تراز تجاری ایران در نیمه نخست ۱۴۰۳، برآیندی از چالش‌های عمده تجارت خارجی کشور را به تصویر می‌کشد. در حالی که تنها فروردین و خردادماه توانست تراز تجاری مثبت داشته باشد، باقی ماه‌ها با کسری تراز تجاری روبه‌رو بود. این گزارش به بررسی روند کلی این وضعیت، دلایل آن و راهکارهای پیش‌رو می‌پردازد.
به گزارش اکوایران، تراز تجاری، که تفاوت میان ارزش صادرات و واردات یک کشور را نشان می‌دهد، شاخصی حیاتی در ارزیابی قدرت اقتصادی و توانمندی تجاری آن کشور به شمار می‌رود. در نیمه نخست ۱۴۰۳، آمارها نشان می‌دهند که در اغلب ماه‌ها، واردات کشور از صادرات پیشی گرفته و منجر به کسری در تراز تجاری شده است. این روند به‌ویژه در ماه‌هایی چون تیر و شهریور چشمگیرتر بود و نشان‌دهنده مشکلات ساختاری و وابستگی شدید به واردات است.
البته باید عنوان کرد که تراز تجاری امسال بر اساس آمارها گمرک بوده و مربوط به کالاهای غیرنفتی است. در این بررسی صادرات نفت و ارقام آن لحاظ نشده است.در میان شش ماه نخست سال، خرداد و فروردین تنها ماه‌هایی بودند که تراز تجاری مثبت را تجربه کردند. برای مثال در خرداد ماه، صادرات به میزان ۵ هزار و ۵۱۲ میلیون دلار و واردات به میزان ۵ هزار و ۲۵۰ میلیون دلار بود که منجر به تراز مثبت ۲۶۲ میلیون دلاری شد. این موضوع نشان می‌دهد که در شرایط خاص و با برنامه‌ریزی مناسب، امکان افزایش صادرات و کاهش واردات به نحوی وجود دارد که به بهبود تراز تجاری کمک کند.در مقابل، ماه‌هایی چون تیر و شهریور با کسری قابل توجه در تراز تجاری همراه بودند.
افزایش واردات در این ماه‌ها در مقایسه با صادرات پایین‌تر، منجر به کسری‌های چشمگیر شد. این روند نشان‌دهنده مشکلاتی نظیر وابستگی به واردات کالاهای ضروری، محدودیت‌های صادراتی، و عدم دسترسی گسترده به بازارهای خارجی به‌دلیل تحریم‌ها است. به‌طور مشخص، تیرماه با کسری یک هزار و ۶۷۸ میلیون دلاری و شهریور با ۲ هزار و ۴۳۲ میلیون دلار کسری، نمونه‌های برجسته‌ای از روند نزولی تراز تجاری کشور بودند.عوامل متعددی بر روند منفی تراز تجاری تأثیرگذارند که می‌توان به وابستگی به واردات کالاهای ضروری، محدودیت‌های صادراتی و عدم دسترسی به بازارهای بین‌المللی به‌دلیل تحریم‌ها اشاره کرد. همچنین، مشکلات زیرساختی و نبود تسهیلات کافی برای تولید و صادرات، از دیگر عوامل اصلی کسری تراز تجاری است. نوسانات نرخ ارز نیز بر واردات و صادرات تأثیرگذار بوده و باعث خروج بیشتر ارز از کشور می‌شود. برای کاهش کسری تراز تجاری و رسیدن به تعادل مثبت، تقویت تولید داخلی و جایگزینی واردات، تمرکز بر گسترش بازارهای صادراتی، و حمایت از صنایع صادرات‌محور با تسهیلات و زیرساخت‌های مناسب می‌تواند راهگشا باشد. این اقدامات نه تنها می‌تواند وابستگی به واردات را کاهش دهد بلکه به افزایش درآمدهای ارزی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.
