرستادن پیام به طرف یا طرفین دیگر مورد استفاده قرار می گیرد، تا دیگران از تمایل ایشان برای ایجاد و برقراری همکاری مطلع شده و  از بروز کژگزینی جلوگیری شود. گام اول ایران با تأکید بر این موضوع که طول دوره ی چشم انداز همکاری 25 ساله بوده و طرف قراداد از بزرگترین قدرت های سیاسی، اقتصادی و نظامی جهان است را می توان نوعی علامت دهی به سایر کشورها در خصوص آمادگی ایران برای شروع همکاری های گوناگون قلمداد کرد. از آنجا که تعیین تکلیف اجرای مفاد برنامه مشترک دیگری همچون برجام و همکاری ایران با کشورهای مختلف کماکان در هاله ای از ابهام است، این اقدام هرچند نمادین یا برای فرستادن سیگنال به سایر کشورها از اهمیت دوچندانی برخوردار است.
تهیه چنین سندی بدون بررسی های کمی موشکافانه برای کسب اطمینان از سودمند بودن بده بستان ها و انطباق آنها با منافع ملی و اصول هزینه – منفعت، امکان پذیر نیست. قطعاً دلایل روشنی برای اینکه چین اصلح ترین و نخستین شریک تجاری برای تبادلات گسترده اقتصادی، سیاسی و نظامی است، وجود دارد. لذا، پس از طی مراحل قانونی و پیش از تصویب سند در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و در صورت لزوم مجمع تشخیص مصلحت نظام باید، شرح تفصیلی اطلاعات و مستندات پشتوانه آن در معرض مشاهده و قضاوت عمومی قرار گیرد. همچنین می بایست ساز و کارهای لازم برای ارزیابی صرفه اقتصادی و اثربخش بودن تبادلات با شرکای بین المللی همچون چین و در آینده سایر کشورهای در نظر گرفته شده و مستمراً نتایج مبادلات رصد و با منافع ملی مطابقت و نتایج اطلاع رسانی شود. با وجود ابهامات اساسی موجود که امید است در صورت ادامه روند همکاری میان طرفین و طی مراحل تصویب مرتفع شوند، تلاش ایران در فرستادن پیام همکاری روشن به سایر کشورها را باید گامی مثبت و رو به جلو قلمداد کرد.