با توجه به حرکت جهان به سمت جامعۀ مبتنی بر مهارت و دانش که در آن منابع فیزیکی و مادی مزیت خود رانسبت به منابع فکری و علمی از دست داده و سرمایۀ اصلی ،استعداد و خلاقیت اعضای آن جامعه به شمار می رود، کشورها باید با تغییرات موجود جامعه دنیای کسب ،کار وپیامدهای حاصل از جهانی سازی و تغییرات آنی فنّاوری هماهنگ شود. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا برنامه های اجرایی در زمینۀ های ارتقای مهارت و توانایی وایجاد ظرفیت های فنی و حرفه ای افراد به منظور بهبود ارتباط بین آموزش و دنیای کارلحاظ شده است. که ارتقای آموزش های مهارتی نقطه عطف این برنامه هاست. بر اساس توصيه يونسكو، همه كشورها نيازمند به يك خط مشي منسجم آموزشي هستند، به نحوي كه در آن آموزش هاي فني و حرفه اي به عنوان يك بخش اساسي از اين سیستم يكپارچه ديده شده باشند .(یونسکو،1999)اين در حالي است كه ازجمله مشكلات مطروحه در بخش آموزشهای مهارتی مشخص نبودن، الگوي حکمرانی وجهت گيري مناسب آموزش هاي فني و حرفه اي دركشور است.
بنابرشواهد و باور بسیاری از صاحب نظران ، به رغم تلاش های فراوان در راستای ایجاد تحول و تغییر در فرایند نظام مهارت سازی در کشور، نظام آموزشی مدت هاست که قادرنیست نیازهای بازار کار را ازنظر تأمین نیروی کار ماهر به طور کامل تأمین کند وآموزش های متناسب با فنّاوری های قرن حاضر را ارائه دهد و نیاز به بازنگری اساسی در این حوزه لازم وضروری می باشد.لذا باتوجه به اینکه موضوع آموزش های مهارتی و نقشی که این آموزش ها به طور مستقیم و غیر مستقیم در تولید ثروت در جامعه دارند، بایدعوامل مؤثر بر فقدان کارایی واثر بخشی این آموزش ها بررسی و مکاشفه گردد از طرفی به نظر میر سد، نظام ديوانسالاری در آموزش فنی وحرفه ای ، دچار عوارضي نامطلوب همچون فقدان روحيه مشاركت پذيري و مشاركت جويي، متمركزگرايي و انعطاف ناپذيري، كندي و پر پيچ و خم بودن انجام امور، غلبه روحيه بي اعتنايي نسبت به نتيجه كار، مسئوليت ناپذيري و فرافكني و ناكارآمدي است . در حکمرانی آموزش های مهارتی در سطح فرو ملی می توان با افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی در سطح جامعه وسازمان های تجاری، زمینه های بیشتری برای مشارکت صنایع و کارخانجات، سازمان ها و شرکتها در سطح ملی ومنطقه ای در راه اندازی مراکز آموزشی وابسته و کمک مادی و معنوی به سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور فراهم کرد. و استفاده از ظرفیت های تمرکز زدایی اداری و ظرفیت های جامعه مدنی و بخش غیر دولتی برای تحول می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات بنیادین نظام مهارتی در کشور باشد.حكمراني مطلوب سازماني در مراكز آموزش فني و حرفه اي با هدف حصول اطمينان از صحت انجام مأموريت هاي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور ،توجه همه جانبه مراكز آموزش فني و حرفه اي نسبت به حقوق ذي نفعان، کارآموزان، استادان، مربیان ،كاركنان ،مراکز کاریابی و آحادمردم وجویندگان کار ومهارت و تبديل مراکز آموزشی به نهادي حياتي و با دوام درآموزشهای با کیفیت ومتناسب با نیاز بازارکسب وکار ،اشتغال مولددر جامعه،لازم وضروریست. حكمراني سازماني، همواره بر استفاده از منابع مالي، تجهيزات فيزيكي وسرمايه هاي فكري كه به ارزش منجر مي شوند، تأكيد دارد و حكمراني آموزشهای مهارتی نيزمتفاوت از اينها نيست. حکمرانی خوب سازمانی در کنارشایستگی مدیران با شاخصهای مهمی از قبیل میزان جذب بیشتر سرمایه گذاری، کنترل فساددر دستگاههای اجرایی، استفاده بهینه از منابع و امکانات، بالابودن درآمد سرانه، کاهش مقررات دست و پاگیر بوروکراسی اداری، ایجاد پنجره ارتباطی مناسب با کارکنان، سهولت فضای کسب وکار و ایجاد جو رقابتی سروکار دارد (گروه بانک جهانی،2016) .شاخصها و استانداردهاي حكمراني خوب در سازمانهاي محلي( امایت و میلز،2009)عبارتند:
1 -نتیجه گرایی)روشن بودن اهداف و مقاصد سازمان برای جامعه و کاربران خدمات؛ ارائه خدمات با کیفیت؛ تدارک ساز و کارهای مناسب جهت دریافت بازخورد در مورد کیفیت خدمات ارائه شده و انجام اقدامات اصلاحی(
2-اثربخشی نقش ها و وظایف)وجود شرح شغل مناسب؛ تقسیم مسئولیت ها بین مدیران و کارکنان(
3- ارتقاء ارزش ها)تبیین ارزش ها و استانداردهای رفتاری برای اعضای سازمان؛ اهتمام به این ارزش ها در عمل(
4-شفاف سازی)شفاف سازی در مورد اخذ تصمیمات در سازمان؛ استفاده از اطلاعات بروز و با کیفیت در تصمیم گیری(
5- ظرفیت سازی)کارآیی فرآیندهای استخدامی سازمان شناسایی و جذب افراد با توانمندی های مورد نیاز، میزان فراهم بودن زمینه برای مشارکت کارکنان در حل مسائل جاری سازمان، میزان فراهم بودن زمینه برای توسعه مهارتها و به روز کردن کارکنان سازمان(.
