چه زود دیر می شود

سال ۱۳۸۴ را از هر منظر که بنگری سالی بود که حکایت از شروع تحولی شگرف در سه عرصه سیاست، اقتصاد و فرهنگ می داد. تنها در عرصه اقتصاد، نسیمی وزیدن گرفت که انگار آغاز و پایانش به یک چیز ختم می شد و آن جنگ روانی داخل و خارج برای بغرنج نشان دادن وضعیت اقتصادی کشور بود. زمانی که احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسید ابتدا از بانکداران شروع کرد و آنها را مسبب خیلی از نابسامانی ها دانست. از بانک های خصوصی گرفته که آثار تخریبی را بازدهی این بانک ها می دانست تا زیر سوال بردن سودهای بانکی که به نظر احمدی نژاد مانع توسعه و اشتغال پایدار خواهد شد. اما همه مشکلات زیر چتر عدالت قابل حل بود و تنها راه حل برای نجات اقتصاد و تحقق عدالت از منظر احمدی نژاد این بود که اگر فرصت های مساوی در اختیار ملت قرار گیرد همه مشکلات ما حل خواهد شد. فرصت هایی که از نظر او خصوصی سازی یکی از آن راهکارها خواهد بود. اما باز از نظر رئیس دولت مانعی در راه تحقق عدالت بود و آن افرادی خاص که به قله های ثروت دست پیدا می کنند و رسانه ها و گروه ها و بلندگوها را در اختیار خود می گیرند و به قدرت سیاسی نیز دست اندازی می کنند، بالاخره در هر صورت مانع اجرای عدالت می شوند. اما انگار نه انگار که رئیس قوه مجریه در کشور اختیاراتی هم دارد تا موانع و بی قانونی ها را برطرف سازد. ایشان در مصاحبه با سایت انصار هنوز دو سال از عمر دولت سپری نشده بود می گوید: وقتی نفت می شود ۵۰ دلار باید یک تغییری در زندگی مردم اتفاق بیفتد، اگر ۸ دلار هم می شود باید اتفاقی بیفتد. نفت به ۱۲۰ دلار هم رسید اما ظاهراً تغییر در حذف یارانه ها و پرداخت بی وجه دوباره نیمی از آن به همان ملت دانسته می شد. سیاستی که شاید با سفرهای استانی کلید خورد تا اجرای عدالت با توزیع یارانه ها و سهام عدالت شدنی باشد وگرنه قله های ثروت و قدرت بسیار بلندتر از آن چیزی بود که احمدی نژاد می گفت و به این راحتی نمی شد از آنها عبور کرد. باز به فکر تمرکززدایی تصمیم گیری از تهران افتاد و این را هم از شرایط تحقق عدالت دانست غافل از اینکه اگر چه تمرکز زدایی بسیار سیاستی عامه پسند و مقبول هست اما شرکتی که در همین تهران کارآمدی ندارد و نمی تواند سیاست های خود را به اجرا گذارد چه زاهدان باشد و چه بوشهر یا مازندران تفاوتی در پیشرفت سیاسی- اقتصادی نخواهد داشت. عدالت واژه قشنگ و دارای بار معنایی عظیمی هست اما نه در فقدان سیاست مشخص برای اجرای همین تحقق عدالت. حال که به پایان عمر دولت نزدیک می شویم آیا همان فرصت های مساوی تحت نام

خصوصی سازی یا ... در اختیار ملت قرار گرفته یا فرصت ها در دریافت یارانه ها و توزیع سیب زمینی یا سهام عدالت خلاصه می شد؟ و شاید فرصت مساوی در واردات کالاهای مصرفی دانسته می شد که برای کنترل تورم داخلی به عنوان سیاستی مخرب برای تولید و اقتصاد در دستور کار قرار گرفته بود. یادمان هست که وضعیت شکر در سال ۸۵ چه ماجرای افسانه ای را رقم زده بود تا جایی که شکر وارداتی توسط عده ای به صادرات افزوده می شد. در آن زمان سالیانه به واردات۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن شکر داخلی نیاز بود در صورتی که حدود ۵ برابر- یعنی بیش از ۵/۲ میلیون تن- نیاز بازار به شکر خارجی در سال ۸۵ وارد کشور شده بود. کمبود تولید، از بین رفتن شغل و تعطیلی واحدهای تولیدی شکر و کاهش کشت چغندر قند نتایج بی اهمیتی نخواهند بود از آنجا که بدانیم هر یک میلیارد دلار واردات باعث حذف ۱۰۰هزار شغل در کشور می شود که با این سیاست علنی و عملی می شد. این سیاست تنها به واردات برنج و خلق فرصت برای دلالان و واسطه ها در بخش کشاورزی محدود نبوده است بلکه بحران در صنایع نساجی و واردات و قاچاق منسوجات خارجی و تزلزل در قدیمی ترین صنعت ایرانی که طبق برآوردها حدود ۸۷۰۰کارخانه نساجی بزرگ و کوچک