بررسی تراز تجاری ایران در نیمه نخست ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که با وجود چالش‌ها، فرصت‌های مشخصی برای بهبود این شاخص کلیدی اقتصادی وجود دارد. تجربه فروردین و خردادماه نشان می‌دهد که در صورت اتخاذ سیاست‌های حمایتی و بهینه‌سازی مسیر صادرات، می‌توان روند منفی را معکوس کرد و به تعادل پایدار در تجارت خارجی دست یافت. این امر نیازمند تلاش‌های هماهنگ و برنامه‌ریزی دقیق در سطح کلان اقتصادی و حمایت از تولیدات داخلی است.بررسی تراز تجاری در ۶ ماهه ابتدایی امسال نشان می‌دهد میزان کسری تجاری ایران به ۶ هزار و ۸۳۵ میلیون دلار رسیده است. بر اساس داده‌ها این رقم از واردات غیرنفتی ۳۲.۵ میلیارد دلاری و صادرات غیرنفتی ۲۵.۷ میلیارد دلاری در نیمه نخست امسال ایجاد شده است.
تجارت غیرنفتی به ۷۲ میلیارد دلار رسید
بر اساس آمار گمرک ایران، از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه، تجارت خارجی کشور به استثنای نفت خام نفت کوره، نفت سفید و بدون احتساب صادرات از محل تجارت چمدانی به ۷۲ میلیارد دلار رسید.
گمرک ایران در گزارشی آمار و اطلاعات تجارت خارجی کشور در ۷ ماهه امسال را منتشر کرد که بر اساس آن میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام نفت کوره، نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) بالغ بر ۸۸ هزار و ۷۰۱ هزار تن به ارزش ۳۲.۵۲ میلیارد دلار محاسبه شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایش ۱۱.۴۸ درصدی در وزن و ۱۴.۷۲ درصدی در ارزش دلاری داشته است.
همچنین، میزان واردات کشور در این مدت به ۲۱ هزار و ۷۱۹ هزار تن به ارزش ۳۹.۵ میلیارد دلار، افزایش ۲.۷ درصدی در وزن و ۸.۸ درصدی در ارزش دلاری را تجربه کرده است. بر این اساس میزان تجارت خارجی غیر نفتی کشور (اعم از واردات و صادرات) در هفت ماهه سال جاری از مرز ۱۱۰ هزار و ۴۲۰ هزار تن عبور کرد که ارزشی برابر با ۲۷ میلیارد و ۲۹ میلیون دلار دارد.طی ۷ ماهه سال ۱۴۰۳، بیش‌ترین میزان صادرات کشور به مقصد کشورهای چین، با رقمی بالغ بر ۸.۶ میلیارد دلار و سهم ۲۶.۴ درصدی از کل ارزش صادرات، عراق با ۷.۲ میلیارد دلار و سهم ۲۲.۴ درصدی، امارات متحده عربی با ۴.۲ میلیارد دلار و سهم ۱۲.۹ درصدی، ترکیه با ۳.۳ میلیارد دلار و سهم ۱۰.۲ درصدی و افغانستان با ۱.۳ میلیارد دلار و سهم چهار درصدی از کل ارزش صادرات صورت گرفته است.
طی هفت ماهه امسال، امارات متحده عربی با اختصاص رقمی‌بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار و سهمی‌در حدود ۳۰.۳ درصد از کل ارزش واردات در جایگاه نخست کشورهای طرف معامله واردات به کشور قرار گرفته است.همچنین، طی این مدت کشورهای چین با ۱۰.۲ میلیار دلار و سهم ۲۵.۸ درصدی، ترکیه با ۶.۵ میلیارد دلار و سهم ۱۶.۶ درصدی، آلمان با ۱.۴ میلیارد دلار و سهم ۳.۶ درصدی، روسیه با ۹۵۸ میلیون دلار و سهم ۲.۴ درصدی جزو کشورهای عمده طرف معامله واردات به کشور
بوده‌اند. گفتنی است؛ طی هفت ماهه سال ۱۴۰۳، میزان ترانزیت خارجی کشور به ۱۳ هزار و ۲۳۹ هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱.۷ درصد رشد داشته است.