6- پاسخگویی)میزان پاسخگویی سازمان در برابر ذینفعان بیرونی، میزان پاسخگویی در برابر کارکنان؛ میزام فراهم بودن فرصت برای طرح سؤال از سوی جامعه در مورد فعالیت های سازمان).
حکمرانی مهارتی شامل حداقل سه مؤلفة كليدي است كه عبارتند از: حكمراني مهارتی در کلیه سطوح ، حكمراني كسب وكار وکارآفرینی وحكمراني اداري ،مالي وسازماني. چنانچه به هر سه مؤلفة آن توجه لازم بشود، حكمراني مطلوب،منسجم، يكپارچه و جامع مهارتی ايجاد مي گردد، كه با تأثيرگذاري بر تصميم گيري، زمينة موفقيت راهبردي را فراهم مي كند.
حكمراني مهارتی كشور میتواند در دو بعد كلي دروني و بيروني، قابل ارزيابي باشد .حكمراني دروني، به حقوق ذينفعان داخلي همچون کارکنان ، مربیان و كارآموزان(دربخش دولتی وغیر دولتی ) توجه دارد و حكمراني بيروني، به ذ ينفعان بيروني از قبیل ،دولت، مجلس شورای اسلامی،عموم جامعه بخشهای اقتصادی ،تولیدی، صنعتی ،کشاورزی وخدماتی است .
حكمراني مطلوب سازماني در مراكز آموزش فني و حرفه اي با هدف حصول اطمينان از صحت انجام مأموريت هاي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و تبديل مراکز آموزشی به نهادهاي حياتي و با دوام در اقتصاد واشتغال جامعه می بایست صورت گيرد. نكتة مهم اينكه حكمراني مطلوب آموزشهای مهارتی به معناي عدم استقلال و آزادي قانوني مركز آموزش فني و حرفه اي نيست، بلكه بر اثربخشي مديريت و رعايت اولويت هاي حكمراني، نظير احترام به استقلال نهادي و آزادي عمل اشاره دارد. بنابراين، حكمراني مطلوب مهارتی هنگامي به وقوع مي پيوندد كه بخش مدیریتی و حكمراني مركز آموزش فني و حرفه اي نسبت به حقوق ذي نفعان،يعني کارآموزان، استادان، مربیان ،كاركنان و آحاد جامعه، به خوبي توجه كنند. روشن بودن رسالت سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور ، كارِ گروهي و
سهيم كردن كاركنان در تصميم گيري ها و نيز مشاركت مربیان در مديريت و خط مشي گذاري مهارت ، از جلوه هاي حكمراني مطلوب مهارتی به شمار می آید.بنابراین نحوی حکمرانی در آموزش های مهارتی بر سیاستگذاری این حیطه نیز تاثیرگذار بوده،بویژه که درحال حاضر با تصویب قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی توسط مجلس شورای اسلامی ، شایستگی حرفهای، ارتقای جایگاه آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی، کاهش فاصله سطح شایستگی نیروی کار کشور با سطح استاندارد جهانی، هماهنگی در سیاستگذاری کلان، مدیریت در برنامهریزی آموزشهای فنی، حرفهای و مهارتی و تربیت نیروی کار شایسته، حکمرانی آموزش های مهارتی وحرفه ای در سطح فرو ملی دارای اهمیت ویژه ای می باشد .
از طرف دیگر در شرایط کنونی کشور، دولت قادر به جذب همه فارغ التحصیلان دانشگاهی نمی باشد که این خود معضل بسیار چالش زایی برای اشتغال است .لذا ناگزیر به استفاده وبهره گیری از ظرفیت های آموزش مهارتی می باشد به نحوی که هر فردبتواند خود به عنوان یک کار آفرین ،مولد اشتغال گردد.این فرایند خود می تواند مددیار دولتمردان باشد.منوط به آنکه یک الگوی غالب کیفی در خصوص نحوی صحیح ومناسب مدیریت وحکمرانی مهارتی ،تبیین گردد.گرچه تاکنون مطالعات وکارهای فراوانی در زمینه های کمی آموزش های فنی وحرفه ای انجام شده اما از لحاظ کیفی این مهم هنوز جای کار بسیار دارد.دلیل بارز ومبرهن آن نیز فقدان یک الگوی حکمرانی خوب در سطح فرو ملی ،محلی ومنطقه ای برای آموزش های فنی وحرفه ای می باشد .
*دکتری مدیریت آموزشی