در ایران فعال بودند که امروز حتما این حدود کاهش هم یافته است و قربانی، تنها کارخانه نساجی کرمانشاه با بیش از ۱۵۰ فروشگاه و ده ها هکتار زمین نبود که با بیش از ۸۰ میلیارد تومان بدهی به تعطیلی کشانده شد و قرار شد زمین های آن برای شرکت خودروسازی در اختیار ایران خودرو گذارده شود. یکی از صنایعی که در تولید ناخالص داخلی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی واجد اهمیت بود اما حالا نیز آیا آن صنعت با روند افزایش قیمت مواد خام و بویژه مواد پتروشیمی حرف اول را در سرانه ملی کشور می زند؟ بحران در صنعت برق و زیان ها از خاموشی های مکرر در تابستان که عده ای بدهی ۵۰۰۰ میلیارد تومانی دولت به صنایع تولیدی برق را یکی از عوامل خاموشی ها می دانستند، بحران در صنعت خودرو و... تنها در ۴ساله اول دوره احمدی نژاد آن هم با رشد بی سابقه درآمدهای نفتی کشور اتفاق افتاد تا همچنان سیاست های غیر کارشناسی شده با هدفمندی یارانه ها ترکیب نامأنوسی را بوجود آورد که امروز عده ای از نزدیکان حال و سابق خود دولت سخن از تشکیل نهادی فراقوه ای بزنند تا بلکه وضعیت ایجاد شده را اندکی کنترل کنند. وعده یک میلیون و دو میلیون شغل و وعده های تکراری در رفع بیکاری بر کسی پوشیده نیست و حتی طرح های زود بازده نیز نتوانسته نرخ بیکاری را از بین ببرد آن هم در این شرایطی که امروز نمایندگان مجلس به تصویب طرح توقف فاز دوم هدفمندی رأی می دهند و حتما مجلسیان نیز خوب می دانند که برای کنترل بیکاری و کاهش تورم، اقتصاد ایران باید حداقل سالی ۸ درصد رشد داشته باشد. سخن یکی از اعضای روحانیت مبارز در همان سال ها در نوع خودش قابل توجه است که گفته بود انکار گرانی و تورم موجود مانند انکار آلودگی هوای تهران است. اما با وجود حجم بالای چک های برگشتی که حکایت می کند از این که وضع اقتصادی کشور در شرایط مطلوب قرار ندارد و افزایش بیکاری و افزایش تورم همچنان باید چشم به دلارهای نفتی دوخت و مشکل را نه در سوء مدیریت در هدفمندی یارانه ها بلکه ناشی از تحریم ها و جنگ روانی در داخل و وجود تیتر های ریز و درشت روزنامه ها علیه دولت دانست! وضعیتی که حال و روز اقتصاد ما را شکل می دهد ترکیبی خلق می کند که تنها یکی از پیامدهای سیاسی اش را در اعتراض بازاریان مشاهده نمودیم. افزایش تورم از قدرت ریال می کاهد و دارندگان نقدینگی به خرید ارز تشویق می شوند و افزایش تقاضا در شرایطی که از عرضه آن کاسته شده است به صورت بهای بیشتر این ارزها درخواهد آمد. تحریم ها که نسبت به سالهای گذشته افزایش بیشتری یافته، دشواری در صادرات نفت، افزایش تقاضای ارز، عدم امنیت لازم برای سرمایه گذاری، بی اعتمادی مردم به برخی سیاست ها که نوسانات ارزی کافی هست تا به شدت آن بیفزاید، کاهش دلارهای نفتی، رکود در مراکز تولیدی و... همچنان تهدیدی برای تداوم بحران ارزی خواهد ماند. شاید اگر سیاست و کار کارشناسی شده ای اتخاذ نشود کنترل قیمت ارز به راحتی از کنترل بانک مرکزی هم خارج شود که به نظر می رسد چنین نیز هست. جنگ روانی موضوعی نیست که رئیس دولت در آخرین نشست مطبوعاتی اش گفته باشد؛ بلکه جنگ موش ها با شیر(اقتصاد) ایران چند سال پیش هم در تهران از زبان رئیس دولت شنیده شد. شاید موش ها همان دانه درشت هایی بودند که مانع تحقق عدالت می شدند که هیچ گاه نامی از آنها برده نشد و همچنان در هر کنفرانس خبری رئیس جمهور از وجود این عوامل می شنویم و منتظر تا شاید نابلدی افرادی همچون جزایری و خاوری و قرارداهایی از نوع «کرسنت» آن هم از سوی یک فرد عادی از دوبی که ایرانی هم نبوده خبر از رشوه سه میلیون دلاری فردی را در این قرارداد به دیوان محاسبات منعکس کند تا به مرور و خودجوش فهرست دانه درشت ها رو شود. همین سال ۸۸ بود که فارس نیوز حامی احمدی نژاد تیتر زد: خیابان فردوسی در تصرف دلالان، مرده شورها هم آمدند. و چه زود دیر می شود.
مهدی راستی