«علی گلستانی» در دیپلماسی ایرانی مینویسد ؛ در تحولات سالهای پس از انقلاب ۵۷ و فارغ از برخی از قائلههایی که با کنشگری گروههای مسلح به ظاهر مدعی حقوق کُردی ثبت شد؛ یک نگاه نسبت به کُردها و موضوعات کُردی به شکل نهادینه ایجاد شد که در آن کردها را در دوگانههایی از جمله «خودی و غیر خودی»، «امن و ناامن»، «همسو و معاند» تعریف میکرد. این انگارهسازیهای وارونه و خطا باعث شد تا دست کم طی سه دهه بعد از انقلاب، کمترین توجه به مسائل توسعه در مناطق کُردنشین در ابعاد مختلف صورت بگیرد.
عدم توسعه متوازن، خصوصا در ابعاد اقتصادی و اجتماعی موجب بروز بسیاری از ناهنجاریها در این مناطق شده که به وضوح نمایان است. این عدم توسعه، در کنار وجود زمینههای واگرایانه و عمدتا اغواگرایانه از خارج از مرزهای ایران، بعضاً سبب گرایش به برخی گروههای مسلح به ظاهر مدعی حقوق کُردی شده است. این شرایط به مناطق کردنشین و مرزی این پیام را میرساند که حاکمیت در سطح ملی توجه کمتری به مسائل آنها دارد که خود آفات ثانویه دیگری را در پی خواهد داشت که تشدید حس تبعیض و بیعدالتی، افت شدید سرمایه اجتماعی، کاهش جدی مشارکت سیاسی و اجتماعی فعال و همسو میتواند از مهمترین آنها باشد. مناطق کُردنشین ظرفیت بالایی در تأمین نیروی متخصص مورد نیاز کشور داشته و دارند که متأسفانه بخش عمدهای از آنها به دلیل شرایط خاص دستگاهها و نبود ظرفیت جذب برای همه واجدین شرایط، به مشاغل کاذب روی آورده و یا در نهایت مهاجرتهای شغلی ا برگزیدهاند. این وضعیت نهتنها به عقبماندگی این مناطق دامن زده، بلکه به بازتولید نابرابریهای گسترده و بیاعتمادی و کاهش شدید سرمایه اجتماعی منجر شده است. در نتیجه این رویکرد بسیاری از مطالبات به حق کُردها در موضوعات مختلف به سرعت از یک خواستهی قانونی به یک چالش سیاسی و بعضا امنیتی تبدیل میشود. در چنین شرایطی گروههای به ظاهر مدعی حقوق کُردی که در خارج از ایران مستقر هستند، زمینه را برای موجسواری و انحراف این مطالبات فراهم دیده و با کنشگری منفی در این فضا مطالبه به حق کردها را گروگان اهداف خود میکنند.
در نتیجه تصمیمسازان به ناچار به سیاسی شدن و سپس امنیتی شدن موضوعات تن میدهند تا بتوانند شرایط را کنترل کنند. امنیتیسازی یک موضوع به منزله خروج آن از شرایط عادی است. به عبارت دیگر موضوعی که مثلا ماهیتاً اقتصادی یا اجتماعی است، به محل بروز کنشهای سیاسی معترضانه یا هنجارشکنانه تبدیل شده که در نهایت به موضوعی سیاسی و البته در بسیاری از موارد به موضوعی امنیتی تبدیل میشود. این امنیتی شدن به مثابه ورود بازیگران امنیتی با نگاه، ابزار، اختیارات و اولویتهای امنیتی است. در نتیجه آنچه رقم میخورد برخورد امنیتی با یک پدیده کاملاً و ماهیتاً غیرامنیتی است که میتوانست در همان حد مطالبه خود باقی بماند و این یک بازی دو سر باخت برای حاکمیت است.
میتوان این چنین جمعبندی کرد که در شرایطی که نگاه و سیاستورزی امنیتزده، عدم توسعه متوازن، انتصابات به چالش کشنده کارآمدی حاکمیت در کارویژههای اصلی خود؛ عدم تخصیص منابع کافی و عدم درک صحیح از شرایط و موضوعات کردی و حتی عدم حساسیت به آنها؛ در حالی که اخبار منفی و ناامیدکننده از بروز فسادهای مالی مختلف فراوان منتشر میشود از یک سو و از سوی دیگر زمینههای تمایلات واگرایانه از بیرون مرزها به طور جدی فراهم بوده؛ کُردها را قربانی فعالیتهای اغواگرایانه احزاب و گروههای مسلح میکند. آثار این شرایط به شکلگیری شرایط امنیتی منجر شده که در نتیجه باعث درک و برخورد امنیتی دستگاه حاکمیت با موضوعات کُردی میشود و این چرخه تداوماً بازتولید میشود و هر بار فربهتر از قبل گستردگی و ژرفای بیشتری را در بر میگیرد.
برای خروج از این وضعیت میتوان اذعان کرد اقداماتی به درستی و از سوی نهادهای بالادستی صورت گرفته است که نسبت بسیار ناچیزی با آنچه در این سالها جریان داشته دارد. از مهمترین سیاستها و اقداماتی که دستگاه حاکمیت الزاماً باید به آنها بپردازد تمرکززدایی در تخصیص منابع، تفویض برخی اختیارات خاص به استانداران استانهای کُردنشین، بازتعریف مسائل کردی در چارچوب هویت ملی؛ توجه به توسعه زیرساختها خصوصا آموزش، بهداشت و حملونقل و تقویت بخشهای مولد اقتصاد مناطق کردنشین است که میتواند بسیاری از مشکلات فعلی و چالشهای آتی مناطق کردنشین و البته حاکمیت را رفع کند. این مهم میسر نمیشود مگر با اراده جمعی مردم، اراده جمعی مردم شکل نمیگیرد مگر با تقویت هویت ملی از طریق تقویت مؤلفههای هویت ساز، هویت ملی تقویت نمیشود مگر با تقویت سهم داشتن کُردها در این هویت.